به مخالفان ولایت مطلقه. حساب مخالفان ولایت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسیج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است.

علی اصغر حاج سید جوادی

«در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» ماده شانزده اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه به سال ۱۷٨۹ .

آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسمی زیر عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که با حضور جمعی از مقامات ارشد نظام در روز ۱۷ آذر ماه ۱٣۹٣ برگزار شد، در پاسخ به حملات مخالفان دولت می گوید:«... اگر قدرت، پول، تفنگ، روزنامه و سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد، حتماً فساد است. دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است؛ اگر تفنگ و روزنامه و قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد می شوند. تجمع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند. یکی از دلائل حرکت مردم در رژیم سابق این بود که آن رژیم فاسد بود و هم مفسد. مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود؛ مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند...»

خطاب آقای رئیس جمهوری به مخالفان دولت یعنی به عبارت صریحتر به افراد و گروه هائی است که از درون قدرت از یک سو با حل پرونده اتمی و حتا تعدیل تحریمهای اقتصادی و مالی غرب عموماً و امریکا خصوصاً مخالف هستند؛ و از سوی دیگر اصولاً و اساساً اصل آزادی اندیشه و مردمسالاری و دولت قانونی و دخالت مردم در سرنوشت خود را با حفظ دستاوردها و ثروتهای افسانه ای و آزادی زورگوئی و تجاوز خود، ناسازگار می دانند.
بنابراین، خطاب آقای روحانی به همگامان خود در درون نظام ولایت مطلقه فقیه است نه به مخالفان ولایت مطلقه. حساب مخالفان ولایت مطلقه با وزارت اطلاعات و امنیّت و حلقه های متعدد حفاظت و امنیّت سپاه و بسیج و قوه قضائیّه و مأموران امر به معروف و نهی از منکر و زندان و شکنجه است. آقای روحانی که خود از پرورش یافتگان مکتب ولایت و از متولیان نهادهای امنیّتی و نمایندگی تا درجه‍ی مذاکره چی در پرونده اتمی با اروپا و امریکا است و از دانش حقوقی نیز تا گذار از مرحله دانشگاهی برخوردارند، به خوبی می دانند که وقتی با لحن سرزنش به مخالفان دولت خود می گویند:«چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولت تشکیل می دادید که خودش قانون وضع و اجرا کند!!!» فساد در این گونه تحریف و خدشه در واقعیّت از زبان رئیس را جز با واژه ی دروغ و فریب مسکینانه و عاجزانه‍ی کسی که نظیر همه روسای جمهوری پس از انقلاب ۱٣۵۷ عاری از شجاعت و شهامت اخلاقی است نمی توان تعبیر کرد. فساد در آنجاست که آقای روحانی رئیس جمهوری و رئیس قوه مجریّه می داند که در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، مجریّه و قضائیّه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. فساد آنجا است که می داند این سه قوّه که در قانون اساسی و اصل ۵۷ به صفت قوای حاکم در جمهوری اسلامی شناخته می شوند، با قید زیر نظر بودن کسی که ولی مطلق امر حکومت و امامت بر امت و مردم است، اختیار و حاکمیّتی در حوزه قانونی وظائف خود ندارند!

آقای روحانی که از دانش حقوق جدید بهره فراوان دارد و از دنیای تحجر و تحمیر امثال مصباح یزدی و جنتی به دور است، می داند که در ترکیب ساختگی و خالی از واقعیّت جمهوری اسلامی به عنوان دولت، مفهوم جمهوری معطوف به همین سه قوه حاکم بی اختیار است. اما جوهر اصلی آن در مفهوم بعدی یعنی در «اسلامی» است که به حاکم اصلی یا ولایت مطلقه برمی گردد. در سیل خروشان ادبیات تبلیغی صدا و سیما و مطبوعات و سخنرانی ها، سخن از ذوب در ولایت است نه ذوب در جمهوری. اگر ملت ایران خواستار بازگشت سلطنت موروثی مستبد و فاسد نبودند؛ و اگر ملت ایران در زمینه مسائل دینی و روابط مذهبی هیچگونه مشکلی با اسلام و همزیستی مشترک خود به عنوان اکثریّت یا اقلیّت های یهودی و مسیحی و زردشتی و بهائی یا ناباوران دینی در درون مذهب خود و مذاهب هموطنان خود نداشت، آیا جز انتخاب نظام جمهوری یا حاکمیّت مردمی و حکومت قانونی شکل دیگری از نظام سیاسی در دسترس داشت؟ فساد در آنجاست که آقای روحانی می داند و نمی گوید که خمینی هنگامی که با انعکاس عنوان جمهوری در گفته ها و نظرهای مردم در مطبوعات و سخنرانی ها در آستانه انجام همه پرسی رو به رو شد، آنچه را که در دل داشت به صراحت به عنوان رهبر انقلاب آشکار کرد و گفت:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش!»

