jeudi 28 mai 2015

EU companies still trading in 'tools of torture'



© Robin Ballantyne / Omega Research Foundation

EU companies still trading in 'tools of torture'

Companies based in the European Union (EU) are still marketing and trading in a range of security equipment which can be used to torture and ill-treat people, Amnesty International and the Omega Research Foundation warned in a new report today.
Such activities continue because of loopholes in the decade-old European regulation aimed at restricting the trade in these goods.
Grasping the nettle: Ending Europe’s trade in execution and torture technology details these gaps and spells out how EU institutions and member states can and must close them. It is being launched as the European Parliament opens fresh debate on 28 May over proposed amendments to the EU’s “Torture Trade Regulation” in force since 2006.
“Europe has come a long way towards ending the repugnant trade in some of the world’s most sinister tools and technologies which can be used to torture and execute people,” said Marek Marczynski, Head of Military, Security and Police at Amnesty International.
Europe has come a long way towards ending the repugnant trade in some of the world’s most sinister tools and technologies which can be used to torture and execute people. But significant loopholes remain and companies can still profit from human misery despite the prohibitions and controls already in place.

Marek Marczynski, Head of Military, Security and Police at Amnesty International


“But as this new report shows, significant loopholes remain. This means that companies can still profit from human misery despite the prohibitions and controls already in place. If Europe is serious about leading the charge to eradicate torture and abolish the death penalty, it must close these loopholes urgently.”
Since 2006, the EU has had the world’s only regional mechanism to prohibit or control the trade of equipment which could be used in torture or capital punishment.
Amnesty International and Omega have subsequently highlighted the serious limitations in the Regulation and its patchy implementation by EU states. In recent years the EU has sought to address these failings, including by greatly expanding the lists of goods that are either prohibited or controlled.
The European Commission has presented further proposals for strengthening the Regulation, which are now being considered by member states and the European Parliament. Amnesty International and Omega support many of these proposals and urge their adoption.
However, the organizations’ new report identifies remaining gaps in these proposals, which would still allow EU companies to:
  • Broker the sale and transfer of security equipment to non-EU countries, as long as the deals are made outside the EU and the devices don’t touch European soil;
  • Openly promote previously prohibited equipment – such as net beds (a cage-like structure built into a bed frame), body-worn shock devices or restraints attaching prisoners to fixed objects – at EU arms fairs and exhibitions, as well as on the internet;
  • Market security equipment to police – such as electric shock stun guns, shock batons and shock shields – that is completely inappropriate for law enforcement;
  • Provide police and military forces inappropriate technical assistance, including training in techniques that in some cases could facilitate torture and other ill-treatment; and
  • Introduce new technologies and devices onto the market even if these items could be used in the death penalty, torture or other ill-treatment.
“Whilst the Commission proposals are significant, they fail to effectively address a number of crucial weakness and loopholes in the Regulation and its attendant control regime. If these issues are not tackled directly now by the EU Member States and the European Parliament, this rare opportunity to comprehensively strengthen the control regime and close loopholes that can be exploited by unscrupulous traders will be missed,” said Dr Michael Crowley of the Omega Research Foundation.
It is now time for the European Union to ‘grasp the nettle’ and end Europe’s trade in torture technology for good.

Dr Michael Crowley of the Omega Research Foundation
“It is now time for the European Union to ‘grasp the nettle’ and end Europe’s trade in torture technology for good.”

Background

With the entry into force in 2006 of Council Regulation 1236/2005, the EU introduced unprecedented and binding trade controls on a range of equipment which is often used in capital punishment, torture and other ill-treatment (“tools of torture”), but which has not usually been included by EU member states in their military, dual-use or strategic export control lists.
Amnesty International and the Omega Research Foundation produced three previous reports in 2007, 2010 and 2012, which identified specific loopholes in the EU regulation and omissions in the EU’s two lists of prohibited and controlled items that have allowed the trade in “tools of torture” to continue.
Advocacy at the EU level around the 2010 report led to a decision by the European Commission the following year to expand the two lists to include other pieces of equipment, for example body worn electric-shock devices, spiked batons and certain drugs used for lethal injections. Experts recognized that this was still insufficient to curb the trade and the Commission undertook a comprehensive review of the Regulation.
On 16 July 2014, Commission Implementing Regulation (EU) No. 775/2014 further expanded the lists of prohibited and controlled goods covered by the Regulation.
This latest report by Amnesty International and Omega highlights remaining loopholes that need to be closed urgently. It is intended to feed into a debate due to begin at the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights (DROI) on 28 May and at the Committee on International Trade (INTA) in the following weeks. The Rapporteur in INTA is Marietje Schaake MEP (NL, ALDE), whilst Barbara Lochbihler MEP (DE, Green/EFA) is providing the Opinion for DROI. Proposed amendments to the EU Torture Trade Regulation resulting from this debate will subsequently be voted on in Committee and will then go to a plenary vote at the European Parliament later this year.

Take action


طبق این سند داعش باید از سویی به عنوان ابزاری در دست واشنگتن برای سرنگونی اسد و از سوی دیگر به عنوان بهانه ای برای بازگشت ارتش ایالات متحده به عراق به خدمت گرفته شود. یک نهاد مدنی محافظه کار با نام "دیده بان قضایی" (Watch Judicial) موفق شد با حکم دادگاه انتشار یک سری از اسناد محرمانه ایالات متحده را به اجرا درآورد. "نافذ احمد" (Nafiz Ahmad)، ژورنالیست امریکایی، بهنگام تجزیه و تحلیل این اسناد با این سند محرمانه آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون (DIA) از سال 2012 مواجه می شود. علی رغم سانسور بخش های زیادی از این سند هفت صفحه ای که در اختیار "یونگه ولت" قرار دارد، می توان یقین داشت که دول غربی جهت سرنگونی اسد، آگاهانه از گروه های القاعده و سایر نیروهای افراطی اسلامی (که از دل آنها در سال 2012 داعش بیرون آمد) حمایت کرده اند. 
برخلاف رسانه های "معتبر" غربی که به "میانه رو" و "دمکرات" بودن اپوزیسیون در سوریه قسم می خوردند، سازمان اطلاعات پنتاگون دچار چنین توهمی نبوده و بر این امر که چه نیروهایی واقعا در سوریه علیه دولت می جنگیدند، بخوبی واقف بوده. این سازمان در گزارش سه سال پیش خود بر این نکته تاکید می کند که "گسترش قیام در سوریه" بطور روزافزون "مسیری فرقه ای" پیدا کرده و "سلفی ها، اخوان المسلمین و القاعده عراق نیروی محرکه اصلی قیام در سوریه هستند". 
این سند همچنین برملا می سازد که غرب تحت رهبری ایالات متحده بهمراه حکومت های ارتجاعی حوزه خلیج (فارس) و ترکیه از ابتدای امر خواهان شکل گیری خلافتی شبیه داعش در سوریه بوده اند. این سند ادامه می دهد: "امکان برپایی یک خلافت سلفی، بشکل رسمی یا غیر رسمی در شرق سوریه وجود دارد و این دقیقا همان چیزی است که حامیان اپوزیسیون سوریه (بخوان ایالات متحده و متحدانش – یونگه ولت) برای منزوی کردن رژیم سوریه و جلوگیری از گسترش نفوذ شیعه در عراق توسط ایران، خواهانش هستند". 
گزارش آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون ظهور یک چنین "حکومت اسلامی" ای را بعنوان نتیجه مستقیم استراتژیِ امریکا برای بی ثبات کردن سوریه پیش بینی می کند. در این گزارش به هیچ شک و تردیدی پیرامون ادامه همکاری با تروریست های سلفی اشاره نشده است. بلکه برعکس در آن شکل گیری یک "خلافت سلفی" متحدِ القاعده، بعنوان "فرصتی استراتژیک" در راستای دستیابی به اهداف ایالات متحده در منطقه معرفی شده: تغییر رژیم در سوریه و به پس راندن "افزایش نفوذ شیعه" یا بعبارت دقیق تر ایران. 
پیرامون تحولات پیش رو این سند پیش بینی می کند که رژیم اسد به حیاتش ادامه داده و کنترل خود بر سوریه را حفظ خواهد کرد، ضمن این که همزمان این بحران به یک "جنگ نیابتی" مبدل خواهد شد. زیرا در حالی که "غرب، کشورهای خلیج (فارس) و ترکیه از اپوزیسیون سوریه پشتیبانی می کنند، روسیه، چین و ایران حامی رژیم (اسد) می باشند". 
این استراتژی جنایتکارانه ایالات متحده و متحدانش در سوریه تاکنون بقیمت کشته شدن صدها هزار انسان و آوارگی میلونها انسان دیگر تمام شده است.

