از گوشه و کنار ایران
jeudi 29 janvier 2015
به مخالفان ولایت مطلقه. حساب مخالفان ولایت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسیج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است.
علی اصغر حاج سید جوادی
«در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» ماده شانزده اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه به سال ۱۷٨۹ .
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسمی زیر عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که با حضور جمعی از مقامات ارشد نظام در روز ۱۷ آذر ماه ۱٣۹٣ برگزار شد، در پاسخ به حملات مخالفان دولت می گوید:«... اگر قدرت، پول، تفنگ، روزنامه و سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد، حتماً فساد است. دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است؛ اگر تفنگ و روزنامه و قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد می شوند. تجمع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند. یکی از دلائل حرکت مردم در رژیم سابق این بود که آن رژیم فاسد بود و هم مفسد. مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود؛ مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند...»
خطاب آقای رئیس جمهوری به مخالفان دولت یعنی به عبارت صریحتر به افراد و گروه هائی است که از درون قدرت از یک سو با حل پرونده اتمی و حتا تعدیل تحریمهای اقتصادی و مالی غرب عموماً و امریکا خصوصاً مخالف هستند؛ و از سوی دیگر اصولاً و اساساً اصل آزادی اندیشه و مردمسالاری و دولت قانونی و دخالت مردم در سرنوشت خود را با حفظ دستاوردها و ثروتهای افسانه ای و آزادی زورگوئی و تجاوز خود، ناسازگار می دانند.
بنابراین، خطاب آقای روحانی به همگامان خود در درون نظام ولایت مطلقه فقیه است نه به مخالفان ولایت مطلقه. حساب مخالفان ولایت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسیج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است. آقای روحانی که خود از پرورش یافتگان مکتب ولایت و از متولیان نهادهای امنیّتی و نمایندگی تا درجه‍ی مذاکره چی در پرونده اتمی با اروپا و امریکا است و از دانش حقوقی نیز تا گذار از مرحله دانشگاهی برخوردارند، به خوبی می دانند که وقتی با لحن سرزنش به مخالفان دولت خود می گویند:«چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولت تشکیل می دادید که خودش قانون وضع و اجرا کند!!!» فساد در این گونه تحریف و خدشه در واقعیّت از زبان رئیس را جز با واژه ی دروغ و فریب مسکینانه و عاجزانه‍ی کسی که نظیر همه روسای جمهوری پس از انقلاب ۱٣۵۷ عاری از شجاعت و شهامت اخلاقی است نمی توان تعبیر کرد. فساد در آنجاست که آقای روحانی رئیس جمهوری و رئیس قوه مجریّه می داند که در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، مجریّه و قضائیّه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. فساد آنجا است که می داند این سه قوّه که در قانون اساسی و اصل ۵۷ به صفت قوای حاکم در جمهوری اسلامی شناخته می شوند، با قید زیر نظر بودن کسی که ولی مطلق امر حکومت و امامت بر امت و مردم است، اختیار و حاکمیّتی در حوزه قانونی وظائف خود ندارند!
آقای روحانی که از دانش حقوق جدید بهره فراوان دارد و از دنیای تحجر و تحمیر امثال مصباح یزدی و جنتی به دور است، می داند که در ترکیب ساختگی و خالی از واقعیّت جمهوری اسلامی به عنوان دولت، مفهوم جمهوری معطوف به همین سه قوه حاکم بی اختیار است. اما جوهر اصلی آن در مفهوم بعدی یعنی در «اسلامی» است که به حاکم اصلی یا ولایت مطلقه برمی گردد. در سیل خروشان ادبیات تبلیغی صدا و سیما و مطبوعات و سخنرانی ها، سخن از ذوب در ولایت است نه ذوب در جمهوری. اگر ملت ایران خواستار بازگشت سلطنت موروثی مستبد و فاسد نبودند؛ و اگر ملت ایران در زمینه مسائل دینی و روابط مذهبی هیچگونه مشکلی با اسلام و همزیستی مشترک خود به عنوان اکثریّت یا اقلیّت های یهودی و مسیحی و زردشتی و بهائی یا ناباوران دینی در درون مذهب خود و مذاهب هموطنان خود نداشت، آیا جز انتخاب نظام جمهوری یا حاکمیّت مردمی و حکومت قانونی شکل دیگری از نظام سیاسی در دسترس داشت؟ فساد در آنجاست که آقای روحانی می داند و نمی گوید که خمینی هنگامی که با انعکاس عنوان جمهوری در گفته ها و نظرهای مردم در مطبوعات و سخنرانی ها در آستانه انجام همه پرسی رو به رو شد، آنچه را که در دل داشت به صراحت به عنوان رهبر انقلاب آشکار کرد و گفت:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش!»
فساد در آسیب شناسی فساد به روایت رئیس جمهوری ضد فساد در آنجاست که او که خود مهره ای از مهره های با سابقه در درون نظام سراپا فاسد ولایت مطلقه دینی است، می داند که او با طعنه و تعریض و کنایه، فساد سپاه و حلقه سرداران حریص قدرت و پول را نشانه گرفته؛ و به عبارت دیگر با این نوع بازیگری لفظی به جای سر افعی، دست بر دُم افعی گذاشته است. اما فساد اینجاست که با همه سابقه‍ی دیرینه‍ی خود در بیرون و اندرون نظام ولایت مطلقه فقیه می داند و خوب هم می داند که در ساختار حلقوی ولایت امر به گواهی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی نهادهای نظام ولایت حلقه به حلقه و مستقیم و غیر مستقیم به یکدیگر متصل و همه مخصوصاً در اصل دوم و اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و ده به سر حلقه نظام یعنی به ولایت مطلقه امر و امامت امت یا مقامی که پس از خدا و رسول خدا می رسند؛ که طبق آیه «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم» اطاعت از او نظیر اطاعت از خدا و رسول خدا است؛ و سرپیچی از او و از نظام ولایت مصداق حکمی است که در شعبه اول دادگاه در حق راقم این سطور ضمن مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول، صادر شده است. یعنی محارب با خدا و مفسد فی الارض!
فساد در آسیب شناسی آقای روحانی در این جا است که به عنوان حقوقدان و فقیه، می داند که رئیس جمهوری که در اصل ۱۱٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» حق این پرسش خصوصی یا رسمی از رئیس قوه قضائیّه کشور را ندارد که حصر خانگی یا درواقع زندان چند ساله کروبی، و موسوی و همسرش بدون محاکمه و بدون حق دفاع با کدام یک از اصول ٣۲ و ٣٣ و٣۴ و اصل ٣۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق ملت در فصل سوم از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابقت می کند؟
فساد در فرار آقای روحانی از بیان عجز خود به عنوان رئیس جمهوری و شخص دوم کشور پس از مقام رهبری است که می داند در اصل ۵۷ سه قوه حاکم برکشور زیر نظارت و امامت ولایت مطلقه فقیه هستند اما از یکدیگر مستقلند. یعنی قوه قضائیّه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه مستقل اما در برابر ولی مطلقه مسئول است. زیرا طبق ردیف (پ) از بند ۶ اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر، نصب و عزل عالی ترین مقام قوه قضائیّه در حوزه اختیارات و اراده رهبر است. به همان گونه که عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای نظام و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و... به این ترتیب با اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ همانگونه که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ یعنی در ۲۲۵ سال پیش مطرح است: «در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» در ٣٣۵ سال پیش یعنی در قرن هفدهم(۱۶۷۹) در زمان سلطنت شارل سوم در انگلیس Habeas Corpus قانون مالکیّت انسان بر جان خود یا
در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسید و به تبع آن به مصداق «اصل برائت» هیچ متهم به جرمی، تا هنگامی که جرمش در دادگاه ثابت نشده است، بی گناه محسوب می شود.
فساد آسیب شناسی رئیس جمهوری ایران در آنجاست که طبق اصل ٣۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح ثابت گردد» اما در سی و شش سال حکومت ولایت دینی و از جمله در همین دوره ریاست جمهوری روحانی چند هزار انسان بی گناه و بی دفاع به دست مزدوران ولایت جان خود را از دست داده اند و با حکم قضات به زیر شکنجه زندانها رفته اند.
در دو نقطه آسیب شناسی فساد آقای روحانی رئیس جمهوری ولایت مطلقه فقیه خود به اوج نقطه فساد اخلاقی می رسد. اول آنجا که می گوید:«تجمیع قدرت در یکجا فساد است چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند...» آقای روحانی رندانه به جای فعل متبادر به ذهن عموم یعنی «تمرکز» عوامل ایجاد کننده فساد، فعل غلیظ و دور از ذهن عمومی «تجمیع» را به کار می برد و عمداً می خواهد ذهن شنونده یا خواننده سخنان خود را از این پرسش رسوا کننده و افشاگر دور کند که«چه الگوئی صریحتر و شفافتر از اصل ۵۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی در تمرکز تمامی عوامل فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که با تفویض قدرت نظارت و دخالت و ولایت مطلقه یک نفر زیر عنوان امام و رهبر امت بر سه قوه حاکم بر مملکت خط بطلان بر اصل تفکیک قوا کشیده است.» آنچنان که ملت ایران را که به امید ارتقا از مرحله رعیّت شاه به مرتبه شهروند جمهوری، سلطنت فاسد پهلوی را واژگون کرد، در ظلمتکده ولایت مطلقه فقیه به گوسفندی از گله امت رها شده در چراگاه مزرعه حیوانات تبدیل کند. فساد عظمای روحانی از آسیب شناسی فساد نظام آنجائی است که با تمام آگاهی از جریان انقلاب مشروطیّت و قانون اساسی آن(۱٨٨۵-۱۹۰۶) دست به جنایتی آشکار با سوء استفاده از حافظه ضعیف جمعی مردم ایران می زند. خیانت آشکار روحانی پانهادن بر حق پیشگامان انقلاب مشروطیّت است که پدران ما در دورانی که امپراتوری تزاری و امپراتوری چین و ژاپن و اتریش و هنگری براساس اقتدار سلطنت استبدادی برحکومت استوار بودند، حساب دولت یا سلطنت را با آوردن مشروطه از حکومت و حاکمیّت ملی جدا کردند و با سلب اقتدار خودکامگی از سلطنت، مسئولیّت اداره کشور را به حکومت برگزیده از نمایندگان منتخب مردم واگذار کردند. اما روحانی در سخنان خود بدون تعارف نه فقط فداکاری و هوشیاری پیشگامان انقلاب مشروطیّت را در سلب اقتدار خودکامگی با ادای این جمله که:«... دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است...» یکباره از منتقد فساد و مقابله محافظه کارانه با مفسدین به اردوی سی و شش »خود Subconscious ساله خود باز می گردد؛ و بی اختیار در تله وجدان مغفوله «
می افتد آنجا که می گوید:«... تجمیع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید خودش قانون وضع و اجرا می کرد...»