فساد در آسیب شناسی فساد به روایت رئیس جمهوری ضد فساد در آنجاست که او که خود مهره ای از مهره های با سابقه در درون نظام سراپا فاسد ولایت مطلقه دینی است، می داند که او با طعنه و تعریض و کنایه، فساد سپاه و حلقه سرداران حریص قدرت و پول را نشانه گرفته؛ و به عبارت دیگر با این نوع بازیگری لفظی به جای سر افعی، دست بر دُم افعی گذاشته است. اما فساد اینجاست که با همه سابقه‍ی دیرینه‍ی خود در بیرون و اندرون نظام ولایت مطلقه فقیه می داند و خوب هم می داند که در ساختار حلقوی ولایت امر به گواهی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی نهادهای نظام ولایت حلقه به حلقه و مستقیم و غیر مستقیم به یکدیگر متصل و همه مخصوصاً در اصل دوم و اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و ده به سر حلقه نظام یعنی به ولایت مطلقه امر و امامت امت یا مقامی که پس از خدا و رسول خدا می رسند؛ که طبق آیه «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم» اطاعت از او نظیر اطاعت از خدا و رسول خدا است؛ و سرپیچی از او و از نظام ولایت مصداق حکمی است که در شعبه اول دادگاه در حق راقم این سطور ضمن مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول، صادر شده است. یعنی محارب با خدا و مفسد فی الارض!
فساد در آسیب شناسی آقای روحانی در این جا است که به عنوان حقوقدان و فقیه، می داند که رئیس جمهوری که در اصل ۱۱٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» حق این پرسش خصوصی یا رسمی از رئیس قوه قضائیّه کشور را ندارد که حصر خانگی یا درواقع زندان چند ساله کروبی، و موسوی و همسرش بدون محاکمه و بدون حق دفاع با کدام یک از اصول ٣۲ و ٣٣ و٣۴ و اصل ٣۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق ملت در فصل سوم از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابقت می کند؟
فساد در فرار آقای روحانی از بیان عجز خود به عنوان رئیس جمهوری و شخص دوم کشور پس از مقام رهبری است که می داند در اصل ۵۷ سه قوه حاکم برکشور زیر نظارت و امامت ولایت مطلقه فقیه هستند اما از یکدیگر مستقلند. یعنی قوه قضائیّه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه مستقل اما در برابر ولی مطلقه مسئول است. زیرا طبق ردیف (پ) از بند ۶ اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر، نصب و عزل عالی ترین مقام قوه قضائیّه در حوزه اختیارات و اراده رهبر است. به همان گونه که عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای نظام و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و... به این ترتیب با اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ همانگونه که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ یعنی در ۲۲۵ سال پیش مطرح است: «در جامعه ای که حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا وجود نداشته باشد، قانون اساسی وجود ندارد» در ٣٣۵ سال پیش یعنی در قرن هفدهم(۱۶۷۹) در زمان سلطنت شارل سوم در انگلیس Habeas Corpus                                     قانون مالکیّت انسان بر جان خود یا
در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسید و به تبع آن به مصداق «اصل برائت» هیچ متهم به جرمی، تا هنگامی که جرمش در دادگاه ثابت نشده است، بی گناه محسوب می شود.

فساد آسیب شناسی رئیس جمهوری ایران در آنجاست که طبق اصل ٣۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح ثابت گردد» اما در سی و شش سال حکومت ولایت دینی و از جمله در همین دوره ریاست جمهوری روحانی چند هزار انسان بی گناه و بی دفاع به دست مزدوران ولایت جان خود را از دست داده اند و با حکم قضات به زیر شکنجه زندانها رفته اند.

در دو نقطه آسیب شناسی فساد آقای روحانی رئیس جمهوری ولایت مطلقه فقیه خود به اوج نقطه فساد اخلاقی می رسد. اول آنجا که می گوید:«تجمیع قدرت در یکجا فساد است چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند...» آقای روحانی رندانه به جای فعل متبادر به ذهن عموم یعنی «تمرکز» عوامل ایجاد کننده فساد، فعل غلیظ و دور از ذهن عمومی «تجمیع» را به کار می برد و عمداً می خواهد ذهن شنونده یا خواننده سخنان خود را از این پرسش رسوا کننده و افشاگر دور کند که«چه الگوئی صریحتر و شفافتر از اصل ۵۷ قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی در تمرکز تمامی عوامل فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که با تفویض قدرت نظارت و دخالت و ولایت مطلقه یک نفر زیر عنوان امام و رهبر امت بر سه قوه حاکم بر مملکت خط بطلان بر اصل تفکیک قوا کشیده است.» آنچنان که ملت ایران را که به امید ارتقا از مرحله رعیّت شاه به مرتبه شهروند جمهوری، سلطنت فاسد پهلوی را واژگون کرد، در ظلمتکده ولایت مطلقه فقیه به گوسفندی از گله امت رها شده در چراگاه مزرعه حیوانات تبدیل کند. فساد عظمای روحانی از آسیب شناسی فساد نظام آنجائی است که با تمام آگاهی از جریان انقلاب مشروطیّت و قانون اساسی آن(۱٨٨۵-۱۹۰۶) دست به جنایتی آشکار با سوء استفاده از حافظه ضعیف جمعی مردم ایران می زند. خیانت آشکار روحانی پانهادن بر حق پیشگامان انقلاب مشروطیّت است که پدران ما در دورانی که امپراتوری تزاری و امپراتوری چین و ژاپن و اتریش و هنگری براساس اقتدار سلطنت استبدادی برحکومت استوار بودند، حساب دولت یا سلطنت را با آوردن مشروطه از حکومت و حاکمیّت ملی جدا کردند و با سلب اقتدار خودکامگی از سلطنت، مسئولیّت اداره کشور را به حکومت برگزیده از نمایندگان منتخب مردم واگذار کردند. اما روحانی در سخنان خود بدون تعارف نه فقط فداکاری و هوشیاری پیشگامان انقلاب مشروطیّت را در سلب اقتدار خودکامگی با ادای این جمله که:«... دنیا عقلش رسید که قدرت را تفکیک کرده است...» یکباره از منتقد فساد و مقابله محافظه کارانه با مفسدین به اردوی سی و شش »خود    Subconscious   ساله خود باز می گردد؛ و بی اختیار در تله وجدان مغفوله «
می افتد آنجا که می گوید:«... تجمیع قدرت در یکجا فساد است. چرا قوای سه گانه درست شد؟ یک دولتی درست می کردید خودش قانون وضع و اجرا می کرد...»

آقای روحانی نمی داند که خمینی و صحابه او بهشتی و رفسنجانی و منتظری و... پیش نویس اول قانون اساسی محصول حقوقدانان مسجد ارشاد که در آن هیچ اصلی در ولایت فقیه و حکومت اسلامی نبود را در مجلس خبرگان ساختگی به قانون اساسی ولایت فقیه و حکومت براساس موازین اسلامی مسخ کردند؛ و نظام جمهوری بدون پسوند و پیشوند، طبق فرمان خمینی به نظام جمهوری اسلامی بدون یک کلمه کم و یک کلمه بیش تبدیل شد؟

