mardi 26 août 2014

گفته‌های ابراهیم گلستان در متن و حاشیه واقعه ۲۸ مرداد

0:23:28|0:42:49

صوت | 42:49

گفته‌های ابراهیم گلستان در متن و حاشیه واقعه ۲۸ مرداد

دولت احمدی‌نژاد ۲۲ میلیارد دلار «تخلف ارزی» داشته است 

          
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.
کاظم پالیزدار در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» که روز دوشنبه، سوم شهریور در خبرگزاری ایرنا نیز بازتاب یافته است، می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».
به گفته وی، «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»
پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.
قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یکسال گذشته تقریبا ثابت بوده و حول رقم۳۲۰۰ تومان دور زده است.
پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.
به گفته وی، «ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است که برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه‌ تنها این کار انجام نشده، بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند».
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.
به گفته وی، برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند.
پالیزدار می‌گوید که این شرکت‏‌ها «سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی» برده‌اند.
وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».
به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
مهرماه سال ۹۱ تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» در مجلس شدند و موضوع این سوالات مربوط به «نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور» بود. نهایتا در دوم آذرماه، همزمان با منتفی شدن «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تهران امروز اعلام کرده بود که «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب‌ و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست ‌نیست» و حتی «مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند».
دولت دهم زمستان سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد.
در آخرین واکنش‌ها به این اقدام، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی «پایش» اعلام کرد که «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد».


منبع: رادیو فردا
ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
ایرج شكری


روز 25 مرداد خبرگزاری مهر گزارش داد که آخوند حمیدی رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان گفته است که هدف ربایندگان قهرمان شمشیربازی و نفر همراه وی اخاذی مالی  است و بنابر همین گزارش آخوند حمیدی گفته بود « دادگستری به کمک مسئولین استانی و ریش سفیدان در حال پیگیری ماجرا است» و « نسبت به آزادی گروگان ها در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری» کرده بود. 
در شامگاه همانروز و بعد از اظهارات آخوندی حمیدی اطلاعیه یی از وزارت اطلاعات رژیم در خبرگزاری فارس انتشار یافت که در آن وزارت اطلاعات رژیم مدعی شد که :« با اقدامات پیچیده ی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) تعدادی از عوامل شرور در شرق کشور دستگیر و دو تن از هم وطنان که توسط این گروه ها به گروگان گرفته شده بودند به سلامت به آغوش خانواده باز گشتند»*.
دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، خبرگزاری ایسنا شرحی از ایام اسارت و چگونگی آزاد شدن حامد صداقتی قهرمان شمیشر بازی را که به تهران سیده بود، از زبان خودش نقل کرد. وی در مورد اتفاقات روز آزادی خود گفت: « دو روز بود آب نخورده بوديم. ريش سفيدان منطقه ما را از کوه پايين آوردند. زنجيرها هنوز به پايم بود. خودم با سنگ زدم و شکستم که توانستم قدم بردارم. نيروهای امنيتی در انتظارمان بودند و آزاد شديم». از این گفته ها به روشنی می توان دریافت که آزادی او از سوی گروگانگیران و با توافق هایی که با «ریش سفیدان» گذاشته شده بوده است صورت گرفته و نه در یورش «رامبو»های وزارت اطلاعات، این سربازان گمنام امام زمان به گروگانگیران.
اینان  تهّور و تبحّرشان در یورش به خانه های دانشجویان و نویسندگان و یا اعضای سندیدکاها و ربودن و کشتن «زنجیره ای» روشنفکران ایران است. گفته می شود قبلا گروگانگیر ها با انتشار ویدئویی از حامد صداقتی قهرمان شمشیربازی، خواهان 5 میلیون دلار باج برای آزادی او شده بودند. به هرحال آنچه مهم است آزادی و سالم بودن کسانی است که گروگان گرفته شده بودند. در عملیات گروگانگیری یکی دیگر از همراهان قهرمان شمشیر بازی مورد اصابت گلوله گروگانگیران واقع شده بود که بعدا درگذشت. روی بعضی حرفها و ادعای دیگر در اطراف این قضیه هم می شود تردید کرد و آن را ساخته وزارت اطلاعات و عوامل آن دانست، از جمله این که بنابر آنچه در خبرگزاری ایسنا آمده، حامد صداقتی گفته که گروگانگیرها روزی فقط «هفت دانه لوبیا» به آنها به عنوان غذا می داده اند، حال آن که حامد صداقتی در مصاحبه ای که تلویویزیون رژیم با او کرده در مورد رفتار گروگانگیرها می گوید ما «اصلا با آنها تماسی نداشتیم» و ادعای تغذیه با «روزی هفت دانه لوبیا» را هم نکرده است.
البته او در مورد شرایط نامطلوب فقط به «مسائل تغذیه» اشاره کرده است. با توجه به زمان اسارت اینان که روز دهم اردیبهشت بوده است، از دهم اردیبهشت تا 25 مرداد که روز رهایی آنان است چیزی حدود سه ماه و نیم می شود. اگر اینان فقط روزی با هفت دانه لوبیا تغذیه می شدند، نباید آنطور سرحال و سالم و بدون کمترین نشانه از آثار کم بود تغذیه می ماندند. در لینک زیر می شود مصاحبه حامد صداقتی را دید. عکسهای او در زمان قبل از رویداد این ماجرا هم به فراوانی در اینترنت وجود دارد و می شود دید و مقایسه کرد. در ضمن به نظر می رسد که اظهارات آخوند حمیدی رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان از در خبرگزاری مهر از دسترس خارج شده است.
اطلاعیه وزارت اطلاعات رژیم در لینک زیر
خبر ایسنا و هفت دانه لوبیا:
۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۴ اوت ۲۰۱۴


ه طلبی کردستان عراق: اسرائیل دوم یا پایگاه شرقی‌ اسرائیل؟ محمد سهیمی (بخش دوم)

ه طلبی کردستان عراق: اسرائیل دوم یا پایگاه شرقی‌ اسرائیل؟ محمد سهیمی (بخش دوم)

[برای خواندن بخش اول مقاله روی این لینک کلیک کنید]
زمانی‌ که محمد رضا شاه و صدام حسین با وساطت الجزائر توافق‌های الجزائر را در ماه‌های جون و دسامبر ۱۹۷۵ امضا کردند، و شاه کمک‌های نظامی خودرا به نیروهای بارزانی قطع کرد، مشاوران نظامی اسرائیل نیز مجبور به خروج از کردستان عراق شدند، و بارزانی در ایران در تبعید زندگی‌ میکرد، و سرانجام در مارس ۱۹۷۹ در واشنگتن درگذشت. گیزی زفریر اظهار داشته است که پس‌از امضای توافق نامه‌ها نیروهای صدام حسین حمله به کردستان عراق را آغاز کردند، بطوریکه ایشان مجبور شد که شبانه از کردستان بگریزد. بعد از عراق گیزی زفریر ریاست ایستگاه موساد در تهران را به عهده داشت، و با اوج گرفتن انقلاب در پاییز و زمستان ۱۳۵۷، خروج ۱۵۰۰ مشاور اسرائیلی از ایران را سازماندهی کرد. ایشان خود گفته است که دوستی‌ نزدیکی‌ با پسران ملا مصطفی بارزانی، یعنی‌ ادریس و مسعود داشته است، که دومی‌ در حال حاضر رهبر کردستان عراق است.
بعد از شکست صدام حسین در جنگ ۱۹۹۰-۱۹۹۱ با ائتلاف جهانی‌ به رهبری آمریکا و برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان عراق، تماس‌های اسرائیل با کردهای عراق از سر گرفته شد. از دهه ۱۹۹۰ لابی حزب لیکود و افراطیون اسرائیل در آمریکا، یعنی‌ ایپک، رابطه نزدیکی‌ با مقامات کرد داشته است، چرا که "فعالان سیاسی کلیمی حامی‌ اسرائیل حمایت از کرد ها، یک ملت کوچک در میان اعراب دشمن [اسرائیل]، را که یک متحد طبیعی اسرائیل است ضروری میدانند." آقای موریس امیتی، که مدیر ایپک از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ بود، اظهار داشت، "دوستان اسرائیلی ما همیشه قدردان دوستی‌ ما با کرد‌ها بودند." پسر ایشان، آقای مایک امیتی، مدیر انستیتو کرد واشنگتن از۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ بود.
رابطه دوباره بین کردهای عراق و اسرائیل به نرمی آغاز نشد، چراکه در ۱۹۹۹ کرد‌ها اسرائیل را متهم کردند که موساد اطلاعاتی‌ در اختیار ترکیه قرار داده بود که منجر به دستگیری آقای عبدالله اوجالان، رهبر گروه کردی تندرو پی‌ ک ک ترکیه در کنیا شد. در اروپا، بخصوص در المان، حتی تظاهراتی توسط کردها بر ضدّ اسرائیل انجام شد. لازم است که در اینجا ذکر شود که بر خلاف بارزانی‌ها و احزاب نزدیک به آنها، آقای اوجالان و گروه او ضدّ اسرائیل بودند و هنوز نیز هستند، و‌ با گروه‌های رادیکال فلسطینی و همچنین دولت سوریه نزدیک بودند. آقای حافظ اسد، دیکتاتور قدیمی‌ سوریه به اوجالان در سال ۱۹۷۹ پناهندگی سیاسی داد. در هجوم اسرائیل به جنوب لبنان جنگندگان پی‌. ک. ک. با اسرائیل جنگیدند و کشته بسیار داشتند. به همین دلیل، حافظ اسد به آنها اجازه داد که در درّه بقا لبنان دارای یک کمپ بزرگ باشند. اوجالان بارها بر ضدّ صهیونیسم صحبت کرده است. ولی‌ یکبار برای اینکه هیچگونه شبهه‌ای وجود نداشته باشد، گفته بود، "من نمی‌خواهم کسی‌ به غلط تصور کند که من ضدّ یهودیان هستم. من از شرکت دموکراتیک کلیمیان در خاور میانه حمایت می‌کنم. ولی‌ صهیونیسم به لحاظ فکری متفاوت است، و همه جا دشمن تراشی می‌کند." اوجالان همچنین گفته استکه، "ما حقوق ساده‌ای می‌خواهیم. اگر اینچنین کنیم، قادر خواهیم بود که از تبدیل ملی‌ گرایی کرد به صهیونیسم دوم جلوگیری کنیم." مواضع ضدّ اسرائیلی اوجالان همچنان ادامه دارند.
اسرائیل، بدلیل تمایل به داشتن روابط خوب با ترکیه، از پی‌. ک. ک. همیشه دوری جسته است. هجوم آمریکا و انگلیس به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین کردهای عراق و اسرائیل را باردیگر به یکدیگر نزدیک کرد ، چراکه دیگر دولت مرکزی نیرومندی در عراق وجود نداشت که مانع از فعالیت اسرائیل در کردستان عراق شود. حتی قبل از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، بسیاری از کردهای عراق اسرائیل را تحسین میکردند، و از سرنگونی صدام حسین حمایت.
در سال ۲۰۰۴ مسعود بارزانی و جلال طالبانی، دو رهبر اصلی‌ کردهای عراق، به اسرائیل مسافرت کردند و با برخی‌ از مقامات، از جمله اریل شارن ملاقات کردند. رهبران کرد و اسرائیل بر روابط خوب بین کردها و اسرائیل تأکید کردند. در همان سال ۲۰۰۴ [بعد از مسافرت رهبران کرد به اسرائیل] گاردین گزارش داد که اسرائیل مشغول کمک به کردها در شمال عراق است تا توان نظامی آنها را افزایش دهد. این نه‌ تنها آنها را در برابر ‌شیعه‌ها [که متحد جمهوری اسلامی هستند] قویتر می‌کند، بلکه به اسرائیل پایگاهی در نزدیکی‌ ایران میدهد. بر طبق گزارش گاردین، اسرائیل هم چنین تمایلات تجزیه طلبی کردها را حمایت می‌کند.
در شماره ۲ دسامبر ۲۰۰۵ خود، روزنامه محافظه کار اسرائیلی یدیوت اهارانت گزارش مفصلی در باره آموزش پیشمرگان کردی توسط اسرائیل منتشر کرد.
در سال ۲۰۰۶، زمانیکه مسعود بارزانی به کویت مسافرت کرده بود، از ایشان در باره رابطه بین کردهای عراق و اسرائیل پرسیده شد، و ایشان اینچنین پاسخ دادند: داشتن رابطه با اسرائیل جنایت نیست. اگر بغداد رابطه سیاسی با اسرائیل را آغاز کرد، ما میتوانیم یک کنسولگری [برای اسرائیل] در اربیل بگشأییم.
در نوامبر ۲۰۰۶ آقای سیمور هرش، روزنامه نگار برجسته آمریکایی در مورد حمایت پنتاگون از بعضی‌ از گروه‌های اقوام ایرانی‌ گزارش مفصلی‌ را منتشر کرد. آقای هرش گزارش داد که پنتاگون با گروه‌های کردی، آذری، و بلوچی ارتباط دارد، و آنها را "تشویق" به عملیات بر ضّد دولت ایران کرده است. ایشان همچنین گزارش داد که گروه کردی پژاک توسط پنتاگون و اسرائیل حمایت میشود، و اسرائیل به این گروه اسلحه و تعلیمات نظامی میدهد. در مقاله‌ای در وبسایت المنیتر در ژانویه ۲۰۱۳ کمک مالی‌ و تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل به پژاک در گذشته تائید شد، ولی‌ گزارش شد که این کمک‌ها بطور ناگهانی پایان یافته‌اند. در واقع، در حال حاضر، پژاک دیگر دارای نیرویی نیست که از نظر نظامی و یا چریکی مهم باشد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران البته ادعا کرده‌اند که پژاک را نابود کرده‌اند، ولی‌ ضعیف شدن و یا انحلال کامل پژاک به قطع کمک‌های اسرائیل و آمریکا نیز بدون ربط نیست.
در ماه آوریل ۲۰۰۸ آقای جلال طالبانی که در آن زمان رئیس جمهور عراق بود، در کنفرانسی در یونان دست آقای اهود باراک وزیر دفاع وقت اسرائیل را فشرد. بعد از آنکه به آقای طالبانی در پارلمان عراق شدیدا اعتراض شد، ایشان پاسخ داد که دست آقای باراک را نه‌ بعنوان رئیس جمهور عراق، بلکه بعنوان رهبر اتحادیه میهنی کردستان فشرده بود، و بنا بر این بار دیگر بر روابط نزدیک کردهای عراق با اسرائیل تأکید کرد.
در فوریه ۲۰۱۰ ایزرأل نشنال نیوز گزارش داد که ارتش و نیروهای اطلاعاتی‌ اسرائیل جنگجویان کرد را تعلیمات نظامی و کماندو‌ای میدهند. مهمترین بخش این آموزش، بر طبق این گزارش، مربوط به جنگ‌های چریکی است. برای توجیه اینکار، این گزارش سپس یادآوری می‌کند که، "کرد ها، که کشورشان در حال حاضر توسط ایران، عراق، ترکیه، و سوریه اشغال شده است، دوباره کمک اسرائیل را برای بدست آوردن استقلال خود قبول کرده‌اند."
در سپتامبر ۲۰۱۰ دولت لبنان سه‌ عضو پی‌.ک.ک. را به جرم جاسوسی برای اسرائیل در جونیه، شمال بیروت دستگیر کرد. بیاد داشته باشیم که گروه تروریستی پژاک شاخه ایرانی‌ پی‌.ک.ک. است. با وجود روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه، و علیرغم عملیات تروریستی پی‌.ک.ک. در ترکیه، دولت آن کشور از ارتباط بین اسرائیل و پی‌.ک.ک. کاملا آگاه بوده است.

