mardi 26 août 2014

آیت اله کاشانی: طبق شرع اسلام مجازات مصدق «مرگ» است!

dastgiriMossadeghآیت اله کاشانی: طبق شرع اسلام مجازات مصدق «مرگ» است!

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به فاصله چند روز پس از کودتای 28 مرداد 1332 گفت: مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است.
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ، کمتر از سه هفته پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و سرنگونی دولت محمد مصدق در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم دیدگاه های خود را درباره دولت مصدق و کودتای ۲۸مرداد تشریح کردوی در پاسخ به سوال اخبار الیوم مبنی بر اینکه به‌نظر شما بزرگ‌ترین اشتباه مصدق کدام است؟ گفت: «پایمال کردن قانون اساسی و و عدم اطاعت از اوامر شاه». او هم‌چنین اشتباه بزرگ مصدق را تلاش برای برقراری جمهوریت شمرد و گفت: «مصدق برای برقراری جمهوریت می‌کوشید. او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند؛ اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشت. ملت شاه را دوست دارد.»
کاشانی در جواب روزنامهٔ مصری که پرسیده بود آیا عقیده دارید مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که به او رسید؟ گفت: «خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشته‌است نتیجهٔ عدل خداوندی است.» او هم‌چنین در این مصاحبه مصدق را به مرگ محکوم کرد: «این مصدق راه را گم کرده و مستحق چنین عاقبتی بوده‌است. تمام هم و غم او این شده بود که مردم فریاد بزنند زنده باد مصدق. مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است.» آیت الله کاشانی در ادامه این گفت و گو ، محمد مصدق را به داشتن جنون متهم کرد: «مصدق برای کشور کاری نکرد. نه یک خرابی را تعمیر کرد نه خیابانی را افتتاح کرد نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت. حتی در مورد نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن می‌باشد اگر این اتحادی که من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود هرگز ملی نمی‌شد. او خیانت کرد. به من و کشور خیانت کرد. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود ولی پس از اینکه من با او مخالفت کردم ملت از دور او پراکنده شدند.مقام و کرسی صدارت مصدق را مسحور کرده بود. او دستخوش نوعی جنون شده بود»
آیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دارند که شرافتمندانه از حیثیت و آبروی ایران دفاع نموده و در راه صلاح و افق ملت حداکثر فداکاری را بنمایند.» آیت الله کاشانی هم‌چنین در این مصاحبه گفت:«من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمی‌دارد پشتیبانی می‌کنم… هر وقت که نظرم برسد او بر خلاف مصلحت ایران عمل می‌کند با او مخالفت می‌کنم. تا این لحظه راجع به کار او نمی‌توان قضاوت کرد.»
مصاحبه حاضر در مطبوعات داخل و خارج انعکاس داشت. تا جایی که غیر از نشریه مصری اخبار الیوم، نشریه عربی المهدی نیز به درج این مصاحبه پرداخت. مصاحبه ای که چند روز بعد روزنامه کیهان نیز در 17 شهریور آن را به نقل از الیوم درج کرد. عین این مصاحبه در کتاب مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانی ها و پیامهای آیت الله کاشانی گرد آورده ی محمد دهنوی انتشارات چاپخش (جلد سوم) درج شد. مصاحبه المهدی که در کتاب مکتوبات آیت الله کاشانی نیز درج شده، عیناً مطابقت دارد با مصاحبه الیوم؛ خبرنگار روزنامه المهدی آیت الله کاشانی پرسید: "آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟". آِیت الله کاشانی پاسخ میدهد:  " آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق چهار ماه قبل می خواست که شاه را از ایران اخراج نماید ولی من نامه ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتأ از فکر مسافرت منصرف شد. یک هفته قبل، مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارند و رژِیم جمهوری مناسب ایران نیست". بدنبال آن خبرنگار در مورد مجازات دکتر مصدق از آیت الله کاشانی سئوال می کند و آیت الله جواب میدهد: " طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است".
نکته بارز در گفتار آیت الله کاشانی این است که مصدق را نه به اعدام که به مرگ محکوم میکند. آن هم بر اساس شرع مقدس اسلام؛ «مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است ». یعنی کاشانی خود را در مقام یک مرجع فقهی میدانست که براساس شرع مقدس اسلام حکم به قتل مصدق (حتی پیش از روشن شدن وضعیت قضایی وی) بدهد!  
البته این حکم مربوط به دکتر مصدق توسط کاشانی مسبوق به سابقه بوده که جای بررسی آن نیست. اما کاشانی در ماجراهای مربوط به اخذ اختیارات شش ماهه مصدق از مجلس نظری فقهی – اسلامی ارائه کرد. وی در بیانیه ای در 15 تیر 32 نه تنها اعمال مصدق را خلاف قانون اساسی که مصدق را یاغی و طاغی خواند. روح پاک پیغمبر اسلام (ص) را گواهی دانست که افکار اهریمنی او .. آن شر خود سر در راه بدکاری و .... کاشانی گفت:
بر احدی پوشیده نیست که رئیس دولت بر خلاف قانون اساسی در صدد است ایران را به حکومت استبداد باز گرداند ولی من به شما می‌گویم بر خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده‌است، مشروطه ایران نخواهد مردروح پاک پیغمبر اسلام اجازه نخواهد داد ملتی مسلمان و مستقل با چنین افکار پست و اهریمنی تسلیم بیگانگان شود و آن شّر خودسر که در راه بد کاری و خیال ایجاد دیکتاتوری قدم بگذارد محکوم به شکست و تسلیم چوبه دار خواهد شد."(کیهان، ۱۵ تیر ۳۲)
اما تیر خلاص کاشانی پس از 28 مرداد و اواسط شهریور، پیش از روشن شدن وضعیت قضایی دکتر مصدق بود که گفت:‌ مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است.
معلوم نیست ایشان در چه جایگاه الاهی – دینی بودند که خیانت به خودشان را متضمن مجازات مرگ میدانستند! و معلوم نیست مصدق به ایشان چه خیانتی کرد که ایشان دم از خیانت میزدند!
این در حالی بود که برخی از نمایندگان مانند مکی، حائری زاده و ... (نمایندگان فراکسیون مخالف دولت) براساس اصل شصت و پنجم و شصت و نهم متمم قانون اساسی معقتد بودند که محاکمه وزرأ باید در مجلس شورای ملی صورت گیرد. در حالی که کاشانی به عنوان نماینده مجلس، پیش از شروع دادگاه مصدق و اساساً روشن شدن روند قضایی او، بدون هیچ دلیل و منطق قانونی، حکم به قتال میدهد! و میگوید: «مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است.»
هیچگاه کاشانی و خانواده کاشانی این مصاحبه را تکذیب نکردند. نه تنها آن را تکذیب نکردند که آن را جزء مباهات و منابع تراث خود قلمداد کردند. حتی فرزندان ایشان در حال حاضر به این مصاحبه های استناد کرده و بدان رنگ و لعاب شبه حقوقی میدهند!

محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و داور ارشد جمهوری اسلامی ایراندر دیوان داوری ایران و ایالات متحدهآمریکا (1359 تا 1364) در اظهار نظرهای جدید خود جرم مصدق را منحل کردن مجلس میداند و حکمش را نیز اعدام: «اساسا منحل كردن مجلس جرم محسوب می شود و قیام علیه امنیت ملی تلقی می شد كه حكمش هم اعدام بود.»

 kashanivadostan

 

(آیا كودتایی علیه مصدق بود؟/قسمت دوم گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی محمود كاشانی، (http://www.irdc.ir/FA/content/4


گرچه ایشان در این گزاره از آوردن حکم فقهی پدر خود امنتناء می ورزند و کمی ظاهر قانونی به گفتار خود داده و میگویند: اعدام! اما محمود کاشانی در یک مقاله مفصل، عین حکم پدر فقید خود را می آورند و به تأیید آن جمله معروف می پردازند:‌ «بی جهت نبود که آیت الله کاشانی در پاسخ به خبرنگار روزنامه اخبار الیوم که نظر ایشان را درباره کیفر مصدق پرسیده بود گفت: طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشور در جهاد خیانت کند مرگ است» (روزنامه کیهان 23 شهریور 1332)

مداخله انگلستان و آمریکا برای براندازی نهضت ملی ایران، دکتر سید محمد کاشانی، فصلنامه سیاست، مجله حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شماره یک بهار 1386 ص 191

جالب است گزاره فوق در سخنرانی محمود کاشانی در مرکز مطالعات خاورمیانه، کالج سنت آنتوان – دانشگاه آکسفورد جون 2002 آورده نشد، اما در مقاله ذکر شده که متن تکمیلی سخنرانی است، بدان افزوده شده. (آن متنی که در روی سایتها موجود است، متن کاملی نیست، رجوع شود به منبع ذکر شده)

