ناصر اسکندری۱: بشر در طول تاریخ جهت برقراری ارتباط با همنوعان خود و اقناع افراد و گروه‌های دیگر نیازمند تبادل اطلاعات با دیگران بود. این تبادل نیازمند وجود وسایل ارتباطی است تا انسان‌ها از افکار و ایده‌های یکدیگر آگاهی لازم را پیدا نموده و بتوانند نظرات خود را در رابطه با موضوع مورد بحث به اطلاع هم برسانند. یکی از این وسایل ارتباطی که مورد استفادۀ عموم مردم قرار می‌گیرد، مطبوعات (روزنامه و مجله) می‌باشد. تاریخ مطبوعات در هر کشوری شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. توقیف و سانسور دو مورد مشخص در رابطه با ایجاد محدودیت‌هایی است که می‌توان بدان اشاره کرد. به طوری که با مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی برخوردهای دوگانه‌ای صورت گرفته است. دوره‌ای خفقان شدید و سانسور بر مطبوعات حاکم بوده است و در دوره‌ای مطبوعات آنقدر آزاد بوده‌اند که حکومت‌های وقت را به نقد می‌کشیدند. کشور ما نیز از این قانون مستثنی نبوده و حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته است. این مقاله به بررسی سیر تحول قانون مطبوعات از سال ۱۳۲۳. ش، با اشاره به نقش دکتر مصدق در تصویب قوانین مطبوعاتی پرداخته است. دکتر مصدق در سال ۱۳۲۳ ش، طرح مقدماتی خود را در این زمینه ارائه نمود اما به دلیل اعتراض‌های مدیران جراید، طرح خود را پس گرفت. هشت سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۱ش دو قانون (آذر و بهمن ماه) به مجلس ارائه کرد. هرچند قوانین ارائه شده از طرف مصدق اعتراض‌هایی را از طرف مطبوعات مخالف به همراه داشت، ولی تلاش‌های وی در عرصۀ اجرای قوانین مطبوعاتی را نمی‌توان کتمان کرد زیرا در دورۀ وی مطبوعات، دوران پر فروغ و شکوفایی را پشت سر گذاشتند.
مقدمه
طبق مادۀ چهارم از فصل قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». این قانون به تأثیر از مادۀ ۱۱ اعلامیۀ حقوق بشر می‌گوید: «آزادی فکر و عقیده یکی از گران‌بهاترین حقوق بشری است. پس هر کس مجاز است آزادانه هر چه بخواهد بگوید، بنویسد و طبع کند مگر اینکه از این آزادی سوء استفاده کند. در این صورت به نحوی که قانون مطرح کرده است، مسئول خواهد بود».
با توجه به قوانین مذکور از آغاز چاپ روزنامه در ایران، در تمام دوره‌ها، به نوعی با روزنامه برخورد شده و محدودیت‌های خاصی برای آن قائل شده‌اند. در دوره‌های گذشته، جز آن روزنامه‌هایی که وابسته به دربار بودند، مطبوعات سر ناسازگاری با دولت‌های وقت را گذاشته و هم چنین برخی از آن‌ها به علت عدم اجازۀ نشر در داخل کشور، مطلب دلخواه خود را در خارج از کشور به زبان فارسی منتشر و به طرق مختلف وارد کشور می‌کردند تا ضعف‌ها و کاستی‌های حاکم وقت را به گوش مردم برسانند. علاوه بر اینکه مطبوعات مسائل جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز زمانی که با سیاست‌های جناح‌هایی که به آن وابسته‌اند مطابق نباشد، به باد انتقاد می‌گیرند. آن‌ها حتی در دوره‌های گذشته تا جایی پیش می‌رفتند که رجال سیاسی و مهم کشور را به باد توهین و تهمت گرفته و آنان را چه به حق و یا ناحق در جامعه منفور جلوه می‌دادند (ترور شخصیت).
برای جلوگیری از این ترور شخصیت نسبت به افراد جامعه خصوصاً رجال سیاسی و مهم کشور و همچنین برای اینکه مطبوعات نتوانند پا را از چارچوب قانون فرا‌تر گذاشته و مصالح جامعه را نادیده بگیرند، دولتمردان مملکت به فکر چاره‌جویی افتادند و بر آن شدند تا با تصویب قوانینی در این زمینه، مدیران جراید را ملزم به قلم‌فرسایی در چارچوب آن کنند. در این بین یکی از شخصیت‌هایی که بنا به تقاضای این جراید تلاش نمود تا طرحی را برای مطبوعات ارائه کند، دکتر محمد مصدق بود. وی در سال ۱۳۲۳، طرح مربوط به مطبوعات را ارائه کرد و تقریباً هشت سال بعد دو قانون در تاریخ‌های ۱۱ آذر و ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ از وی به تصویب رسید. مقالۀ زیر تلاشی است برای آشنایی با نگرش، برخورد و فعالیت‌های دکتر محمد مصدق در زمینۀ مشخص نمودن چهارچوب فعالیت مطبوعات در دوره مورد بحث.