روز نامه فرانسوی فیگارو در ژانویه ۲۰۱۲ گزارش داد که ماموران موساد تبعیدیان ایرانی‌، و بخصوص کردها را تعلیمات نظامی و جاسوسی داده تا در ایران عملیات خرابکاری انجام دهند. آموزش اینها در شمال عراق در ناحیه کرد نشین آن کشور انجام میشود. بر طبق گزارش فیگارو، قسمتی‌ از این آموزش در رابطه با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و ترور متخصصین هسته‌ای ایران میباشد، که برای آنها به کرد‌ها آموزش داده میشود. فیگارو گزارش داد که این آموزش‌ها و حضور موساد در شمال عراق یک عملیات مخفی‌ نیست و در آن ناحیه کاملا شناخته شده است.

در ماه مارس ۲۰۱۲ روزنامه تایمز لندن گزارش داد که موساد دارای پایگاه در کردستان عراق است که از آنجا بداخل ایران نفوذ کرده، و به جاسوسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران میپردازد. این گزارش حتی ادعا کرد که کماندو‌های اسرائیل از کردستان عراق به نواحی مختلف ایران، در مکان هائیکه تأسیسات هسته‌ای ایران قرار دارند نفوذ می‌کند.

بر طبق یک گزارش در ماه اوت ۲۰۱۲، دو کمپانی مهم اسرائیلی، ماگالکم کامیونیکیشن و یک شرکت که متعلق به سرمایه‌دار اسرائیلی اشلومو مایکلز میباشد، به همراه کمپانی امریکائی موتورولا که دارای شاخه بزرگ اسرائیلی است، قرارداد‌های بزرگی‌ از دولت خود مختار کردستان عراق دریافت کرده‌اند، که بر طبق یکی‌ از آنها یک فرودگاه بزرگ بین‌المللی در اربیل بسازند. همان گزارش اظهار داشت که مشاوران اسرائیل در کردستان مشغول فعالیت هستند، ولی‌ پس از آنکه القاعده تهدید کرد که به اردوگاه‌های آنها در شمال عراق حمله خواهد کرد، مشاورن اسرائیلی، که بر طبق ادعای وزارت دفاع اسرائیل شهروندان خصوصی هستند، نه‌ کارمندان دولت، از آنجا تخلیه شدند.

در ماه جون ۲۰۱۳ دانشجویان در دانشگاه کردستان عراق به تظاهرات و بحث پرداختند و خواهان برقراری رابطه علنی سیاسی بین کردستان عراق و اسرائیل شدند. پر واضح است که چنین نشستی و تظاهراتی نمیتوانست بدون اجازه دولت کردستان عراق انجام شود.
در ماه اوت ۲۰۱۳ گزارش شد که رهبران کرد‌های عراق، ایران، سوریه، و ترکیه با یکدیگر ملاقات کرده تا هماهنگی‌‌های لازم را برای همکاری با یکدیگر انجام دهند. محل ملاقات مشخص نشد. این ملاقات بعد از پیروزی کرد‌های سوریه بر نیروهای‌های جهادی در آنجا بود، که ظاهرا این امید را به رهبران کرد داده است که کشور مستقل کرد در حال تولد است. مجله اسرائیلی گلوبز از این ملاقات به وجد آماده و اعلام کرد، "آنچه که برای کرد‌ها خوب است، برای اسرائیل نیز خوب است." این مجله همچنین پیشنهاد کرد که چون کشور مستقل کرد به دریا راه ندارد، از بندر حیفا در اسرائیل باید استفاده کند. این جماعت هنوز از خواب بیدار نشده‌اند، مشغول نقشهٔ ریزی برای رویا‌های خود هستند.
روز نامه واشنگتن پست در اکتبر ۲۰۱۳ گزارش داد که در سال ۲۰۱۲ دولت ترکیه هویت ۱۰ ایرانی‌ را که برای اسرائیل جاسوسی میکردند به ایران اطلاع داد. اندکی‌ بعد از گزارش واشنگتن پست، وبسایت اسرائیلی واینت نیوز گزارش داد که تمامی ۱۰ جاسوس کرد‌های ایرانی‌ بودند، و بار دیگر بر رابطه نزدیک اسرائیل با کرد ها، از جمله کرد‌های ایران تأکید کرد.
در یک مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در ماه مارس ۲۰۱۴، آقای زبیر آیدر، که یک شخصیت طراز اول کنگره ملی‌ کردستان، سازمان فراگیر همه گروه‌های کرد در اروپا، میباشد، خواهان "شکسته شدن دیوار" بین کردها و اسرائیل شد.
در یک مقاله قبلی‌ نگارنده به تفصیل روابط کرد‌های ایرانی‌ با اسرائیل و آمریکا از زمان تأسیس اسرائیل در ۱۹۴۸ را شرح داد، و بنا بر این نیازی به تکرار دوباره آن نیست. همچنین نیازی به تأکید نیست که برخی‌ از گروه‌های کرد ایرانی‌، که ادعای رهبری و نمایندگی مردم کرد ایرانی‌ را دارند، در ارتباط ارگانیک با کردستان عراق هستند، و بنا بر این همان "رویاها" را در سر دارند.
جنگ در سوریه و کردستان مستقل
واضح است که جنگ در سوریه به مطرح شدن مساله تجزیه عراق و تشکیل کردستان مستقل کمک کرده است. مهمترین دلیل آن گمان غرب، اسرائیل، و ترکیه در دو سال اول جنگ بود که بر طبق آن سوریه در نهایت تجزیه میشد. ولی‌ در حالیکه تجزیه سوریه به سود اسرائیل می‌بود، ترکیه از آن احساس خطر میکرد، به همین دلیل با موضع گرفتن در مخالفت با دولت آقای بشار الأسد دولت ترکیه تصور میکرد که خودرا در جایگاه نیرومندی برای دوران پس از آقای اسد قرار خواهد داد. ولی‌ حمایت کامل جمهوری اسلامی از دولت آقای اسد، ورود نیروهای حزب‌الله به جنگ در سوریه، و حمایت چین و روسیه از دولت سوریه باعث شد که پیش بینی‌ها در مورد سقوط دولت آقای اسد به واقعیت نپیوندند.

در عین حال، همانطور که در مقاله قبلی‌ در باره داعش اشاره شد، عدم پیروزی در سوریه باعث بازگشت نیروهای تندرو از آن کشور به عراق شد که نتیجه آن ظهور داعش بعنوان یک نیروی قدرتمند تروریستی است که نه‌ تنها بخش مهمی‌ از خاک عراق را کنترل می‌کند، بلکه مناطق کرد نشین سوریه و عراق را مورد تهدید قرار داده است. نتیجه دیگر جنگ سوریه توجه ناگهانی اسرائیل به کرد‌های سوریه میباشد. تا قبل از جنگ در سوریه، اسرائیل فقط با کرد‌های عراق و گروه‌های کرد ایرانی‌ در ارتباط بود، ولی‌ جنگ در سوریه اسرائیل را متوجه پتانسیل کردهای سوریه بعنوان یک متحد، یا بطور مستقل و یا بعنوان بخشی از به اصطلاح "کردستان بزرگ،" کرد.

ترکیه و کردستان مستقل
ترکیه دارای جمعیت نسبتا بزرگی‌ از مردم کرد میباشد که سال‌ها با دولت مرکزی در حال نبرد بوده‌اند. بنا بر این ترکیه نسبت به استقلال کردستان عراق بسیار حساس میباشد، چرا که آنرا تهدیدی برای خود میپندارد. در عین حال، چون بدلیل جنگ سوریه و قرار گرفتن ترکیه در جبهه‌ مخالفین دولت‌های عراق، ایران و دولت مرکزی سوریه به پی‌. ک. ک. آزادی بیشتری برای نقل و انتقال دادند [در واقع همانطور که ذکر شد، پی‌. ک. ک. از متحدان قدیمی‌ سوریه میباشد] که موجب اصطکاک شدید در روابط ایران و ترکیه نیز شد، دولت ترکیه در صدد برآمد که روابط نزدیکتری را با مسعود بارزانی و کردستان عراق داشته باشد. بعنوان مثال، ترکیه در حال حاضر به آمریکا فشار میاورد که بازار بین‌المللی را بر روی نفت تولید شده در کردستان عراق باز کند، چرا که مانور‌های قانونی توسط دولت مرکزی عراق از فروش این نفت در این بازار جلوگیری کرده‌اند. البته دولت ترکیه و پی‌. ک. ک. یک توافقنامه در باره صلح نیز امضا کرده‌اند، و دولت ترکیه به آقای اوجالان قول داده است که علیرغم جنگ داعش در عراق و پایان نیافتن جنگ در سوریه روند صلح با کردان ترکیه را ادامه دهد.

همچنین باید توجه داشت که ترکیه عضو پیمان ناتو میباشد. اگر خطری تمامیت ارضی این کشور را تهدید کند، از جمله تشکیل کشور کردستان مستقل در شمال عراق و آغاز تحریک کرد‌های ترکیه به پیوستن به چنین کشوری، پیمان ناتو موظف به دفاع از ترکیه میباشد، که در آنصورت "کشور کردستان" قادر به مقابله با آن نخواهد بود. خود این موضوع کردهای عراق را ممکن است که به تردید در باره اعلام استقلال خود، وادار کند.
آمریکا و کردستان مستقل
موضع آمریکا در برابر اعلام استقلال کردستان عراق کاملا روشن نیست. در ملاقات اخیر آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا با مسعود بارزانی ایشان به رهبر کردها در باره استقلال هشدار داد، و از ایشان خواست که با دولت مرکزی در ایجاد یک عراق متحد و دمکراتیک همکاری کند. در عین حال، باید چندین عامل دستکم متضاد را در نظر گرفت.

اول، بعد از حملات داعش به نواحی کرد نشین دولت پرزیدنت اوباما فقط زمانی‌ به آن واکنش شدید نشان داد که نیروهای داعش به شهر نفت خیز اربیل نزدیک شدند، و آقای اوباما خط قرمز آمریکا را شهر اربیل اعلام کرد. گویی، آمریکا از کشور اعلام نشده و به رسمیت شناخته نشده، ولی‌ نفت خیز کرد حمایت می‌کند، و مهمترین نگرانی‌ آن حفاظت از میدان‌های نفتی‌ شمال عراق است.
دوم، آمریکا، فرانسه، و اتحادیه اروپا به کردها یا مستقیماً مشغول تحویل اسلحه هستند، و یا قصد اینکار را دارند. کردها از المان نیز تقاضای اسلحه کردند، و المان هم اعلام آمادگی برای تحویل اسلحه به کردهای عراق نموده، ضمن آنکه در باره احتمال استفاده از این اسلحه‌ها در آینده در جنگی دیگر برای تجزیه عراق و جدائی کردستان ابراز نگرانی‌ نموده است. دولت بریتانیا هم مشغول مطالعه شرکت نیروی هوائی خود در بمباران مواضع داعش است. اینکاری است بی‌سابقه، چون کردستان مستقلی وجود ندارد، و در عین حال سیاست رسمی‌ هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا حمایت از تمامیت ارزی عراق است. برخی‌ از تحلیلگران اینکار آمریکا و اروپا را فشار آنها بروی دولت مرکزی عراق تفسیر کرده‌اند تا منجر به برکناری آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق شود. حال که آقای مالکی، که همیشه مورد حمایت کامل پرزیدنت اوباما بود [علیرغم یک گزارش نیو یورک تایمز مبنی بر اینکه آقای جو بایدن، معاون آقای اوباما از حامیان آقای مالکی نبود]، به کنار رفته، باید دید که آیا آمریکا و اتحادیه اروپا سیاست خود در مورد تحویل مستقیم اسلحه به کردها را تغییر میدهند یا خیر. دولت عراق هم راجع به این موضوع به غرب هشدار داده است.
سوم، همانطور که ذکر شد، ترکیه متحد آمریکا و عضو پیمان ناتو میباشد، و استقلال کردستان عراق خطر بزرگی‌ برای انکشور تلقی‌ خواهد شد.
چهارم، تحویل مستقیم اسلحه به کردها مولد مسائل پیچیده‌ای در آینده خواهد بود. نمیتوان به مردمی که در فکر ایجاد یک کشور جدید هستند اسلحه مدرن داد، ولی‌ انتظار داشت که آنها اسلحه‌ها را در آینده برای مقاصد خود بکار نبرند. اینگونه اسلحه در دستان اینگونه مردمان فقط به خونریزی بیشتر در آینده منتهی‌ خواهد شد.
پنجم، همانطور که در یک مقاله قبلی‌ ذکر شد، آمریکا قصد خارج کردن بیشتر نیروهای خود از خاور میانه را دارد، و به نظر می‌رسد که هدفش رسیدن توافق با جمهوری اسلامی در باره برنامه هسته‌ای ایران، و در آنصورت کمک خواستن از جمهوری اسلامی برای حل و فصل بحران سوریه و با ثبات کردن عراق و افغانستان پس از خروج نیروهای خود میباشد. با توجه به حساسیت ایران در باره آنچه که در عراق و کردستان آن می‌گذرد، باید دید که آمریکا چگونه به این جنبه مساله توجه نشان داد.
نکته جالب و قابل ذکر در اینجا این استکه در اوج توجه جهان به حملات اسرائیل بر ضدّ غزه و جنایات آن در آنجا، ناگهان آمریکا به بمباران مواضع داعش در عراق میپردازد، و توجه آمریکایی‌ها و اروپأیی‌ها بدان جان معطوف میشود. بنگاه‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی مهم نیز به ناگهان بروی عراق تمرکز میکنند. آیا این چرخش ناگهانی تصادفی‌ است؟
کلام پایانی
با توجه با روابط تنگاتنگ رهبری کردستان عراق با اسرائیل، تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق، که در حال حاضر فقط مورد حمایت اسرائیل است، باعث جنگهای جدید و خونریزی‌های بزرگ در خاورمیانه‌ خواهد شد، و هیچ کشور منطقه و هیچ مردمی، حتی خود مردم کرد، بجز افراطیون اسرائیل، از اینگونه خونریزی سودی نخواهند برد.