پیشگامان انقلاب مشروطیّت آن دولتی را که خمینی و شرکای او با سوء استفاده از جهل و فقر سیاسی و ایمان کورکورانه توده ها و تکیه بر نفاق و پراکندگی و فرصت طلبی طبقه متوسط و نخبگان و به کمک چماق کشان خط امام درست کردند، در ۱۰٨ سال پیش از مسند خودکامگی به زیر کشیده بودند.
بنابراین دولتی که آقای روحانی رئیس جمهوری آن است، همان دولتی است که طبق خواست و اراده خمینی از قوه به فعل درآمد و از مغز متحجر خمینی منزوی در تبعید نجف به ساختار ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی منتقل شد که آقای روحانی خود از حامیان و سپس از فعالان و دست اندرکاران مهندسی آن است.
ملت ایران در سه جنبش برای رهائی از استبداد سیاسی و استحمار دینی و استثمار بیگانه، در سه کودتا شکست خورد. عامل اصلی شکست جنش اول کودتای ۱۲۹۹ توسط امپراتوری استثمارگر انگلیس و عوامل داخلی آن؛ و عامل اصلی شکست جنبش دوم کودتای مرداد ماه ۱٣٣۲ به وسیله امپریالیزم امریکا و امپراتوری انگلیس و دربار محمد رضا شاه پهلوی بود.
اما شگفت انگیز است که عامل اصلی در کودتای ۱٣۵۷ نه انگلیس بود و نه امریکا، بلکه اسلام به روایت خمینی بود. شگفت انگیزتر آنکه در کودتای اول و دوم عاملان کودتا با اراده ی مردم ایران و پیشگامان آن برای خروج از حاشیه تاریخ و ورود به متن تاریخ زمانه خود برای استقرار آزادی و حکومت قانون مخالف بودند؛ اما در کودتای سوم خمینی و صحابه معمم و مکلای او نه طالب تجدد به سوی تکامل بودند و نه خواهان ایستادگی در وضع موجود؛ بلکه سوار بر مرکب فقه تشیّع، خواستار بازگشت به قرن هفتم میلادی و دورتر شدن هرچه بیشتر و سریعتر از میدان جاذبه قرن بیستم بودند. در این مرحله مسئله‍ی مردم با وجود سلطه استبداد مطلقه فقیه، جلو نرفتن نیست؛ بلکه مسئله زیر سلطه ولایت مطلقه دینی ، مقاومت برای عقب نرفتن و در کمین فرصت نشستن است.
در کلی ترین تعریف فلسفه انقلاب مشروطیّت رهائی از استبداد سلطنت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه بود. بنابراین تعریف و در واقعیّت، مردم ایران و پیشگامان انقلاب نه با سلطنت بدون خودکامگی آن مخالف بودند و نه با دین بدون استحمار و تحجرگرائی قشر آخوند؛ و نه بیگانگان بدون سیاست استثماری آنها.
آنچه این سه ضلع مثلث استبداد سیاسی، و استحمار و ارتجاع دینی، و استثمار بیگانه را به هم متصل می کرد، دشمنی هر سه ضلع با آزادی عقیده و وجدان مردم و رهائی از خودکامگی قدرت و غارتگری بیگانگان بود.
پس از کودتای اول(۱۲۹۹) وقتی رضاخان میر پنج قزاق به سلطنت رسید، دست مراجع مذهبی را از دخالت درسیاست و اعمال نفوذ در نهادهای دولتی کوتاه کرد. اما پس از برکناری رضا شاه از سلطنت و اشغال نظامی ایران از سوی انگلیس و روسیه شوروی در سلطنت محمد رضا شاه متولیان دینی به جایگاه گذشته خود در مجامع سنتی بازگشتند. آنچه راهِ تصاحب یکپارچه دین و دولت و ادغام سیاست عرفی متجدد را در تحجر و ارتجاع شریعت و فقه تشیّع هموار کرد همان کودتای دوم یعنی کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ خورشیدی علیه دولت قانونی دکتر مصدق بود که ملی شدن صنعت نفت را به نفع امریکا و انگلیس و اصل اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی را به نفع تحکیم استبداد مطلقه سلطنت باطل کرد.
نکته بسیار قابل تأمل در بررسی نتایج کودتای دوم این است که در اثر این کودتا و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و حزبی و صنفی و سیاسی، هراندازه که فاصله سلطنت از ملت بیشتر و دورتر؛ و هر اندازه که نفرت و کینه مردم نسبت به امریکا و انگلیس یعنی دوضلع از سه ضلع مثلث استبداد قدرت و ارتجاع مذهب و استثمار بیگانه شدیدتر می شد، فاصله ضلع سوم ارتجاع و استحمار دینی و به عبارت واقعی متولیان دینی و مراجع مذهبی با مردم نزدیکتر می شد.