گروهک تروریستی داعش تصاویری را از آموزش نظامی دختران ۵ تا ۷ ساله برای انجام عملیات‌های انتحاری، جاسوسی و نظامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، جبهه جهانی مستضعفین نوشت: گروهک تروریستی داعش، تصاویری را از دختران ۵ تا ۷ ساله در حال یادگیری فنون نظامی منتشر کرد.
                            30
سایت خبری "بوابه فیتو" مصر در این‌باره گزارش داد، داعش این دختران را با هدف سوء استفاده از آنان برای انجام عملیات‌های انتحاری، جاسوسی و نظامی، آموزش می‌دهد.
گروهک تروریستی داعش، با کاهش روزافزون نیروهای خود، کودکان را از مناطق مختلف ربوده و آنان را مجبور به آموزش نظامی و جنگیدن در کنار تروریست‌های خود می‌کند.
چندی پیش نیز دفتر رسانه داعش در ایالت رقه، با انتشار ویدئویی با نام "آموزشگاه بچه شیرهای فاروق"، مراحل آموزش دفاعی و نظامی کودکان داعشی را به نمایش گذاشت   .
                            20
کودکان با پوشیدن یونیفرم نظامی و بستن سربند داعش، عقاید انحرافی و تکفیری، مهارت‌های لازم برای اقدامات تروریستی و نحوه ذبح گروگان‌ها را آموزش می‌بینند.
گفتنی است بیشتر کودکان حاضر در این پادگان یا توسط عناصر داعش ربوده شده و یا خانواده‌ آنان به دلیل فقر، در ازای دریافت پول آنان را به این پادگان فرستاده‌اند.
                              10
داعش امیدوار است با آموزش نسل جدیدی از تروریست‌ها، بقای خود را تضمین کند؛ اما به همت ارتش و نیروهای مردمی عراقی و سوری عمر این گروهک تروریستی در حال پایان است.
روزنامه ال موندو اسپانیا ایران را صدر نشین تعداد خودروهای پورشه در منطقه خاورمیانه معرفی کرد و نوشت: پس از وقوع چند تصادف مرگبار و بازتاب گسترده آن دستور برخورد با رانندگانی که خودروهای لوکس شان را با سرعت غیر مجاز می رانند، صادر شد.
http://www.rooykard.ir/images/docs/000029/n00029793-b.jpg
به گزارش رویکرد، این رسانه اسپانیایی همچنین به مواردی از بروز سانحه برای چند خودرو گرانقیمت در تهران اشاره کرده و افزوده است: انتشار این اخبار بازتاب گسترده بین مردم و رسانه ها داشت.
در ادامه گزارش آمده است: در سال های گذشته، واردات ماشین های لوکس در ایران افزایش قایل توجهی یافت و شمار این خودروها در طول دولت قبلی به اوج رسید که دلیل آن کسب درآمدهای بادآورده توسط عده ای با فرصت طلبی از تحریم ها بود.
در پایان این مطلب آمده است: ایران کشوری است که بیشترین تعداد پورشه در تمامی خاورمیانه را وارد می کند.
بنا به اعلام شرکت پورشه این شرکت در سال ۲۰۱۱ بیشترین فروش اتومبیل در خاورمیانه را در ایران داشته است.

يادی از:دهخدا،آدميت،ايرج افشار،احمد تفضلی،سپهری و

FOROHERHA.wmv به مادر شايگان, پرستو و آرش

GANDHI AND KHOMINIwmvگاندی بزرگ

SHAMLOO AND MOLLAشاملو!و چهره برجسته او