تجزیه عراق برای تشکیل کردستان مستقل برای تمامیت ارضی ایران نیز خطری بزرگ خواهد بود، و دستکم باعث مشکلات و مسائل زیاد و حتی خونریزی‌های جدید خواهد شد. ایران دوستان واقعی‌ و هموطنان کرد که به ایران دلبسته هستند آگاه هستند که تمامی مسائل قومی و تبعیضات را میتوان در یک حکومت دمکراتیک و مردمی در ایران حل نمود، بدون آنکه مسائل و مشکلات جدیدی را بوجود آورد. توجه و کوشش ایراندوستان واقعی‌ باید بر کمک به برپایی یک نظام دمکراتیک در ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن متمرکز باشد.
تمامی گزارش‌ها و تحلیل‌های این مقاله بر مبنای اسناد و منابع معتبر و غیر قابل انکار است، ولی‌ نگارنده اطمینان دارد که برخی‌ همچنان این واقعیت‌های تاریخی را انکار میکنند. ولی‌ موضوعی که غیر قابل انکار است سکوت کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در باره جنایات متحد آنها در غزه، یعنی‌ اسرائیل است. همچنین، حتی یک بیانیه ساده در محکوم بودن این جنایات توسط دو گروه کرد ایرانی‌، که ادعای نمایندگی مردم کرد را دارند و پای ثابت کنفرانس‌های لندن، واشنگتن، پراگ و استکهلم بودند، و ادعا‌های خود را بر مبنای ظلم به مردم کرد مطرح میکنند، منتشر نشده است، جنایتی که متجاوز از دوازده هزار نفر از مردم فلسطین را کشته و یا مجروح کرده است. گویی مردم فلسطین حقوق انسانی‌ ندارند، در حالیکه اگر به مردم کرد ظلم شده، که شده، ظلم به مردم فلسطین بسیار شدیدتر و با خشونت و خونریزی به مراتب شدیدتر بوده است. کردها هنوز در مناطق کرد نشین زندگی‌ میکنند، در حالیکه میلیون‌ها فلسطینی از سرزمین‌های خود اخراج و آواره‌ شدند. دلیل این سکوت روشن است: چنین گروه‌های کرد مایل نیستند از متحد خود، یعنی‌ دولت اسرائیل، انتقاد کنند چراکه "منافع" آنها با "منافع" اسرائیل در هم تنیده است.
تحت چنین شرایطی، اگر رهبران کردستان عراق اصرار بر تجزیه عراق داشته باشند و در عین حال به روابط تنگاتنگ خود با اسرائیل ادامه داده و به افکار عمومی‌ در بقیه کشور‌های خاور میانه اعتنا نکنند، و اگر کردستان عراق کشور مستقلی شود، پایگاه شرقی‌ اسرائیل خواهد بود. اسرائیل نیز در صورت عدم حل عادلانه مساله فلسطین، که هم صلح را برای مردم اسرائیل و فلسطین به ارمغان آورد و هم به فلسطینیان اجازه تشکیل کشور مستقل خود را دهد، از نظر اکثریت عظیم مردم منطقه دشمن آنان خواهد بود. انتخاب با این دو متحد قدیمی‌ است.
به واقعیت مهم دیگری هم باید توجه کرد. آمریکا و دیگر دولت های غربی، همان طور که بدون چون و چرا از اسرائیل حمایت می کنند، همین رفتار را با کردها در پیش گرفته اند. چرا؟ اسرائیل در حال نسل کشی تدریجی مردم فلسطین است اما به جای اعتراض به آن و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان، غرب نگران "نسل کشی" کردها است. کدام نسل کشی؟ در ماه های اخیر در کجا نسل کشی کردها صورت گرفته است؟ چه تعداد از کردها توسط گروه جنایتکار داعش کشته شده اند؟ آیا عنوان کردن ادعای دروغ نسل کشی کردها برای انحراف افکار عمومی از نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل صورت نگرفته است؟ چرا آمریکا برای حمایت از اربیل به بمباران داعش اقدام کرد، ولی برای پایان دادن به قتل عام مردم غزه نه‌ تنها هیچ اقدامی انجام نمیدهد، بلکه از اسرائیل حمایت کامل نیز می‌کند ؟ این پرسش های گزنده نیازمند پاسخ گویی اند.
آری هدف ساختن یک اسرائیل جدید در منطقه و تجزیه کشورهاست.
نسخه پی دی اف مناسب چاپ، همراه با لینک به منابع ذکر شده در مقاله
--------------------------------------
نگارنده از خوانندگان گرامی‌ دعوت می‌کند که بلاگ انگلیسی هفتگی او را در وبسایت ایران وایر مطالعه کنند، و برای دریافت آخرین خبر‌ها و تحلیل‌ها در باره ایران و بقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از وبسایت او، اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه بازدید کنند.

تجزیه طلبی کردستان عراق: اسرائیل دوم یا پایگاه شرقی‌ اسرائیل؟ محمد سهیمی

تجزیه طلبی کردستان عراق: اسرائیل دوم یا پایگاه شرقی‌ اسرائیل؟ محمد سهیمی

محمد سهیمی
استقلال کردستان عراق، که در حال حاضر فقط مورد حمایت اسرائیل است، باعث جنگهای جدید و خونریزی‌های بزرگ در خاورمیانه‌ خواهد شد، و هیچ کشور منطقه و هیچ مردمی، حتی خود مردم کرد، بجز افراطیون اسرائیل، از اینگونه خونریزی سودی نخواهند برد. تجزیه عراق برای تشکیل کردستان مستقل برای تمامیت ارضی ایران نیز خطری بزرگ خواهد بود
مقدمه
یکی‌ از مهمترین نتایج جنگ خونین و تروریستی نیرو‌های سنی تندرو در عراق، که خودرا دولت اسلامی عراق و شام، یا داعش، مینامند، تلاش رهبران کرد عراق برای تجزیه عراق و اعلام استقلال کردستان عراق است. این تلاش دارای دو جنبه نظامی و سیاسی است. از جنبه نظامی نیروهای کرد شهر نفت خیز کرکوک را، که کرد‌ها آنرا بطور تاریخی بخشی از کردستان میدانند، به تصرف خود در آوردند، و اعلام کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی آنرا به حکومت بغداد باز نخواهند گرداند. در عین حال رهبران کرد تهاجم سیاسی وسیعی را نیز آغاز کرده‌اند. مسعود بارزانی، رهبر کردستان عراق اعلام کرده است که عراق در شرایط جدیدی قرار دارد، و کردها باید تصمیم خودرا برای استقلال بگیرند. ایشان موضوع استقلال کردستان را در ملاقات اخیر خود با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز مطرح کرد. رهبران کرد همچنین اعلام کرده‌اند که به زودی یک همه پرسی‌ درباره استقلال کردستان برگزار خواهند کرد.
ولی‌ داعش حملات خودرا منحصر به نیروهای دولتی نکرده است. نیروهای جاه طلب داعش به نواحی کردنشین نیز حمله کرده، برخی‌ از شهر‌های کوچک انهارا نیز تصرف کرده‌اند، بطوریکه شهر نفت‌خیز اربیل نیز در خطر سقوط و تصرف توسط نیروهای داعش قرار داشت . این موضوع آمریکا و اروپا را به واکنش شدید انداخت، بطوریکه پرزیدنت اوباما دستور داد تا حدود ۱۰۰۰ سرباز و افسر آمریکایی به عراق اعزام شده، و پنتاگون ارسال و تحویل مستقیم اسلحه و مهمات به کردها را آغاز کرد، که کاری است بی‌سابقه، چراکه با اینکار در واقع آمریکا دولت مرکزی را ندیده گرفت. این در حالی‌ است که پرزیدنت اوباما دائماً به رهبران دولت عراق توصیه می‌کند که کشور را با دولتی فراگیر متحد کنند. اتحادیه اروپا نیز قول ارسال اسلحه به کرد‌های عراق را داده است، و فرانسه ارسال اسلحه به کرد هارا آغاز کرده است. المان هم اعلام آمادگی برای تحویل اسلحه به کردهای عراق نموده، ضمن آنکه در باره احتمال استفاده از این اسلحه‌ها در آینده در جنگی دیگر برای تجزیه عراق و جدائی کردستان ابراز نگرانی‌ نموده است. در عین حال، نیروی دریایی و هوائی آمریکا نیز وارد عملیات شده و مواضع داعش را بمباران کرده‌اند. در دنباله این مقاله به این موضوع باز خواهیم گشت.
به عقیده نگارنده اگر تجزیه عراق صورت گیرد و کشور مستقل کردستان تشکیل شود، نه‌ تنها جغرافیای خاور میانه کاملا تغییر خواهد یافت، بلکه نتایج راهبردی، یا استراتژیک، عمیقی برای خاور میانه نیز در بر خواهد داشت. اتحاد‌های راهبردی جدید شکل خواهد گرفت، آشوب‌ها و جنگ‌های جدیدی آغاز خواهد شد، و امنیت ملی‌ و تمامیت ارضی چند کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفت. دلیل این موضوع از نظر نگارنده کاملا آشکار است: در حال حاضر تنها کشوری که در آن منطقه از تشکیل کشور کرد حمایت می‌کند اسرائیل است. هم آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل که دوره ریاست جمهوری ایشان به پایان رسید، و هم آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی آن کشور از استقلال کردستان رسما حمایت کرده‌اند. البته حمایت اسرائیل برای فعالان سیاسی از قبیل نگارنده که سال هاست وقایع خاورمیانه‌، بخصوص رابطه بین کردها و اسرائیل را تعقیب میکنند، جای شگفتی ندارد. همانطور که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت، از زمان تشکیل کشور اسرائیل در ۱۹۴۸ یک اتحاد مخفی‌ بین آن کشور و کرد‌های منطقه، بخصوص کرد‌های عراق وجود داشته است. همانطور که یک مقام امنیتی اسرائیل اخیرا گفت، بدرخواست کرد‌ها رابطه مخفی‌ بود، وگرنه ده‌ها سال است که وجود دارد.
تجزیه عراق و استقلال کردستان بخصوص نتایج راهبردی عمیقی برای دو کشور ایران و ترکیه خواهد داشت، چرا که هر دو دارای جمعیت قابل توجهی‌ از مردمان کرد هستند، و همچنین چند گروه کرد در میان آنها وجود دارند که با دولت مرکزی در هر دو کشور به جنگ‌های خونین پرداخته اند. در هر دو کشور نیز تبعیض نسبت به مردم کرد همیشه وجود داشته‌اند.

از نظر نگارنده در ترکیه این تبعیض برای ده‌ها سال حالت شدیدتری نسبت به ایران داشت، بطوری که، تحت تأثیر ملی‌ گرایی شووونیستی اتاترکی، در گذشته دولت ترکیه حتی وجود مردم کرد را در آن کشور انکار میکرد، و آنها‌را "ترک‌های کوهستانی" می‌نامید. تدریس زبان کرد، و حتی صحبت از تدریس آن نیز ممنوع بود. فقط زمانی‌ که دولت ترکیه مصمم به عضویت در اتحادیه اروپا در سال‌های ۱۹۹۰ شد، حقوق چندی به مردم کرد داده شد.

از نظر نگارنده تبعیض در باره مردم کرد در دوران خاندان پهلوی حالت فوق ملی‌ گرایی شوونیستی فارس را داشت. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض در باره تمامی مردمانی که "خودی" نیستند وجود داشته است، و منحصر به کرد‌ها نبوده است. کافی‌ است، بعنوان مثال، به آمار اعدام شدگان سیاسی در ۳۵ سال گذشته نگاهی‌ بیندازیم تا این نکته را درک کنیم.
چندی پیش نگارنده دو مقاله، اینجا و اینجا، منتشر کرد که در آنها در باره رابطه تاریخی کرد‌های ایران با دولت‌های خارجی‌، از قبیل عراق در زمان صدام حسین، آمریکا، و حتی اسرائیل به تفصیل بحث شد. اکثریت قریب به اتفاق منابع استفاده شده در آن دو مقاله نیز یا از منابع کردی بود، و یا منابع انگلیسی، و نه‌ از منابع داخلی‌ تحت کنترل جمهوری اسلامی. با این وجود، مطابق معمول، عده‌ قلیلی از فحاشان همیشگی‌ به حرفه اصلی‌ خود، یعنی‌ فحاشی و تهمت زنی‌ پرداختند، و همچنین برخی‌ از هموطنان کرد مقالات را مورد انتقاد قرار دادند، که نگارنده از انتقاد آنان استقبال می‌کند. مقاله کنونی دنباله آندو مقاله، و همچنین مقاله اخیر نگارنده در باره داعش است.
موضع ایران دوستان واقعی‌ در باره تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق چه باید باشد؟ بعد از انتشار مقاله نگارنده در باره حملات گروه داعش در عراق و تهدید امنیت ملی‌ ایران توسط عربستان سعودی، نگارنده مورد حمله همان گروه کوچک "مظنونان همیشگی‌" قرار گرفت که با نظرات خود نگارنده را مورد "لطف" خود قرار دادند. از نظر اینان هر کسی‌ به هر دلیلی‌ در باره ایران و منطقه مقاله‌ای منتشر می‌کند، باید مملو از فحاشی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه باشد، حتی اگر موضوع آن رابطه مستقیمی‌ با نظام ولایت فقیه نداشته باشد و در باره امنیت ملی‌ و تمامیت ارضی کشور ما باشد، که بر طبق تعریف مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور هستند.