آقای روحانی نمی داند که خمینی و صحابه او بهشتی و رفسنجانی و منتظری و... پیش نویس اول قانون اساسی محصول حقوقدانان مسجد ارشاد که در آن هیچ اصلی در ولایت فقیه و حکومت اسلامی نبود را در مجلس خبرگان ساختگی به قانون اساسی ولایت فقیه و حکومت براساس موازین اسلامی مسخ کردند؛ و نظام جمهوری بدون پسوند و پیشوند، طبق فرمان خمینی به نظام جمهوری اسلامی بدون یک کلمه کم و یک کلمه بیش تبدیل شد؟
پیشگامان انقلاب مشروطیّت آن دولتی را که خمینی و شرکای او با سوء استفاده از جهل و فقر سیاسی و ایمان کورکورانه توده ها و تکیه بر نفاق و پراکندگی و فرصت طلبی طبقه متوسط و نخبگان و به کمک چماق کشان خط امام درست کردند، در ۱۰٨ سال پیش از مسند خودکامگی به زیر کشیده بودند.
بنابراین دولتی که آقای روحانی رئیس جمهوری آن است، همان دولتی است که طبق خواست و اراده خمینی از قوه به فعل درآمد و از مغز متحجر خمینی منزوی در تبعید نجف به ساختار ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی منتقل شد که آقای روحانی خود از حامیان و سپس از فعالان و دست اندرکاران مهندسی آن است.
ملت ایران در سه جنبش برای رهائی از استبداد سیاسی و استحمار دینی و استثمار بیگانه، در سه کودتا شکست خورد. عامل اصلی شکست جنش اول کودتای ۱۲۹۹ توسط امپراتوری استثمارگر انگلیس و عوامل داخلی آن؛ و عامل اصلی شکست جنبش دوم کودتای مرداد ماه ۱٣٣۲ به وسیله امپریالیزم امریکا و امپراتوری انگلیس و دربار محمد رضا شاه پهلوی بود.
اما شگفت انگیز است که عامل اصلی در کودتای ۱٣۵۷ نه انگلیس بود و نه امریکا، بلکه اسلام به روایت خمینی بود. شگفت انگیزتر آنکه در کودتای اول و دوم عاملان کودتا با اراده ی مردم ایران و پیشگامان آن برای خروج از حاشیه تاریخ و ورود به متن تاریخ زمانه خود برای استقرار آزادی و حکومت قانون مخالف بودند؛ اما در کودتای سوم خمینی و صحابه معمم و مکلای او نه طالب تجدد به سوی تکامل بودند و نه خواهان ایستادگی در وضع موجود؛ بلکه سوار بر مرکب فقه تشیّع، خواستار بازگشت به قرن هفتم میلادی و دورتر شدن هرچه بیشتر و سریعتر از میدان جاذبه قرن بیستم بودند. در این مرحله مسئله‍ی مردم با وجود سلطه استبداد مطلقه فقیه، جلو نرفتن نیست؛ بلکه مسئله زیر سلطه ولایت مطلقه دینی ، مقاومت برای عقب نرفتن و در کمین فرصت نشستن است.
در کلی ترین تعریف فلسفه انقلاب مشروطیّت رهائی از استبداد سلطنت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه بود. بنابراین تعریف و در واقعیّت، مردم ایران و پیشگامان انقلاب نه با سلطنت بدون خودکامگی آن مخالف بودند و نه با دین بدون استحمار و تحجرگرائی قشر آخوند؛ و نه بیگانگان بدون سیاست استثماری آنها.
آنچه این سه ضلع مثلث استبداد سیاسی، و استحمار و ارتجاع دینی، و استثمار بیگانه را به هم متصل می کرد، دشمنی هر سه ضلع با آزادی عقیده و وجدان مردم و رهائی از خودکامگی قدرت و غارتگری بیگانگان بود.
پس از کودتای اول(۱۲۹۹) وقتی رضاخان میر پنج قزاق به سلطنت رسید، دست مراجع مذهبی را از دخالت درسیاست و اعمال نفوذ در نهادهای دولتی کوتاه کرد. اما پس از برکناری رضا شاه از سلطنت و اشغال نظامی ایران از سوی انگلیس و روسیه شوروی در سلطنت محمد رضا شاه متولیان دینی به جایگاه گذشته خود در مجامع سنتی بازگشتند. آنچه راهِ تصاحب یکپارچه دین و دولت و ادغام سیاست عرفی متجدد را در تحجر و ارتجاع شریعت و فقه تشیّع هموار کرد همان کودتای دوم یعنی کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ خورشیدی علیه دولت قانونی دکتر مصدق بود که ملی شدن صنعت نفت را به نفع امریکا و انگلیس و اصل اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی را به نفع تحکیم استبداد مطلقه سلطنت باطل کرد.
نکته بسیار قابل تأمل در بررسی نتایج کودتای دوم این است که در اثر این کودتا و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و حزبی و صنفی و سیاسی، هراندازه که فاصله سلطنت از ملت بیشتر و دورتر؛ و هر اندازه که نفرت و کینه مردم نسبت به امریکا و انگلیس یعنی دوضلع از سه ضلع مثلث استبداد قدرت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه شدیدتر می شد، فاصله ضلع سوم ارتجاع و استحمار دینی و به عبارت واقعی متولیان دینی و مراجع مذهبی با مردم نزدیکتر می شد.
زیرا در اساس رابطه دولت با توده، رابطه رسمی افراد با قانون و مجری قانون است. اما رابطه افراد با مسجد یا کلیسا یا کنیسه، و رابطه آخوند و کشیش و ربای، رابطه قلبی و گفت و شنود و نشست و برخاست خانوادگی و شور و مشورت دائمی است. در ایران رابطه سلطنت و سلطان با مردم ، رابطه سلطه ارباب بر رعیّت بود و اکنون رابطه در ولایت مطلقه فقیه، رابطه رهبر با مردم نوع رابطه امام بر امت است. در ایران سلطان و حاکم مستبد سایه خدا و سلطنت حتا در قانون اساسی مشروطیّت موهبتی الهی بود؛ وجه تفارق برای مردم وجود یا عدم سلطان نبود؛ بلکه در ظالم یا عادل بودن او بود. اکنون کار مردم ایران در ستمگری و ظلم نظام ولایت مطلقه به رهبری خامنه ای عموماً، و در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شاگرد مکتب مصباح یزدی خصوصاً، به جائی کشیده است که دل به اعتدال گرائی روحانی خوش کرده اند. شگفت است که مردم چگونه در برخورد روزانه خود با شدت خشونت و فساد و ستمگری ی نهادهای امنیّتی ولایت و فشار گرانی و فقر اکثریّت و ثروت باد آورده اقلیّت و نوکیسه های وابسته به شبکه مافیاهای اقتصادی و مالی خاطره عاقبت خاتمی و سیاست اعتدال گرائی او را از یاد برده اند؛ که رئیس جمهوری اعتدالگرا سرانجام در پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری به نقش خود در مقام تدارکاتچی، یا به عبارتی دیگر به شکست سیاست اصلاحگرائی خود از جناح فاسد و مفسد اصول گرایانی که ریشه در بیت رهبری یا دربار سلطان خامنه ای دارند اعتراف کرد.
شما آقای روحانی! با تحول شرایط سیاسی جهانی و منطقه ای و داخلی، پس از نوزده سال که از انتخاب آقای خاتمی اصلاحگرا در مقام ریاست جمهوری به تنفیذ قانونی مقام رهبری( اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر) می گذرد و با توجه به سیر تدریجی اثرات تحریم های اقتصادی و مالی و سیاسی ایران و فرار مرحله به مرحله چندین ساله دولت ایران از برخورد با واقعیّات در پرونده اتمی؛ و خودداری از شناخت ظرفیّتهای جغرافیائی و ژئوپولیتیک ایران و بی اعتنائی به سرانجام صدام حسین بر سر همین پرونده اتمی، شما با کوله بارسنگینی از سالها تحصیل حوزوی و دانشگاهی و حضور تجربی عملی در سطوح بالای نظام ولایت مطلقه دینی، در کدام نقطه از گلوگاههای سرنوشت خود ایستاده اید؟ آقای مهندس مهدی بازرگان ریاست دولت موقت را نه به نام ملت ایران، بلکه بنا به تکلیف شرعی که در حکم او برای ریاست دولت موقت قید شده بود، از خمینی قبول کرد؛ و شاید به همان تکلیف شرعی که مسلمان مومن بود متوجه نشد و یا مایل به توجه این مسئله نبود که خمینی و صحابه و محارم او نظیر مطهری و منتظری و بهشتی و رفسنجانی طالب احیای جمهوری براساس معیارهای حاکمیّت مردمی و مردمسالاری با اصلاحات واقعی و نهادها و کارشناسان خدمتگذار صمیمی نیستند. آنها خواستار همان چیزی بودند که از رهگذر فساد خانواده پهلوی و دربار و دولت او و از برکت ایمان کورکورانه ی توده های بی سواد و کم سواد روستائی و شهری و از اعتماد به اسلام ملیگرا و تجدد طلب مهندس بازرگان و نخبگان نهضت آزادی به دست آوردند. یعنی ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ئی که طبق ماده ۱۶ از اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ میلادی، قانون اساسی نیست؛ زیرا در آن حقوق افراد تضمین نشده است؛ و قوای حاکمه مملکت که به طور مستقیم در قانونگذاری و در اجرای قانون و در حفاظت از قانون باید دربرابر هیچ مقامی جز مردمی که منتخب آنها هستند، جوابگو و مسئول باشند، فاقد استقلالند. برای خمینی استقرار ولایت فقیه به عنوان حق الهی و نیابت از سوی امام غایب هدف بود که نه سال پیش از انقلاب یعنی در سال ۱٣۴٨ در درس مبحث ولایت در اسلام به صراحت گفته و نوشته بود. با رسیدن به هدف، همانگونه که در عمل در زمان رهبری او و پس از او تا به امروز به اثبات رسیده است؛ و حفظ آن براساس فقه تشیّع دوازده امامی، استفاده از هر وسیله به هرشکل و به هر قیمت حتا با قتل عام هزاران جوان مرد و زن بی دفاع و بی گناه و هزاران زندانی و اعدام و شکنجه و غارت و چپاول به همراه صدها میلیارد دلار درآمدهای برباد رفته مجاز است.