مصدق و طرح مقدماتی قانون مطبوعات
ورود دکتر مصدق به عرصۀ مطبوعات انعکاس خوبی در سطح جامعه داشت. دکتر محمد مصدق راجع به اصلاحات کشور به ویژه در امور مالی که پایه و بنیاد جمیع اصلاحات است، با صراحت لهجه سخن می‌گفت و می‌نوشت و از حیف و میل‌های متصدیان امور و وزیران، بی‌پروا انتقاد می‌کرد و در انتقادات خود از اینکه خویشاوندانش را نیز مشمول سرزنش قرار دهد، به حکم منافع عالی کشور باکی نداشت. صراحت لهجه و انتقادات وی تا جایی ادامه داشت که روابط وی با دایی متنفذ و بزرگش، شاهزاده فرمانفرما به سردی گرایید و تا پایان عمر فرمانفرما، بهبودی و گرمی نیافت.
ورود موثر دکتر مصدق در عرصۀ مطبوعات را می‌توان از سال ۱۳۲۳. ش به وضوح مشاهده کرد. مرحوم مصدق طرح مقدماتی خود را در رابطه با جرایم مطبوعاتی در بهمن ماه ۱۳۲۳. ش تقدیم مجلس کرد. این طرح در اکثر روزنامه‌های آن دوره به چاپ رسید. برای نمونه نامه‌ای را که مرحوم مصدق به مدیر روزنامۀ ایران نوشته است را در ذیل می‌آوریم:
«آقای مدیر محترم روزنامۀ ایران
راجع به توقیف‌هایی که از طرف دولت و یا فرماندار نظامی در مورد روزنامه‌ها مدتی است به عمل می‌آید، کراراً از طرف بعضی از آقایان مدیران جراید به اینجانب مراجعاتی شده و تقاضا نموده‌اند طرحی تهیه و تقدیم مجلس کنم تا اینکه نواقص قوانین مطبوعاتی مرتفع و مرجع رسیدگی معلوم شود و مطبوعاتی که رکن مشروطیت‌اند از تزلزل فعلی درآیند و چنان چه برخلاف مقررات چیزهایی نشر دهند توسط مسئولین در مرجع صلاحیت‌دار دعوت به محاکمه شوند. برای این کار لازم بود که در قوانین مطبوعاتی مطالعاتی شود و طرحی که مقصود مراجعه کنندگان را تأمین کند تنظیم گردد. چون مذکور شد که اخیراً در وزارت دادگستری با جلب نظریات نمایندگان مطبوعات طرح مقدماتی این کار تهیه شده اینجانب ترجیح دادم که آن را زمینۀ مطالعۀ خود قرار دهم و با مراجعه به قوانین بعضی از ممالک، اصلاحاتی به سلیقۀ خود در آنان بنمایم. اکنون که طرح مقدماتی اینجانب تهیه شده، نسخه‌ای از آن را ارسال و تقاضا می‌نمایم که از نظر جلب افکار عمومی، موضوع را مورد بحث و مطالعه قرار دهند و هر نظریه‌ای که اتخاذ می‌کنند در ظرف یک هفته برای اینجانب ارسال فرمایند، تا چنانچه باز اصلاحاتی لازم است به عمل آید و به صورت طرح قانونی تقدیم مجلس شود.
محمد مصدق
اینک طرح مقدماتی اینجانب:
ماده اول: جرایم مطبوعاتی جرایمی است که به وسیلۀ مطبوعات اعم از استمراری و اتفاقی مرتکب شوند و اشخاص ذیل مسئولین جرایم مطبوعاتی شناخته می‌شوند:
۱- مدیر روزنامه و یا نویسنده مفرداً و یا مشترکاً حسب‌المورد در مطبوعات مرتب‌الانتشار.
۲- نویسنده چنان چه معلوم و یا قانوناً مسئولیتی متوجه او نشود ناشر و در صورتی که ناشر معلوم و یا مسئولیتی متوجه او نشود، طبع کننده در مطبوعات اتفاقی.
ماده دوم: به جرایم مطبوعاتی اعم از جنحه، جنایت دادگاه جنایی با حضور هیئت منصفه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
ماده سوم: دادسرای شهرستان و محل، جرایم مطبوعاتی را تعقیب و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی توسط دادستان استان به دادگاه جنایی ارسال خواهد داشت.
ماده چهارم: توقیف و ضبط نشریه‌های استمراری و اتفاقی در موارد ذیل:
۱ - آنجا که مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
۲ - آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
۳ - آنجا که نقشه و طرح قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
۴ - آنجا که موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی باشد.
۵ - آنجا که دعوت به مقاومت در مقابل قوای رسمیه مملکت باشد.