به همین دلیل نکته‌ای را باید تأکید کرد: صرف نظر از اینکه اصولاً فحاشی نباید جائی در هیچ مقاله‌ای و یا در ابراز نظر نسبت به آن داشته باشد، نگارنده یک شخصیت آکادمیک است که برای نوشتن یک مقاله موضوعی را انتخاب کرده، راجع به آن تحقیق مفصلی با منابع معتبر انجام میدهد، و نتایج آنرا با منابع آن منتشر می‌کند. در مقالات آکادمیک تمرکز برروی موضوع مورد بحث مقاله است، نه‌ موضوع دیگری. در یک مقاله آکادمیک نمیتوان به تمامی آنچه که نوشتن در باره آنها دل‌ خواننده را به اصطلاح "خنک" می‌کند پرداخت، چرا که اینچنین کاری خارج از اصول آکادمیک است. مقالات "دل‌ خنک کننده" در وبسایت‌ها و انتشارات راست‌های افراطی و نئوکان‌های امریکائی، لابی اسرائیل، طرفداران سازمان مجاهدین، سلطنت طلبان افراطی، و اسلام ستیزان افراطی زیاد هستند، و هموطنانی که به اینگونه مقالات علاقه دارند میتوانند به آنها مراجعه کنند، ولی‌ از نگارنده انتظار نوشتن چنین مقالاتی را نداشته باشند.
واکنش منفی‌ همراه با فحاشی افراطیون هموطن به اینگونه مقالات دور از انتظار نیست. طبیعی است که اگر هموطنی قادر نباشد به نکات مهم یک مقاله پاسخ مستند و مستدلّی دهد، بخصوص زمانی‌ که مقاله بر اساس منابع معتبر و خدشه ناپذیر باشد، به فحاشی متوصل میشود. بعنوان مثال، واکنش یکی‌ چپ‌های سابق، که حال بطرف واشنگتن نماز میگذارد، به یک مقاله توسط یک هموطن در باره داعش، بسیار عجیب بود، چرا که ایشان نظرات آن هموطن را "نژاد پرستانه" قلمداد کردند. لابد، از نظر ایشان، اگر شخصی‌ از تمایلات تجزیه طلبانه برخی‌ از گروه‌ها حمایت نکرد، حتما باید "نژاد پرست" باشد.
نگارنده تا بحال مقاله معتبری در باره احتمال تجزیه پاکستان نخوانده است، و این موضوع بطور جدی در جائی مطرح نبوده است. البته، در پاکستان نیز مانند همه کشور‌های آن منطقه تبعیض نسبت به این یا آن قوم و یا مذهب وجود داشته است. بعنوان مثال، اکثریت سنی سال هاست که اقلیت شیعه پاکستان را با حملات تروریستی مورد حمله قرار میدهد. دولت پاکستان نیز بارها متهم شده است که به شیعیان ظلم کرده و همانند، بعنوان مثال، هموطنان بهائی ما که در ایران تحت محاکمه و آزار قرار میگیرند، شیعیان را تحت فشار قرار داده است.ولی‌ بعد از آغاز جنگ داعش در عراق، به ناگهان یک فعال سیاسی ایرانی‌ که در غرب هم زندگی‌ می‌کند و بنا بر این دسترسی‌ به همه گونه منابع معتبر دارد، ادعای احتمال تجزیه پاکستان را مطرح کرد. سوال مهم این است: این احتمال واقعی‌ است، و یا آرزوی قلبی ایشان و همفکران ایشان است؟
ایشان همچنین این نظریه که تجزیه خاورمیانه طرحی است که از طرف نئوکان‌ها و حامیان اسرائیل در آمریکا مطرح شده و دستکم از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ مورد بحث بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته، را مورد مضحکه قرار داد. جناب منتقد توجه‌ و اعتقادی به منابع معتبر و مستند ندارند، که این البته از مزایای زندگی‌ در برج عاج است.

به نظر نگارنده، تجزیه عراق و جدائی کردستان موضوعی است بسیار مهم که نباید به سادگی‌ از آن گذشت، چرا که تاثیرات عمیقی بر سرنوشت خاور میانه، از جمله ایران، خواهد داشت. هدف مقاله کنونی بحث در باره موضوع، اتحاد راهبردی بین کرد‌ها و اسرائیل و نتایج آن برای کشور ما، ایران، میباشد.