آقای روحانی! شما و تمامی روسای جمهوری قبل از شما، خواه اصلاحگرا و خواه اصولگرا وسیله ادامه ی هدف و به نسبت شرایط موجود آلت تحکیم هدف بودید و هستید. و با توجه به ترکیب ناهمساز و بی پایه ی عنوان نظام که جمهوری اسلامی است، شما رئیس جمهوری بخش اسلامی این ترکیب متضاد هستید؛ نه رئیس جمهوری ایران!
بنابراین، همانگونه که در اولین روزهای دور اول انتخاب آقای خاتمی در نامه سرگشاده ای به او نوشتم که: «شما که از متن قانون اساسی جمهوری عموماً؛ و از اصل ۷۵ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ آن خصوصاً اطلاع کافی دارید و خود وابسته سببی به خانواده خمینی و وزیر ارشاد دولت او بودید، می دانید که در مقام ریاست جمهوری استقلال رأی ندارید و رئیس قوه مجریّه واقعی نیستید. اما من با دوری راه و سالها آوارگی در خارج از وطن، به خاطر بی اطلاعی از آنچه درون نظام ولایت می گذرد، حق اظهار نظر دارم. جز آنکه با تکیه به مجموع تجربیات گذشته ی خود و اطلاع از اخبار و رویدادهای جاری ی وطن خود می گویم و از عهده اش هم بیرون می آیم، که شما جز ایفای نقش شخصیّت در تاریخ، یعنی مایه گذاشتن از جان و هستی خود برای بودن یا نبودن در آنچه که با رأی بی سابقه ی تاریخی مردم به انتخاب شما از منزلت داخلی و خارجی نصیب شما شده است، راه دیگری ندارید» اما ایشان به هر دلیلی که مربوط به شخص او است از عهده ایفای این نقش برنیامد. برای شما نیز آقای روحانی که دم از ضدیّت با فساد می زنید و هرگز حاضر به سقوط خود در مرتبه ی نفرت انگیز احمدی نژاد نیستید، جز این سرنوشتی نمی بینم. آقای خمینی جعبه ی «پاندورا» یا جهان ظلمانی اندیشگی خود را که حاوی همه ی بدبختی های بشری بود به روی مردم ساده دل و خسته از فساد و جهل و غرور پهلوی گشود و مردم و مملکت را به روزی انداخت که شما امروز از شدت فساد آن به ستوه آمده و زبان به شکوَه باز کرده اید. این جعبه جز با بیداری مردم و مبارزه برای استیفای حق مشترک انسانی خود برای آزادی و قانون که ماوراء تفاوتهای مذهبی و نژادی و قومی و سیاسی است، بسته نمی شود. اما نقشه شما را اگر به حقانیّت حق مشترک انسان برآزادی رسیده اید، نمی توان نادیده گرفت. اما اگر نرسیده اید، بر شما همان گذرد که بر همه ی کسانی گذشت که می خواستند با زبان منطق و خِرد مفسدان قدرت طلب و حریص پول را از مرکب غرور و جهل پیاده کنند.
به زبان شما طلبه سابق فقه و اصول شریعت:«عندالامتحان یکرم الرجل اویهان...»
آقای روحانی! شما خود را در معرض آزمونی قرار دادید که در حساب آخر به میزان کرامت و شهامت شما و یا به ذلت و مسکنت و سرشکستگی ی شما بستگی دارد. فراموش نکنید که این فرصت تاریخی هرگز تکرار نمی شود. اگر آقای موسوی سرباز و پاسدار پرحرارت آغاز انقلاب و طرفدار متعصب خط خمینی و ولایت مطلقه او اکنون در حصر خانگی یا زندان همان ولایتی که خود سهم درخوری در بنا و تحکیم آن داشت به سر می برد، برای همین است که او با تأخیری چند ساله گفت و نوشت که:«...ما خیال می کردیم با اضمحلال سلطنت مستبد، استبداد از ایران رخت بربسته است. اما با جمهوری اسلامی استبداد هم به جای سابق خود بازگشته است. ما اشتباه کرده بودیم؛ منهم اشتباه کرده ام»
آقای روحانی! استبداد با اصلاحات دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند. اگر افعی فساد به دست خود در تله تقدیر تاریخی رهائی مردم ایران در حکومتی که دین را وسیله ی قدرت کرده، افتاده است، شما بازیگر نقشی نشوید که به قول شاعر:
پیر مردی ز نزع می نالید پیره زن صندلش همی مالید
پاریس علی اصغر حاج سید جوادی - ژانویه ۲۰۱۵
«در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» ماده شانزده اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه به سال ۱۷٨۹ .آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسمی زیر عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که با حضور جمعی از مقامات ارشد نظام در روز ۱۷ آذر ماه ۱٣۹٣ برگزار شد، در پاسخ به حملات مخالفان دولت می گوید:«... اگر قدرت، پول، تفنگ، روزنامه و سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد، حتماً فساد است. دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است؛ اگر تفنگ و روزنامه و قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد می شوند. تجمع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند. یکی از دلائل حرکت مردم در رژیم سابق این بود که آن رژیم فاسد بود و هم مفسد. مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود؛ مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند...»
خطاب آقای رئیس جمهوری به مخالفان دولت یعنی به عبارت صریحتر به افراد و گروه هائی است که از درون قدرت از یک سو با حل پرونده اتمی و حتا تعدیل تحریمهای اقتصادی و مالی غرب عموماً و امریکا خصوصاً مخالف هستند؛ و از سوی دیگر اصولاً و اساساً اصل آزادی اندیشه و مردمسالاری و دولت قانونی و دخالت مردم در سرنوشت خود را با حفظ دستاوردها و ثروتهای افسانه ای و آزادی زورگوئی و تجاوز خود، ناسازگار می دانند.
بنابراین، خطاب آقای روحانی به همگامان خود در درون نظام ولایت مطلقه فقیه است نه به مخالفان ولایت مطلقه. حساب مخالفان ولایت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسیج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است. آقای روحانی که خود از پرورش یافتگان مکتب ولایت و از متولیان نهادهای امنیّتی و نمایندگی تا درجه‍ی مذاکره چی در پرونده اتمی با اروپا و امریکا است و از دانش حقوقی نیز تا گذار از مرحله دانشگاهی برخوردارند، به خوبی می دانند که وقتی با لحن سرزنش به مخالفان دولت خود می گویند:«چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولت تشکیل می دادید که خودش قانون وضع و اجرا کند!!!» فساد در این گونه تحریف و خدشه در واقعیّت از زبان رئیس را جز با واژه ی دروغ و فریب مسکینانه و عاجزانه‍ی کسی که نظیر همه روسای جمهوری پس از انقلاب ۱٣۵۷ عاری از شجاعت و شهامت اخلاقی است نمی توان تعبیر کرد. فساد در آنجاست که آقای روحانی رئیس جمهوری و رئیس قوه مجریّه می داند که در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، مجریّه و قضائیّه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. فساد آنجا است که می داند این سه قوّه که در قانون اساسی و اصل ۵۷ به صفت قوای حاکم در جمهوری اسلامی شناخته می شوند، با قید زیر نظر بودن کسی که ولی مطلق امر حکومت و امامت بر امت و مردم است، اختیار و حاکمیّتی در حوزه قانونی وظائف خود ندارند!
آقای روحانی که از دانش حقوق جدید بهره فراوان دارد و از دنیای تحجر و تحمیر امثال مصباح یزدی و جنتی به دور است، می داند که در ترکیب ساختگی و خالی از واقعیّت جمهوری اسلامی به عنوان دولت، مفهوم جمهوری معطوف به همین سه قوه حاکم بی اختیار است. اما جوهر اصلی آن در مفهوم بعدی یعنی در «اسلامی» است که به حاکم اصلی یا ولایت مطلقه برمی گردد. در سیل خروشان ادبیات تبلیغی صدا و سیما و مطبوعات و سخنرانی ها، سخن از ذوب در ولایت است نه ذوب در جمهوری. اگر ملت ایران خواستار بازگشت سلطنت موروثی مستبد و فاسد نبودند؛ و اگر ملت ایران در زمینه مسائل دینی و روابط مذهبی هیچگونه مشکلی با اسلام و همزیستی مشترک خود به عنوان اکثریّت یا اقلیّت های یهودی و مسیحی و زردشتی و بهائی یا ناباوران دینی در درون مذهب خود و مذاهب هموطنان خود نداشت، آیا جز انتخاب نظام جمهوری یا حاکمیّت مردمی و حکومت قانونی شکل دیگری از نظام سیاسی در دسترس داشت؟ فساد در آنجاست که آقای روحانی می داند و نمی گوید که خمینی هنگامی که با انعکاس عنوان جمهوری در گفته ها و نظرهای مردم در مطبوعات و سخنرانی ها در آستانه انجام همه پرسی رو به رو شد، آنچه را که در دل داشت به صراحت به عنوان رهبر انقلاب آشکار کرد و گفت:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش!»
فساد در آسیب شناسی فساد به روایت رئیس جمهوری ضد فساد در آنجاست که او که خود مهره ای از مهره های با سابقه در درون نظام سراپا فاسد ولایت مطلقه دینی است، می داند که او با طعنه و تعریض و کنایه، فساد سپاه و حلقه سرداران حریص قدرت و پول را نشانه گرفته؛ و به عبارت دیگر با این نوع بازیگری لفظی به جای سر افعی، دست بر دُم افعی گذاشته است. اما فساد اینجاست که با همه سابقه‍ی دیرینه‍ی خود در بیرون و اندرون نظام ولایت مطلقه فقیه می داند و خوب هم می داند که در ساختار حلقوی ولایت امر به گواهی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی نهادهای نظام ولایت حلقه به حلقه و مستقیم و غیر مستقیم به یکدیگر متصل و همه مخصوصاً در اصل دوم و اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و ده به سر حلقه نظام یعنی به ولایت مطلقه امر و امامت امت یا مقامی که پس از خدا و رسول خدا می رسند؛ که طبق آیه «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم» اطاعت از او نظیر اطاعت از خدا و رسول خدا است؛ و سرپیچی از او و از نظام ولایت مصداق حکمی است که در شعبه اول دادگاه در حق راقم این سطور ضمن مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول، صادر شده است. یعنی محارب با خدا و مفسد فی الارض!
فساد در آسیب شناسی آقای روحانی در این جا است که به عنوان حقوقدان و فقیه، می داند که رئیس جمهوری که در اصل ۱۱٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» حق این پرسش خصوصی یا رسمی از رئیس قوه قضائیّه کشور را ندارد که حصر خانگی یا درواقع زندان چند ساله کروبی، و موسوی و همسرش بدون محاکمه و بدون حق دفاع با کدام یک از اصول ٣۲ و ٣٣ و٣۴ و اصل ٣۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق ملت در فصل سوم از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابقت می کند؟
فساد در فرار آقای روحانی از بیان عجز خود به عنوان رئیس جمهوری و شخص دوم کشور پس از مقام رهبری است که می داند در اصل ۵۷ سه قوه حاکم برکشور زیر نظارت و امامت ولایت مطلقه فقیه هستند اما از یکدیگر مستقلند. یعنی قوه قضائیّه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه مستقل اما در برابر ولی مطلقه مسئول است. زیرا طبق ردیف (پ) از بند ۶ اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر، نصب و عزل عالی ترین مقام قوه قضائیّه در حوزه اختیارات و اراده رهبر است. به همان گونه که عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای نظام و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و... به این ترتیب با اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ همانگونه که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ یعنی در ۲۲۵ سال پیش مطرح است: «در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» در ٣٣۵ سال پیش یعنی در قرن هفدهم(۱۶۷۹) در زمان سلطنت شارل سوم در انگلیس Habeas Corpus قانون مالکیّت انسان بر جان خود یا
در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسید و به تبع آن به مصداق «اصل برائت» هیچ متهم به جرمی، تا هنگامی که جرمش در دادگاه ثابت نشده است، بی گناه محسوب می شود.
فساد آسیب شناسی رئیس جمهوری ایران در آنجاست که طبق اصل ٣۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح ثابت گردد» اما در سی و شش سال حکومت ولایت دینی و از جمله در همین دوره ریاست جمهوری روحانی چند هزار انسان بی گناه و بی دفاع به دست مزدوران ولایت جان خود را از دست داده اند و با حکم قضات به زیر شکنجه زندانها رفته اند.
در دو نقطه آسیب شناسی فساد آقای روحانی رئیس جمهوری ولایت مطلقه فقیه خود به اوج نقطه فساد اخلاقی می رسد. اول آنجا که می گوید:«تجمیع قدرت در یکجا فساد است چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند...» آقای روحانی رندانه به جای فعل متبادر به ذهن عموم یعنی «تمرکز» عوامل ایجاد کننده فساد، فعل غلیظ و دور از ذهن عمومی «تجمیع» را به کار می برد و عمداً می خواهد ذهن شنونده یا خواننده سخنان خود را از این پرسش رسوا کننده و افشاگر دور کند که«چه الگوئی صریحتر و شفافتر از اصل ۵۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی در تمرکز تمامی عوامل فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که با تفویض قدرت نظارت و دخالت و ولایت مطلقه یک نفر زیر عنوان امام و رهبر امت بر سه قوه حاکم بر مملکت خط بطلان بر اصل تفکیک قوا کشیده است.» آنچنان که ملت ایران را که به امید ارتقا از مرحله رعیّت شاه به مرتبه شهروند جمهوری، سلطنت فاسد پهلوی را واژگون کرد، در ظلمتکده ولایت مطلقه فقیه به گوسفندی از گله امت رها شده در چراگاه مزرعه حیوانات تبدیل کند. فساد عظمای روحانی از آسیب شناسی فساد نظام آنجائی است که با تمام آگاهی از جریان انقلاب مشروطیّت و قانون اساسی آن(۱٨٨۵-۱۹۰۶) دست به جنایتی آشکار با سوء استفاده از حافظه ضعیف جمعی مردم ایران می زند. خیانت آشکار روحانی پانهادن بر حق پیشگامان انقلاب مشروطیّت است که پدران ما در دورانی که امپراتوری تزاری و امپراتوری چین و ژاپن و اتریش و هنگری براساس اقتدار سلطنت استبدادی برحکومت استوار بودند، حساب دولت یا سلطنت را با آوردن مشروطه از حکومت و حاکمیّت ملی جدا کردند و با سلب اقتدار خودکامگی از سلطنت، مسئولیّت اداره کشور را به حکومت برگزیده از نمایندگان منتخب مردم واگذار کردند. اما روحانی در سخنان خود بدون تعارف نه فقط فداکاری و هوشیاری پیشگامان انقلاب مشروطیّت را در سلب اقتدار خودکامگی با ادای این جمله که:«... دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است...» یکباره از منتقد فساد و مقابله محافظه کارانه با مفسدین به اردوی سی و شش »خود Subconscious ساله خود باز می گردد؛ و بی اختیار در تله وجدان مغفوله «
می افتد آنجا که می گوید:«... تجمیع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید خودش قانون وضع و اجرا می کرد...»
آقای روحانی نمی داند که خمینی و صحابه او بهشتی و رفسنجانی و منتظری و... پیش نویس اول قانون اساسی محصول حقوقدانان مسجد ارشاد که در آن هیچ اصلی در ولایت فقیه و حکومت اسلامی نبود را در مجلس خبرگان ساختگی به قانون اساسی ولایت فقیه و حکومت براساس موازین اسلامی مسخ کردند؛ و نظام جمهوری بدون پسوند و پیشوند، طبق فرمان خمینی به نظام جمهوری اسلامی بدون یک کلمه کم و یک کلمه بیش تبدیل شد؟
پیشگامان انقلاب مشروطیّت آن دولتی را که خمینی و شرکای او با سوء استفاده از جهل و فقر سیاسی و ایمان کورکورانه توده ها و تکیه بر نفاق و پراکندگی و فرصت طلبی طبقه متوسط و نخبگان و به کمک چماق کشان خط امام درست کردند، در ۱۰٨ سال پیش از مسند خودکامگی به زیر کشیده بودند.
بنابراین دولتی که آقای روحانی رئیس جمهوری آن است، همان دولتی است که طبق خواست و اراده خمینی از قوه به فعل درآمد و از مغز متحجر خمینی منزوی در تبعید نجف به ساختار ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی منتقل شد که آقای روحانی خود از حامیان و سپس از فعالان و دست اندرکاران مهندسی آن است.
ملت ایران در سه جنبش برای رهائی از استبداد سیاسی و استحمار دینی و استثمار بیگانه، در سه کودتا شکست خورد. عامل اصلی شکست جنش اول کودتای ۱۲۹۹ توسط امپراتوری استثمارگر انگلیس و عوامل داخلی آن؛ و عامل اصلی شکست جنبش دوم کودتای مرداد ماه ۱٣٣۲ به وسیله امپریالیزم امریکا و امپراتوری انگلیس و دربار محمد رضا شاه پهلوی بود.
اما شگفت انگیز است که عامل اصلی در کودتای ۱٣۵۷ نه انگلیس بود و نه امریکا، بلکه اسلام به روایت خمینی بود. شگفت انگیزتر آنکه در کودتای اول و دوم عاملان کودتا با اراده ی مردم ایران و پیشگامان آن برای خروج از حاشیه تاریخ و ورود به متن تاریخ زمانه خود برای استقرار آزادی و حکومت قانون مخالف بودند؛ اما در کودتای سوم خمینی و صحابه معمم و مکلای او نه طالب تجدد به سوی تکامل بودند و نه خواهان ایستادگی در وضع موجود؛ بلکه سوار بر مرکب فقه تشیّع، خواستار بازگشت به قرن هفتم میلادی و دورتر شدن هرچه بیشتر و سریعتر از میدان جاذبه قرن بیستم بودند. در این مرحله مسئله‍ی مردم با وجود سلطه استبداد مطلقه فقیه، جلو نرفتن نیست؛ بلکه مسئله زیر سلطه ولایت مطلقه دینی ، مقاومت برای عقب نرفتن و در کمین فرصت نشستن است.
در کلی ترین تعریف فلسفه انقلاب مشروطیّت رهائی از استبداد سلطنت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه بود. بنابراین تعریف و در واقعیّت، مردم ایران و پیشگامان انقلاب نه با سلطنت بدون خودکامگی آن مخالف بودند و نه با دین بدون استحمار و تحجرگرائی قشر آخوند؛ و نه بیگانگان بدون سیاست استثماری آنها.
آنچه این سه ضلع مثلث استبداد سیاسی، و استحمار و ارتجاع دینی، و استثمار بیگانه را به هم متصل می کرد، دشمنی هر سه ضلع با آزادی عقیده و وجدان مردم و رهائی از خودکامگی قدرت و غارتگری بیگانگان بود.
پس از کودتای اول(۱۲۹۹) وقتی رضاخان میر پنج قزاق به سلطنت رسید، دست مراجع مذهبی را از دخالت درسیاست و اعمال نفوذ در نهادهای دولتی کوتاه کرد. اما پس از برکناری رضا شاه از سلطنت و اشغال نظامی ایران از سوی انگلیس و روسیه شوروی در سلطنت محمد رضا شاه متولیان دینی به جایگاه گذشته خود در مجامع سنتی بازگشتند. آنچه راهِ تصاحب یکپارچه دین و دولت و ادغام سیاست عرفی متجدد را در تحجر و ارتجاع شریعت و فقه تشیّع هموار کرد همان کودتای دوم یعنی کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ خورشیدی علیه دولت قانونی دکتر مصدق بود که ملی شدن صنعت نفت را به نفع امریکا و انگلیس و اصل اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی را به نفع تحکیم استبداد مطلقه سلطنت باطل کرد.
نکته بسیار قابل تأمل در بررسی نتایج کودتای دوم این است که در اثر این کودتا و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و حزبی و صنفی و سیاسی، هراندازه که فاصله سلطنت از ملت بیشتر و دورتر؛ و هر اندازه که نفرت و کینه مردم نسبت به امریکا و انگلیس یعنی دوضلع از سه ضلع مثلث استبداد قدرت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه شدیدتر می شد، فاصله ضلع سوم ارتجاع و استحمار دینی و به عبارت واقعی متولیان دینی و مراجع مذهبی با مردم نزدیکتر می شد.
زیرا در اساس رابطه دولت با توده، رابطه رسمی افراد با قانون و مجری قانون است. اما رابطه افراد با مسجد یا کلیسا یا کنیسه، و رابطه آخوند و کشیش و ربای، رابطه قلبی و گفت و شنود و نشست و برخاست خانوادگی و شور و مشورت دائمی است. در ایران رابطه سلطنت و سلطان با مردم ، رابطه سلطه ارباب بر رعیّت بود و اکنون رابطه در ولایت مطلقه فقیه، رابطه رهبر با مردم نوع رابطه امام بر امت است. در ایران سلطان و حاکم مستبد سایه خدا و سلطنت حتا در قانون اساسی مشروطیّت موهبتی الهی بود؛ وجه تفارق برای مردم وجود یا عدم سلطان نبود؛ بلکه در ظالم یا عادل بودن او بود. اکنون کار مردم ایران در ستمگری و ظلم نظام ولایت مطلقه به رهبری خامنه ای عموماً، و در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شاگرد مکتب مصباح یزدی خصوصاً، به جائی کشیده است که دل به اعتدال گرائی روحانی خوش کرده اند. شگفت است که مردم چگونه در برخورد روزانه خود با شدت خشونت و فساد و ستمگری ی نهادهای امنیّتی ولایت و فشار گرانی و فقر اکثریّت و ثروت باد آورده اقلیّت و نوکیسه های وابسته به شبکه مافیاهای اقتصادی و مالی خاطره عاقبت خاتمی و سیاست اعتدال گرائی او را از یاد برده اند؛ که رئیس جمهوری اعتدالگرا سرانجام در پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری به نقش خود در مقام تدارکاتچی، یا به عبارتی دیگر به شکست سیاست اصلاحگرائی خود از جناح فاسد و مفسد اصول گرایانی که ریشه در بیت رهبری یا دربار سلطان خامنه ای دارند اعتراف کرد.
شما آقای روحانی! با تحول شرایط سیاسی جهانی و منطقه ای و داخلی، پس از نوزده سال که از انتخاب آقای خاتمی اصلاحگرا در مقام ریاست جمهوری به تنفیذ قانونی مقام رهبری( اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر) می گذرد و با توجه به سیر تدریجی اثرات تحریم های اقتصادی و مالی و سیاسی ایران و فرار مرحله به مرحله چندین ساله دولت ایران از برخورد با واقعیّات در پرونده اتمی؛ و خودداری از شناخت ظرفیّتهای جغرافیائی و ژئوپولیتیک ایران و بی اعتنائی به سرانجام صدام حسین بر سر همین پرونده اتمی، شما با کوله بارسنگینی از سالها تحصیل حوزوی و دانشگاهی و حضور تجربی عملی در سطوح بالای نظام ولایت مطلقه دینی، در کدام نقطه از گلوگاههای سرنوشت خود ایستاده اید؟ آقای مهندس مهدی بازرگان ریاست دولت موقت را نه به نام ملت ایران، بلکه بنا به تکلیف شرعی که در حکم او برای ریاست دولت موقت قید شده بود، از خمینی قبول کرد؛ و شاید به همان تکلیف شرعی که مسلمان مومن بود متوجه نشد و یا مایل به توجه این مسئله نبود که خمینی و صحابه و محارم او نظیر مطهری و منتظری و بهشتی و رفسنجانی طالب احیای جمهوری براساس معیارهای حاکمیّت مردمی و مردمسالاری با اصلاحات واقعی و نهادها و کارشناسان خدمتگذار صمیمی نیستند. آنها خواستار همان چیزی بودند که از رهگذر فساد خانواده پهلوی و دربار و دولت او و از برکت ایمان کورکورانه ی توده های بی سواد و کم سواد روستائی و شهری و از اعتماد به اسلام ملیگرا و تجدد طلب مهندس بازرگان و نخبگان نهضت آزادی به دست آوردند. یعنی ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ئی که طبق ماده ۱۶ از اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ میلادی، قانون اساسی نیست؛ زیرا در آن حقوق افراد تضمین نشده است؛ و قوای حاکمه مملکت که به طور مستقیم در قانونگذاری و در اجرای قانون و در حفاظت از قانون باید دربرابر هیچ مقامی جز مردمی که منتخب آنها هستند، جوابگو و مسئول باشند، فاقد استقلالند. برای خمینی استقرار ولایت فقیه به عنوان حق الهی و نیابت از سوی امام غایب هدف بود که نه سال پیش از انقلاب یعنی در سال ۱٣۴٨ در درس مبحث ولایت در اسلام به صراحت گفته و نوشته بود. با رسیدن به هدف، همانگونه که در عمل در زمان رهبری او و پس از او تا به امروز به اثبات رسیده است؛ و حفظ آن براساس فقه تشیّع دوازده امامی، استفاده از هر وسیله به هرشکل و به هر قیمت حتا با قتل عام هزاران جوان مرد و زن بی دفاع و بی گناه و هزاران زندانی و اعدام و شکنجه و غارت و چپاول به همراه صدها میلیارد دلار درآمدهای برباد رفته مجاز است.
آقای روحانی! شما و تمامی روسای جمهوری قبل از شما، خواه اصلاحگرا و خواه اصولگرا وسیله ادامه ی هدف و به نسبت شرایط موجود آلت تحکیم هدف بودید و هستید. و با توجه به ترکیب ناهمساز و بی پایه ی عنوان نظام که جمهوری اسلامی است، شما رئیس جمهوری بخش اسلامی این ترکیب متضاد هستید؛ نه رئیس جمهوری ایران!
بنابراین، همانگونه که در اولین روزهای دور اول انتخاب آقای خاتمی در نامه سرگشاده ای به او نوشتم که: «شما که از متن قانون اساسی جمهوری عموماً؛ و از اصل ۷۵ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ آن خصوصاً اطلاع کافی دارید و خود وابسته سببی به خانواده خمینی و وزیر ارشاد دولت او بودید، می دانید که در مقام ریاست جمهوری استقلال رأی ندارید و رئیس قوه مجریّه واقعی نیستید. اما من با دوری راه و سالها آوارگی در خارج از وطن، به خاطر بی اطلاعی از آنچه درون نظام ولایت می گذرد، حق اظهار نظر دارم. جز آنکه با تکیه به مجموع تجربیات گذشته ی خود و اطلاع از اخبار و رویدادهای جاری ی وطن خود می گویم و از عهده اش هم بیرون می آیم، که شما جز ایفای نقش شخصیّت در تاریخ، یعنی مایه گذاشتن از جان و هستی خود برای بودن یا نبودن در آنچه که با رأی بی سابقه ی تاریخی مردم به انتخاب شما از منزلت داخلی و خارجی نصیب شما شده است، راه دیگری ندارید» اما ایشان به هر دلیلی که مربوط به شخص او است از عهده ایفای این نقش برنیامد. برای شما نیز آقای روحانی که دم از ضدیّت با فساد می زنید و هرگز حاضر به سقوط خود در مرتبه ی نفرت انگیز احمدی نژاد نیستید، جز این سرنوشتی نمی بینم. آقای خمینی جعبه ی «پاندورا» یا جهان ظلمانی اندیشگی خود را که حاوی همه ی بدبختی های بشری بود به روی مردم ساده دل و خسته از فساد و جهل و غرور پهلوی گشود و مردم و مملکت را به روزی انداخت که شما امروز از شدت فساد آن به ستوه آمده و زبان به شکوَه باز کرده اید. این جعبه جز با بیداری مردم و مبارزه برای استیفای حق مشترک انسانی خود برای آزادی و قانون که ماوراء تفاوتهای مذهبی و نژادی و قومی و سیاسی است، بسته نمی شود. اما نقشه شما را اگر به حقانیّت حق مشترک انسان برآزادی رسیده اید، نمی توان نادیده گرفت. اما اگر نرسیده اید، بر شما همان گذرد که بر همه ی کسانی گذشت که می خواستند با زبان منطق و خِرد مفسدان قدرت طلب و حریص پول را از مرکب غرور و جهل پیاده کنند.
به زبان شما طلبه سابق فقه و اصول شریعت:«عندالامتحان یکرم الرجل اویهان...»
آقای روحانی! شما خود را در معرض آزمونی قرار دادید که در حساب آخر به میزان کرامت و شهامت شما و یا به ذلت و مسکنت و سرشکستگی ی شما بستگی دارد. فراموش نکنید که این فرصت تاریخی هرگز تکرار نمی شود. اگر آقای موسوی سرباز و پاسدار پرحرارت آغاز انقلاب و طرفدار متعصب خط خمینی و ولایت مطلقه او اکنون در حصر خانگی یا زندان همان ولایتی که خود سهم درخوری در بنا و تحکیم آن داشت به سر می برد، برای همین است که او با تأخیری چند ساله گفت و نوشت که:«...ما خیال می کردیم با اضمحلال سلطنت مستبد، استبداد از ایران رخت بربسته است. اما با جمهوری اسلامی استبداد هم به جای سابق خود بازگشته است. ما اشتباه کرده بودیم؛ منهم اشتباه کرده ام»
آقای روحانی! استبداد با اصلاحات دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند. اگر افعی فساد به دست خود در تله تقدیر تاریخی رهائی مردم ایران در حکومتی که دین را وسیله ی قدرت کرده، افتاده است، شما بازیگر نقشی نشوید که به قول شاعر:
پیر مردی ز نزع می نالید پیره زن صندلش همی مالید
پاریس علی اصغر حاج سید جوادی - ژانویه ۲۰۱۵
یونس پارسا بناب:اوضاع رو به رشد و آینده جهان
یونس پارسا بناب:اوضاع رو به رشد و آینده جهان
درآمد
- بحران ساختاری نظام سرمایه داری که در سال های آغازین دهه 1970 شروع گشته و در سال 2008 برملاتر و رسانه ای تر گردید به تقویت و تحکیم کنترل بیشتر سرمایه انحصاری مالی بر جهان ، منجر گشت . حتی در کشورهای عضو " بریک " ( برزیل ، روسیه ، هندوستان ، چین و آفریقای شمالی ) نیز سرمایه داری حاکم در جهت انباشت بیشتر سرمایه از طریق فقرزائی به اعمال هارتر ، خشن تر و ابراستثمارتر متوسل گشت . شایان توجه است که کشور برزیل در این مورد استثناء است . والا دیگر اعضای " بریک " در گسترش بیکاری ، فقرزائی و نابرابری های معیشتی و اجتماعی دست کمی از کشورهای امپریالیستی سه سره نظام ( آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا ) ندارند .
- دریک کلام ، نظام جهانی سرمایه در کلیت خود در چهل سال گذشته ( از 1973 تاکنون 2013 ) در یک بحران ساختاری فرورفته و این وضع احتمال دارد که بیست تا چهل سال آینده ادامه یابد . واقعیت این است که این نظام نیز به عنوان یک پدیده تاریخی نمی تواند بطور ابدی به عمر خود ادامه دهد . هر سیستمی بعد از تولد و کودکی و سپس گذار از دوران شکوفائی نوجوانی و جوانی به دوران پیری و فرتوتی ، بالاخره به مرگ خود می رسد . امروز نظام جهانی سرمایه به دوران پیری و فرتوتی خود رسیده است . سئوال و مسئله کلیدی این است که کدام بدیل جایگزین این نظام خواهد گشت .
- در حال حاضر امکان دو بدیل ( آلترناتیو ) را می شود برای جایگزینی آن متصور شد . یکی بدیل نظام سرمایه داری واقعا موجود است که با سبعیت بیشتر مولفه های اصلی سرمایه داری فعلا موجود ( هیرارشی طبقاتی ، استثمار و شکاف بین فقرو ثروت " در جنوب و شمال ) را به ارث برده و با خود حمل خواهد کرد و دیگری بدیل جهانی که تاکنون وجود نداشته است : بدیلی نسبتا دموکراتیک ، نسبتا برابرتر جای نظام فعلی را خواهد گرفت . ولی آنچه که مبرهن می باشد ، این است که بشریت در تاریخ جهان عموما زمانی که بر سر دوراهه قرار گرفته است با توسل به یک مبارزه پر پیچ وخم و طولانی راه و بدیل بهتر ( مترقی تر و انسانی تر ) را انتخاب کرده است .
- در این نوشتار بعد از بررسی فراز امواج خروشان بیداری ها و رهائی ها و ویژگی های مشترک آنها منجمله اعتلای آگاهی توده ها و شکلگیری استراتژی چپ جهانی چند و چون پی آمدهای عدم ثبات نظام جهانی منجمله تبعات فلاکت بار جنگ ها و نظامیگری ها ( مثل معضل عروج بنیادگرایی های دینی و مذهبی ) را مورد تشریح قرار می دهیم .
ویژگی ها و ابعاد مشترک
امواج خروشان بیداری ها
- هم اکنون بحران ساختاری و پی آمدهای آن ( بیکاری مزمن ، بی خانمانی ، جنگ ، نظامیگری ، بی امنی و.... ) در سراسر جهان هم در شمال و هم در جنوب ، امواج خروشان از بیداریها و رهائی ها را در بین اقشار مختلف مردم به وجود آورده که از نظر جهانشمولی و دیگر ویژگی های مشترک و همگون در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری بی نظیر محسوب می شوند . هر یک از این جنب و جوش های متعدد در اکناف جهان به نوبه خود بخش قابل اهمیتی از نهادها و سیاست های نظام جهانی را مورد حمله قرار داده اند . اهم این امواج خروشان ( جنب و جوش ها ) که دارای شکل و شمایل متفاوت بوده ولی جملگی ماهیتا ضد نظام هستند ، عبارتند از :
1 – " جنبش ایندیگنادو "( خشم ) علیه سیاست های " ریاضت کشی " ( استثمار بیشتر ) در کشورهای بویژه اروپای جنوبی ( اسپانیا ، پرتقال ، یونان ، ایتالیا و... ) .
2 – " بهارعربی " علیه دیکتاتوری های کمپرادور سرمایه داری در کشورهای عمدتا عربی در خاورمیانه و آفریقا ( بحرین ، مصر ، تونس و... ) و در ترکیه .
3 – " جنبش تسخیر " علیه سرمایه انحصاری مالی در 300 شهر بزرگ و کوچک آمریکا .
4 – فراز جنبش های کارگری علیه ابر استثمار نظام در کشورهای چین ، هندوستان ، مصر ، بنگلادش ، ایران و....
5 – جنبش های عظیم دانشجوئی علیه سیاست های خصوصی سازی در امور آموزش و پرورش در کانادا ، آمریکا ، شیلی ، انگلستان ، سوئد و....
6 – جنبش های دهقانی علیه خصوصی سازی های ارضی در چین ، هندوستان و....
7- " انقلاب بولیواری " علیه راس نظام و به نفع گسست از نهادهای نظام جهانی در آمریکای لاتین ( ونزوئلا ، اکوادور ، بولیوی و... ) .
- با اینکه این جنبش های ضد نظام دارای ویژگی های متفاوت حداقل منطقه ای و قاره ای از هم هستند ولی جملگی دارای ویژگی های مشترک و همگونی هستند که به روشنی همدلی و همدردی بین آنها را به نمایش می گذارند . در اینجا به برخی از این ویژگی های مشترک اشاره می شود :
1 – این جنبش ها با اینکه دارای ویژگی های محلی ، کشوری و منطقه ای مختص به خود هستند ولی همگی " تابو " شکن بوده و برخلاف دوره های پیشین ، عموما " قلب دشمن " یعنی سرمایه داری را مورد هدف قرار می دهند که تا این اواخر تابو محسوب می گشت . به کلامی دیگر ، این جنبش ها جملگی خواهان " خلع ید " از نهادهای نظام جهانی و سپس گسست از خود نظام هستند .
2 – این جنبش ها دست دموکراسی های دمُ بریده و توسعه های لومپنی ( منبعث از کنترل کامل قدرت سیاسی توسط انحصارات پنجگانه مالی تر ، عمومی تر ، میلیتاریزه تر گشته ) در اکناف جهان به ستوه آمده اند . به عبارت دیگر این جنبش ها بخوبی می دانند که دولتمردان حاکم هم در کشورهای دربند جنوب و هم در کشورهای مسلط شمال دیگر نمایندگان حتی 20 در صد مردم نبوده و بلکه بطور مستقیم و غیر مستقیم از منوپولی ها و اولیگوپولی ها ی پنجگانه سه سره نظام ( یک درصدی ها ) انتصاب می شوند . شایان توجه است که آگاهی به این امر در بین توده های درگیر این جنبش ها که هر روز متعالی تر و گسترده تر می گردد ، تا این اواخر فقط محدود به چپ های رادیکال بود که هنوز هم از سوی رسانه های گروهی فرمانبر نظام و دولت های کمپرادور " کامی " ، طرفداران " تئوری توطئه " و یا " آرمانگرایان " ، " کفار " و.... خوانده می شوند .
3 – این جنبش ها خواهان باز تولید( " کشف مجدد ") دموکراسی براساس شرکت وسیع توده های مردم در تصمیم گیری های سیاسی به نفع استقرار مولفه های عدالت اجتماعی در کشور خود ، می باشند . این نوع دموکراسی های مشارکتی به مقدار چشم گیری در کشورهای متعلق به سازمان " آلبا " ( اکوادور ، ونزوئلا ، بولیوی ، اوروگوئه و... ) در حال رشد و گسترش هستند .
4 – این جنبش ها بویژه در کشورهای شمال بطور شفاف به این نتیجه طبیعی و منطقی رسیده اند که استقرار " جهانی بهتر " ، " جهانی کمتر نابرابر" ، دموکراتیک تر و کم هیرارشی تر در کشورهای مرکز شمال که فقط 18 تا 20 در صد جمعیت کل جهان را در بر میگیرند ، در دنیای کنونی بدون توجه جدی به مسائل معیشتی و خواسته های سیاسی مردمان کشورهای دربند پیرامونی نظام که نزدیک به 80 در صد جمعیت کل جهان را در بر می گیرند ، اگر هم در گذشته ها امکان داشت ، امروز دیگر میٌسر نیست . به کلامی دیگر توده های درگیر در این جنبش های ایندیگنادو ، جنبش تسخیر و.... در اروپا و آمریکا به این آگاهی رسیده اند که آنها در مبارزات خود برای برقراری عدالت اجتماعی در " جهانی بهتر " بدون همیاری و همدلی با خلق های کشورهای در بند پیرامونی که خواهان "عدالت بین المللی " ( حق گسست از نظام جهانی سرمایه و حق تعیین سرنوشت خویش) هستند ، نمیتوانند به هدف خود نایل آیند .
5 – این جنبش ها با اینکه بطور مکرر از سوی نیروهای امنیتی و پلیسی در کشورهای مسلط مرکز و نیروهای نظامی در کشورهای دربند پیرامونی با سرکوب و خفقان روبرو میگردند ولی توده های به ستوه آمده دائما با بازسازی خود در شکل و شمایل جدید در نواحی مختلف و متفاوت دیگر ، ظهور ناگهانی و حضور فعال پیدا می کنند .
- جنب و جوش های بالقوه و بالفعل در درون این جنبش ها در اکناف جهان به روشنی نشان می دهند که توده های درگیر این جنبش ها به اعتلای یک آگاهی روز افزون رسیده اند که در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری بی نظیر است . این آگاهی در حال افزایش دارای دو بعُد است : بُعد آگاهی از واقعیت های تلخ فلاکت بار بحران ساختاری نظام جهانی سرمایه داری و بُعد آگاهی از این امر که برای نظام عبور از این بحران و باز سازی مجدد سرمایه داری واقعا موجود برخلاف گذشته ها دیگر امکان نداشته و یا به آسانی میسر نیست .
- در پرتو شرایط حاکم و جاری استراتژی پایه ای چپ جهانی ضد نظام بویژه چپ های رادیکال ( مارکسیست ها ) ضروری است که دارای دو بُعد مرحله ای باشد . در مرحله کوتاه مدت باید هر کجا که هستیم به تلاش خود در جهت تقلیل مصائب معیشتی توده های مردم از طریق مبارزه علیه خصوصی سازی و ریاضت کشی از یک سو و علیه جنگ های خانمانسوز مرئی و نامرئی از سوی دیگر دامن بزنیم . در میان مدت باید جدیت و ظرفیت های سیاسی و فرهنگی خود را در جهت ایجاد ساختارهای آلترناتیوی تقویت سازیم . در این مرحله و فاز میان دوره ای باید خصلت ها و ماهیت این ساختارها را به بحث و تفحص در بین خود گذاشته و آنها را مورد آزمایش و تجربه قرار دهیم . در این راستا ما چالشگران سرنگون خواه چه در سطح کشوری و چه در سطح جهانی ( علیه نظام جهانی سرمایه ) در عین حال که باید با شهامت " نشان سرخ دلیری " در گستره های اتخاذ اتحادها و وحدت ها با تمام نیروهای ضد نظام را به سینه بزنیم ولی نباید به دام وسوسه های ناسالم رشد و گسترش پایه های توده ای به خاطر صرفا " رشد و گسترش " بیافتیم .
-هم اکنون ساختارهای آلترناتیوی در تقابل با ( و در نهایت برای جایگزینی ) نظام فرتوت سرمایه داری به شکل های گوناگون در اکناف جهان به وجود آمده اند که نه تنها خصلت و ماهیت جهانی دارند بلکه احتمال پیروزیشان در آینده نیز در بُعد جهانی بود نشان نهفته است . ولی باید تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند پیروزی یک بدیل جهانی بهتر را ضمانت کند . تاریخ بشر هیچوقت به نفع و یا ضرر این و یا آن بدیل جهت گیری نمی کند . ولی بررسی تاریخ نشان میدهد که انسان ( بشریت زحمتکش = بشریت برخوردار از انسانیت ) زمانی که بر سر دوراهی سرنوشت خود می رسد راه و مسیر مترقی تر ، دموکراتیک تر و انسانی تری را انتخاب می کند . نگاهی به بحران ساختاری ، بی ثباتی و فرتوتی نظام جهانی و پی آمدهای منبعث از آنها احتمال شکلگیری و تکامل این آلترناتیو را بیشتر می سازد .
پی آمدهای بی ثباتی
و فرتوتی نظام جهانی
-عدم ثبات که عموما در سرمایه داری واقعا موجود یک ماهیت ارثی و بخشی از " اقتضای طبیعت " آن بوده امروز با تمام ابعادش نظام را در درون یک بحران ساختاری عظیم فرو برده است . نظام برای عبور و یا خروج از این بحران به نظامیگری ها و جنگ های خانمانسوز مرئی و نامرئی در کشورهای عمدتا در بند پیرامونی ( جنوب ) از یک سو و به اعمال سیاست های " ریاضت کشی " در کشورهای ( شمال ) از سوی دیگر ، متوسل گشته است . این وضع بی ثبات و عکس العمل نظام در مقابله با آن پی آمدهای فلاکت بار و خانمانسوزی را در سراسر جهان بوجود آورده اند . تعدادی از این پیامدها که برای اولین بار در تاریخ بشر جملگی در یک بُعد روشن جهانی ( گلوبال ) رواج و رونق یافته اند عبارتند از : 1بیکاری ،2 بی خانمانی ،3 زاغه نشینی ،4 تجارت سکس ،5 کودکان فراری – خیابانی ،6 قاچاق مواد مخدر ،7 قاچاق دختران و پسران برای تن فروشی ،8 قاچاق اسلحه و دیگر وسایل جنگی ،9 اشتعال جنگ های مرئی و نامرئی و گسترش پایگاههای نظامی در پنج قاره جهان .
- پیآمدهای شماره 9 که توسط اولیگارشی های حاکم در راس نظام آمریکا و به فرمان انحصارات پنجگانه مالی تر ، عمومی تر و میلیتاریزه تر شده بوجود آمده و عمل می کند ، خود دارای تبعاتی است که مهمترین آنها عبارتند از :
1 – گسترش نا امنی های اجتماعی و منجمله معیشتی در کشورهای چه مبتلا به جنگ های مرئی نظام ( افغانستان ، عراق ، لیبی ، سوریه ، مالی ، یمن ، پاکستانی ، کنگوی کین شاسا و.... )و چه مبتلا به جنگ های نامرئی نظام ( از ایالت کوزوو در یوگسلاوی سابق و ایالات چچن ، اینگوشتیا و داغستان در بخش جنوب روسیه گرفته تا بخشی از مناطق کشورهای برمه و فیلیپین در آسیای جنوب شرقی ، تاجیکستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی ، یوگاندا ، جمهوری آفریقای مرکزی ، نیجریه و نیجه در آفریقا و... )
2 – مهاجرت ها و پناهندگی های اجباری منبعث از این جنگ ها و نظامیگری ها و وقوع حوادث با ابعاد فاجعه بار ناشی از آنها .
3 – ایجاد زندان ها و گسترش شکنجه ها در اکثر پایگاههای نظامی آمریکا در پنج قاره جهان ( از زندان گوانتانامو در کوبا تا زندان های " سیا " و وزارت دفاع آمریکا در استرالیا – جزیره داروین و.... – و رواج آدم ربائی و شکنجه در زندان های عموما تحت کنترل سازمان " سیا " .
زمنیه های فلاکت بار
جنگ ها و نظامیگری ها
- نقش عموما تعیین کننده و فلاکت بار این جنگ ها و نظامیگری ها در کشورهای دربند پیرامونی سه قاره در سه زمینه حائز اهمیت هستند . این سه زمینه عبارتند از :
یک – در زمینه دولت سازی : ابقاء و تقویت دولت های کمپرادور ( چه سکولار و چه دینی-مذهبی ) در کشرهای عمدتا در بند پیرامونی و نیمه پیرامونی .
دو – در زمینه توسعه اقتصادی : اعمال قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی سرمایه توسط دولت های کمپرادور در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی در جهت توسعه اقتصادی که نتیجه اش رشد و گسترش " توسعه لومپنی " در آن کشورها است ، توسعه ای که برون محور بوده و این کشورها را از شکلگیری و تکامل سیاست خارجی درون محور و متکی به خود محروم ساخته است .
سه – در زمینه تمامیت ارضی : اگر سردمداران نظام جهانی در رسیدن به اهداف منطقه ای و جهانی از طریق زمینه های یک و دو که در صورت پیروزی بر منابع انسانی و طبیعی آن کشورها تسلط انحصاری پیدا می کنند ، با ناکامی روبرو گردند در آن صورت آن کشورهای واحد را به سوی پولاریزاسیون " افقی " ( تجزیه و چند پارچگی ) سوق می دهند . به نظر این نگارنده چشمگیرترین نمونه اعمال پولاریزاسیون افقی از سوی راس نظام در بیست و سه سال گذشته دوره بعد از پایان جنگ سرد ( از 1990 تا کنون 2013 ) همانا کشور – ملت یوگسلاوی سابق است که هنوز هم خلق های ساکن آن کشور تجزیه شده از عواقب دردناک تجربه چندپارچگی و فروپاشی رهائی نیافته اند . پولاریزاسیون افقی فقط به شکاف و جدائی بین ملیت های مختلف درون یک ملت – دولت واحد محدود نمی گردد . بررسی اوضاع متلاطم در آفریقا و آسیا به روشنی نشان می دهد که پولاریزاسیون افقی در گستره های دینی – مذهبی نیز در این کشورها به یک معضل بزرگ تبدیل شده است .
عروج بنیادگرائی های
دینی – مذهبی
- در واقع یکی دیگر از پی آمدهای فلاکت بارتر ( هم مستقیم و هم غیر مستقیم ) ، اشتعال جنگ های مرئی و نامرئی نظام در کشورهای پیرامونی جهان ، تشدید رواج اندیشه ها و جنبش های بنیادگرای دینی – مذهبی بیش از پیش در عصر بعد از پایان جنگ سرد است . این یک واقعیت تاریخی است که پدیده فاندامنتالیسم ( بنیادگرائی ) دینی – مذهبی در هر شکل و شمایل خود ( صهیونیسم ، سلفیسم ، ولائی ، هندوتوا ، انجیلکانیسم ، لاما ایسم و ... ) ) از متون کلاسیک یهودیت ، اسلام ، هندویسم ، مسیحیت ، بودائیسم و.... و نیز از جوامع مسلمان نشین ، مسیحی نشین ، هندو نشین و... نشاَت نگرفته و بلکه به عنوان جنبش های سیاسی مدرن منبعث از فعل و انفعالات متعلق به فازهای مختلف نظام سرمایه داری جهانی ( امپریالیسم ) در 140 سال گذشته می باشند .
- بررسی تاریخ معاصر نشان میدهد که انواع و اقسام بنیادگرائی های دینی و مذهبی که امروز در مناطق مختلف کشورهای دربند پیرامونی ( جهان سوم ) در حال رشد و گستردگی هستند عمدتا بطور مستقیم و غیر مستقیم ، در خدمت نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) قرار گرفته و رهبران آنها ضرورتا متکی به خود عمل نمی کنند . رهبران این اندیشه ها و جنبش ها کوچکترین دستاورد فلسفی و عقیدتی در زمینه های تئولوژیکی و دئیستی ( خداباوری ) از خود تولید و بجا نگذاشته اند . تنها هدف اصلی این بنیادگرایان در وهله اول تسخیر قدرت سیاسی و سپس اعمال قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی ( کالا سازی ، خصوصی سازی ، ملی زدائی و... ) در آن کشورهاست . نتیجتا در این کشورهای عموما در بند پیرامونی مسلمان نشین در طی چهل سال گذشته و بویژه در سال های بعد از پایان جنگ سرد ، معضلی گریبانگیر چالشگران ضد نظام جهانی سرمایه ( و ضد دولت های کمپرادور در این کشورها ) گشته که حل مناسب آن به یک ضرورت تاریخی و حتی تعیین کننده در استراتژی های مبارزاتی آنان تبدیل شده است . توضیح اینکه توده های وسیعی از مردم این کشورهای دربند – مشخصا در کشورهای مسلمان نشین آفریقا و آسیا – از اعمال سیاست های ابراستثماری و تاراج منابع طبیعی سرزمین های خود توسط اولیگارشی های فرمانبر انحصارات پنج گانه و حکومت های کمپرادور و توسعه لومپنی آنها به حق به ستوه آمده اند . ولی در نبود بدیل های اصیل مردمی و مورد اعتماد در این کشورها در صد مهم و قابل توجهی از این توده های به ستوه درآمده در مسیر مقاومت و مبارزه علیه این " هیولای دو سره " ( نظام جهانی و کمپرادور محلی آن ) خود را در زندان های توهمات " خانواده گی " انواع و اقسام بنیادگرائی های دینی – مذهبی محبوس ساخته اند . حل مناسب این معضل ( رهائی توده های به ستوه آمده از زندان توهمات ) از ما می طلبد که به پیشینه تاریخی و ویژه گی های کنونی این پدیده مسئله ساز توجه جدی کنیم .
- توسل به بنیاد گرائی دینی و مذهبی توسط بخشی از توده های به ستوه آمده بویژه در کشورها و جوامع مسلمان نشین یک پدیده مدرن است که پیشینه اش در تاریخ معاصر به آخرین دهه های قرن نوزدهم می رسد .
- در دوره اول فراز امواج رهائی و بیداری در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی علیه نظام جهانی ( که از نظر تاریخی انقلاب مشروطیت ایران در 1906 ، جنبش زاپاتا در 1910 ، انقلاب 1911 چین و... اولین جرقه های آن امواج محسوب می شوند ) در صد بسیار کمی از توده های به ستوه آمده به سوی اندیشه ها و جنبش های بنیادگرائی دینی – مذهبی به عنوان راه رهائی جلب گشتند .