۶ - آنجا که اشاعۀ صور قبیحه عصمت و عفت عمومی باشد، به امر دادستان استان به عمل خواهد آمد و دادستان نامبرده در ظرف ۲۴ ساعت باید به دادگاه جنایی اعلام کند. دادگاه جنایی مکلف است در جلسۀ اداری و به قید فوریت و خارج از نوبت به مورد رسیدگی و قرار فسخ یا استواری صادر نماید و این قرار قابل فرجام نیست. در صورت فسخ، دادگاه مستقیم نظر خود را اجرا و نشریه مطبوعاتی توقیف و ضبط شده آزاد می‌شود و در صورت استواری، نشریۀ مطبوعاتی به حال توقیف می‌ماند تا پس از جریان محاکمه تکلیف آن در حکم محکمۀ جنایی معلوم شود.
ماده پنجم: احکام و قرارداد جنایی در مورد جرایم مطبوعاتی قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
ماده ششم: این قانون از تاریخ تصویب اجرا می‌شود و قوانین دیگری که مخالف این قانون شد در آن قسمتی که مخالف است ملغی است.» ۲
پس از ارائۀ طرح مقدماتی از سوی دکتر مصدق، مواضع روزنامه‌های طرفدار و مخالف دولت در قبال این طرح قابل بررسی است. به طوری که روزنامه‌های مخالف، سخت بر این طرح مقدماتی تاختند و با آن به مخالفت برخاستند. دکتر مصدق وقتی این مخالفت‌ها را مشاهده کرد در نامه‌ای که خطاب به مدیران جراید نوشت انصراف خود را نسبت به حمایت از این طرح اعلام کرد. برای آگاهی از نظرات دکتر مصدق در برخورد با این مسئله، نامه وی به روزنامۀ اطلاعات عیناً در ذیل آورده می‌شود:
«اداره روزنامۀ اطلاعات
به مناسبت مقالاتی که در بعضی از روزنامه‌ها در اطراف طرح مقدماتی اینجانب راجع به قانون مطبوعات منتشر شده و از حدود انتقاد و بحث نظری تجاوز نموده‌اند، تقاضا می‌نمایم مراتب ذیل را در آن جریده شریفه درج فرمایند: اینجانب طرح مقدماتی خود را بر حسب تقاضای عده‌ای از آقایان، مدیران محترم جراید تهیه نموده و چنانکه در مقدمه آن متذکر شده‌ام چیزی که موجب شد این مواد را اختیار کنم این بود که گفتند مواد مزبور در وزارت دادگستری با جلب نظر نمایندگان مطبوعات تنظیم و مقبول آنان واقع شده است و اینجانب بدون اینکه در اساس آن تغییراتی دهم در بعضی از فروع تصرفاتی نموده و باز لازم دانستم که قبل از تقدیم به مجلس نظر اشخاص ذی‌نفع یعنی آقایان مدیران جراید را جلب کنم، علت اینکه برای قبول این زحمت حاضر شدم، این بود که امیدوار بودم با گذشتن آن در مجلس کار مطبوعات به جریان قوانین عادی و دادگاه‌های عمومی خواهد افتاد و زمینۀ الغای حکومت نظامی فراهم می‌شود و از این راه خدمتی به اصول آزادی خواهد شد. اکنون مشاهده می‌شود که بعضی از روزنامه‌ها با آن موافقت ندارند و برای گذراندن چنین قانونی لازم بود که ارباب جراید در مقابل مخاطراتی که هستی آنان را تهدید می‌کند اختلافات را کنار بگذارند و با یک روح صمیمت، نظریات خود را اظهار نمایند. این است که با کمال تأسف از گناهی که در قبول این خدمت مرتکب شده‌ام استغفار می‌کنم و از روزنامه‌هایی که بی‌غرضانه اظهارنظر نموده‌اند تشکر و خواهش می‌نمایم دیگر زحمت مطالعه آن را به خود ندهند زیرا که از این طرح منصرف هستم و البته ارباب مطبوعات صلاح خود را بهتر می‌دانند.» ۳
دکتر محمد مصدق
مصدق، مجلس و مطبوعات
دکتر مصدق نماینده تهران در دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم در مجلس شورای ملی بود و اقدامات و طرح‌های وی در زمینه مطبوعات به دوره‌های چهاردهم و شانزدهم متعلق است. در سال ۱۳۲۳ که طرح مقدماتی خود را بنا به درخواست مدیران جراید ارائه کرد و پس از برخوردهای شدید روزنامه‌های مخالف و حتی بعضی از روزنامه‌های موافق مانند روزنامۀ ستاره، انصراف خود را از این طرح اعلام کرد، دیگر فعالیت یا اقدامی در زمینۀ مطبوعات نداشت، تا دوره شانزدهم مجلس که درباره محاکمات مطبوعاتی در مجلس شورای ملی به ایراد سخنرانی پرداخت.
طرح پیشنهادی دکتر مصدق در بهمن سال ۱۳۲۳ به علت وجود تعابیر دو یا چند پهلو در قانون، ضربات بسیار جدی را به مطبوعات وارد کرد. مسلم است در یک فضای آزاد نظیر آنچه که در سال ۱۳۲۳ در ایران وجود داشت، چنین تعابیر چند پهلویی مورد انتقاد جراید و حتی جراید طرفدار مرحوم مصدق (ستاره) قرار بگیرد. واکنش مرحوم مصدق در قبال انتقادات نیز چیزی جز همان زود رنجی همیشگی ایشان نبود و همان طور که قبلاً ذکر آن رفت طی نامه‌ای با بیان علت «قبول زحمت» ارائه طرح فوق و تأسف از ذکر گناهی که در قبال قبول این خدمت ملی مرتکب شده است، انصراف خود را از ارائه طرح اعلام نمود. پس از هشت سال ـ در سال ۱۳۳۱ درست همان تعابیر، در بخش هیئت‌های منصفه مندرج در ماده اول و دوم از قوانین مطبوعاتی پیشنهادی مصدق، مورد پذیرش قرار گرفت و البته واکنش‌هایی (نه به غلظت سال ۱۳۲۳) را نیز به دنبال داشت.
دکتر مصدق در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹ طی سخنانی در مجلس (دوره شانزدهم) نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص محاکمات مطبوعاتی و لایحۀ قانون انتخابات و اصلاح قانون حکومت نظامی بیان کرد: «از این فرصت استفاده و تشکرات خود را حضور آقایان نمایندگان محترم که مواد اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب فرموده‌اند تقدیم می‌کنم. نمایندگان جبهه ملی چند بار نظریات خود را در خصوص تصویب بعضی از قوانین مورد توجه افکار عمومی به عرض مجلس رسانیده و اکنون نیز برای مزید توضیح معروض می‌دارد که برای استقرار حکومت ملی و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی شأن مجلس شورای ملی این است که چند لایحۀ مهم اساسی یعنی لایحۀ قانون انتخابات و قانون محاکمه مطبوعاتی و اصلاح قانون حکومت نظامی پیش از اقدام به هر امر دیگری به تصویب برسد. از لوایح مزبور دوتای آن را مدتی است دولت تقدیم نموده که تاکنون مطرح و مورد بحث واقع نشده و لایحۀ اصلاح قانون حکومت نظامی را هم که ضامن آسایش افکار عمومی است با اینکه جناب آقای نخست‌وزیر مدتی است به اینجانب وعده داده از تقدیم آن خودداری شده و موجبات نگرانی عامه را فراهم نموده‌اند....»
به دنبال این سخنان، دکتر مصدق در ۲۲ تیر همین سال در یکی از جلسات مجلس شورای ملی، توجه نمایندگان را به تجدید نظر در قانون مطبوعات جلب کرد و محدودیت‌های موجود در چاپ مطالب روزنامه و مجلات را مورد انتقاد قرار داد: «در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۲۸ جبهه ملی اصول برنامه خود را به این قرار در روزنامه‌های وابسته به خود اعلام کرد:.... دوم ـ تجدیدنظر در قانون مطبوعات است که جراید بتوانند وزرای خائن و دزدان را به جامعه معرفی کنند و دولت هم نتوانند قبل از رأی محکمه، آن‌ها را توقیف و مدیر آن‌ها را زندانی نماید و ضرب و جرح بر او وارد کند، دیروز است که روزنامه آتش را توقیف کردند. مگر روزنامه آتش چه چیزی نوشته است، بفرمایید؟ روزنامه آتش حکایتی، یک نقل قولی، یک جمله‌ای که جنبه انشائیه نیست و اخباریه است نقل کرده است. چه نوشته است؟ نوشته است پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، محترماً به عرض می‌رساند، اردوکشی سال ۲۳ بر علیه خواجه مهدی‌قلی باجول که تقریباً سه ماه یک ستون نظامی در ناحیه فریدون بربرود به وسیلۀ لشکر اصفهان انجام شد، موجب شکایات مردم و اعتراضات شدیدی در جراید مرکز و غیره گردید، برای کشف حقیقت امر، کمیسیونی به محل اعزام و معلوم گردیده که این عملیات به منظور سوء استفاده‌های شخصی از طرف سرلشکر رزم‌آرا و سرتیپ قدر بوده و گذشته از اینکه ستون نظامی مزبور لکه‌دار نموده است. ضمناً به طوری که در پرونده منعکس و خواجه مهدی‌قلی و اشخاص دیگر اعتراضات کتبی نموده و مدارک لازم به دست آمده در حدود ۷۰۰ هزار ریال نیز از مهدی قلی اخاذی شده که در نتیجه او را بنا به امر ستاد ارتش مرخص و مقداری اسلحه دولتی نیز به او داده و ستون نظامی مراجعه می‌کند، اینک... این روزنامه آتش آمده در این موقع که این آقا آمده نخست‌وزیر شده خواسته به جامعه بگوید که این آقا آنچه را که می‌گوید نیستند، از این حرف‌ها دولت‌ها خیلی زده‌اند، اگر دولت‌ها حرف