زیرا در اساس رابطه دولت با توده، رابطه رسمی افراد با قانون و مجری قانون است. اما رابطه افراد با مسجد یا کلیسا یا کنیسه، و رابطه آخوند و کشیش و ربای، رابطه قلبی و گفت و شنود و نشست و برخاست خانوادگی و شور و مشورت دائمی است. در ایران رابطه سلطنت و سلطان با مردم ، رابطه سلطه ارباب بر رعیّت بود و اکنون رابطه در ولایت مطلقه فقیه، رابطه رهبر با مردم نوع رابطه امام بر امت است. در ایران سلطان و حاکم مستبد سایه خدا و سلطنت حتا در قانون اساسی مشروطیّت موهبتی الهی بود؛ وجه تفارق برای مردم وجود یا عدم سلطان نبود؛ بلکه در ظالم یا عادل بودن او بود. اکنون کار مردم ایران در ستمگری و ظلم نظام ولایت مطلقه به رهبری خامنه ای عموماً، و در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شاگرد مکتب مصباح یزدی خصوصاً، به جائی کشیده است که دل به اعتدال گرائی روحانی خوش کرده اند. شگفت است که مردم چگونه در برخورد روزانه خود با شدت خشونت و فساد و ستمگری ی نهادهای امنیّتی ولایت و فشار گرانی و فقر اکثریّت و ثروت باد آورده اقلیّت و نوکیسه های وابسته به شبکه مافیاهای اقتصادی و مالی خاطره عاقبت خاتمی و سیاست اعتدال گرائی او را از یاد برده اند؛ که رئیس جمهوری اعتدالگرا سرانجام در پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری به نقش خود در مقام تدارکاتچی، یا به عبارتی دیگر به شکست سیاست اصلاحگرائی خود از جناح فاسد و مفسد اصول گرایانی که ریشه در بیت رهبری یا دربار سلطان خامنه ای دارند اعتراف کرد.
شما آقای روحانی! با تحول شرایط سیاسی جهانی و منطقه ای و داخلی، پس از نوزده سال که از انتخاب آقای خاتمی اصلاحگرا در مقام ریاست جمهوری به تنفیذ قانونی مقام رهبری( اصل ۱۱۰ وظائف و اختیارات رهبر) می گذرد و با توجه به سیر تدریجی اثرات تحریم های اقتصادی و مالی و سیاسی ایران و فرار مرحله به مرحله چندین ساله دولت ایران از برخورد با واقعیّات در پرونده اتمی؛ و خودداری از شناخت ظرفیّتهای جغرافیائی و ژئوپولیتیک ایران و بی اعتنائی به سرانجام صدام حسین بر سر همین پرونده اتمی، شما با کوله بارسنگینی از سالها تحصیل حوزوی و دانشگاهی و حضور تجربی عملی در سطوح بالای نظام ولایت مطلقه دینی، در کدام نقطه از گلوگاههای سرنوشت خود ایستاده اید؟ آقای مهندس مهدی بازرگان ریاست دولت موقت را نه به نام ملت ایران، بلکه بنا به تکلیف شرعی که در حکم او برای ریاست دولت موقت قید شده بود، از خمینی قبول کرد؛ و شاید به همان تکلیف شرعی که مسلمان مومن بود متوجه نشد و یا مایل به توجه این مسئله نبود که خمینی و صحابه و محارم او نظیر مطهری و منتظری و بهشتی و رفسنجانی طالب احیای جمهوری براساس معیارهای حاکمیّت مردمی و مردمسالاری با اصلاحات واقعی و نهادها و کارشناسان خدمتگذار صمیمی نیستند. آنها خواستار همان چیزی بودند که از رهگذر فساد خانواده پهلوی و دربار و دولت او و از برکت ایمان کورکورانه ی توده های بی سواد و کم سواد روستائی و شهری و از اعتماد به اسلام ملیگرا و تجدد طلب مهندس بازرگان و نخبگان نهضت آزادی به دست آوردند. یعنی ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ئی که طبق ماده ۱۶ از اعلامیه حقوق انسان و شهروندان فرانسه در سال ۱۷٨۹ میلادی، قانون اساسی نیست؛ زیرا در آن حقوق افراد تضمین نشده است؛ و قوای حاکمه مملکت که به طور مستقیم در قانونگذاری و در اجرای قانون و در حفاظت از قانون باید دربرابر هیچ مقامی جز مردمی که منتخب آنها هستند، جوابگو و مسئول باشند، فاقد استقلالند. برای خمینی استقرار ولایت فقیه به عنوان حق الهی و نیابت از سوی امام غایب هدف بود که نه سال پیش از انقلاب یعنی در سال ۱٣۴٨ در درس مبحث ولایت در اسلام به صراحت گفته و نوشته بود. با رسیدن به هدف، همانگونه که در عمل در زمان رهبری او و پس از او تا به امروز به اثبات رسیده است؛ و حفظ آن براساس فقه تشیّع دوازده امامی، استفاده از هر وسیله به هرشکل و به هر قیمت حتا با قتل عام هزاران جوان مرد و زن بی دفاع و بی گناه و هزاران زندانی و اعدام و شکنجه و غارت و چپاول به همراه صدها میلیارد دلار درآمدهای برباد رفته مجاز است.
آقای روحانی! شما و تمامی روسای جمهوری قبل از شما، خواه اصلاحگرا و خواه اصولگرا وسیله ادامه ی هدف و به نسبت شرایط موجود آلت تحکیم هدف بودید و هستید. و با توجه به ترکیب ناهمساز و بی پایه ی عنوان نظام که جمهوری اسلامی است، شما رئیس جمهوری بخش اسلامی این ترکیب متضاد هستید؛ نه رئیس جمهوری ایران!
بنابراین، همانگونه که در اولین روزهای دور اول انتخاب آقای خاتمی در نامه سرگشاده ای به او نوشتم که: «شما که از متن قانون اساسی جمهوری عموماً؛ و از اصل ۷۵ و اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱٣ آن خصوصاً اطلاع کافی دارید و خود وابسته سببی به خانواده خمینی و وزیر ارشاد دولت او بودید، می دانید که در مقام ریاست جمهوری استقلال رأی ندارید و رئیس قوه مجریّه واقعی نیستید. اما من با دوری راه و سالها آوارگی در خارج از وطن، به خاطر بی اطلاعی از آنچه درون نظام ولایت می گذرد، حق اظهار نظر دارم. جز آنکه با تکیه به مجموع تجربیات گذشته ی خود و اطلاع از اخبار و رویدادهای جاری ی وطن خود می گویم و از عهده اش هم بیرون می آیم، که شما جز ایفای نقش شخصیّت در تاریخ، یعنی مایه گذاشتن از جان و هستی خود برای بودن یا نبودن در آنچه که با رأی بی سابقه ی تاریخی مردم به انتخاب شما از منزلت داخلی و خارجی نصیب شما شده است، راه دیگری ندارید» اما ایشان به هر دلیلی که مربوط به شخص او است از عهده ایفای این نقش برنیامد. برای شما نیز آقای روحانی که دم از ضدیّت با فساد می زنید و هرگز حاضر به سقوط خود در مرتبه ی نفرت انگیز احمدی نژاد نیستید، جز این سرنوشتی نمی بینم. آقای خمینی جعبه ی «پاندورا» یا جهان ظلمانی اندیشگی خود را که حاوی همه ی بدبختی های بشری بود به روی مردم ساده دل و خسته از فساد و جهل و غرور پهلوی گشود و مردم و مملکت را به روزی انداخت که شما امروز از شدت فساد آن به ستوه آمده و زبان به شکوَه باز کرده اید. این جعبه جز با بیداری مردم و مبارزه برای استیفای حق مشترک انسانی خود برای آزادی و قانون که ماوراء تفاوتهای مذهبی و نژادی و قومی و سیاسی است، بسته نمی شود. اما نقشه شما را اگر به حقانیّت حق مشترک انسان برآزادی رسیده اید، نمی توان نادیده گرفت. اما اگر نرسیده اید، بر شما همان گذرد که بر همه ی کسانی گذشت که می خواستند با زبان منطق و خِرد مفسدان قدرت طلب و حریص پول را از مرکب غرور و جهل پیاده کنند.
به زبان شما طلبه سابق فقه و اصول شریعت:«عندالامتحان یکرم الرجل اویهان...»
آقای روحانی! شما خود را در معرض آزمونی قرار دادید که در حساب آخر به میزان کرامت و شهامت شما و یا به ذلت و مسکنت و سرشکستگی ی شما بستگی دارد. فراموش نکنید که این فرصت تاریخی هرگز تکرار نمی شود. اگر آقای موسوی سرباز و پاسدار پرحرارت آغاز انقلاب و طرفدار متعصب خط خمینی و ولایت مطلقه او اکنون در حصر خانگی یا زندان همان ولایتی که خود سهم درخوری در بنا و تحکیم آن داشت به سر می برد، برای همین است که او با تأخیری چند ساله گفت و نوشت که:«...ما خیال می کردیم با اضمحلال سلطنت مستبد، استبداد از ایران رخت بربسته است. اما با جمهوری اسلامی استبداد هم به جای سابق خود بازگشته است. ما اشتباه کرده بودیم؛ منهم اشتباه کرده ام»
آقای روحانی! استبداد با اصلاحات دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی رسند. اگر افعی فساد به دست خود در تله تقدیر تاریخی رهائی مردم ایران در حکومتی که دین را وسیله ی قدرت کرده، افتاده است، شما بازیگر نقشی نشوید که به قول شاعر:
پیر مردی ز نزع می نالید                              پیره زن صندلش همی مالید


پاریس علی اصغر حاج سید جوادی - ژانویه ۲۰۱۵