تجزیه طلبی در برابر استقلال طلبی
یک انگیزه نگارنده برای نوشتن این مقاله بحثی‌ بود که حدود دو سال پیش در میان ایرانیان خارج از کشور در جریان بود. در آن زمان برخی‌ ادعا کردند که اصولاً استقلال به آن معنی‌ که در گذشته مطرح بود دیگر معنی‌ ندارد. بر طبق ادعای این آقایان استقلال از استقلال فردی آغاز میشود، که همان آزادی است، و بنا بر این اگر در کشوری آزادی وجود نداشته باشد، آن کشور مستقل نیست. این جماعت همچنین ادعا می‌‌کردند که با وجود "دهکده جهانی‌" دیگر استقلال به آن معنی‌ گذشته دیگر وجود خارجی‌ نمیتواند داشته باشد. هر کسی‌ صحبت از یک سیاست ملی‌ برای کشور که در راستای حفاظت از منافع ملی‌ واقعی‌ ایران، نه‌ خدمت به غرب و متحدان آن در منطقه، بر زبان آورد بلافاصله توسط این آقایان سرزنش شد و برچسب‌های "طرفدار جمهوری اسلامی،" "آمریکا- و غرب-ستیز" و، از همه مضحکتر، ضدّ امپریالیسم گرفت. همان آقایانی که زمانی‌ شیون‌های ضدّ امپریالیستی آنان گوش فلک را می‌‌آزرد، با تغییر قبله خود بطرف غرب و واشنگتن، نه‌ تنها طرفدار دخالت به اصطلاح بشر دوستانه، جنگ‌های به اصطلاح عادلانه، و تحریم‌های کمر شکن اقتصادی بر ضدّ مردم ایران شدند، بلکه مروج این به اصطلاح تئوری شدند که اصولاً استقلال به آن معنی‌ که همه ما با آن بزرگ شده بودیم معنی‌ ندارد. حتی مروج ایدئولوژی "همسو" کردن اپوزیسیون ایران با "فشار خارجی"، دولت های دشمن ایران، تا آنجا پیش رفت که استقلال سیاسی کشورها به معنای مرسوم در حقوق بین الملل را "فاشیستی" قلمداد کرد و ادعا کرد که تجاوز نظامی خارجی به کشور تحت نظام دیکتاتوری "تجاوز" نیست و نیروی داخلی همکاری کننده با کشور متجاوز خارجی هم لزوما "خائن" نیست.
ولی‌ همچون گذشته و مانند تمامی ایده های به شدت ایدئولوژیک این آقایان، اینبار نیز دم خروس از لای عبا بیرون آمده است. رهبران کردستان عراق، و به تبع آن یکی‌ دو گروه کردی ایرانی‌ که صحبت از استقلال و "حق تعیین سرنوشت ملت ها" کرده‌اند، اینجا، اینجا، و اینجا، هیچگاه کلمه "تجزیه" را بکار نمیبرند، چون بخوبی آگاه هستند که "تجزیه" بلافاصله واکنش بسیار منفی‌ در میان اکثریت عظیم مردمان برمی‌انگیزد. در نتیجه، اینان هیچگاه تجزیه طلب نیستنند، بلکه استقلال طلبند! همان استقلالی که از نظر طرفداران این جماعت، از جمله همان جنابی که اصطلاح نژاد پرست را بکار برد، دیگر معنی‌ به آن صورت مورد پذیرش اکثریت بزرگ مردم نداشت، ناگهان بصورت یک اصل بسیار ارزشمند و یک "حق اقوام" درآمده، که مخالفت با آن "نژاد پرستی،" ضدّ حقوق بشر بودن، طرفدار نظام ولایت فقیه بودن، و غیره است. به عبارت دیگر، استقلال طلبی اگر به معنای استقلال سیاسی از قدرت‌های بزرگ باشد پسندیده نیست، ولی‌ اگر مقصود تجزیه طلبی پیچیده شده در زرورق "استقلال" باشد، بسیار نکو است. جل الخالق.
"کشور تاریخی کردستان"
برخی‌ از گروه‌های تجزیه طلب کرد بارها راجع به "کشور تاریخی کردستان" و "حق تاریخی مردم کرد برای استقلال" ادعا زیاد داشته‌اند. ولی‌ این ادعا کاملا بی‌ اساس است برای دستکم سه‌ دلیل،
اول، از نظر تاریخی در هیچ برهه‌ای از زمان کشور مستقلی به نام کردستان وجود نداشته است. بنا بر ادعای موجودیت تاریخی کشور مستقلی به نام کردستان فقط جعل تاریخ و دروغی سیاسی است.
دوم، استناد به وجود ناحیه‌ای تاریخی به نام کردستان بعنوان اساس تجزیه طلبی از پای بس ویران است. خراسان، سیستان، و گیلان، بعنوان مثال، با نام کنونی همگی‌ از لحاظ تاریخی سابقه بس طولانی تر از کردستان دارند، ولی‌ مردمان هیچ یک از این نواحی تجزیه طلب نیستند.
سوم، فقط محض ادامه بحث، فرض کنیم که در گذشته دور کشوری به نام کردستان وجود داشته است. در آنصورت سوال مهم این است: اقوام و مردم گوناگون چند سال حق دارند به عقب برگردند تا ادعای تاریخی موجه داشته باشند؟ بعنوان مثال،
آیا سرخپوستان آمریکا حق دارند ۴۰۰ سال به گذشته برگردند و ادعای کشور سرخپوستی کنند؟
آیا بومیان آمریکای لاتین حق دارند ۳۰۰ سال به گذشته برگردند و ادعا کنند؟
آیا ایران حق دارد به ۱۸۱۳، سال امضای قرار داد گلستان، برگردد و تمامی قفقاز را متعلق به‌خود اعلام کند؟ در باره مناطق وسیعی از آسیای مرکزی که در گذشته بخشی از ایران بودند و هنوز بخشی از مردم آن به زبان ایرانی‌ صحبت میکنند، چطور؟ افغانستان چطور، که تا سال ۱۷۴۷، سال مرگ نادر شاه افشار، بخشی از ایران بود؟ آیا ایرانیان حق دارند به زمان هخامنشیان یا ساسانیان بازگردند و مناطق وسیعی از خاور میانه را متعلق به ایران بدانند؟ پایتخت ساسانیان، شهر مدائن، که در نزدیکی‌ بغداد کنونی بود.
اصولااگر در کشور سازی، گذشته مبنای عمل باشد، چون کردستان عراق، سوریه و ترکیه به امپراتوری بزرگ ایران تعلق داشت، پس همه آنها باید به ایران بازگردانده شوند.
ممکن است که گروه‌های تجزیه طلب کرد بخواهند که آرزوی خود برای کشور مستقل کردستان را بر اساس تبعیض نسبت به آنها بیان کنند. ضمن آنکه، همانطور که در مقدمه گفته شد، تبعیض نسبت به مردم کرد وجود داشته است، به عقیده نگارنده به خودی خود نمیتواند اساسی‌ برای تشکیل کشور مستقل کردستان باشد، چرا که فقط مردم کرد نیستند که مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته‌اند. در خاور میانه و مناطق بسیاری دیگری در جهان، مردم زیادی وجود دارند که مورد ظلم دولت مرکزی قرار دارند؛ بعنوان مثال، آیا شیعیان عربستان، که اکثریت قریب به اتفاق آنها در شرق عربستان در مناطق نفت خیز زندگی‌ میکنند و همیشه مورد ظلم حاکمان سلفی و وهابی عربستان قرار گرفته‌اند، میتوانند اعلام استقلال کنند؟
آیا شیعیان زیدی یمن که حدود ۴۰ در صد جمعیت آن کشور را تشکیل میدهند، و همیشه مورد ظلم شدید دولت سنی مرکزی که توسط عربستان حمایت کامل میشود، قرار گرفته‌اند، میتوانند کشور مستقل خود را تشکیل دهند ؟ اتفاقاً، این شیعیان در مناطق نزدیک به مرز بین یمن و عربستان زندگی‌ میکنند. حدس نگارنده این است که فحاشان ایرانی‌ اسلام ستیز با استقلال شیعیان در یمن و عربستان مخالفت شدید خواهند کرد، چرا که آنها را متحد "طبیعی" جمهوری اسلامی میدانند.
شیعیان بحرین چطور که هفتاد در صد جمعیت کشور خودرا تشکیل میدهند، ولی‌ توسط حاکمان سنی فاسد و دیکتاتور خود با حمایت نظامی رژیم مرتجع عربستان سعودی از دهه ۱۹۷۰ مورد ظلم قرار گرفته‌اند؟ کار به جائی رسیده است که دیکتاتوری منحط و مرتجع بحرین، با همکاری پدر خوانده خود یعنی‌ دیکتاتوری مذهبی‌ مرتجع عربستان سعودی، اقدام به "وارد کردن" سنی‌ها از کشور‌های دیگر کرده است تا ترکیب جمعیت در بحرین را بسود سنی‌ها تغییر دهد.
مردم کشمیر، که اکثریت عظیم آن مسلمان هستند، چطور، که سال هاست تحت تسلط دولت مرکزی هند قرار داشته، مورد ظلم قرار گرفته، و بهانه‌ای برای چندین جنگ بسیار خونین بین پاکستان و هند بوده‌اند؟
آیا سیاهپوستان آمریکایی میتوانستند در قرن هجده، نوزده، و حتی تا دهه ۱۹۶۰ که مورد ظلم و تبعیض بسیاری قرار داشتند، و هنوز این تبعیض دستکم بطور فرهنگی‌، اگر نه‌ رسمی‌، وجود دارد، کشور مستقل خود را تشکیل دهند؟
استراتژی اسرائیل: بالکانی نمودن خاور میانه
در صفحه ۷۱۱ جلد دوم کتاب خود، خاطرات کامل، تئودور هرزل که بنیان گذار صهیونیسم بود اعلام کرده بود که سرزمین موعود کلیمیان از مصر تا رودخانه فرات در عراق است، و حتی بخشی از شمال عربستان سعودی کنونی را نیز در بر می‌گیرد. در شهادت خود در نهم جولای ۱۹۴۷ در برابر کمیسیون تحقیق ویژه سازمان ملل، خاخام فیشمن که عضو آژانس کلیمی برای فلسطین بود، یعنی‌ اژانسی که به کلیمیان کمک می‌کند که به اسرائیل مهاجرت کنند، اعلام کرد که سرزمین موعود از رود مصر، یعنی‌ رود نیل، تا رود فرات در عراق است. جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۶۷ که به تصرف کرانه غربی رود اردن منتهی‌ شد و موجب تولد شهرک‌های کلیمی نشین در سرزمین فلسطینیان شد، آرزوی تاریخی صهیونیست‌های تندرو را برای تشکیل دولتی در سرزمین موعود یک قدم به واقعیت نزدیکتر کرد. از ۱۹۷۴ جنبش شهرک سازی گوش امنیم اصطلاح تاریخی "سرزمین اسرائیل،" یعنی‌ اصطلاحی که هرزل و فیشمن بکار برده بودند، را جایگزین کلمات "کشور اسرائیل" کرد. هدف از ذکر این حقایق تاریخی بیان این موضوع است که اسرائیلیان و صهیونیست‌ها همیشه بخش وسیعی از تمامی خاور میانه را متعلق به خود دانسته‌اند.
البته پر واضح است که اسرائیل قادر نیست حدود سرزمین خودرا تا حد سرزمین موعود گسترش دهد. نه‌ از لحاظ نظامی اسرائیل قادر به انجام چنین کاری است، و نه‌ حتی اگر ارتش اسرائیل به ساحل رود فرات و یا نیل برسد، قادر خواهد بود که سرزمین‌های اشغالی را برای مدتی‌ طولانی‌ حفظ کند. بنا بر این افراطیون اسرائیل - نه‌ همه مردم آن، چرا که جناح مترقی و واقع بین نیز در اسرائیل وجود دارد، اگر چه که همانطور که در یک مقاله قبلی‌ بحث شد، نفوذ آن از سال ۱۹۷۷ تا کنون روز به روز کمتر شده، بطوری که حتی در خود اسرائیل نگرانی‌ در باره ظهور فاشیسم وجود دارد - همیشه در صدد آن بوده‌اند که خاور میانه را تجزیه کنند، تا به دو هدف خود دست یابند. اول، تکه پاره شدن کشور‌های اسلامی خاور میانه منجر به تشکیل کشور‌های کوچک و ضعیفی خواهد شد که نه‌ تنها خطری برای اسرائیل نخواهند بود، بلکه به احتمال قوی برای ده‌ها سال مشغول جنگ با یکدیگر بر سر منابع طبیعی کمیاب، بخصوص آب، منطقه خواهند بود. هدف دوم این است که از میان کشور‌های جدید بعد از تجزیه خاور میانه کشور هایی نیز ممکن است متولد شوند که متحد اسرائیل باشند، و بنا بر این اسرائیل قادر خواهد بود که از آنها به صورت پایگاه هایی برای جاسوسی و هدایت عملیات نظامی، اطلاعاتی‌، و احیانا جنگی بر ضدّ دشمنان خود استفاده کند. با این استدلال است که اسرائیل برای ده‌ها سال یک اتحاد مخفی‌ با کرد ها، به خصوص کرد‌های عراق داشته است.
طرح ادد ینون
آقای ادد ینون یک تحلیلگر، روزنامه نگار، و مدرس دانشگاهی اسرائیلی است، که کارنامه، یا رزومه، ایشان توسط ویکیلیکس هم منتشر شده است. سه‌ سال بعد از قرارداد کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ بین اسرائیل و مصر، در مقاله‌ای تحت عنوان "راهبرد اسرائیل برای دهه ۱۹۸۰" که در سال ۱۹۸۲ در فصلنامه اسرائیلی کیوونیم منتشر شد، و به انگلیسی هم ترجمه شده است، آقای ینون معاهده کمپ دیوید را رد کرد و در عوض پیشنهاد کرد که اسرائیل برای تامین امنیت خود باید از تنش‌های قومی و مذهبی‌ کشور‌های عرب خاور میانه استفاده کرده تا آنها را از درون متلاشی کند. کیوونیم، که در زبان عبری به معنای جهات میباشد، ارگان رسمی‌ سازمان جهانی‌ صهیونیسم میباشد. در قسمتی‌ از مقاله چنین گفته شد،
انحلال کامل لبنان به پنج استان، که در حال حاضر در جریان است، زمینه‌ای خواهد بود برای عملیات مشابه در تمامی جهان عرب، از جمله مصر، سوریه، عراق، و شبه جزیره‌ عربستان. در دراز مدت تجزیه سوریه و عراق به کشور‌های کوچک بر مبنای قومی یا مذهبی‌، شبیه آنچه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است، باید هدف اصلی‌ اسرائیل برای جبهه‌ شرقی‌ خود باشد، و سایش توان نظامی همان دو کشور باید هدف کوتاه مدت اسرائیل باشد. سوریه مانند آنچه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است به چندین کشور کوچکتر بر مبنای قومی یا مذهبی‌ متلاشی خواهد شد.
برای اینکه طرح راهبردی آقای ینون را در چهار چوب درست قرار دهیم باید بخاطر بیاوریم که اسرائیل از سال ۱۹۷۵ که جنگ داخلی‌ در لبنان آغاز شد با مسیحی‌‌های مارونی آنجا و نیروی نظامی آنها، یعنی‌ فالانژ‌ها متحد شد. در سال ۱۹۷۸ به جنوب لبنان هجوم برد، ولی‌ مجبور به عقب نشینی شد، و در سال ۱۹۸۲، یعنی‌ سال انتشار پیشنهاد راهبردی آقای ینون، اسرائیل دوباره به لبنان هجوم برد و تا سال ۲۰۰۰، یعنی‌ برای هجده سال جنوب لبنان را اشغال کرد، و ارتش دست نشانده خود یعنی‌ ارتش لبنان جنوبی به رهبری سعد حداد را در آنجا مستقر کرد. فقط حملات حزب‌الله لبنان، که رسما در فوریه ۱۹۸۵ تشکیل شده بود، اسرائیل را سرانجام مجبور به ترک جنوب لبنان کرد که بدنبال آن ارتش پوشالی لبنان جنوبی نیز فرو ریخت و نظامیان آن به اسرائیل پناهنده شدند.
وقایع سال‌های اخیر بخوبی دنبال کردن طرح ینون توسط اسرائیل را نشان میدهد. رابطه نزدیک با کردهای عراق، بمباران چندباره سوریه در طول جنگ داخلی‌ آن - اینجا و اینجا - رابطه بین اسرائیل و بخشی از شورشیان سوریه - اینجا و اینجا - و اتحاد پابرجا با مسیحیان افراطی لبنان، یعنی‌ فالانژها- اینجا و اینجا - بخوبی استراتژی اسرائیل بر مبنای طرح ینون را آشکار می‌کند. از طرف دیگر متحدان اسرائیل در آمریکا در میان راستگرایان افراطی و نئوکان‌ها هم به پیشبرد این طرح کمک کرده‌اند.
نئوکان‌ها، اسرائیل و تجزیه عراق
برای چند دهه اسرائیل از جانب عراق احساس خطر میکرد. به همین دلیل، از ۱۴ جولای ۱۹۵۸، زمانیکه کودتای نظامیان به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم و عبدل سلام عارف رژیم پادشاهی عراق را سرنگون کرده و عراق را تبدیل به یک جمهوری کرد، تا ۱۹ مارس ۲۰۰۳، زمانیکه آمریکا و انگلیس به عراق هجوم بردند و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، سیاست آمریکا و اسرائیل همیشه بر روی کار آوردن رژیمی در عراق بود که اسرائیل از آن احساس خطر نکند. بخصوص از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل، این کشور از "جبهه‌ شرق" بیشترین خطر را احساس میکرد، چون همچنین همیشه نگران این بود که عراق از طریق اردن یا سوریه با اسرائیل وارد جنگ شود. حمایت آمریکا از عراق در جنگ با ایران فقط به منظور جلوگیری از پیروزی جمهوری اسلامی بود.
در یک حمله موسوم به "عملیات اپرا" در ۷ جون ۱۹۸۱، هشت جنگنده اف‌‌-۱۶ و شش جنگنده اف‌‌-۱۵ اسرائیل رآکتور هسته‌ای عراق در اسیراک، در جنوب غربی بغداد را منهدم کردند. شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه ۴۸۷ را بر ضّد اسرائیل صادر کرد و به اسرائیل دستور داد که به عراق خسارت بپردازد، ولی‌ مثل همیشه اسرائیل قطع نامه را نادیده گرفت. در طول جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱-۱۹۹۰ آمریکا تمامی تاسیسات در اسیراک را ویران کرد. بعد غرب به رهبری آمریکا تحریم‌های اقتصادی کمر شکنی بر ضّد عراق اعمال کرد که دستکم نیم میلیون کودک عراقی را به هلاکت رساند. هیچکدام از این اقدامات منجر به تغییر رژیم در عراق نشد.
دولت پرزیدنت کلینتون سیاست "مهار دو گانه " را برای تحت فشار قرار دادن هم ایران و هم عراق آغاز کرد. طراحان این سیاست مارتین ایندیک سفیر وقت آمریکا در اسرائیل و صهیونیست سر شناس، و آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی‌ آقای کلینتون در دوره اول ریاست جمهوری ایشان بودند.
در ۱۸ جون ۱۹۹۶ بنیامین نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل انتخاب شد. پس از مدت کوتاهی‌، مرکز مطالعات پیشرفته سیاسی و استراتژیک در اسرائیل گزارشی تحت عنوان "جدائی کامل: یک استراتژی نوین برای امن کردن منطقه" به نتانیاهو تسلیم کرد، که توسط نئوکان‌های آمریکا و جناح افراطی اسرائیل نوشته شده بود. گزارش پیشنهاد کرده بود که رژیم عراق سرنگون شود، و خاندان هاشمی‌ که در کودتای ۱۹۵۸ سرنگون شده بود، ولی‌ بخشی از آن در اردن حکومت میکرد و هنوز در قدرت است، به عراق باز گردد. گزارش ادعا کرد که در اینصورت، ‌شیعه‌ها در عراق، ایران و لبنان به سمت خاندان هاشمی‌ خواهند رفت، چون اینها ادعا میکنند که از همان خاندان ال هاشم که پیامبر اسلام به آن تعلق داشت هستند، که نشان میدهد که نویسندگان گزارش چقدر نسبت به موضوع بی‌ اطلاع هستند. سه‌ نفر از نویسندگان گزارش ریچارد پرل، داگلاس فایت، و دیوید ورمزر بودند که در هجوم به عراق نقش مهمی‌ داشتند. مقصود از "جدائی کامل" جدائی از سیاست تحریم اقتصادی عراق و روی آوردن به سیاست حمله نظامی بود. شاید ذکر این نکته جالب باشد که آقای فایت، یکی‌ از سر سخت‌ترین صهیونیست‌ها و فرد سوم پنتاگون در زمان آقای جورج بوش، از تهدید پرزیدنت اوباما به حمله به سوریه نیز حمایت کرد.
در ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸ یک نامه با امضای هجده نئوکان متشخص آمریکا و دیگران توسط سازمانی به نام پروژه برای قرن نوین آمریکا به پرزیدنت بیل کلینتون فرستاده شد. این سازمان نئوکان توسط ویلیام کریستول و رابرت کیگان بنیان گذاری شده بود، که هر دو از حامیان سر سخت اسرائیل هستند. کریستول، که به لنین کوچک معروف است، سر دبیر ویکلی استاندارد، بلند گوی نئوکان‌ها است که در حال حاضر برای حمله نظامی به ایران سخت مشغول فعالیت است. نامه اعلام کرد که سیاست مهار عراق شکست خورده، و آمریکا باید سیاست رسمی‌ خودرا تغییر رژیم در عراق اعلام کند. همین گروه در دروغ گویی در مورد عراق و سلاح‌های کشتار جمعی‌ خیالی آن شرکت داشتند و نقش مهمی‌ در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای متقاعد کردن مردم برای حمله به عراق ایفا کردند. سپس کنگره آمریکا قانونی‌ را تصویب کرد، و پرزیدنت کلینتون آنرا در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۸ امضا کرد، که اعلام کرد سیاست رسمی‌ آمریکا تغییر رژیم در عراق است.
در پایان دهه ۱۹۹۰ سیاست آمریکا در مورد مهار دو گانه ایران و عراق و تحریم های کمرشکن بر ضّد عراق به نتیجه نرسید، و فقط منجر به مرگ نیم میلیون کودک و نو جوان عراقی شد. در ژانویه ۲۰۰۱ آقای جورج بوش پسر به ریاست جمهوری آمریکا رسید. در ژانویه ۲۰۰۴ آقای پال اونیل، اولین وزیر خزانه داری دولت آقای بوش، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت، "از همان روز اول [ریاست جمهوری آقای بوش] این اعتقاد وجود داشت که صدام حسین مرد بدی بود که باید سرنگون میشد. هشت ماه قبل از حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آقای رئیس جمهور مرتب [به مقامات اطلاعاتی‌] میگفت، راهی‌ پیدا کنید که بتوانیم اینکار را انجام دهیم." حمله تروریستی یازدهم سپتامبر برای آقای بوش کافی‌ بود. حمله به افغانستان در پاییز ۲۰۰۱، اعلام "محور شیطانی" در ژانویه ۲۰۰۲، و هجوم به عراق در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ پس از دروغ‌های بزرگ در مورد سلاح‌های کشتار جمعی‌ خیالی این کشور آغاز فصل جدید سیاست جدید آمریکا در مورد خاور میانه بودند. نگارنده خود در مورد تحولات آن دوره مقاله بسیار مفصلی‌منتشر کرد، و بنا بر این احتیاجی به تکرار دوباره آن نیست.
تجربه جنگ در بالکان و تجزیه یوگسلاوی سابق به چندین کشور کوچک، تجزیه چکسلواکی، سودان و حبشه هر یک به دو کشور، و تجزیه شوروی به پانزده کشور همگی‌ به آشوب کنونی در جهان در مراحل و زمان‌های مختلف کمک کرده و میکنند. فقط تجزیه چکسلواکی بطور مسالمت آمیز انجام شد، و بقیه بدلأیل گوناگون همراه با خونریزی بود. حتی تجزیه شوروی نیز بعد از یک کودتا انجام شد. بنا بر این واضح بود که حمله به عراق، آنهم با توجه به ترکیب جمعیت آن، و سابقه تاریخی تنش بین سه‌ گروه عمده آن، یعنی‌ کرد ها، سنی ها، و شیعیان نمیتوانست به عراقی کاملا دمکراتیک که در صلح بسر میبرد بینجامد. ولی‌، نئوکان‌ها توجهی‌ به این زمینه تاریخی نداشتند، و بر عکس، به عقیده بسیاری اصولاً دلیل حقیقی‌ حمله به عراق تجزیه نهایی آن کشور بود. لیبی‌ هم بعد از مداخله به اصطلاح بشر دوستانه عملا دستکم به دو ناحیه تقسیم شده است، و سوریه احتمالاً سرنوشتی بهتراز لیبی‌ نخواهد داشت. در حال حاضر عراق نیز عملا به سه‌ قسمت تقسیم شده است، و اگر دولت مرکزی به آشتی‌ با سنی‌ها نپرداخته و روابط خود با کردستان عراق را بهبود نبخشد، جنگ، خونریزی، و در نتیجه تجزیه آن کشور ادامه خواهد داشت. اینها همگی‌ در راستای طرح ینون هستند.
رابطه بین کرد‌های عراق و اسرائیل
هدف راهبردی اسرائیل در خاورمیانه‌ دوستی‌ با کشورها و اقوام غیر عرب بوده است، که از این طریق مابین آنها و اعراب شکاف ایجاد کند. به همین دلیل از زمان تاسیس اسرائیل در ۱۹۴۸ تا انقلاب فوریه ۱۹۷۹ اسرائیل و ایران روابط نزدیکی‌ داشتند. کردهای منطقه و همچنین ترک‌ها نیز همیشه مورد نظر اسرائیل برای اتحاد بوده‌اند. در این قسمت از مقاله تاریخ طولانی روابط رهبری کردهای عراق با اسرائیل مورد بحث قرار می‌گیرد، چراکه درک صحیح اوضاع کنونی بدون درک و آگاهی‌ در باره این تاریخ امکان ندارد. تمامی منابع مورد استفاده منابع اسرائیلی، کردی، و غربی هستند.
قبل از جنگ دوم جهانی‌ مهاجرت کردهای کلیمی عراق به فلسطین آغاز شده بود، بطوریکه در زمان تاسیس اسرائیل در ۱۹۴۸ حدود ۸۰۰۰ کرد کلیمی عراقی در اسرائیل زندگی‌ میکردند. موشه بارزانی، کرد متولد بغداد که قبل از جنگ جهانی‌ دوم به همراه خانواده خود به اسرائیل مهاجرت کرده بود، یک عضو مهم گروه "لهی،" مخفف عبری "جنگندگان آزادی اسرائیل" که به نام "دسته استرن" نیز شناخته میشوند، بود. ایشان توسط نیروهای بریتانیا در فلسطین دستگیر شد و به جرم نقشه ریزی برای قتل یک افسر انگلیسی محکوم به اعدام شد، ولی‌ قبل از اجرای حکم ایشان با کشیدن یک نارنجک در زندانی در بیت المقدس در ماه آوریل ۱۹۴۷ خودرا کشت. مناهم بگین، نخست وزیر سابق اسرائیل، وصیت کرده بود که در کنار بارزانی دفن شود، که شد.
در عملیاتی موسوم به "عملیات ازرا و نهمیاه" در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ اکثریت عظیم کردهای کلیمی عراق، و همچنین تعداد زیادی از کلیمیان ایرانی‌ به اسرائیل منتقل شدند، که در واقع هسته اولیه روابط نزدیک بین کردها و اسرائیل را تشکیل دادند. در حال حاضر حدود ۱۵۰،۰۰۰ کرد کلیمی در اسرائیل زندگی‌ میکنند، ولی‌ در کردستان عراق نیز هنوز تعدادی کرد کلیمی وجود دارند. مجله‌ای به نام اسرائیل- کرد در شمال عراق برای مدتی‌ کوتاه منتشر میشد. اولین سر دبیر مجله آقای مولاد افند، یک کرد ایرانی‌ و متولّد ایران بود. در ماه جون ۲۰۱۲ ایشان از منزل خارج شد و دیگر باز نگشت. از سرنوشت ایشان اطلاعی در دست نیست. حتی مجله کامنتری، مهمترین مجله طرفدار اسرائیل در آمریکا، هم راجع به این موضوع مقاله‌ای منتشر کرد.

قبیله بارزانی در کردستان عراق، و بخصوص ملا مصطفی بارزانی رهبر قدیمی‌ کردهای عراق، و خانواده خواجا خینو، از مهمترین خانواده‌های کلیمی عراق، قبل از مهاجرت به اسرائیل روابط نزدیکی‌ داشتند، که مورد استفاده هم ترکیه و هم بریتانیا قبل و در طول جنگ دوم جهانی‌ قرار گرفت. بارزانی همیشه از این خانواده حمایت میکرد. بارزانی آنقدر به این خانواده نزدیک بود که حتی در باره ازدواج خود با آنها مشورت میکرد.
"جمهوری مهاباد" توسط قاضی محمد رهبر حزب دمکرات کردستان، شاخه ایران، تأسیس شد. ملّا مصطفی بارزانی، که متولّد عراق بود وزیر دفاع این "جمهوری" بود. زمانیکه این تلاش تجزیه طلبی کرد‌ها شکست خورد، بارزانی و دو هزار نفر از نیرو‌های "جمهوری" به شوروی گریختند. آنها اول به ارمنستان در ناحیه نخجوان، و بعد به باکو فرستاده شدند. بارزانی با میر جعفر باقروف، دبیر کلّ حزب کمونیست آذربایجان ملاقات کرد، و نیروهای او توسط شوروی تعلیم داده شدند. شوروی تقاضای استرداد بارزانی به ایران را نپذیرفت. به علت اختلافات بارزانی با باقروف، او و نیرو‌هایش به ازبکستان فرستاده شدند، و بعد به تبعید در اردوگاه‌ها برای کار‌های سخت. بارزانی چندین نامه به جوزف استالین نوشت که سر انجام در ۱۹۵۱ حزب کمونیست شوروی به این نتیجه رسید که با او و نیروهایش بد رفتاری شده بود. بارزانی اول به یک محل سکونت مناسب در تاشکند فرستاده شد، و بعد‌ها پس از مرگ استالین به مسکو. کتاب "مصطفی بارزانی و جنبش آزادی بخش کرد، ۱۹۶۱-۱۹۳۱" را ببینید.
پس از کودتای جولای ۱۹۵۸ که نظامیان عراق به رهبری سر لشگر عبدالکریم قاسم و عبدلسلام عارف نظام پادشاهی در عراق را سر نگون کردند، بارزانی به عراق رفت، و در ابتدا متحد سر لشگر قاسم بود. ولی‌ در ۱۹۶۱ اتحاد سر لشگر قاسم و بارزانی بهم خورد. جنگ و گریز بین نیروهای بارزانی و دولت مرکزی تا ۱۹۶۳ ادامهٔ یافت، تا اینکه در فوریه ۱۹۶۳ یک کودتا سر لشگر قاسم را سرنگون کرد و او اعدام شد. دولت جدید عراق به رهبری عبدلسلام عارف هم مدتی‌ با نیروهای کرد تحت رهبری بارزانی جنگید، ولی‌ بدلیل حمایت مستقیم رژیم محمد رضا شاه پهلوی و اسرائیل از بارزانی، نتوانست کردها را شکست دهد. عبدلسلام عارف در سقوط هلی‌کوپتر خود در در آوریل ۱۹۶۶ در گذشت، و جای خودرا به برادر خود عبدالرحیم عارف داد.

در پایان ماه جون ۱۹۶۶، عبدالرحمن بزاز، نخست وزیر دولت عارف، با بارزانی برای صلح به توافق رسید که منجر به صدور آنچه که بیانیه بزاز نامیده میشود شد [کتاب تاریخ عراق، نوشته چارلز تریپ، صفحه ۱۸۷]، که در آن از حق خود مختاری کرد نیز صحبت شده بود، ولی کودتای جولای ۱۹۶۸ حزب بعث عراق و سرنگونی عارف فرصت عملی‌ کردن مفاد اعلامیه، از جمله خودمختاری برای کردها را ‌نداد. آنطور که جان کولی در کتاب خود، "اتحاد بر ضّد بابل: آمریکا، اسرائیل و عراق،" در صفحه ۸۵ نوشته، به علت گرایش‌های سوسیالیستی حزب بعث در آن زمان و نزدیکی‌ آن با سوریه، دشمن اسرائیل، در ماه اوت ۱۹۶۹ آمریکا ۱۴ میلیون دلار کمک مستقیم در اختیار بارزانی قرار داد.
در همان دوران بود که بارزانی رابطه مستقیم خود با اسرائیل را برقرار کرد.اولین تماس‌های مستقیم بین او و اسرائیل در ۱۹۶۴روی داد، زمانیکه ایشان به رهبری کردهای عراق رسیده بود. در آن سال کرد‌های عراق هنوز تحت فشار دولت مرکزی بودند. یک فعال کرد به نام عصمت شریف وانلی به ملا مصطفی بارزانی پیشنهاد کرد که از اسرائیل درخواست کمک کند. با کمک ساواک ایران و به پیشنهاد بارزانی، وانلی به اسرائیل رفت و با لوی اشکول نخست وزیر اسرائیل و شیمون پرز رهبر حزب کارگر ملاقات کرد. بعد از آن، دولت اسرائیل یک نماینده دائمی به کردستان عراق فرستاد. به این نحو، رابطه بارزانی با اسرائیل دوباره احیا شد. گفته میشود که حتی قبل از وانلی، یک رهبر کرد و متحد بارزانی، که بعد‌ها از او جدا شد، یعنی‌ ابراهیم احمد، مخفیانه به اسرائیل رفته بود.
از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ پیشمرگ ها، نیروی نظامی کردها، توسط مشاوران نظامی اسرائیلی تعلیم داده می‌شدند. اولین اردوگاه‌های مشاوران نظامی اسرائیل در کردستان عراق در ماه اوت ۱۹۶۵ در‌های خودرا گشودند. این گزارش را الیزر گیزی زفریر، یک مأمور برجسته موساد، نیز تائید کرده است. بعد از برقراری رابطه مستقیم بین بارزانی و اسرائیل، یک بیمارستان نیز توسط اسرائیل برای کردهای عراق ساخته شد. اسرائیل همچنین کمک ماهانه نیم میلیون دلاری به بارزانی و کردهای عراق میداد.
در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۱ ژنرال ساگی چری، افسر بازنشسته ارتش اسرائیل و عضو موساد چگونگی‌ تعلیم پیشمرگان کرد را شرح داد. ایشان در سال ۱۹۶۶ به حاجی عمرأن در کردستان عراق رفت و به مأمور دیگر موساد در آنجا، دیوید کرن پیوست. ایشان گفت که در آنجا مهمان ملا مصطفی بارزانی و پسران او، یعنی‌ ادریس و مسعود بود. ایشان برخی‌ از افسران کرد را با خود به تهران برد و در آنجا آموزش داد، و بعد از آن آنها‌را به اسرائیل برای آموزش بیشتر برد. ایشان حتی در نبردهای کرد‌های عراق با نیروهای دولتی نیز شرکت کرد. ایشان بعد به آمریکا رفت، و پس از یک سال آموزش دوباره در ۱۹۶۷ به کردستان عراق بازگشت.
رافائل ایتان که بعد‌ها سپهبد ارتش اسرائیل، فرمانده ستاد مشترک نیرو‌های مسلّح، و بعد از آن یکی‌ از افراطی‌ترین سیاستمداران راستگرا شد، نیز در سال ۱۹۶۹ به کردستان عراق رفت تا پیشمرگان کرد را تعلیم دهد. اسرائیلی‌ها به کرد آموزش‌های دیگر هم دادند. به عنوان مثال کرد‌ها آموختند که چگونه در اروپا برای مردم کرد تبلیغ کنند و همدردی مردم را بدست آورند، همانطوریکه اسرائیلی‌ها قبلان همان کار را برای مردم کلیمی قبل و بعد از جنگ دوم جهانی‌ انجام داده بودند.
ملا مصطفی بارزانی با لوی اشکول در ۱۹۶۶ ملاقات کرد. در پاییز ۱۹۶۷ بارزانی از اسرائیل دیدن کرد و با موشه دایان وزیر دفاع، ابا ابان وزیر خارجه، لوی اشکول، زلمان شازار رئیس جمهور، و دیگر رهبران اسرائیل ملاقات کرد. اسرائیل به بارزانی قول داد که هرگز حمایت خود از کردهای عراق را پایان نخواهد داد. بعد‌ها این مناهم بگین بود که سرانجام در سال ۱۹۸۰ اعتراف کرد که اسرائیل علاوه بر کمک‌های انسانی‌ خود به کردهای عراق کمک‌های نظامی نیز در اختیار آنها قرار داده بود. بعد از آنکه در ۱۹۹۱ ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیروهای صدام حسین را از کویت بیرون کردند، و ارتش عراق به کردستان عراق حمله کرد، اسرائیل و لابی آن در آمریکا نقش مهمی‌ در متقاعد کردن دولت آمریکا برای برقرار منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان عراق بازی کردند.
در طول سفر خود به اسرائیل، بارزانی یک "هدیه" نیز به اسرائیل داد. این هدیه نقشه کامل پالایشگاه نفت عراق در کرکوک بود. ماموران موساد با همکاری پیشمرگ‌های کرد به پالایشگاه در ماه مارس ۱۹۶۹ حمله کردند. عملیات اسرائیلی هارا یاکف نیمرودی، که در اصل متولد بغداد بود و وابسته نظامی اسرائیل در تهران، رهبری میکرد. بارزانی در سپتامبر ۱۹۷۳ نیز از اسرائیل دیدن کرد. ادریس و مسعود بارزانی نیز از اسرائیل دیدن کردند.
بعد از آغاز جنگ اکتبر ۱۹۷۳ بین اسرائیل و کشور‌های عربی‌، ابا ابان توسط زوی ضمیر که ریاست موساد را به عهده داشت و در کردستان با بارزانی ملاقات کرد، از بارزانی درخواست کرد که حمله نیروهای کرد به ارتش عراق را افزایش دهد، که بارزانی نیز اینچنین کرد. در روز‌های پایان آن جنگ، عراق یک لشکر زرهی کاملا مجهز به سوریه فرستاد. بسیاری از رهبران اسرائیل معتقد بودند که اگر عراق این کار را زودتر انجام داده بود، اسرائیل قادر نبود که بلندی‌های جولان سوریه را دوباره اشغال کند. اسرائیل همچنین همیشه نگران این بود که عراق از طریق اردن با اسرائیل وارد جنگ شود. بنا بر این اسرائیل توسط کردهای عراق مانع از شرکت موثر عراق در جنگ ۱۹۷۳ شد. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ۱۹۷۹ یک گزارش سازمان سیا منتشر شد که نشان میداد کرد‌های عراق متّحد نزدیک اسرائیل بودند. بعنوان مثال، علاوه بر جنگ ۱۹۷۳، در جنگ جون ۱۹۶۷ بین کشور‌های عرب و اسرائیل، کرد‌ها برای اینکه از شرکت ارتش عراق در جنگ جلوگیری کنند، دست به یک عملیات گسترده در شمال عراق زدند.
در همان دوران دولت عراق و همچنین بقیه اعراب بخوبی از ارتباط اسرائیل با کردهای عراق آگاه بودند. ژنرال عبدالعزیز القیلی، وزیر دفاع وقت عراق در سال ۱۹۶۶ کرد‌های عراق را متهم کرد که قصد تأسیس یک "اسرائیل دوم" در منطقه را دارند: "غرب و شرق از شورشیان [کرد ها] حمایت میکنند تا یک اسرائیل جدید در شمال عراق بوجود آورند، به همان نحوی که اسرائیل را در سال ۱۹۴۸ خلق کردند. گویی تاریخ دوباره تکرار میشود." یک تحلیلگر عرب نیز در همان زمان گفت، "اگر این اتفاق بیفتد، اعراب دومین نکبت [واقعه تشکیل اسرائیل از نظر فلسطینیان] بعد از فلسطین را تجربه خواهند کرد."