صحیح زده بودند کجا وضع مملکت ما این طوری می‌شد، این‌ها همه برای دروغی است که دولت‌ها گفته‌اند، برای بی‌اعتنایی است که دولت‌ها نسبت به ملت کرده‌اند، اگر دولت‌ها یک ذره، یک ذره، خدا شاهد است بی‌غرض، یک ذره انصاف در کار‌ها داشتند، اگر یک ذره می‌خواستند به این ملت خدمت کنند، چه طور این مملکت به این وضع و به این صورت می‌افتاد، این‌ها نخواستند و نکردند، این جناب (اشاره به نخست‌وزیر) پنج، شش سال رییس ستاد ارتش این مملکت بوده است، در امور سیاسی مملکت، در امر انتخابات، در مجلس مؤسسان، در همه کار‌ها دخالت کرده و این اوضاع و این بدبختی نتیجه عملیات مستقیم این آقا است. این آقا امروز می‌خواهد مصلح شود، ای خاک بر سر ما (مکی ـ این روزنامه را توقیف کردند برای اینکه دزدی او را گفته است.)»۴
با آغاز سال ۱۳۲۹، با گسترش فعالیت‌های جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و انتشار و توزیع وسیع جراید وابسته به این جبهه از جمله روزنامه‌های باختر امروز، شاهد، نیروی سوم، شورش،.... فشار بر جراید در این حکومت خاصه به منظور ممانعت از ملی شدن صنعت نفت و جلوگیری از آگاهی ملت از مبارزۀ وسیعی که بر علیه استعمارگران و استثمارگران خارجی می‌شد و به خصوص روزنامه‌هایی که زبان نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی بودند، مورد حمله عوامل وابسته به دولت رزم‌آرا قرار گرفتند و چند چاپخانه که روزنامه‌های مذکور در آن‌ها چاپ می‌شد، غارت گردید و از نشر و توزیع روزنامه‌های ارگان جبهه ملی جلوگیری به عمل آمد. در جلسۀ پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۲۹ طرح راجع به مطبوعات به رئیس مجلس تقدیم گردید که پس از چند جلسه مذاکره و ارجاع به کمیسیون سرانجام طرح مذکور در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که نظر مدیران جراید را تا حدودی تأمین کرد.۵
جو حاکم در آن دوره زمانی به نحوی بود که بعضی از مدیران جراید اقدام به فروش روزنامه در خیابان‌های شهر می‌کردند. اقدام رزم‌آرا و بازداشت بعضی از مدیران جراید باعث تحصن برخی از مدیران جراید مخالف دولت شد. این عمل از طرف مدیران باعث شد تا مجلس شورای ملی و مجلس سنا در فکر راهکاری برای پایان دادن به این تحصن باشند. در دومین روز از شروع تحصن، مرحوم مصدق طی نطقی در جلسۀ مجلس شورای ملی، اقدام دولت در زمینۀ بازداشت مدیران جراید را مورد انتقاد قرارداد: «... دولت... حق ندارد یک روزنامه‌نویس را که یک سال است به مطبوعات مملکت خدمت می‌کند ببرد در زندان، پهلوی جنایتکاران حبس کند، من می‌گویم خاک بر سر دولتی که با یک مدیر روزنامه این طور رفتار می‌کند...»
پس از پایان تحصن در ۱۹ دی ۱۳۲۹ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی رسید که بر اساس آن کلیۀ تصویب‌نامه و قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون جامع مطبوعاتی ۲۶ محرم ۱۳۲۶ قمری لغو شدند۶. تدوین قانون مطبوعات به دلیل تقارن با ملی شدن صنعت نفت در ایران و لزوم جلوگیری از انحراف افکار مردم از این رویداد مهم برای مدتی مسکوت ماند، تنها اقدام در این زمینه تصویب قانون فوق بود.۷
نخست وزیری مصدق و مطبوعات
دکتر مصدق قبل از تصدی مقام نخست‌وزیری دیدار‌ها و سخنرانی‌هایی با روزنامه‌نگاران و به تعبیری با نمایندگان رکن چهارم مشروطیت داشتند. در یکی از این دیدار‌ها و در هجدهم فروردین ۱۳۳۰ خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: «... شما ای نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط وضعیت مردم را مشاهده تحقیق کنید و ببینید کیست که از این اوضاع راضی باشد و آن وقت بفرمایند دولی که دم از آزادی می‌زنند برای مردم این سرزمین چه فکری کرده‌اند و چه اندیشه می‌خواهند به کار ببرند که از عدم رضایت جلوگیری شود... اکنون درخواست من از آقایان محترم این است که برای خدمت به عالم بشریت، ناله‌های دل‌خراش ملت ایران را به گوش دنیای آزاد برسانند و از آن‌ها برای انجام منظور این ملت ستمدیده استعانت کنند.»۸