محمود کاشانی در همین منبع در بخش محاکمه مصدق، فراتر از سرتیپ آزموده دادستان دادگاه نظامی دکتر مصدق گام بر میداد. او میگوید:

محاکمه مصدق در سال 1332 یک محاکمه واقعی نبود. مصدق در این دادگاه جنجالی به اتهام همکاری در سوء قصد به منظور برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت و تخت و تاج و تحریص مرئم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت محاکمه شد که هرگز واقعیت نداشت و شخص وی هم قویاً این اتهام را تکذیب کرد... مصدق توانست در این دادگاه که به گونه گسترده در روزنامه های دولتی بازتاب داشت مظلوم نمایی کند و موجبات فریب بیشتر مردم را فراهم آورد. برگزار کنندگان این محاکمه هرگز به نقش واقعی مصدق در این سه روزه پی نبرده بودند که جای شگفتی نیست زیرا با گذشتن پنجاه سال از آن رویدادها اکنون با با انتشار اسناد و خاطرات می توان به تحلیل آن رویدادها پرداخت. ولی نکته مهم این است که مصدق هیچگاه برای اتهام های واقعی خود محاکمه نشد. [اتهام های اصلی مصدق:]

-       صدور تصویب نامه غیر قانونی و متوقف کردن انتخابات مجلس شواری ملی در 33 حوزه و جلوگیری از انتخاب شدن 56 تن از نمازندگان مردم

-       گرفتن اختیارات غیر قانونی از مجلس با توسل به تهدید و ارعاب نمایندگان

-       وادار کردن نمایندگان به استعفا و منحل کرد مجلس ...

-       ترور شخصیت آیت اله کاشانی و دیگر رهبران نهضت ملی از طریق یک رشته روزنامه های دولتی

-       حملات سازمان یافته به خانه آیت اله کاشانی و مضروب و مقتول کردن مردم

-       دستگیری و زندانی کردن نمایندگان مجلس با داشتن مصونیت پارلمانی

-       اجازه فعالیت و زمینه سازی برای ورود حزب غیر قانونی توده به صحنه سیاسی کشور ...

مداخله انگلستان و آمریکا برای براندازی نهضت ملی ایران، دکتر سید محمد کاشانی، فصلنامه سیاست، مجله حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شماره یک بهار 1386 ص 183 – 184

محمود کاشانی فراموش کرده است که بسیاری از جرمهایی که او بدان استناد میکند، دادستان آزموده به عالی ترین وجه ممکن مصدق را در دادگاه نظامی بدوی و تجدیدنظر بدان متهم کرد. از قضا دقیقاً براساس ادبیات کاشانی معتقد بود که مصدق باید اعدام شود هم به بدلایل دینی و هم مستند به جرمهای اشاره شده.

محمود کاشانی در همان جایی که به حکم قتال مصدق توسط آیت اله کاشانی اشاره میکند؛ دلیل این حکم توسط آیت الله کاشانی را منحل کردن مجلس دانست؛ چراکه منحل کردن مجلس «قیام علیه مشروطیت» بود. در حالیکه آیت الله کاشانی در حکم خود (مصاحبه مشهور اخبار الیوم)صریحاً دلیلی مبنی بر این موارد اقامه نمیکند.

از سویی واقعاً آیت الله کاشانی در چه جایگاهی بود که حکم به قتال داد؟ چه کسی حکم مرجعیت برای ایشان صادر کرده بود که این چنین (ساده / مانند آب خوردن) حکم به قتل داده!

فرزند ایشان به جای نقد نگاه پدر خود، نه تنها حکم قتال پدر را یادآور میشود که به آن توجیه حقوقی میدهد. در حالیکه حکم کاشانی از جنس قانونی و حقوق نیست، از جنس دیگری است.

اینکه محمود کاشانی میگوید:‌ «مصدق هیچگاه برای اتهام های واقعی خود محاکمه نشد.» اولاً اتهامهای مورد نظر محمود کاشانی مدنظر برگزار کنندگان دادگاه بود و مطرح شد. ثانیاً فرض میگیریم که این اتهام ها در دادگاه مطرح نشد. آقای کاشانی قاضی، دادستان و ... هستند یا مورخ که اعلام جرم می کنند؟ ثالثاً چه ضرورتی برای پای فشردن بر نظر غیر قانونی و خارج از ضابطه آیت الله کاشانی مبنی بر مرگ مصدق طبق شرع اسلام آنهم در دوران معاصر است!


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire