نامه حسين رونقی ملکی خطاب به حسن روحانی
خبرگزاری هرانا - حسين رونقی ملکی وبلاگ نويس زندانی خطاب به حسن روحانی می‌نويسد: "قوه قضاييه که به نص قانون اساسی مرجع تظلمات و رسيدگی عادلانه به منازعات است اکنون خود به يکی از مراجع ستم به مردم تبديل شده است."
وی در ادامه می‌گويد: "تجربه دولت اصلاحات به همه نشان داد که قدرت رئيس جمهور برای اصلاح امور تا چه ميزان محدود است و هنگامی که تصميم گرفته شود همين قدرت محدود، به طور کلی مهار شود، تا چه اندازه نيز غير موثر است بنابراين اينجانب انتظار ندارم که حضرتعالی فرا‌تر از حوزه اختياراتتان بتوانيد دستگاه قضايی نابسامان کنونی را سامان دهيد اما در گفتگوهايی که با عاليترين مقامات نظام خواهيد داشت می‌توانيد مطرح بفرماييد که آيا بهتر نيست به جای آنکه انديشمندان و نخبگان و انسان‌های آزادی خواه و ميهن دوست را به اتهامهای امنيتی و ساختگی به زندان بيفکنند، آنانی را که بيت المال را غارت می‌کنند و با بی‌تدبيری و بی‌کفايتی، اين سرزمين را به تباهی می‌کشانند محاکمه کنند؟ يا به جای آنکه دختران و زنان اين سرزمين را به جرم بدحجابی که به گفته آيت الله خامنه‌ای، «چه بخواهيم چه نخواهيم، انتخاب نوعی ازسبک زندگی است»، بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار دهند؛ قاضی‌ای را که در جريان واقعه تلخ کهريزک مجرم شناخته شد و در عوض وی را در راس يکی از بزرگ‌ترين نهادهای کشور منصوب کردند بدرستی و عادلانه محاکمه و مجازات کنند؟"
متن کامل اين نامه که يک نسخه از آن در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زير می‌خوانيد:
وَالَّذِينَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا
آنانکه مردان و زنان باايمان را بدون جرم و بی‌گناه بيازارند “بترسند” که دانسته گناه و افتراء بزرگی را مرتکب شده‌اند. ۵۸ / احزاب
جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ رئيس جمهور منتخب ايران
با سلام و عرض ادب
من نگارنده اين نامه، سيد حسين رونقی ملکی، ۲۸ ساله، زندانی سياسی هستم که به جهت فعاليت‌های حقوق بشری به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌ام و اکنون نزديک به ۴ سال است، بجز يک دوره چند ماهه به دليل اخذ مرخصی استعلاجی، در بند ۳۵۰ زندان اوين بسر می‌برم. اخيرا هم به جرم کمک به زلزله زدگان آذربايجان به دو سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده‌ام؛ اجازه بدهيد پيش از آنکه دلايل نوشتن اين نامه را توضيح دهم، انتخاب حضرتعالی را بعنوان رئيس جمهور منتخب مردم ايران تبريک بگويم. چنان که يقينا بيش از من اطلاع داريد، پس از گذشت چندين سال تاريک و پر ادبار، اکنون چشمهای بيشماری به جنابعالی دوخته شده است تا مگر اندکی از خرابی‌ها و ويرانيهای ايجاد شده و حصر و سرکوبهای به عمل آمده جبران گردد. عدم پاسخگويی و رسيدگی مسئولان در تمامی اين سال‌ها، رازی نيست که بر کسی پوشيده باشد و همين امر باعث شده است من که نگران آينده کشور و سرزمينم و تضعيع حقوق مردم و قانون شکنی‌ها و فسادهای بی‌پايان هستم، مبادرت به نوشتن اين نامه کنم و انتظار داشته باشم که جنابعالی به عنوان ر ئيس جمهور منتخب در جهت اصلاح، بيش از پيش تلاش بفرماييد.
جناب آقای دکتر روحانی
قوه قضاييه که به نص قانون اساسی مرجع تظلمات و رسيدگی عادلانه به منازعات است اکنون خود به يکی از مراجع ستم به مردم تبديل شده است. بگذاريد برای اثبات اين ادعا از گفته‌های مقامهای قضايی و امنيتی نقل کنم و اينکه دادستان تهران به صراحت به اينجانب اعلام کردند که در مورد ما “زندانيان سياسی” تصميم گيرنده نهايی نهادهای اطلاعاتی – امنيتی هستند. يا اينکه داديار ويژه امنيت عنوان کردند که در مورد مرخصی استعلاجی و درمان من، منتظر نظر و دستور اطلاعات سپاه هستند. يا اينکه بازجويان گفتند که قاضی تصميم گيرنده نيست و خودشان پرونده‌ها را پيش می‌برند. مطمئنا مقامهای قضايی و امنيتی، واقعيت را بيان می‌کنند اما متاسفانه رياست محترم قوه قضاييه بنا به مصالحی، خلاف واقع می‌گويند که از صيانت از استقلال قوه قضاييه و اداره مقتدرانه آن سخن به ميان می‌آورند و عنوان می‌کنند که قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهند کرد و به نظر می‌رسد اصولا فاقد چنين قدرت يا اختياراتی هستند. بنابراين با کمال تاسف بايد پذيرفت برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت انديشی و تشخيص شخصی در قوه قضاييه متوقف شده يا ناديده انگاشته می‌شود و براين نکته نيز صحه گذاشت که مردم امنيت قضايی ندارند و بسياری از رفتار‌ها و مواضع در قوه قضاييه تحت تأثيرحوادث سياسی است. به دليل همين مصلحت هاست که اساسا وجود زندانی سياسی را درايران انکارمی کنند و حقوق اساسی آن‌ها را ناديده می‌گيرند.
جناب آقای دکتر حسن روحانی
تجربه دولت اصلاحات به همه نشان داد که قدرت رئيس جمهور برای اصلاح امور تا چه ميزان محدود است و هنگامی که تصميم گرفته شود همين قدرت محدود، به طور کلی مهار شود، تا چه اندازه نيز غير موثر است بنابراين اينجانب انتظار ندارم که حضرتعالی فرا‌تر از حوزه اختياراتتان بتوانيد دستگاه قضايی نابسامان کنونی را سامان دهيد اما در گفتگوهايی که با عاليترين مقامات نظام خواهيد داشت می‌توانيد مطرح بفرماييد که آيا بهتر نيست به جای آنکه انديشمندان و نخبگان و انسان‌های آزادی خواه و ميهن دوست را به اتهامهای امنيتی و ساختگی به زندان بيفکنند، آنانی را که بيت المال را غارت می‌کنند و با بی‌تدبيری و بی‌کفايتی، اين سرزمين را به تباهی می‌کشانند محاکمه کنند؟ يا به جای آنکه دختران و زنان اين سرزمين را به جرم بدحجابی که به گفته آيت الله خامنه‌ای، «چه بخواهيم چه نخواهيم، انتخاب نوعی ازسبک زندگی است»، بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار دهند؛ قاضی‌ای را که در جريان واقعه تلخ کهريزک مجرم شناخته شد و در عوض وی را در راس يکی از بزرگ‌ترين نهادهای کشور منصوب کردند بدرستی و عادلانه محاکمه و مجازات کنند؟، بازداشت کنند؟ آيا آن‌ها نمی‌دانند اجبار به امری که از امور شخصيه و خصوصی يک فرد محسوب می‌شود بر خلاف شرع اسلام و قرآن است. چنان که آيه ۹۹سوره يونس بصراحت می‌گويد: “آيا تو می‌خواهی مردم را، با اکراه و اجبار بی‌آنکه خود خواسته باشند، وادار کنی تا ايمان بياورند؟” و نيزآيه ۱۰۸ سوره يونس می‌گويد: “بگو‌ای مردم، اينکه شما را حق از سوی پروردگارتان آمد، پس هر که راه يابد جزاين نيست که به سود خويشتن راه می‌يابد و هر که گمراه شود، همانا به زيان خويش گمراه می‌شود و من بر شما نگهبان نيستم.” اين آيات تصريح دارند که قبول هر اعتقادی از جمله معتقدات مذهبی اجباری نيست، گرچه اعراض از حق موجب گمراهی و در نهايت خسران و عذاب الهی می‌شود.
جناب آقای دکتر روحانی
بسياری از ما که تصور می‌کنيم تنها به جرم وطن دوستی و دلسوزی برای سرزمينمان در زندان هستيم، می‌پرسيم چرا از ريس دولتی که روزگاری دولت محبوب آيت الله خامنه‌ای تلقی می‌شد به خاطر دروغ‌های که به مردم گفت و کمر به ويران کردن ايران بست و مردم را در دشوار‌ترين و سخت‌ترين شرايط زندگی قرار داد بازخواست نمی‌شود اما ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و صد‌ها زندانی سياسی به دليل ايستادگی در مقابل استبداد و دفاع از رای و حقوق مردم، همچنان مورد کم لطفی حاکميت قرار می‌گيرند؟ چرا مجلس که خانه ملت است و در رأس امور! امروز هيچ نقشی به عنوان قانون گذار و پاسدار قانون ايفا نمی‌کند؟ آيا نبايد ريس نيروی انتظانی را در قبال برخوردهای قرون وسطايی از جمله شلاق زدن، شوک الکتريکی و کتک زدن، آويزان کردن و توهين و بی‌حرمتی به متهم که در اکثريت بازداشتگاه‌های پليس آگاهی و اطلاعات – امنيت توسط ماموران خودسر و قانون شکن صورت می‌گيرد، که مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پليس فتا گواه مسلم وجود چنين برخوردهای است، وادار به پاسخگويی کرد؟ استقلال قوه قضاييه با حضور افراد مجرم در رأس دستگاههای اجرايی کشور امکان پذير نيست، همانگونه که قانونمداری قوه قضاييه با وجود دادگاه‌های انقلاب قابل تصور نيست. به نظر حضرتعالی که از سابقه طولانی فعاليت در بالا‌ترين سطوح کشور برخورداريد و يقينا از زوايای مشکلات کشور مطلعيد، چه کسی به نهادهای اطلاعاتی – امنيتی و نظامی چنين اختياراتی داده است که اين سرزمين را اين گونه و به طور کامل بدست گرفته‌اند و چنين جولان می‌دهند؟!
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
واقعيت اين است که متاسفانه ايران ما آن چنان که بيش از يکصد سال پيش مرحوم آيت الله نايينی گفت اسير استبداد زير پرده دين است. همچنين نبايد فراموش کنيم سخنان آيت الله طالقانی را که در تعقيب نظريه نايينی گفته است: “از قوای پاسداراستبداد، شعبه استبداد دينی است. کار اين شعبه اين است که مطالب و سخنانی از دين ياد گرفته و ظاهر خود را آن طور که جالب عوام ساده باشد، می‌آرايند و مردمی را که از اصول و مبانی دينی بی‌خبرند و به اساس دعوت پيمبران گرام آشنايی ندارند، می‌فريبند و مطيع خود می‌سازند و با اين روش فريبنده، به نام غمخواری دين و نگهداری آئين، ضل الشيطان را بر سر عموم می‌گسترانند و در زی راين سايه شوم جهل و ذلت، مردم را نگه می‌دارند. اين دسته چون با عواطف پاک مردم سروکار دارند و درپشت سنگر محکم دين نشسته‌اند، خطرشان بيشتر و دفعشان دشوار‌تر است.” دينی را که از آن دم می‌زنيم و به آن گرايش داريم و افعال و کردار ما از آن نشأت می‌گيرد چه دينی است و کتابش که احکام و دستورات آن دين را از آن اخذ می‌کنيم، چه کتابی است؟ اگر مرادمان از آن دين، اسلام و کتابش قرآن است که در آنجا به صراحت تمام رفتارهای اين سال‌ها را از سرکوب مردم و اجازه خروج ميليارد‌ها دار از بيت المال و ايجاد اختناق و استبداد به وسيله حکومت و دولت را محکوم و آن را مخالف با اسلام معرفی نموده است.
جناب آقای دکتر روحانی
اينجانب به عنوان يک ايرانی که از جانب حاکميت فتنه گر، خس و خاشاک و عامل بيگانه مورد خطاب قرار گرفته‌ام و شاهد بودم که چگونه بسيجيان از پايگاه بسيج مردم را گلوله باران کردند و گناه اين جنايت را به دوش مردم بی‌دفاع انداختند، طبيعتا حق خود نمی‌دانم که بازجويان وزارت اطلاعات به من بگويند «مرگ من تداوم جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت». من اگر فريادی زده‌ام، فرياد عليه ظلم، ستم و ناروايی‌های حاکم بوده است. من اگر نوشته‌ام، از درد‌ها نوشته‌ام، از هجوم به زندگی خصوصيمان نوشته‌ام، از تجاوز به حقوقمان و توهين به عقايدمان نوشته‌ام. من اگر در صفی ايستاده‌ام که دانشجويان، کارگران، زنان و مردم ايران ايستاده‌اند به خاطرآن است که همچون آنان از وضعيت کنونی سرزمينم ناراضی‌ام واز آن رنج می‌برم. بايد باور کنيم که هستند انسان‌های که برای اين سرزمين و در راه عدالت و آزادی از جان خود گذشته‌اند و می‌گذرند. آن‌ها نه به جايی وابسته‌اند و نه هيچ کجای دنيا را به ايران عزيز‌تر از جانمان ترجيح می‌دهند؛ ما به قول ميرحسين موسوی «از دروغ خسته شده ايم» و بازداشت، تحت فشار قرار دادن و زندان هيچ تاثيری در عقيده و ايمان من و همراهانم ندارد و عقايد و افکار ما را نمی‌توان در زندان اسير کرد. اعتراض ما به قانون شکنی‌ها و قانون گريزی هاست، به ناروايی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم.
جناب آقای دکتر روحانی
اجازه می‌خواهم برای ارائه يک نمونه از وضع اسف بار سياسی و امنيتی کشور، به واقعه‌ای که شخصا شاهد يا بهتر بگويم درگير آن بوده‌ام، اشاره کنم. سال گذشته در حادثه دردناک زلزله آذربايجان که اينجانب و گروهی ديگر از امدادگران برای کمک به هم ميهنان آسيب ديده‌مان به مناطق زلزله زده شتافته بوديم، به چه اتهامی بدون ارائه هيچ مدرکی، بازداشت، مضروب يا مجروح شديم؟ تهديد عليه بهداشت عمومی از طريق پخش نان کپک زده و کنسرو فاسد، تمرد از حکم قضايی و مقاومت در برابر مأموران و مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه کشور از طريق مخابره اخبار به رسانه‌های بيگانه، سياه نمايی و دروغ گويی در مورد ارگان‌های مختلف، ارسال خبر دستگيری پيش از دستگيری، تهيه و توزيع پرسشنامه‌های با محوريت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، تهيه کليپ‌های صوتی و تصويری حاوی توهين به امام خمينی و رهبری به انگيزه پخش در کمپ، انهدام و آتش زدن کالاهای غير مجاز و فاسد پيش از رسيدن مأموران و رصد اخبار ماهواره ی، از جمله اتهامات واهی و ساختگی‌ای بود که اداره اطلاعات تبريز با همراهی معاونت امنيت دادستان تبريز در کنار اتهام دروغين ديگری همچون تبليغ به نفع بهاييت و وهابيت بدليل حضور هم ميهنان و امدادگران بهايی در کمپ بر ما وارد کرده است. اين اتهامات در حالی است که اجتماع صورت گرفته در کمپ سرند به گواه همگان برای امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان و آسيب ديدگان و نهايتا درجهت تأمين منافع ملی بوده است. اين امر البته اتفاق تازه‌ای نيست. زيرا امروزه هر انسان آزاده و ميهن پرستی که به فکر منافع ملی و مردمانش باشد با اتهاماتی همچون توهين به ارزش‌های نظام، اقدام عليه امنيت ملی و صد‌ها اتهام ديگر مواجه می‌شود که اتهامهای وارده، پرونده ساخته شده و حکم صادره برای ما گواه همين ماجراست. بار‌ها بعنوان يک جوان ايرانی، چه در مواجه با مسئولان امنيتی و چه در نامه به مقامهای کشور، گفته‌ام که بترسيم ازآينده اين رويه که بحران‌های موجود رابه مرحله‌ای غيرقابل حل خواهند رساند. همانگونه که امام علی (ع) فرموده‌اند بی‌گمان، قانون شکنی‌ها و منطق ستيزی‌ها، آدمی را در دين و دنيايش به گرداب تباهی می‌کشاند.
جناب آقای دکتر حسن روحانی
همه ما می‌دانيم که روزهای سختی را در پيش رو داريد. جنابعالی بهتر از هر کس ديگری از مشکلات کشور مطلع هستيد و می‌دانيد پاسخ دادن به مطالبات مردم محروم تا به چه اندازه دشوار است. من بعنوان يک زندانی سياسی بر اين امر آگاهی دارم که نبايد با افزايش مطالبات، يادآوری مداوم تباهکاريهای اين سال‌ها و دامن زدن به نا‌اميدی‌ها عرصه را به شما تنگ کرد. شما با شعار تدبير، اميد و اعتدال آمده‌ايد و مردم، بی‌شائبه اعتماد خود را نثار حضرتعالی کرده‌اند. يقينا تجربه و دانش شما عبور از مسر بحران‌های موجود را هموار خواهد کرد و حاميان سرکوب و استبداد خواهند ديد که آزادی و پيشرفت است که امنيت و استقلال کشور را تضمين و تامين خواهد کرد.
آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ئی،
هيچ کجا ديواری فرو ريخته بر جای نمی‌ماند
ساليان بسيار می‌بايس
دريافتن را
که هر ويرانه نشانی از غياب انسانی است
که حضور انسان آبادانی است.
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ئی،
هيچ کجا ديواری فرو ريخته بر جای نمی‌ماند
ساليان بسيار می‌بايس
دريافتن را
که هر ويرانه نشانی از غياب انسانی است
که حضور انسان آبادانی است.
احمد شاملو
با اميد به توفيق و پيروزی شما
سيد حسين رونقی ملکی
زندان اوين – بند ۳۵۰
دهم مرداد ماه سال ۹۲
زندان اوين – بند ۳۵۰
دهم مرداد ماه سال ۹۲