مصدق هنگام معرفی کابینۀ خود در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰، بدون اشاره به وضعیت مطبوعات کشور، کریم سنجابی را به عنوان وزیر فرهنگ معین کرد، وی طی دستورالعملی خطاب به ادارۀ انتشارات و تبلیغات آن وزارتخانه دستور داد:.... برای صدور امتیاز روزنامه، ورقه صلاحیت که تاکنون از شهربانی صادر می‌شده است، دیگر احتیاجی به ورقه صلاحیت شهربانی نیست و با همان عدم سوء سابقه صادر می‌شود، اعلام این دستورالعمل مغایر با قانون ۲۶ محرم ۱۳۲۶ ه. ق می‌باشد. بر اساس قانون مذکور انتشار روزنامه احتیاج به اخذ اجازه یا امتیاز از دولت نداشت و مدیران جراید تنها ملزم به مطلع ساختن مقامات دولتی از چاپ نشریاتشان بودند. با تمام این اوضاع و احوال وزارت فرهنگ در یک رسم و عرف غیرقانونی دولت‌های قبلی، مدیران جراید را ملزم به گرفتن امتیاز نمود.۹
در جلسۀ روز ۱۳ شهریور ماه سناتور ظهیرالاسلام طی سخنانی، از دکتر مصدق درخواست کرد قانون جدیدی برای مطبوعات نوشته شود. جنگ و اختلاف بین مجلس سنا و مطبوعات باعث شد تا دولت خطاب به روزنامه‌نگاران و کارمندان دولت که در جراید فعالیت داشتند، به ترتیب اعلامیه و بخشنامه‌ای را صادر کند. در اعلامیه‌ای که خطاب به روزنامه‌نگاران منتشر شد از تمام روزنامه‌نگاران خواست که در چهارچوب مشخص و به دور از هر گونه فحاشی و ناسزاگویی و هرج و مرج قلم‌فرسایی کنند و آنان را به اتحاد کلمه دعوت کرد. همچنین در بخشنامه‌ای که خطاب به کارمندان منتشر شد، آنان را دعوت به رعایت عفت قلم و احترام به قانون و مبادی اخلاقی کرد تا نمونه و سرمشق سایرین به شمار آیند.۱۰
در آذرماه سال ۱۳۳۰، هجوم اراذل و اوباش مخالف دولت به محل جراید باعث شد تا مخالفان دولت مصدق این حملات را به طرفداران مصدق نسبت دهند و در پی این عمل به طور دست جمعی در مجلس شورای ملی و سنا دست به تحصن زدند. درگیری‌های سیاسی مطبوعات موافق و مخالف دولت تا پایان سال ۱۳۳۰ ادامه یافت تا اینکه در روز سوم فروردین ۱۳۳۱ دکتر مصدق طی ملاقاتی با نمایندگان منتخب دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی طی سخنانی گفت: «.... ما می‌دانستیم آن‌هایی که به واسطۀ حمایت بیگانگان و فساد دستگاه ما که آن هم معلول دخالت اجنبی در امور داخلی است، موفق شده‌اند ثروت هنگفتی به دست آوردند، کوچکترین کمکی در این موقع تنگدستی به دستگاه این دولت نخواهند کرد و غلبۀ ملت را بر اجنبی، اضمحلال خود می‌دانند و بنابراین در مبارزه ملت ایران با اجانب محال است که به کمک ملت برخیزند. کمااینکه اوراق قرضۀ ملی را به جز معدودی از متمکنین، اشخاصی خریدند که به هیچ وجه استطاعت مالی نداشتند، ما می‌دانستیم که بین ارباب جراید و نمایندگان مجلسین کسان معینی هستند که در خدمت و حمایت بیگانگان آن قدر تعصب دارند که از هیچ‌گونه ناسزا و افترا نسبت به هموطنان خود خودداری ندارند...»۱۱
پس از به مسند قدرت رسیدن مجدد قوام‌السلطنه که به علت قیام مردم در ۳۰ تیرماه برکنار شده بود، مجلس شورای ملی در مرداد ماه سال ۱۳۳۱ قانون اعطای اختیارات به دکتر مصدق را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت اجازه می‌یافت لوایح مورد نظر خود را بدون تصویب مجلس در مدت محدودی به طور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و سپس آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارائه کند. متعاقب تصویب قانون اعطای اختیارات، لوایح متعددی توسط دولت مصدق تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد که از آن جمله دو لایحۀ قانونی مطبوعات را می‌توان نام برد. لایحۀ اول در آذر ۱۳۳۱ و دومی در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به مورد اجرا گذاشته شد.۱۲
مصدق پس از تصویب قانون اختیارات، در جستجوی حل بنیادی مشکلات مطبوعات و تعیین یک مبنای اساسی برای فعالیت مطبوعات برآمد. قانون مذکور به او اختیار می‌داد که لوایحی را تدوین، تصویب و به طور آزمایشی به معرض اجرا گذاشته و پس از گذشت شش ماه آن‌ها را برای تصویب در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد. بلافاصله پس از تصویب قانون اختیارات، دکتر مصدق هیئتی را مأمور نمود تا طرح جدیدی برای قانون مطبوعات تهیه نمایند.۱۳همچنین قرار شد کمیسیون دو قسمت دیگر از لایحۀ قانون مطبوعات را که یکی مربوط به طرز تشکیل هیئت منصفه و دیگری راجع به فصل جرایم و مجازات‌ها است به اطلاع آقای نخست‌وزیر برساند.۱۴