پرده‌برداری از تخلف ۲۲ ميليارد دلاری

پرده‌برداری از تخلف ۲۲ ميليارد دلاری

صنعت و توسعه ـ عکسش را اگر سرچ کنيد، هيچ نشانی از او نيست. نامش را اگر جست و جو کنيد، هيچ مصاحبه ای وجود ندارد. مردی که ديده نشده و خودش هم علاقه ای به گفتگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هياهو به کار تخصصی‌اش بپردازد و شايبه کار سياسی او را از خدمت به کشورش دور نکند: «کاظم پاليزدار، مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی».
مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد رياست جمهوری است؛ تاکيد می‌کند که هيچ نسبتی با «عباس پاليزدار» ندارد و سالهاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است.
او درگفتگويی پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ ميليارد دلار برمی‌دارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخله‌ای اختصاص داده شده بود اما صرف امور ديگری شد.
پاليزادر همچنين از خواب‌زدگی احمد توکلی می‌گويد و از اينکه دوستان نزديک توکلی برای واردات نهادههای دامی ارزهايی به مراتب سبکتر از «متهم ۶۵۰ ميليون يورويی» گرفته‌اند اما توکلی چشمانش را به روی واقعيت بسته است.
گفتگوی کاظم پاليزدار با "صنعت و توسعه" را در ادامه می‌خوانيم:

* اگر موافق باشيد می‏‌خواهم گفت‏گو را با عبارت «رانت ۶۵۰ ميليون يورويی»آغاز کنم...
- خب من موافق نيستم.
* چرا؟
- به دو دليل؛ نخست اينکه به نظر من واژه رانت اصلا به اين موضوع اطلاق نمی‌‏شود و دوم آنکه من در مورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگيريم، ميزان آن در حدی که شما عنوان کرديد نيست.

* اگر رانت نيست شما بگوييد به اين مبلغی که رد و بدل شده چه گفته می‌‏شود؟
- قانون‏گذار رانت را تعريف کرده است؛ يعنی امتيازی که به نحوی غير‏قانونی به کسی واگذار می‌‏شود و در مقابل اين شرايط برای ديگری نباشد. حالا ما بايد ببينيم چه چيزی از دولت کسر شده است يا چه امتيازی از سوی دولت داده شده تا روشن شود که رانتی وجود داشته يا خير.
اول اينکه پولی به کسی پرداخت نشده است در اين ميان تنها واردات صورت گرفته است که حق آن برای اين شرکت يا ساير اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما بايد ببينيم اين حق در قالب چه شرايطی به اين شخص اعطا شده است. حقيقت آن است که در برهه‏ زمانی خاص تامين و حفظ ذخاير نهاده دامی برای کشور اهميت زيادی داشت. اين شرايط دقيقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جديد و اوضاع نابسامانی که در آن روزها حاکم بود.
هنگامی که دولت‏ها جا به جا می‏شوند معمولا انگيزه فعاليت پايين می‏‌آيد و ما شاهد نوعی خلأ در پيگيری امور هستيم. اتفاقا يکی از اين خلأها درباره نهاده‏ های دامی مطرح بود و شرايط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفيد مواجه است؛ در نتيجه دولت درصدد بود تا اين کمبود را جبران کند تا قيمت‏ها کنترل شده و نياز مردم تامين شود.
علاوه بر کمبود نهاده‏ های دامی در آن روزها دولت با مشکلاتی در تامين مناسب و به موقع نهاده‌ه‏ای دامی و کالاهای اساسی مواجه بود؛ از جمله آن‏که مساله تحريم‏‌ها وجود داشت يا آنکه جا به ‏جايی منابع مالی با مشکلات عديده‏ای روبه‌‏رو بود.
در آن شرايط دولت در راستای حل اين مشکل‏ ها تصميم‏ هايی گرفت. يکی از اين تصميم‏‌ها تسهيل امور مربوط به نهاده‌‏های دامی بود. مسوولان هر دولتی بی ‏ترديد از حدی از اختيار برخوردار هستند؛ يعنی آنها برای حل مشکلات جاری کشور تا اندازه‏ ای اختيار در چارچوب قوانين و مقررات دارند.
تصميم دولت در اين مورد نيز در همين چارچوب قرار می‏‌گيرد؛ يعنی مقام‏‌های دولتی برای رفع مشکل‏ های موجود در کشور تصميماتی در زمينه واردات نهاده‌های دامی گرفتند. اين خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزينه‌ه‏ای متوجه کشور شود، پس نمی‏‌توان آن را رانت ناميد. از اين رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضييع نشده بلکه خدمتی هم ارائه شده است.
* شما گفتيد در مورد عدد اين امتياز هم درست نيست. مبلغ دقيق آن چقدر است؟
- ببينيد تفاهم‏‌نامه ‏ای منعقد شده است. کل مبلغ اين تفاهم‏‌نامه را که نبايد امتياز در نظر گرفت. اين معامله يک حاشيه سود دارد که از نظر دستگاه‌‏های نظارتی اين سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالايی را وارد کرده و فروخته است. کالای وارد شده، کالايی قانونی است. آن بخشی که برخی آن به‏ عنوان رانت اشاره می‌‏کنند، هزينه‌ه‏ای بوده که بابت هزينه معطلی کشتی بايد پرداخت می‏ شده است.

* خب رقم اين هزينه چقدر است؟
- خيلی کمتر از رقمی است که مطرح کرده‏ اند.

* آقای اژه‏‌ای اعلام کرده‌‏اند که آقای مدلل يا همان وارد‏کننده نهاده‏‌های دامی يکی از بزرگ‏ترين بدهکاران به نظام بانکی کشور است؛ آيا درست است که اين امتياز ويژه به کسی واگذار شود که اين همه بدهی بانکی دارند؟ گفته شده که ايشان هزار ميليارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است.
- اگر فردی بدهی معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنين اراده‏‌ای بر بازپرداخت نکردن اين بدهی داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که بايد سخت‏گيری‏‌هايی نسبت به وی اعمال کرد. علاوه براين بايد بگويم که بدهی ايشان به نظام بانکی بسيار کمتر از عددی است که اعلام شده است.
* خب اين رقم چقدر است؟
- اين رقم بدهی در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است. تمام بدهی وی در سيستم بانکی غيرجاری نيست و بخشی از آن جاری است؛ يعنی هنوز سر رسيد اقساط تسهيلات دريافتی و تعهدات آن نگذشته است. خود آقای اژه‌‏ای هم اعلام کرده‌‏اند که ايشان در حال تسويه بدهی‏‌اش به بانک است. ديگر نکته‌‏ای که نبايد از آن غافل شد آن است که شرکتی که مسووليت وارد کردن نهاده‏‌های دامی را بر عهده داشته است فرد مورد نظر يکی از سرمايه‏‌گذاران آن است. بدهی اين شرکت به نظام بانکی صفر است. آقای "م" چندين شرکت دارد. اين شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزی بوده است، هيچ‏گونه بدهی بانکی ندارد.
* خب اگر به اين شکل باشد که هر فردی می‏‌تواند شرکتی تاسيس کند و بعد از ورشکستگی، شرکت ديگری تاسيس کند و دوباره وام جديد دريافت کند؛ آيا به نظر شما نام اين کار دور زدن قانون نيست؟
- قبول دارم عده‌‏ای وجود دارند که تسهيلاتی از نظام بانکی گرفته‌‏اند و در هزينه‌ کرد تسهيلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شده‏‌اند و چه بسا از روز اول اراده‌‏ای بر باز پرداخت اين تسهيلات نداشته‏‌اند. اينجا ديگر ما با وقوع جرم روبه‏‌رو هستيم.
حتی اين عده وثيقه‏‌هايی به نظام بانکی معرفی کرده‌‏اند که کفاف تسهيلات دريافتی‏‌شان را نمی‌‏دهد اما با صحنه‌‏سازی اين وثيقه را بيش از آنچه که بوده نشان داده‌‏اند. اين عده اصولا نيت سالمی در دريافت تسهيلات نداشته‏‌اند. پس بايد متوجه بود که به صرف وجود بدهی غيرجاری به بانک کسی را فاسد نناميد.
* من به پرسش قبلی‌‏ام بازمی‏‌گردم آن رقمی که به‏‌ عنوان امتياز ويژه به آقای مدلل واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتيد.
- ديوان محاسبات روی يک سری اعداد کار کار‌شناسی کرده و در گزارشش آورده است. اين عدد و رقم نياز به بررسی بيشتر دارد.
* آيا صحبت‏‌های آقای توکلی باعث می‌‏شود که نظارت بيشتری بر تاجران کالاهای اوليه انجام شود؟
- ايشان نماينده محترم مجلس است و می‌‏تواند از حق خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظايفی داريم که آن را انجام می‌‏دهيم. اما توجه کنيد که وارد‏کننده کالاهای اساسی به کشور نياز به شرايط مشخصی دارد؛ يعنی واردکننده بايد توانايی لازم را داشته باشد. نخست آنکه بايد شرکتی و انبار و ملزوماتی داشته باشد.
دوم هم اينکه واردکننده بايد بتواند با فروشنده اين کالا‌ها تعامل داشته باشد؛ يعنی بايد نزد طرف خارجی اعتبار تجاری کافی داشته باشد. اين شرکت سال‏هاست که در اين تجارت فعاليت می‌‏کند و در نتيجه اعتباری نزد فروشنده خارجی به دست آورده است. اين شرکت کالای وارداتی‏‌اش را به شکل اعتباری و آن هم به مدت شش ماه خريداری کرده، يعنی در ابتدا هيچ پولی به طرف خارجی نپرداخته است و سپس قرار می‌‏شود در ماه‏های چهارم، پنجم و ششم از نهادهای مسوول در کشور ارز مربوط به واردات اين کالا‌ها را دريافت کند که تاکنون هم ارزی دريافت نکرده است. خب هيچ شرکتی به راحتی نمی‌‏تواند چنين اعتباری نزد تاجران خارجی فراهم کند.
البته متذکر اين موضوع بشوم که بخشی از کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی خريداری و وارد می‌‏شود. اما بخش گسترده‏‌تر واردات کالاهای اساسی به وسيله بخش خصوصی انجام می‌‏شود که همان‏طور که گفتم بايد از شرايط و توانمندی‏ های ويژه‌‏ای برخوردار باشند. ما به صرف اينکه بخش خصوصی متولی قسمت بزرگی از اين کار است، نمی‌‏توانيم آن‌ها را زير کنترل بگيريم؛ چرا که بنا بر سلامت کاری است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادی فضای فعاليت بايد آزاد باشد. اگر بخش خصوصی احساس کند که فضای امنيتی وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست می‌‏دهد.
با اين وجود ما با انحصارگرايی در اقتصاد مخالفيم. جالب است بدانيد اين شرکت که يکی از واردکننده‌‏های اصلی نهاده ‏های دامی در کشور است، در دولت‏ گذشته ۶۷ درصد سهم بازار را داشته است؛ يعنی ۶۷ درصد از واردات نهاده‏های دامی به وسيله اين شرکت انجام می‌‏شده، اما اکنون سهم اين شرکت از بازار در دولت جديد ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۰ درصدی که از اين شرکت جدا شده، به ساير واردکننده‏‌ها رسيده است؛ پس می‌‏بينيم که حرکت به سوی شکستن انحصار بوده است.

* چه اتفاقی افتاد که سهم بازار اين شرکت کاهش پيدا کرده است؟
- خب اين موضوع را بايد در نحوه مديريت نهادهای موجود جست‏جو کرد؛ مثلا چگونگی ثبت سفارش، تخصيص ارز و....

* دقيقا می‌‏دانيد چند شرکت در واردات نهاده‏‌های دامی حضور دارند و آيا آن‌ها هم از امتياز ويژه‏ای که به شرکت "سپيد استوار" داده شده است، برخوردارند؟
- اتفاقا آقای معاون اول دستور داده ‏اند که شرايط تفاهم‏نامه تخصيص ارز با اين شرکت به ساير واردکننده‏‌های نهاده‌های دامی هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با ۲۲ شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنين شرايطی موجود است و اگر علاقه‌‏مند هستيد وارد عمل شويد و از آن استفاده کنيد. اين مکاتبه‏‌ها موجود و قابل ارائه است.
پس اين امتياز صرفا به اين شرکت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگی اعطای شرايط مشابه به ساير شرکت‏ های واردکننده نهاده ‏های دامی را دارد اما خود اين شرکت‏‌ها توانايی ورود به اين عرصه از تجارت را ندارند و گرنه در شرايط ورود وزارت صنايع می‌‏تواند چنين شرايطی را برای آن‌ها فراهم کند.
جالب است بدانيد که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار توليد نهاده ‏های دامی هستند و ساختاری از رقابت انحصاری در اين زمينه وجود دارد. دو شرکت از مجموع اين چهار شرکت در آمريکای لاتين ثبت شده ‏اند؛ آقای "م" با يکی از اين شرکت‏‌ها در تعامل است و واردات نهاده‌‏های دامی را انجام می‌‏دهد. خب اين يک توانايی ويژه است و اگر شرکت ديگری بتواند تا اين حد توانا باشد، از ورود آن به اين عرصه استقبال می‌‏کنيم.
* فکر می‌‏کنيد سرنوشت اين پرونده به کجا بينجامد؟
- من پرسش شما را با يک ضرب ‏المثل پاسخ می‌‏دهم. «آدمی که خواب است را می‌‏شود بيدار کرد، اما آدمی که خودش را به خواب زده خير».

* يعنی آقای توکلی خودش را به خواب زده است؟
- من احساس می‌‏کنم متاسفانه ايشان چشمشان را نسبت به برخی وقايع بسته‏‌اند.
* چه واقعيت‏‌هايی؟
- ببنييد؛ ايشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ايشان اين بود که ارز ارزان قيمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را ۸۳ ميليون يورو اعلام کردند. واقعيت آن است که چنين ارزی به اين شرکت داده شده بود. ارز ارزان قيمت يعنی ارزی که هزينه جابه‏ جايی و انتقال آن نسبت به ارزهای ديگر کمتر و راحت‏‌تر باشد. ارزی که به اين شرکت داده شده بود ارز دريافتی از «هالک بانک» ترکيه بود و هزينه نقل و انتقال کمتری دارد. آقای توکلی گفته بودند که به ديگر واردکننده‏‌ها ارز گران قيمت داده شده است؛ يعنی ارز چين يا يوان کره که گران‏‌تر است.
ما جلسه‏‌ای با آقای توکلی و ساير اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد رياست جمهوری داشتيم؛ يعنی در اين جلسه نمايندگانی از سازمان بازرسی، ديوان محاسبات، بانک مرکزی و ديگر نهادهای مرتبط حضور داشتند. در اين جلسه براساس آمار و مدارکی که ارائه شد، اين واقعيت طرح گرديد که‌‌ همان شرکت‏هايی که به دريافت ارز از سوی اين شرکت معترض بوده‌‏اند، از «هالک بانک» ترکيه ارز دريافت کرده‌‏اند.
نکته جالب‏‌تر آنکه برخی ديگر از شرکت‏‌ها بودند که ارزی ارزان‏‌تر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخی افراد» دريافت کرده بودند. اين ارز از محل ارزهای متعلق به ايران که در کشور امارات وجود دارد دريافت شده بود؛ يعنی به سفارش همان‏هايی که اعتراض داشتند.
* چه زمانی ارز سبک‏‌تر به اين شرکت‏‌ها ارائه شده بود؟
- در سال گذشته؛ يعنی‌‌ همان زمانی که دولت در حال جابه ‏جايی بود و دولت جديد هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه اين ارز در اختيار ما است؛ يعنی اگر رانت و امتيازی وجود دارد بايد به اين موضوع هم رسيدگی شود.

* پس چرا به اين تخلفات تا به حال رسيدگی نشده است؟
- چون به نظر ما نمی‌‏شود به اين‏‌ها گفت رانت و رانت بازی. بانک مرکزی در حال مديريت ارزی است. ما در شرايط تحريم قرار داريم و بانک مرکزی جز اين راهی ندارد. ممکن است اين هفته به شرکتی ارز هالک بانک بدهد و هفته ديگر ارز از بانکی ديگر. اين از ضروريات مديريت ارز از سوی بانک مرکزی در شرايط تحريمی است و کاملا در چارچوب اختيارات و بر مبنای مقررات و بخشنامه‏‌های بانک مرکزی است و مبنای قانونی دارد و به اختيار بانک مرکزی در مديريت منابع ارزی و شرايط روز بازمی‏‌گردد.

* آيا اين موارد به آقای توکلی منعکس شده است؟
- بله؛ من به صراحت اين موضوع را به ايشان گفته‌‏ام و ايشان در جريان کامل اين قضيه هستند. اتفاقا ايشان گفت شما آقای X را می‌‏گوييد که از دوستان من است. اما چرا آقای توکلی اين موضوع را -يعنی پرداخت ارز به اين شرکت‏ها- را بررسی نمی‌‏کنند؟ ما قصد اين را نداشتيم که اين موضوع را علنی مطرح کنيم؛ چرا که می‌‏خواهيم فضای جامعه آرام و باثبات باقی بماند.
اين موارد باعث سردرگمی و بی‏‌اعتمادی به نظام می‌‏شود. مثلا به يک باره اعلام می‌‏کنند ۶۵۰ ميليون يورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئيات آن را بگويند؛ بدون آنکه شرايط آن را بگويند؛ بدون آنکه بگويند دوستانشان چه کرده‌‏اند؛ بدون آنکه بگويند بانک مرکزی در چه شرايطی مديريت ارزی کرده است.
خب شنونده در اين موقعيت تصور می‌‏کند که ۶۵۰ ميليون يورو از بيت‌المال رفته است؛ اين يعنی تشنج، اين يعنی ايجاد بی‏‌اعتمادی، اين يعنی ايجاد بی‏‌ثباتی و سردرگمی برای مردم. مقام معظم رهبری در ديدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که برای مسائل جزئی مردم را ناراحت نکنيد. رفتار عده‌‏ای که اين مساله را مطرح کرده‌‏اند بی‏ آنکه همه جوانب آن را به مردم بگويند چه نسبتی با فرمايش مقام معظم رهبری دارد؟ جالب است بدانيد که ديوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در اين مورد باعث کاهش قيمت نهاده‌‏های دامی شده است؛ يعنی حجم گسترده واردات نهاده‏‌های دامی باعث اين کاهش قيمت شده بود.

* پس نتيجه اين پرونده چه شد؟
- نتيجه را که ديوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلی برای رسيدگی وجود ندارد. دقت کنيد که ۶۵۰ ميليون يورو تقريبا برابر با سه هزار ميليارد تومان است؛ مگر می‌‏شود رانتی به اين بزرگی شکل بگيرد و کسی پيدا نشود که پای نهادهای قضايی را به ميان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاری می‌‏کنند؟ چرا به نهادهای قضايی بی‏‌توجه هستند؟ همان‏طور که گفتم اين افراد خودشان را به خواب زده‌‏اند و نمی‌‏خواهند که بيدار شوند.
هنوز اين عده نمی‌‏گويند کجای کار خلاف بوده؟ فقط می‌‏گويند ۶۵۰ ميليون يورو رانت داده شده است. اين حرف خلاف واقع است. ۶۵۰ ميليون يورو کالا خريداری و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از اين خريد و فروش سودی برده است. اتفاقا ديوان محاسبات نسبت به هيچ‏کدام از اين موارد تاکيد نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسی کرده است. شرکتی که اقدام به واردات نهاده‌‏های دامی کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات اين کالا، نمی‌‏خواهد به محض ورود کالايش پولی دريافت کند و به همين دليل بود که ارز تخصيصی به اين شرکت از ماه‏های چهارم و پنجم و ششم به وی داده شد اما ساير واردکنندگان اصرار داشتند که در‌‌ همان لحظه ورود پولشان را بگيرند. خب؟ آيا دولت اين اختيار را ندارد که ميان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبيعی است که دولت آن واردکننده‏ای را انتخاب کرد که در‌‌ همان لحظه پولی از آن دريافت نمی‌‏کرد. آيا به جز اين است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟
جالب است بدانيد که حتی قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت اين پول به ماه هشتم رسيد. خب دولت و بانک مرکزی بايد در شرايط تحريمی در منابع ارزی اين چنين مديريت کنند. جالب‏‌تر آنکه همه اين‏‌ها پيش از انعقاد موافقت‏نامه ژنو بود.
پس از اين موافقت‏نامه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بيشتر شده و شرايط عادی تا اندازه‌‏ای بازگشته است؛ يعنی مثل گذشته‏‌ها هر واردکننده‌‏ای می‌‏تواند کالايش را بياورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصيص را دريافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون ديگر کشور هزينه دموراژ نمی‌‏دهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازه‏ای برطرف شده است. همه اين فشار‌ها مربوط به‌‌ همان يکی دو سالی بود که تحريم‏‌ها به اوج رسيده بودند و دولت قبلی بايد امورات را به دولت جديد واگذار می‌‏کرد.

* می‌‏خواهم از اين بحث کمی فاصله بگيرم و به نامه آقای احمدی‏‌نژاد به آقای سيف درباره معرفی دانه‏‌درشت‌ها بپردازم. شما دليل اين نامه‏‌نگاری را چه می‌‏دانيد؟
- من در جريان اين نامه نيستم اما طبيعی است که بايد انگيزه‏‌های سياسی پشت آن باشد. اما من تا اندازه‏ای از عقبه اين ادعا‌ها اطلاع دارم. نخست اينکه اصولا معرفی دانه درشت‏های بدهکار به بانک‏‌ها در حيطه اختيارات آقای سيف نيست. نکته دوم هم آنکه قبلا می‌‏گفتند که اسامی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی در جيب ماست و مدعی بودند که آن را به نظام قضايی هم داده‏‌اند. دولت جديد اما به محض آنکه سر کار آمد اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد...

* واقعا اعلام کرد؟
- بله؛ ما اهل جنجال‏‌سازی نيستيم. اين اسامی رسانه‌‏ای نشدند اما ما آن را به نهادهای مربوط ارائه کرده‏‌ايم. بدهی اين عده از ۲۰ ميليارد تومان شروع و تا سه هزار ميليارد تومان می‌‏رسد. اين عده هيچ‏گونه اراده‌‏ای مبنی بر بازپرداخت اين بدهی‏‌ها ندارند. البته هستند افرادی که ممکن است مثلا ۵۰۰ ميليارد تومان به نظام بانکی معوقه داشته باشند، اما نظام بانکی در حال دريافت بدهی آن‌ها است و با آن‌ها مشکلی ندارد. اسامی اين عده از سوی آقای سيف به رييس محترم قوه قضاييه اعلام شده است. اين اسامی در اسفند ماه سال گذشته اعلام شده‌‏اند. حالا حرکاتی مانند اين نوع نامه‌‏نگاری‏‌ها و ديگر حرکات مشابه به قصد تخريب اقدام‏های دولت در راستای تعقيب قضايی بدهکاران عمده نظام بانکی انجام شده است.
ما که نمی‌‏توانيم پيش از بررسی مرجع قضايی و صدور حکم نام افراد را اعلام کنيم؛ چون نه اين کار قانونی است و نه ما اهل جنجال‏‌سازی. هر زمان که رسيدگی قضايی اين پرونده تمام شد، قوه قضاييه می‌‏تواند اسامی را اعلام کند. مشخص است حرکتی که دولت جديد آن را آغاز کرده و در دولت قبلی سابقه ندارد هدف گرفته شده است. اين دست نامه‏‌نگاری‏‌ها را می‌‏توان عمليات روانی برای تطهير عده‏ای دانست.

* پس مطمئن باشيم که دولت اسامی را به قوه قضاييه اعلام کرده است؟
- صد در صد. اما اجازه نداريم که اسامی آن‌ها را منتشر کنيم؛ ابتدا بايد قوه قضاييه رسيدگی کند و پس از پايان اين کار هم نهاد صالح برای انتشار اسامی، خود‌‌ همان قوه است و نه دولت. در همين نهاد رياست جمهوری تخلفات مختلفی انجام شده که به قوه قضاييه منعکس شده است. منابع زيادی از بيت‌المال به هدر رفته است که برخی از آن‌ها پيگيری شده و برخی ديگر در حال پيگيری است.

* مثل‌‌ همان خودروهای نهاد رياست جمهوری که گفته می‌‏شود آقای احمدی‏‌نژاد بازنگردانده است؟
- بله برخی خودرو‌ها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نيست که آن‌ها را بررسی کند. پيگيری آن به بخش‏های ديگر مربوط است. نظر کار‌شناسی من اين است که در دوران دولت گذشته ما با بی‏ بند و باری مالی مديران ارشد و سوء‏استفاده مالی مديران پايين دستی روبه‏ رو بوده ‏ايم.
البته اين سخن قابل اثبات است؛ يعنی قانون‏ گريزی فضايی پديد آورد تا عوامل پايين‏‌تر سوء‏استفاده کنند. باز هم تاکيد می‌‏کنم اين‏‌ها همه قابل اثبات هستند.

* می‌‏خواهم سوالی در مورد ستاد تحت مديريت شما بپرسم؛ بزرگ‏‌ترين تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در يک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
- پرونده تخلف‏ بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسيده است.

* بعد از اين پرونده چطور؟
- پرونده تخلف‏ های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است.

* جزئيات اين پرونده چيست؟
- اواخر سال ۱۳۸۹ و اوايل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پيدا کرد. در اين دوره قيمت ارز نوسان زيادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏شود گفت از بسياری از تخلف‏ های موجود بزرگ‏‌تر است؛ يعنی اتفاق‏ هايی رخ دادند که معلوم نيست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟
در اين سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ ميليارد دلار ارز مداخله ‏ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگيری در کرمانشاه به اين موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستيم. می‌‏گويند که اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‏ اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند.
ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار وارد کننده ‏هايی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن‌ها صوری هستند؛ يعنی وجود خارجی ندارند. يعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دريافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی يا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده ايم اين شرکت‏های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقيقی ندارند. خب معلوم نيست اين ارز‌ها به کجا رفته است.
از سوی ديگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دريافت کرده‏اند تا کالاهای اساسی وارد‏کننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده ‏اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته ‏اند. اين شرکت‏‌ها سود صد درصدی يا حتی بيشتر از صد در صدی برده ‏اند. در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم ديده شده است. شرکت‏هايی بوده‏ اند که ارز مرجع دريافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده ‏اند.