- در دوره دوم فراز امواج بیداری و رهائی در کشورهای سه قاره جهان سوم ( عهد باندونگ در دوره جنگ سرد = 1975 – 1948 ) در صد توده های مردم که در " توهمات خانوادگی " بنیادگرائی غوطه ور گشتند حتی کمتر از درصد دوره اول امواج بود . مورخین تاریخی سیاسی معاصر علل متعددی را در مورد ناکامی این اندیشه ها و جنبش ها در این دوره تاریخی شناسائی و مطرح ساخته اند که در اینجا به اهم آنها می پردازیم :
- دسترسی توده های به ستوه آمده از نظام امپریالیستی به آلترناتیو های مورد اطمینان ( ستون های مقاومت ) سکولار ، متجدد ، برابری طلب در اکناف جهان که عمدتا در تضاد با نظام جهانی سرمایه و راس آن آمریکا بودند . این ستون های مقاومت عبارت بودند از :
یک – سوویتیسم پیروز علیه فاشیسم و چالشگر ضد ابر قدرت آمریکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم .
دو – جنبش های رهائیبخش ملی و ضد استعمار ( کهن و نوین ) در عصر " باندونگ" ( 1975 -1955 ) .
سه – جنبش های سوسیال دموکراسی کارگری در اروپای آتلانتیک .
چهار – فراز چین توده ای و نقش آن به عنوان یک پل مستحکم بین سه چالشگر فوق الذکر در صحنه جهانی .
- بعد از فروپاشی و افول این چالشگران ضد نظام در دهه های 80 و 90 قرن بیستم و آغاز دوره بعد از پایان جنگ سرد که هنوز هم ادامه دارد ، اندیشه ها و جنبش های بنیادگرائی دینی – مذهبی بویژه در کشورهای مسلمان نشین پیرامونی در بین اقشار مختلف توده های مردم سریعا رشد و گسترش یافت که در تاریخ 130 سال گذشته بی نظیر بود . علت اصلی این واقعه فرود ، تضعیف و سپس نابودی آلترناتیو های سوسیالیستی و اندیشه های رهائیبخش ملی در اکثر این کشورها در سی سال گذشته بود . به عبارت دیگر سرکوب و حتی حذف فیزیکی ( و یا اخته کردن ) رهبران و فعالین حنبش های رهائیبخش ملی و سوسیالیستی در کشورهای دربند پیرامونی ( جهان سوم ) شرایطی در آن کشورها به وجود آورد که در آنها تنها اندیشه ها و جنبش های بنیادگرای اسلامی توانستند در بین توده های به ستوه آمده رشد و منزلت یابند .
- عروج اندیشه ها و جنبش های بنیادگرا تحت رهبرانی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در خدمت پیشبرد منویات نظام جهانی سرمایه ( و در راس آن آمریکا )قرار گرفتند بر خلاف کمپرادورهای سکولار وابسته به نظام از وجود یک پایگاه نسبتا قابل توجهی در بین توده های مردم این کشورها برخوردار هستند . توده های به ستوه آمده از ظلم و استثمار در نبود آلترناتیوهای مورد اعتبار سکولار ، لاجرم در زندان های " توهمات خانوادگی " دینی و مذهبی رهبران بنیادگرا – رهبرانی که با مغز خود نیاندیشیده و متکی به خود نبودند – افتادند . در یک کلام عروج پدیده بنیادگرائی ( سلفیستی ) در انواع و اقسام خود و حبس توده های به ستوه آمده در زندان های توهمات خانوادگی مثل " باران رحمت " در باز سازی و بهبودی نظام جهاین سرمایه که در دوره نسبتا طولانی جنگ سرد به خاطر چالش های جدی مجبور به عقب نشینی و دادن امتیازات شده بود ، بر سر راس نظام بارید .
- برخلاف " باران های " گذشته باران رحمت فاندامنتالیسم که از شکم خود هیولای سرمایه بیرون آمده امروز مثل خیابان دو طرفه به نفع حامیان نظام و رسانه های گروهی فرمانبر آن عمل می کند . از یک سو این حامیان و رسانه ها مسئولیت مصائب و مشکلات منبعث از جنگ های مرئی و نامرئی در کشورهای پیرامونی و ناامنی های اجتماعی در کشورهای مرکز را به گردن بنیادگراها انداخته و طبیعتا پیشبرد جنگ علیه تروریسم ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اسلحه و... را در بین بخش قابل توجهی از مردم و انظار عمومی بویژه در اروپا و آمریکا ، قابل توجیه می سازند . در حال حاضر بخشی از این مردم بر این تصورند که عامل اصلی بی امنیتی ها ، بی خانمانی ها و مهاجرت های اجباری در جهان ( از خیابان های لندن ، پاریس و.... گرفته تا شهرهای بغداد ، کابل ، بن غازی ، و... ) وجود و حضور بنیادگرایان اسلامی و دیگر تروریست ها است . البته در شکلگیری این تصور کاذب ، رسانه های گروهی فرمانبر – که در بیست و چند سال گذشته موقعیت کم و بیش خودمختاری خود را به عنوان یک نهاد مدنی به کلی از دست داده و امروز در بدنه متابولیسم نظام ادغام گشته اند – نقش مهمی را بازی می کنند .
- از سوی دیگر همین سردمداران کشورهای جی 7 و در راس آنها آمریکا تعداد زیادی از همین بنیادگرایان را ( که در " لیست تروریست های وزارت خانه های امور خارجی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ناتو قرار دارند ) بعد از دادن هزینه های آموزشی در عربستان سعودی ، قطر و... روانه کشور ترکیه می کنند که از آنجا بعد از دیدن آموزش های نظامی وارد خاک سوریه گشته و در آنجا به نام شورشیان و یا اپوزیسیون در به اصطلاح جنگ داخلی شرکت جویند . شایان توجه است که در صد قابل توجهی از این شورشیان شهروندان سوری نبوده و از نظر تباری به کشورهای سومالی ( الشباب ) ، پاکستان ( لشگر صحابه ) ، عراق ( اکی = شاخه القاعده عراق ) ، اردن و لبنان ( جبهه النصرا ) و ... تعلق دارند .
نتیجه اینکه
- بر اساس بررسی شرایط پر از تلاطم و جنب و جوش در اکناف جهان که در این نوشتار به بخشی از آنها و پی آمدهای هم ناگوار و هم امیدوارکننده منبعث از آنها پرداختیم ، نگارنده بر این اعتقاد است که مردم به ستوه آمده رویهم رفته برای شکلگیری و فراز یک آلترناتیو جدی ضد نظام بیش از هر زمانی آماده تر و حتی برای استقرارآن روزشماری می کنند . استقرار این بدیل ( جهانی بهتر ) نه تنها ممکن و ضروری است بلکه بُعد و گسترش جهانی تر ( جهانی گرائی اجتماعی ) هم خواهد داشت . با اینکه مسیر استقرار این بدیل پر از پیچ و خم های متعدد و دشوار خواهد بود ولی در حال حاضر دو واقعه مهم جهانی و روندهای آنها نشان می دهند که احتمال استقرار این جهان دیگر و بهتر به حد کافی در طول قرن بیست و یکم وجود دارد . این دو واقعه مهم عبارتند از :
یک : فراز امواج بیداری و رهائی در سراسر جهان و اوجگیری جنبش های عظیم ضد نظام ( از جنبش ایندیگنادو در جنوب اروپا و... تا بهاران عربی و آفریقائی و... در خاورمیانه آفریقای شمالی و.... ) .
دو : فرود قابل ملاحظه موقعیت هژمونیکی آمریکا به عنوان راس نظام جهانی سرمایه ( راس امپریالیسم دسته جمعی سه سره سرمایه داری واقعا موجود ) . شایان ذکر است که این فرود و ریزش صرفا محدود به مقام هژمونیکی آمریکا و به مولفه های بویژه نظامی و مالی آن محدود نمی گردند . نفوذ اعتبار پرستیژ و حتی مشروعیتی که آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در اکناف جهان بویژه در بین مردم اروپا در سال های بعد از پایان جنگ جهانی داشت به طور قابل ملاحظه ای از بین رفته اند . در فقدان اهرم های مطمئن سیاسی ، فرهنگی ، دیپلماتیکی و... که آمریکا روزگاری از وجود آنها بهره مند بود امروز تنها اهرم ش نیروی نظامیگری است . اگر آمریکا در پیشبرد سیاست نظامیگری خود در سوریه به ناکامی روبرو گردد در آن صورت مسیر استقرار جهانی بهتر برای چالشگران ضد نظام هموارتر و کمتر پرپیچ و خم خواهد بود .
- " بهاران " ایندیگنادو ، عربی – آفریقائی ، جنبش تسخیر ، جنبش کارگری چین ، انقلاب بولیواری ، جنبش میدان تقسیم و... احتمال دارد که هم به " تابستان های " پر از نعمت و شکوفائی و یا به زمستان های طولانی و دردناک منجر گردند . ولی سرانجام و آینده جهان بسته به مبارزه ای است که در حال حاضر توده های به ستوه آمده بر روند آن سرعت بخشیده اند . آنچه که نگارنده می تواند بر روی آن تاکید ورزد اینست که در این مبارزه تاریخی قدرت های کهن و نوین ( چه جهانی و چه منطقه ای ) یکدیگر را نفی و خنثی خواهند ساخت و آنچه که پدیدار خواهد گشت آغاز دوره شکلگیری آن جهانی است که بشریت زحمتکش خواهان استقرار آن است .
منابع و مآخذ
1 – جان بلامی فاستر و رابرت مک چسنی ، " بحران بی پایان " ، نیویورک 2013 .
2 – سمیرامین ، " انفجار درونی سرمایه داری " ، نیویورک 2013 .
3 – میرانندا ، " بازار خدا " ، نیویورک 2013 .
4 – مایکل لیبوویتز ، " بدیل سوسیالیستی " ، مانتلی ریویو پرس ، نیویورک 2013 .
5 – لیا مکدونالد ، " ماهیت بنیادگرائی اسلامی " در مجله" لینکس "، آوریل 2008 .
6 – ابراهیم کازرونی و راب پرینس ، " بازی با آتش : بدیل سلفیستی در خاورمیانه " ، در وب سایت راب پرینس ، 7 آوریل 2012 .
7 – براین اسلوکانر ، " سلفی ها ، جهادی ها و انقلاب در سوریه " ، در نشریه اینترنتی " نورث استار " ، 19 سپتامبر 2012 .
Inscription à :
Articles (Atom)