این هیئت پس از بررسی، گزارش خود در اواسط شهریور ماه به نخست‌وزیری ارائه کرد و دکتر مصدق نیز آن را در پنجم مهرماه تحت عنوان لایحۀ پیشنهادی قانون مطبوعات برای نظرخواهی منتشر ساخت. این طرح شامل پنج فصل، ۴۶ ماده و دو تبصره بود.۱۵
پس از پایان یافتن مهلت مقرر دولت جهت ارسال اعتراض‌ها نسبت به قانون مطبوعات پیشنهادی مصدق، کمیسیونی با شرکت چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای ملی در منزل خود نخست‌وزیر تشکیل شد. هنگام تشکیل جلسه کمیسیون بود که به دستور دکتر مصدق لایحۀ جدید استخدام کارمندان تهیه و در معرض افکار عمومی گذاشته شد. طبق مادۀ ۱۳ مکرر الف این لایحه... هرگاه مستخدمی بر علیه اشخاص و مقامات دولتی یا غیردولتی مقالاتی در روزنامه‌ها، مجلات انتشار بدهد و به این وسیله توهین و اهانت و تهدید نماید و یا برخلاف مصالح دولت مقالاتی منتشر سازد و یا مطلب و اخبار اداری را بدون اجازۀ کتبی انتشار دهد. نویسنده و همچنین صاحب امتیاز و مدیر آن روزنامه و مجله در صورتی که مستخدم دولت باشند علاوه بر مجازاتی که در قانون مطبوعات برای این قبیل انتشارات مقرر است به تشخیص شورای اداری از کار برکنار خواهد شد و دیگر اعاده آنان به خدمت ممکن نیست...»۱۶
پس از بحث و بررسی مفصل در مورد طرح پیشنهادی دکتر مصدق، پیشنهادات هیات بررسی کننده در نهم آذر ماه ۱۳۳۱ به دکتر مصدق تسلیم شد و اولین قانون مطبوعاتی در ۱۱ آذر ماه همان سال منتشر گردید.
تفاوت‌های طرح پیشنهادی با اولین قانون مطبوعات:
۱ - حذف مقدمه طرح پیشنهادی: که بر اساس این مقدمه، عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مخدره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.
۲ - تغییر در مرجع صدور امتیاز: ترکیب هیئت صادر کنندۀ امتیاز جراید، از یک ترکیب اساساً فرهنگی به یک ترکیب دولتی تبدیل شد.
۳ - حذف شورای مطبوعات و تفویض وظایف به وزارت کشور.
۴ - تغییر در بخش مربوط به جرایم مطبوعاتی (گسترش دامنۀ جرایم مطبوعاتی نسبت به اشخاص (عموماً) و مقامات و مستخدمین دولتی (خصوصاً)۱۷
اجرای دومین قانون مطبوعاتی تا آن زمان (۱۱ آذر ۱۳۳۱) موجی از مخالفت‌ها را در برداشت و این مخالفت‌ها بیشتر در میان مدیران جراید و گروه‌های مطبوعاتی و جریانات و گروه‌های سیاسی نمود پیدا کرد. در میان گروه‌های سیاسی که نسبت به قانون مطبوعاتی اعتراضاتی داشتند می‌توان از حزب ایران، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب زحمتکشان۱۸ (جناح مظفر بقایی) و (جناح خلیل ملکی) و حزب توده نام برد.۱۹
تصویب قانون ۱۱ آذر و ابلاغ آن به وزارت کشور باعث گردید تا برخوردهای قانونی البته مطابق با قانون مصوب تاریخ فوق، شدید‌تر شود. از طرف وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اخطار گردید که فوراً قانون مطبوعاتی جدید را اجرا نماید. دادگستری شهرستان‌ها نیز بعد از آنکه چگونگی اقدامات دادستان تهران اطلاع پیدا کردند به جان مطبوعات افتادند تا از تهران عقب نباشند. به طوری که در همه جا برای مطبوعات پرونده سازی شروع شد و احضار و جلب و وجه‌الضمان و توقیف به راه افتاد.۲۰
با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های ۳۲ – ۱۳۳۰ به علت وجود احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در جامعه، اندیشۀ گسترش هر چه بیشتر آزادی مطبوعات در مقابل اندیشۀ دولت سالارانه حکومت قرار گرفت و هم چنین به علت رشد تفکر دولت‌گرایی و گرایش به سوی دولت سالاری و قدرتمند کردن نهادهای دولتی در برخورد با مطبوعات، رقابت حفظ این تفکر بسیار شدت یافت.۲۱
در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، دو قانون مطبوعاتی به تصویب رسید. نخستین قانون مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱ و دومین قانون مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ که از میان این دو قانون بیشتر محققان به قانون مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ استناد نموده و از آن یاد می‌کنند و قانون ۱۱ آذر ۱۳۳۱ عملاً به فراموشی سپرده شده است.
نقد قانون
پس از تصویب قانون مطبوعات دکتر مصدق و اجرای آن، اعتراض‌های زیادی نسبت به این قانون صورت گرفت و مطبوعات آن دوره این اعتراضات را به طور کامل منعکس کردند. در ذیل به یکی از این موارد اعتراض مدیران جراید نگاهی می‌اندازیم.
در ۱۸ دی ماه ۱۳۳۱ روزنامۀ مشعل فارس در مقاله‌ای تحت عنوان «قانون جدید مطبوعات» می‌آورد که: «قبل از تصویب قانون جدید مطبوعات مکرر نظر خود را درباره آن اظهار کردیم و جناب آقای دکتر مصدق را از طرح و تدوین قانونی که منجر به اختناق مطبوعات باشد بر حذر داشتیم، متأسفانه رندان از اول اساس میکده را زیبا بنا نهاده بودند و با وجود مخالفت شدید جامعۀ مطبوعات و تذکرات بی‌غرضانه جراید ملی و محافل آزادی طلب، آقای دکتر مصدق را وادار به امضاء قانونی کردند که می‌توان آن را «گیوتین مطبوعات» نامید! ولی در عین حال که ما از جراید فحاش و روزبین که ناموس و حیثیت مردم را ملعبه اغراض خود قرار داده بودند، دل خون داشتیم و برای تنظیم یک قانون جدید و مردم پسند می‌کوشیدیم، ناچاریم که از آقای دکتر مصدق درباره قانون جدید گله کنیم و بگوییم: چگونه آقای دکتر مصدق با آن سوابق آزادی خواهی حاضر شدند که به زیر این قانون صحه گذارند و دهان جراید حق‌گو را هم بدوزند؟ ... ما از نشان دادن دزدان و رسوا کردن کسانی که شیره جان مردم را می‌مکند هراس هم نداریم و اگر روزی دزدی را به جامعه معرفی کردیم با دلیل و برهان ادعای خود را ثابت خواهیم کرد. بنابراین انتقاد ما از این قانون، اصولی و کلی است. زیرا در قانون جدید قصاص قبل از جنایت شده و به هیچ وجه حقوق روزنامه‌نگاران ملحوظ نگردیده است... همه روزنامه‌ها می‌نویسند در هیچ کدام از ممالک دنیا، روزنامه را قبل از محاکمه و اثبات جرم به محاق توقیف نمی‌کشند.... ما با کمال حسن نیت، از آنجا که به حفظ حیثیت آقای دکتر مصدق علاقمندیم از ایشان می‌خواهیم که در قانون جدید مطبوعات تجدید نظر کرده و این زنجیر گران را از پای مطبوعات ملی و انتقادی بردارند و قانونی را تصویب کنند که ضمن اینکه جلو قلم‌های هرزه و فحاش را سد کند، موجبات اختناق افکار عمومی و انتقادات اصولی را فراهم نیاورد.۲۲
پی نوشت‌ها:
۱. ناصر اسکندری: کار‌شناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه.
۲. روزنامه ایران، ش ۷۶۴۴، ۱۰ بهمن ۱۳۲۳، ص ۱.
۳. روزنامه اطلاعات، ش ۵۶۸۱، ۱۶ بهمن ۱۳۲۳، ص ۱.
۴. «تبار‌شناسی یک مفهوم»، گفت‌وگو با مسعود کوهستانی‌نژاد، کتاب هفته، ش ۴۵۱، ۴ خرداد ۱۳۸۱، ص ۱۱.
۵. روزنامه رسمی کشور، ش ۱۵۴۸، ۲۵ خرداد ۱۳۲۹، ص ۲.
۶. روزنامه رسمی کشور، ش ۱۵۷۱، ۲۲ تیر ۱۳۲۹، ص ۴.
۷. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، رسانه، ش ۲، تابستان ۱۳۷۲، ص ۴۵.
۸. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، کلک، ش ۸۴، اسفند ۱۳۷۵، ص ۱۰۸.
۹. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، رسالت، سال ششم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، ص ۷۵.
۱۰. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۱۹.
۱۱. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، همان، ص ۴۵.
۱۲. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، صص ۱۲۰-۱۱۹.
۱۳. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، همان، ص ۴۶.
۱۴. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۰۸.
۱۵. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، ص ۱۱۱.
۱۶. روزنامه کوشش، ش ۷۴۶۶، ۱۸ فروردین ۱۳۳۰، ص ۴.
۱۷. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۲۰.
۱۸. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، صص ۱۲۴-۱۲۳.
۱۹. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، ص ۱۳۲.
۲۰. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، رسانه، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، ص ۷۵.
۲۱. روزنامه اطلاعات، ش ۷۸۹۴، ۱۱ شهریور ۱۳۳۱، ص ۱.
۲۲. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، همان، ص ۷۵.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire