.مقام‌های عراق ۲۰ خرداد گفتند که شهر موصل، و نیز «کل استان نینوا» در شمال‌غرب -بنا به گفته رئیس مجلس آن کشور- در کنترل شورشیان تروریست «دولت اسلامی عراق و شام (داعش)» قرار گرفته است.

ت-

د.درگیری های شدید در تکریت منجر به سقوط این شهر شد و داعش این شهر را نیز به تصرف خود درآورده است.

ورود تروریستها به موصل

نماز جماعت تروریستها

ارتش عراق و حضور در مناطق تخلیه شده استان نینوا

ورود تیپ زرهی ارتش عراق به منطقه درگیری

انفجارهای پی در پی در موصل

ورود تروریستها به موصل

ورود تروریستها به تکریت

صحبت یکی از سرکردگان گروهک تروریستی داعش با همرزمانش

حضور ارتش عراق در منطقه درگیری

سقوط تکریت و پستهای خالی نگهبانی

تروریست داعش و تسلیحات مصادره شده ارتش عراق

نقشه کشور عراق زیر دست یکی از مزدوران داعش، در حال توضیح منطقه فتوحات

حمله شدید داعش به مواضع ارتش و مردم بی دفاع عراق

استفاده از ادوات سنگین راه سازی برای هموار کردن مناطق پیشروی

استفاده از ادوات سنگین نظامی بر علیه مردم و ارتش عراق

غنائم بدست آمده از ارتش عراق

پست رها شده ورودی شهر تکریت

انفجار خودروی پلیس موصل

استفاده از تیربارهای سنگین علیه مواضع ارتش عراق

ادوات نظامی سنگین مصادره شده توسط داعش

تروریستهای اجاره ای داعش که ظاهراً از سوریه و از مسیر ترکیه وارد عراق شده اند!

"هیلاری کلینتون” خاطرات خود با نام "انتخاب های سخت” را روز سه شنبه وارد بازار کرد.

"هیلاری کلینتون” خاطرات خود با نام "انتخاب های سخت” را روز سه شنبه وارد بازار کرد. در این کتاب وزیرخارجه سابق آمریکا مدعی شده که در زمان خروج خانواده اش از کاخ سفید پس از پایان ریاست جمهوری بیل کلینتون، با ورشکستگی و میلیون ها دلار بدهی به وکلا روبرو بود؛ او همچنین درباره رابطه همسرش "بیل کلینتون” با "مونیکا لوینسکی” و همچنین تلاش برای تحریم ایران صحبت کرده است.

به گزارش پارسينه، "هیلاری کلینتون” وزیر خارجه سابق آمریکا با انتشار کتاب خاطراتش به طور غیر رسمی کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ را اعلام کرد. در کتاب ۶۵۶ صفحه ای که هیلاری کلینتون برای نگارشش پیش پرداختی ۸ میلیارد دلاری دریافت کرده است وی درباره تصمیم گیری هایش در عراق و بحران دیپلمات های آمریکایی در بنغازی از خود دفاع کرده است. او در ابتدای کتاب نوشته است پیوستن به تیم اوباما در سال ۲۰۰۸ برایش مشکل بوده است ولی او و اوباما رابطه محکم و حرفه ای را شکل دادند که در جریان حملات بنغازی به دیپلمات های آمریکایی در سال ۲۰۱۲ باعث سنگینی مسئولیت این دو شد.

کلینتون درباره سقوط "حسنی مبارک” دیکاتور مصر هم نوشته است که رئیس جمهور مصر به مدت ۲۰ سال دوست شخصی اش بوده است. خانم کلینتون می خواسته در روزهای بهار عربی در کنار رهبر سابق مصر بایستد ولی این امر با سیاست های کاخ سفید مغایرت داشته است و کلینتون بحث درباره مبارک را به تیم جوان اوباما باخت و رئیس جمهور آمریکا خواستار کناره گیری "حسنی مبارک” از قدرت شد.

کلینتون همچنین خواهان ارسال سلاح فراوان به شورشیان سوری شده که در مقابل "بشار اسد” به جنگند. او در خاطراتش می نویسد: «هیچ کس دوست ندارد در بحث بازنده باشد ولی اجرای این امر وابسته به تصمیم رئیس جمهوری بود و من به تصمیم او احترام می گذارم». کلینتون همچنین از حمایتش از تصمیم "جورج دبلیو بوش” به حمله آمریکا به عراق دفاع کرده است.

کلینتون در کتاب خاطراتش درباره ایران می نویسد برای اعمال فشار کشورهای همسایه بر نفت ایران تلاش کرده و درجریان سفرش به هند در سال ۲۰۱۲ سعی کرده با قانع کردن مقامات دهلی نو باعث کاهش وابستگی آنها به نفت ایران شود که با وجود بی تمایلی هند، در پایان وی موفق به این امر می شود تا هند را در قبال ایران با آمریکا همصدا کند؛ «من در بحثم تاکید کردم که داشتن یک جبهه بین المللی متحد بهترین راه برای قانع کردن ایران برای بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به بن بست و جلوگیری از حمله نظامی بود. من درباره امتیازات یک منبع انرژی متنوع و منابع جایگزین ایران در بازار برای تامین انرژی هند صحبت کردم.»

هیلاری کلینتون همچنین درباره مشکلات اقتصادی خانواده اش پس از پایان دوره ریاست جمهوری "بیل کلینتون” و استیضاح همسرش به خاطر رابطه غیراخلاقی با مونیکا لوینسکی نوشته است که خانواده بابت وکلای مدافع بیل، میلیون ها دلار بدهکار بودند و پولی در بانک نداشتند و در چالش برای پرداخت بدهی خانه های خود در واشنگتن و نیویورک و پرداخت شهریه دخترشان "چلسی” در دانشگاه استانفورد بودند.

کلینتون در مصاحبه اخیر خود برای تبلیغ کتاب خاطراتش در پاسخ درباره بازگشت مونیکا لوینسکی به اخبار گفت «او به عنوان یک آمریکایی آزاد است عقاید خود را ابراز کند ولی این چیزی نیست که من وقتم را برایش صرف کنم. من در کتاب پیشینم درباره این موضوع نوشته ام. من نمی خواهم درباره چیزی صحبت کنم که در دهه ۹۰ میلادی رخ داده است.»

یک واحد مسکونی نوساز 107 متری در یکی از فرعی‌های خیابان تهران نو، متری 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، در صورتی که ارزش حقیقی این واحد بین 3 میلیون و 550 هزار تا 3 میلیون و 960 هزار تومان برآورد شده است.

همچنین در خیابان پیروزی یک واحد مسکونی به متراژ 94متر مربع، نوساز با قیمت پیشنهادی فروش متری 4 میلیون و 200هزار تومان به بازار فروش عرضه شده است.

فروشنده اعلام کرده است که قیمت پارکینگ جداگانه محاسبه می‌شود. اما هر متر مربع واحدهاي مشابه در منطقه مذکور بین 3 میلیون و 260 هزار تا 3 میلیون و 600 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

از سوی دیگر 5 میلیون و 500 هزار تومان قیمت هر متر مربع واحدی 93 متری نوساز در خیابان نیروی هوایی است، در صورتی که ارزش واقعی این واحد برای هر متر مربع بین 3 میلیون و 990هزار تا 4 میلیون و 420 هزار تومان است.

با توجه به این قیمت‌های پیشنهادی فروش، طبق گزارش مرکز آمار در 6 ماه پایانی سال 92 حداقل قیمت فروش یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 13 متری یک میلیون و 40هزار تومان و حداکثر قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی 8میلیون و 666 هزار تومان بوده است.

همچنين 3 میلیون و 420 هزار تومان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه 13 در نیمه دوم سال گذشته است.
کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است. 

در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند. 

همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.

با اجرای مقررات جدید در این بازار، پیش‌فروش پروژه‌هایی که هنوز در مرحله خاکبرداری یا حتی عقب‌تر –خرید زمین و عملیات گودبرداری- هستند، ممنوع می‌شود و سازند‌ه‌هایی که یکی از چهار جرایم رایج در این نوع معاملات شامل «پیش‌فروش زودتر از موعد، واگذاری یک واحد به چندنفر، پرهیز از ثبت پیش‌فروش در دفترخانه و تاخیر در تحویل به موقع» را مرتکب شوند، علاوه‌بر حبس، حداقل بین 2 تا 4 برابر ارزش آپارتمان پیش‌فروش شده، جریمه می‌شوند. 

*******************************************************

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در این باره اعلام کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سهم مشاوران‌املاک از معاملات پیش‌فروش در حد بازاریابی و دلالی بین ‌خریدار و ‌فروشنده محفوظ گذاشته شده است اما صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک - شبیه آنچه در مبایعه‌نامه‌های فروش آپارتمان‌های آماده درج می‌شود- برای پیش‌فروش معنا ندارد بلکه مشاوران‌املاک باید طرفین این نوع معاملات را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفترخانه هدایت کنند.

، اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران در نشست با خبرنگاران اعلام کردند: معاملات پیش‌فروش مسکن که پیش از این جزو پردغدغه‌ترین معاملات به لحاظ دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها به حساب می‌آمد، تا چند روز آینده با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، به مسیری شفاف، رسمی و قانونمند مجهز می‌شود.

الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌های پیش‌فروشی، ممنوعیت قانونی مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش و اجباری شدن تنظیم سند واحدهای مسکونی پیش‌فروشی در دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین مواردی است که در متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس، سه دسته از مخاطبان اصلی این قانون اعم از مالک، فرد مشارکت کننده در فرآیند ساخت که اغلب تحت عنوان سازنده از فرآیند مشارکت ذی‌نفع خواهد بود و همچنین مستاجرانی که دارای حق احداث بنا هستند (مالکان ساختمان تخریب شده) مکلف شده‌اند در صورت اقدام برای پیش‌فروش، پس از توافق اولیه با پیش خریدار، نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

در چنین شرایطی اگرچه حق دلالی برای مشاوران املاک بر مبنای این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن محفوظ است، اما بنگاه‌های مسکن دیگر حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ندارند. هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای پیش‌فروشی را ضمانت اجرایی مهمی برای پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ارتباط سیستمی کاملی بین سردفتران و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار است و هیچ سردفتری بدون ارتباط با این سیستم نمی‌تواند حتی یک قرارداد هم تنظیم کند.

بر این اساس دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجعی که به اطلاعات اصلی و تاثیرگذار در ثبت اسناد مورد معامله، دسترسی دارند از وقوع جرایمی که پیش از این در نتیجه مواردی همچون انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله، معامله املاک بازداشت شده و همچنین فروش یک واحد به چند نفر رخ می‌داد و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌داد، جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از دعاوی قضایی مربوط به مواردی است که در آن مشاوران املاک به‌دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند.


 فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه نبود ضابطه در بخش پیش‌فروش ساختمان آثار مخرب زیادی را به جامعه تحمیل کرده است، گفت: مجلس در سال 89، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد که برخی از مواد این قانون متناسب با ضرورتی که در این باره وجود دارد، ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانون‌گذاری نداشته است. مسلم آقاصفری با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت افزود: هر چند هنوز این آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور منتشر و ابلاغ نشده است، اما به خاطر حساسیت موجود در این زمینه از هم‌اکنون صاحب‌نظران متعددی در رابطه با این قانون و آیین‌نامه آن اظهار نظر کرده‌اند. 

آقا صفری همچنین از تهیه فرمت ثابت قرارداد پیش‌فروش از سوی کانون سردفتران خبر داد و گفت: به موجب ماده 3 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، در روزهای آتی، فرمت ثابت و قانونی قرارداد پیش‌فروش را آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار  می‌دهد.  این در حالی است که پیش از این فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش وجود نداشت و کاستی‌ها یا ابهامات موجود در متن قراردادهای سلیقه‌ای پیش‌فروش، منجر به بروز اختلاف بین طرفین می‌شد. وی افزود: علاوه‌بر این تمام مواردی که باید در متن قرارداد پیش‌فروش به صورت شفاف درج شود، در متن قانون پیش‌فروش مشخص شده است.


 تعیین «کف خسارت» و جزای متخلفان پیش‌فروش
محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با بیان اینکه مالکان، مشارکت‌کنندگان و مستاجرانی که حق احداث بنا دارند مخاطبان اصلی قانون پیش‌فروش هستند، گفت: این سه دسته در صورتی که اقدام به پیش‌فروش کنند، براساس قانون، مکلف به تنظیم قرارداد و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند. وی با بیان اینکه برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون پیش‌فروش، مسیر تخلف را در این دسته از معاملات مسدود کرده است، گفت: براساس قانون پیش‌فروش، شهرداری موظف شده برای شروع ساخت‌وساز، شناسنامه فنی ساختمان برای هر ساختمان تازه ساز صادر کند و در این شناسنامه تعداد دقیق واحدها و موقعیت قرارگیری هر آپارتمان در ساختمانی که هنوز ساخته نشده مشخص است. بنابراین سردفتر در قراردادهای پیش‌فروش، می‌تواند مشخصات واحد را دقیق به نام خریدار کند. همچنین ‌فروشنده و مطبوعات مکلف شده‌اند پس از دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به انتشار آگهی پیش‌فروش اقدام کنند. عظیمیان افزود: همچنین براساس قانون پیش‌فروش، به‌منظور حمایت از حقوق ‌خریدار، چهار نوع خسارت تعیین شده که کف آن را قانون تعیین کرده و توافق درمورد سقف خسارت برعهده طرفین قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم رعایت تعهدات درخصوص تامین پارکینگ و انباری، عدم انجام تعهدات درخصوص مشاعات، عدم انجام تعهدات در خصوص فضاهای عمومی و همچنین عدم تحویل به موقع آپارتمان و حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند، چهار عاملی است که قانون‌گذار بر مبنای آن حداقل میزان خسارت وارده بر پیش خریدار را تعیین کرده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درصورت عدم انجام تعهدات از سوی ‌فروشنده و درحالی که خریدار به تمام تعهدات خود در قبال وی از بابت پرداخت بهای ملک عمل کرده باشد، بر اساس قانون، دفتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان قائم‌مقام ‌فروشنده، نسبت به انتقال سند به نام پیش خریدار اقدام کند. 

وی با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی پیش‌فروش کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

عظیمیان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارتباط خوبی بین دفترخانه‌ها و سامانه استعلام سازمان ثبت اسناد کشور برقرار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پاسخ استعلامات به صورت مکانیزه و سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار سردفتر قرار می‌گیرد، امکان تخلف در معاملات پیش‌فروش با اجرای این قانون، از بین می‌رود.

وی ادامه داد: از شهریور ماه 92 به دنبال راه‌اندازی سیستم ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد کشور، تمام دفترخانه‌ها با سیستم این سازمان لینک شده و مرتبط هستند و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن ارتباط با این سیستم حتی یک قرارداد تنظیم کند.

پیشروی «داعش» به لحاظ داخلی نشان می دهد «داعش» از چارچوب یک گروه بنیادگرای صرف خارج شده و مدعی نمایندگی قومیتی خاص یعنی سنی هاست.

«داعش» در عراق به جایگاهی برای فعالیت دوباره دیگر گروه های شورشی مانند بقایای رژیم بعث و سایر گروه های تندرو سنی تبدیل شده است؛ گروه هایی که پس از سال 2005 از دولت مالکی ناراضی بودند و در واقع از ساختار قدرت جدید کنار گذاشته شدند. این بحران را از دو وجه داخلی و منطقه ای می توان بررسی کرد. 

پیشروی «داعش» به لحاظ داخلی نشان می دهد «داعش» از چارچوب یک گروه بنیادگرای صرف خارج شده و مدعی نمایندگی قومیتی خاص یعنی سنی هاست. 

جالب اینکه «داعش» نتوانسته بود موقعیت خود را در منطقه جغرافیایی وسیعی تحکیم کند ولی در ماه های گذشته در استان های انبار و نینوا عرض اندام کرد و این می تواند نشانی از پایگاه اجتماعی باشد که در مناطق سنی نشین عراق پیدا کرده است. 

این مساله، پای نوری المالکی را به عنوان کسی که در شکل دادن به ساختار جدید ناموفق بود، به میان می کشد. 

اتفاقاتی که قبل از سال 2005 افتاد، باعث شد گروه های «بیداری» میان شیعیان، کردها و سنی ها شکل بگیرد که توانستند شورش ها را مهار کنند. 

این مصالحه در سال های اخیر تا حدود زیادی نقض شده است و گروه هایی که اطراف مالکی گرد آمده اند؛ نتوانستند مصالحه مطلوب گذشته را دنبال کنند. 

در رابطه با بحث منطقه ای بحران عراق، به منازعه شیعه و سنی می رسیم که در خاورمیانه به منازعه ای مزمن تبدیل شده است. یک سر این منازعه عربستان است که به عنوان نیرویی مخرب، ساختارشکن و بی ثبات کننده، حضوری هژمونیک پیدا کرده است. از سوی دیگر در ماه های اخیر روابط میان ایالات متحده آمریکا و عربستان مخدوش شده است.

براساس سیاست های بعد از «بهار عربی» به نظر می رسید مواضع عربستان، قطر و ترکیه در راستای مواضع آمریکا و غرب قرار دارد. اما سیر تکوینی این سیاست ها نشان داد هماهنگی اولیه بیشتر جنبه تاکتیکی داشته و ناشی از گسست های درون منطقه ای بوده است.

روند مخرب و بی ثبات کننده در لیبی تا حدودی پذیرفته شد ولی در سوریه با ورود شاخه های القاعده مانند جبهه النصره و دیگر گروه های بنیادگرا به مرکز منازعه و به دست گرفتن جایگاه هژمونیک، باعث شد منازعه سوریه برای غرب چالش برانگیز شود. 

مشخص شده بود هزاران شهروند غربی به سوریه رفته اند و در جبهه بنیادگراها علیه حکومت سوریه می جنگند. از دیگر سو با توجه به روابط ایران و آمریکا به ویژه موفقیت قریب الوقوع مذاکرات هسته ای، این مساله یکی از بازیگران اصلی منطقه یعنی عربستان را به شدت ناراضی کرد. در چند روز گذشته مشخص شده که «داعش» به لحاظ تسلیحاتی کاملا مجهز است و این ظن به یقین تبدیل شد که قدرتی منطقه ای از «داعش» حمایت می کند. قدرت مالی و تسلیحاتی «داعش» به قدری زیاد است که تنها یک دولت باثبات از عهده آن برمی آید. 

در شرایط کنونی و با توجه به ابعاد مساله و تصرف مناطق حساسی از شمال و مرکز عراق توسط «داعش»، معادلات درونی دولت عراق دچار تغییرات بزرگی خواهد شد. 

در این بحران، از یک طرف «داعش» در مناطق سنی نشین، هژمونی سرزمینی خود را اعمال می کند و از طرف دیگر مناطق شیعه نشین با بمب های کنترل از راه دور و اتومبیل های بمب گذاری شده، هدف قرار می گیرند. اما شاید مهم ترین اتفاق در این میان، عبور «داعش» از خط قرمز اقلیم کردستان و نزدیک شدن به حوزه مهم و مناقشه برانگیز «کرکوک» باشد. 

چینش این موضوعات در کنار هم نشان می دهد که «داعش» در حال اجرایی کردن یک استراتژی چندوجهی است. 

«داعش» می کوشد، کل سیستم و ساختار قدرت در عراق را به هم بریزد و فضا را برای قدرت یابی و تثبیت بیشتر شیعیان تنگ کند. این هدف؛ از طریق ناامن کردن و ایجاد نارضایتی، از طریق اقدامات تروریستی و دست اندازی به مناطق حساس کردها پیگیری می شود. 

دست اندازی به اقلیم کردستان شاید انتقام «داعش» است بابت شکست نیروهایش در مقابله با کردهای سوریه در خط مرزی با ترکیه. «داعش» قصد دارد کردستان عراق را هم که از امنیت و ثبات برخوردار است، وارد منازعه کند. همچنین با توجه به اقلیت ترکمن ساکن در «کرکوک» و کشته شدن چندین راننده ترکیه ای در این منطقه، بیم آن می رود که پای ترکیه هم به این بحران باز شود.

بحران اخیر در عراق همزمان وجوه مثبت و منفی ای دارد. 

وجه منفی آن، به نفع «داعش» است. ناامن کردن مناطق کردنشین، شکل گیری یک رقیب منطقه ای در شمال عراق و در خطوط مرزی سوریه و ترکیه را منتفی می کند و باعث می شود «داعش» خود را به عنوان نیرویی تعیین کننده در منازعات منطقه ای و بین المللی به رخ بکشد.

تاکنون بسیاری از رسانه ها و کارشناسان، وجود «داعش» را به حکومت سوریه نسبت می دادند و ادعا می کردند دولت بشار اسد از «داعش» به عنوان نیرویی علیه مخالفان سنی میانه رو حمایت می کند. ولی اتفاقاتی که در عراق جاری است، پایانی بر این توهم است. گروه «داعش» نقش محوری خود را در مناقشه جدید در سوریه و عراق به عینه به رخ می کشد.

اما نکته مثبت؛ هشدار نهفته در بطن این بحران برای دولت عراق و نیروهای اجتماعی حامی آن است.

با توجه به گسستی که در مصالحه پیشین میان شیعیان و سنی ها و کردها به وقوع پیوست، تحولات جدید با حضور «داعش» و حمایت باقیمانده های حزب بعث، انگیزه ای است تا لایه های مذکور به خود آیند و اشتباه ترک مصالحه را جبران کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر دیگر نیروهای خارجی در عراق حضور ندارند، ابتکار عمل و ثبات به تمامی به دوش نیروهای ملی و محلی است. دولت مرکزی ناگزیر است با دولت اقلیم کردستان و سنی های میانه رو، به اجماعی برای ثبات برسد. طی چند روز گذشته که هیولای «داعش» سربرآورد، متاسفانه تنها شخصیت سنی ای که واکنش نشان داد و خطر «داعش» را گوشزد کرد، رییس پارلمان عراق بود و دیگران سکوت کردند.

نکته دیگر اینکه خطری که از جانب «داعش» متوجه اقلیم کردستان است، به مراتب بیشتر از خطر آن برای شیعیان و دولت مالکی است. اگر «داعش» همین روند را طی کند خیلی زود دامنه عملیاتش را به درون اقلیم گسترش می دهد. همچنین دسترسی «داعش» به تسلیحاتی نظیر هلیکوپتر نشان می دهد که ابعاد این مناقشه از آنچه در حال حاضر هست، فراتر خواهد رفت.

از سوی دیگر، با توجه به همدلی دولت آمریکا بر سر بحران عراق و اعلام موضع صریح جن ساکی، درباره وضعیت وخیم عراق، همچنین وضعیت افکار عمومی که به ضرر «داعش» است، دست مالکی برای نشان دادن عکس العمل در مقابل «داعش» باز است. 

شاید دست متحدان خارجی شیعه نیز برای دخالت غیرمستقیم در این مناقشه باز شده باشد. عقب نشینی ارتش عراق از شهر موصل بدون مقاومت، نشان دهنده گسستی اساسی در ساختار قدرت عراق است؛ گسستی که باید پر شود. پرشدن این گسست هم تنها با اجماعی که پیش از این ذکر کردیم امکانپذیر خواهد شد.

دولت عراق برای سرکوب قاطع «داعش» و مهار پیشروی آن، ممکن است از غرب و به ویژه آمریکا هم کمک بخواهد. طبق معاهده امنیتی که در زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق میان طرفین امضا شد، آمریکا موظف به تامین امنیت عراق شده است. به همین دلیل، دور از انتظار نیست که عراق باید صریحا از آمریکا بخواهد از دولت جوان این کشور حمایت کند. در این چارچوب، ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی به عراق، از اولویت های بغداد خواهد بود؛ تجهیزاتی که از مدت ها پیش باید در اختیار عراق قرار می گرفت، اما به دلایلی به تعویق افتاد. همچنین دولت عراق باید به طور صریح و رسمی، دولت عربستان را بابت حمایت از «داعش»، مورد انتقاد قرار دهد و از آمریکا بخواهد، ریاض را به خاطر بی ثبات کردن عراق، بازخواست کند.

نحوه پیدایش داعش

گروه "دولت اسلامی در عراق" در 15 اکتبر 2006 و پس از نشست شماری از گروه‌های مسلح در عراق شکل گرفت. در این نشست "ابوعمر البغدادی" به عنوان سرکرده آن تعیین شد.

این گروه از زمان تشکیل در سال 2006 عملیات و حملات تروریستی بسیاری را در عراق برعهده گرفت. پس از هلاکت "ابوعمر البغدادی" در 19/4/2010 "ابوبکر البغدادی" به عنوان جایگزین وی معرفی شد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این گروه تروریستی وسعت گرفت و همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

تشکیل "جبهه النصره" در سوریه

گروه "جبهه النصره لاهل الشام" در اواخر سال 2011 و با آغاز بحران و جنگ در سوریه به عنوان شاخه گروه "دولت اسلامی در عراق" تشکیل شد و به سرعت به یکی از گروه‌های مطرح در این عرصه تبدیل گشت.

سرانجام در 9/04/2013 ابوبکر البغدادی سرکرده "دولت اسلامی در عراق" در پیامی صوتی ادغام "جبهه النصره" و "دولت اسلامی در عراق" را اعلام کرد تا بدین ترتیب گروه "دولت اسلامی در عراق و شام" شکل بگیرد.

عناصر "داعش" از اواخر دسامبر 2013 و اوایل سال 2014 و با آغاز عملیات نیرهای ارتش عراق برای پاکسازی الانبار، وارد شهر فلوجه در این استان شدند.

هدف از تأسیس داعش

پس از تشکیل گروه "توحید و جهاد" به سرکردگی "ابومصعب الزرقاوی" در سال 2004 و بیعت او با "اسامه بن لادن" سرکرده سابق "القاعده"، این گروه به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل شد.

این گروه با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه‌های تروریستی در عراق تبدیل شد، تا اینکه الزرقاوی در سال 2006 در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل "شورای مجاهدین" به سرکردگی "عبدالله رشید البغدادی" خبر داد.

پس از هلاکت زرقاوی در سال 2006 "ابوحمزه المهاجر" به عنوان سرکرده این گروه تعیین شد. در پایان آن سال نیز گروه "دولت اسلامی عراق" به ریاست "ابوعمر البغدادی" تشکیل شد.

در19/04/2010 نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی در عملیاتی در منطقه "الثرثار" منزلی را که "ابوعمر البغدادی" و "ابوحمزه المهاجر" در آن پناه گرفته بودند، هدف قرار دادند. با شدت گرفتن تبادل آتش، جنگنده‌ها آن منزل را بمباران کردند که در نتیجه آن این دو تروریست از پای در آمدند.

اجساد این دو تروریست در معرض دید عموم گذاشته شد.

یک هفته بعد این گروه در بیانیه‌ای در اینترنت به هلاکت این دو تروریست اذعان کرد و پس از حدو 10 روز "ابوبکر البغدادی" به عنوان جانشین و سرکرده جدید تعیین شد. "الناصر لدین الله سلیمان" نیز به عنوان وزیر جنگ معرفی شد.

مناطق حضور عناصر "داعش"

عناصر داعش در عراق بین 5000 تا 6000 تن هستند که در مناطق محدودی از برخی استانهای عراق به ویژه استان "الانبار" حضور دارند و عملیات تروریستی در کل عراق را پوشش می دهند. بر اساس گزارشها و آمار منتشر شده، داعش در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۴۰۰ خانه را در عراق منفجر و ویران کرد. طی این حملات ۱۹۹۶ نفر کشته و ۳۰۲۱ نفر زخمی شدند. عناصر داعش در 20 خرداد 93 در اقدامی بی سابقه به موصل مرکز استان نینوا یورش برده و ظرف چند ساعت این شهر را تصرف کردند. آنان همچنین چند روستا در صلاح الدین را تحت کنترل خود در آوردند. سلاح ها و مهمات و تجهیزات کشف شده از عناصر داعش بیانگر گستردگی حمایت های خارجی از این گروه تروریستی در عراق است. دولت عراق بارها عربستان را به حمایت از این تروریستها در عراق متهم کرده است.

نحوه ورود عناصر داعش به سوریه و محل استقرار آنها

عناصر داعش در سوریه در مناطقی از استانهای "رقه"، "حلب"، "حومه لاذقیه"، "ریف دمشق"، "دیرالزور"، "حمص"، "حماه"، "حسکه" و "ادلب" پراکنده هستند و در برخی از این مناطق نیز کنترل کامل را به دست گرفته‌اند. تصمیم این گروه تروریستی برای تحت کنترل در آوردن دیگر گروه های مسلح در سوریه به درگیریهای خونباری میان این گروه های تروریستی منجر شده است.

اختلاف داعش و جبهه النصره از کجا شروع شد

با آغاز اختلافات و درگیری‌ها بین عناصر جبهه النصره و داعش در سوریه، سرانجام "ایمن الظواهری" سرکرده القاعده تصمیم "ابوبکر البغدادی" رئیس گروه دولت اسلامی در عراق برای ادغام گروه خود با جبهه النصره را لغو کرد.

الظواهری تأکید کرد که فعالیتهای "دولت اسلامی در عراق" فقط به عراق منحصر شود.

ولی این موضوع برای سرکرده داعش خوشایند نبود، به صورتیکه البغدادی، در نواری صوتی اعلام کرد که با درخواست ایمن الظواهری، برای لغو گروه داعش و جدایی از جبهه النصره، مخالف است.

وی گفت: "گروه دولت اسلامی عراق و شام تا زمانی که نبض ما می‌زند و خون در رگ‌هایمان جاریست باقی خواهد ماند و ما حاضر به عقب نشینی و چانه زدن نیست."

حامیان داعش چه کسانی هستند

عناصر گروه داعش مانند "جبهه النصره" از بی رحم ترین تروریستهای حاضر در سوریه و عراق هستند. فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از جنایتهای این گروه تروریستی موجب شد که حامیان گروه‌های مسلح در سوریه مدعی شوند که از این گروه حمایت نمی‌کنند. حتی برخی گروه‌ها نیز برای افزایش دریافت حمایتهای بین المللی خود را مخالف این گروه جلوه داده و با داعش وارد جنگ شده‌اند.

با توجه به گستردگی کمک‌های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی که با آغاز جنگ در سوریه به این کشور سرازیر شده است؛ تلاش گروه‌های مسلح به ویژه داعش برای دستیابی هرچه بیشتر به این کمکها و سلطه بر گروه‌های دیگر شدت گرفت که این امر موجب آغاز جنگ و درگیری گروه‌های مسلح با یکدیگر شد.

اما با وجود اعلام برائت حامیان گروه‌های مسلح از داعش و جبهه النصره، کمکهای حامیان خارجی همچنان به دست این دو گروه می‌رسد. این کمکها در قالب حمایتهای مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطلاعاتی، آموزشی و غیره از سوی حامیانی مانند عربستان و قطر و ترکیه به همراه چند کشور غربی، موجب ادامه جنگ و ویرانی در سوریه شده است.

همچنین این گروه برای حمایت مالی اعضای خود به منابع نفتی واقع در شرق سوریه وابسته است.

تابعیت و هویت اعضای داعش پس از کشف اجساد و یا دستگیری اعضای این گروه تروریستی نشان می دهد که بیشتر این تروریستها با همکاری برخی طرفهای منطقه ای از عربستان، لیبی، یمن و چند کشور دیگر جمع آوری و سازماندهی شده اند.

سلاح و مهمات و تجهیزات این گروه نیز بیانگر حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی طرفهای منطقه‌ای مانند عربستان و قطر از این گروه تروریستی است.

فرماندهی و تشکیلات

گروه داعش یک ساختار سازمانی دارد که متشکل از امرای مناطق و مجالس "شورای مجاهدین" و فرماندهان عملیاتی است اما این امور سازمانی و تشکیلاتی به طور کاملا محرمانه است و برخی پژوهشگران امور سیاسی اشاره می کنند که فرماندهان داعش در سوریه از امرای شبکه القاعده در عراق دنباله روی می کنند.

/جنايات داعش در موصل

تصاوير/جنايات داعش در موصل+16

دیدگاه‌های مصدق درباره آزادی مطبوعات/ جراید باید بتوانند وزرای خائن و دزدان را به جامعه معرفی کنند

بررسی دیدگاه‌های مصدق درباره آزادی مطبوعات/ جراید باید بتوانند وزرای خائن و دزدان را به جامعه معرفی کنند

ناصر اسکندری^۱: بشر در طول تاریخ جهت برقراری ارتباط با همنوعان خود و اقناع افراد و گروه‌های دیگر نیازمند تبادل اطلاعات با دیگران بود. این تبادل نیازمند وجود وسایل ارتباطی است تا انسان‌ها از افکار و ایده‌های یکدیگر آگاهی لازم را پیدا نموده و بتوانند نظرات خود را در رابطه با موضوع مورد بحث به اطلاع هم برسانند. یکی از این وسایل ارتباطی که مورد استفادۀ عموم مردم قرار می‌گیرد، مطبوعات (روزنامه و مجله) می‌باشد. تاریخ مطبوعات در هر کشوری شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. توقیف و سانسور دو مورد مشخص در رابطه با ایجاد محدودیت‌هایی است که می‌توان بدان اشاره کرد. به طوری که با مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی برخوردهای دوگانه‌ای صورت گرفته است. دوره‌ای‌ خفقان شدید و سانسور بر مطبوعات حاکم بوده است و در دوره‌ای مطبوعات آنقدر آزاد بوده‌اند که حکومت‌های وقت را به نقد می‌کشیدند. کشور ما نیز از این قانون مستثنی نبوده و حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته است. این مقاله به بررسی سیر تحول قانون مطبوعات از سال ۱۳۲۳. ش، با اشاره به نقش دکتر مصدق در تصویب قوانین مطبوعاتی پرداخته است. دکتر مصدق در سال ۱۳۲۳ ش، طرح مقدماتی خود را در این زمینه‌ ارائه نمود اما به دلیل اعتراض‌های مدیران جراید، طرح خود را پس گرفت. هشت سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۱ش دو قانون (آذر و بهمن ماه) به مجلس ارائه کرد. هرچند قوانین ارائه شده از طرف مصدق اعتراض‌هایی را از طرف مطبوعات مخالف به همراه داشت، ولی تلاش‌های وی در عرصۀ اجرای قوانین مطبوعاتی را نمی‌توان کتمان کرد زیرا در دورۀ وی مطبوعات، دوران پر فروغ و شکوفایی را پشت سر گذاشتند.

مقدمه

طبق مادۀ چهارم از فصل قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». این قانون به تأثیر از مادۀ ۱۱ اعلامیۀ حقوق بشر می‌گوید: «آزادی فکر و عقیده یکی از گران‌بهاترین حقوق بشری است. پس هر کس مجاز است آزادانه هر چه بخواهد بگوید، بنویسد و طبع کند مگر اینکه از این آزادی سوء استفاده کند. در این صورت به نحوی که قانون مطرح کرده است، مسئول خواهد بود».

با توجه به قوانین مذکور از آغاز چاپ روزنامه در ایران، در تمام دوره‌ها، به نوعی با روزنامه برخورد شده و محدودیت‌های خاصی برای آن قائل شده‌اند. در دوره‌های گذشته، جز آن روزنامه‌هایی که وابسته به دربار بودند، مطبوعات سر ناسازگاری با دولت‌های وقت را گذاشته و هم چنین برخی از آن‌ها به علت عدم اجازۀ نشر در داخل کشور، مطلب دلخواه خود را در خارج از کشور به زبان فارسی منتشر و به طرق مختلف وارد کشور می‌کردند تا ضعف‌ها و کاستی‌های حاکم وقت را به گوش مردم برسانند. علاوه بر اینکه مطبوعات مسائل جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز زمانی که با سیاست‌های جناح‌هایی که به آن وابسته‌اند مطابق نباشد، به باد انتقاد می‌گیرند. آن‌ها حتی در دوره‌های گذشته تا جایی پیش می‌رفتند که رجال سیاسی و مهم کشور را به باد توهین و تهمت گرفته و آنان را چه به حق و یا ناحق در جامعه منفور جلوه می‌دادند (ترور شخصیت).

برای جلوگیری از این ترور شخصیت نسبت به افراد جامعه خصوصاً رجال سیاسی و مهم کشور و همچنین برای اینکه مطبوعات نتوانند پا را از چارچوب قانون فرا‌تر گذاشته و مصالح جامعه را نادیده بگیرند، دولتمردان مملکت به فکر چاره‌جویی افتادند و بر آن شدند تا با تصویب قوانینی در این زمینه، مدیران جراید را ملزم به قلم‌فرسایی در چارچوب آن کنند. در این بین یکی از شخصیت‌هایی که بنا به تقاضای این جراید تلاش نمود تا طرحی را برای مطبوعات ارائه کند، دکتر محمد مصدق بود. وی در سال ۱۳۲۳، طرح مربوط به مطبوعات را ارائه کرد و تقریباً هشت سال بعد دو قانون در تاریخ‌های ۱۱ آذر و ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ از وی به تصویب رسید. مقالۀ زیر تلاشی است برای آشنایی با نگرش، برخورد و فعالیت‌های دکتر محمد مصدق در زمینۀ مشخص نمودن چهارچوب فعالیت مطبوعات در دوره مورد بحث.

مصدق و طرح مقدماتی قانون مطبوعات

ورود دکتر مصدق به عرصۀ مطبوعات انعکاس خوبی در سطح جامعه داشت. دکتر محمد مصدق راجع به اصلاحات کشور به ویژه در امور مالی که پایه و بنیاد جمیع اصلاحات است، با صراحت لهجه سخن می‌گفت و می‌نوشت و از حیف و میل‌های متصدیان امور و وزیران، بی‌پروا انتقاد می‌کرد و در انتقادات خود از اینکه خویشاوندانش را نیز مشمول سرزنش قرار دهد، به حکم منافع عالی کشور باکی نداشت. صراحت لهجه و انتقادات وی تا جایی ادامه داشت که روابط وی با دایی متنفذ و بزرگش، شاهزاده فرمانفرما به سردی گرایید و تا پایان عمر فرمانفرما، بهبودی و گرمی‌ نیافت.

ورود موثر دکتر مصدق در عرصۀ مطبوعات را می‌توان از سال ۱۳۲۳. ش به وضوح مشاهده کرد. مرحوم مصدق طرح مقدماتی خود را در رابطه با جرایم مطبوعاتی در بهمن ماه ۱۳۲۳. ش تقدیم مجلس کرد. این طرح در اکثر روزنامه‌های آن دوره به چاپ رسید. برای نمونه نامه‌ای را که مرحوم مصدق به مدیر روزنامۀ ایران نوشته است را در ذیل می‌آوریم:

«آقای مدیر محترم روزنامۀ ایران

راجع به توقیف‌هایی که از طرف دولت و یا فرماندار نظامی‌ در مورد روزنامه‌ها مدتی است به عمل می‌آید، کراراً از طرف بعضی از آقایان مدیران جراید به اینجانب مراجعاتی شده و تقاضا نموده‌اند طرحی تهیه و تقدیم مجلس کنم تا اینکه نواقص قوانین مطبوعاتی مرتفع و مرجع رسیدگی معلوم شود و مطبوعاتی که رکن مشروطیت‌اند از تزلزل فعلی درآیند و چنان چه برخلاف مقررات چیزهایی نشر دهند توسط مسئولین در مرجع صلاحیت‌دار دعوت به محاکمه شوند. برای این کار لازم بود که در قوانین مطبوعاتی مطالعاتی شود و طرحی که مقصود مراجعه کنندگان را تأمین کند تنظیم گردد. چون مذکور شد که اخیراً در وزارت دادگستری با جلب نظریات نمایندگان مطبوعات طرح مقدماتی این کار تهیه شده اینجانب ترجیح دادم که آن را زمینۀ مطالعۀ خود قرار دهم و با مراجعه به قوانین بعضی از ممالک، اصلاحاتی به سلیقۀ خود در آنان بنمایم. اکنون که طرح مقدماتی اینجانب تهیه شده، نسخه‌ای از آن را ارسال و تقاضا می‌نمایم که از نظر جلب افکار عمومی، موضوع را مورد بحث و مطالعه قرار دهند و هر نظریه‌ای که اتخاذ می‌کنند در ظرف یک هفته برای اینجانب ارسال فرمایند، تا چنانچه باز اصلاحاتی لازم است به عمل آید و به صورت طرح قانونی تقدیم مجلس شود.

محمد مصدق

اینک طرح مقدماتی اینجانب:

ماده اول: جرایم مطبوعاتی جرایمی‌ است که به وسیلۀ مطبوعات اعم از استمراری و اتفاقی مرتکب شوند و اشخاص ذیل مسئولین جرایم مطبوعاتی شناخته می‌شوند:

۱- مدیر روزنامه و یا نویسنده مفرداً و یا مشترکاً حسب‌المورد در مطبوعات مرتب‌الانتشار.

۲- نویسنده چنان چه معلوم و یا قانوناً مسئولیتی متوجه او نشود ناشر و در صورتی که ناشر معلوم و یا مسئولیتی متوجه او نشود، طبع کننده در مطبوعات اتفاقی.

ماده دوم: به جرایم مطبوعاتی اعم از جنحه، جنایت دادگاه جنایی با حضور هیئت منصفه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

ماده سوم: دادسرای شهرستان و محل، جرایم مطبوعاتی را تعقیب و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی توسط دادستان استان به دادگاه جنایی ارسال خواهد داشت.

ماده چهارم: توقیف و ضبط نشریه‌های استمراری و اتفاقی در موارد ذیل:

۱ - آنجا که مضر به اساس مذهب اسلام باشد.

۲ - آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.

۳ - آنجا که نقشه و طرح قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.

۴ - آنجا که موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی‌ باشد.

۵ - آنجا که دعوت به مقاومت در مقابل قوای رسمیه مملکت باشد.

۶ - آنجا که اشاعۀ صور قبیحه عصمت و عفت عمومی ‌باشد، به امر دادستان استان به عمل خواهد آمد و دادستان نامبرده در ظرف ۲۴ ساعت باید به دادگاه جنایی اعلام کند. دادگاه جنایی مکلف است در جلسۀ اداری و به قید فوریت و خارج از نوبت به مورد رسیدگی و قرار فسخ یا استواری صادر نماید و این قرار قابل فرجام نیست. در صورت فسخ، دادگاه مستقیم نظر خود را اجرا و نشریه مطبوعاتی توقیف و ضبط شده آزاد می‌شود و در صورت استواری، نشریۀ مطبوعاتی به حال توقیف می‌ماند تا پس از جریان محاکمه تکلیف آن در حکم محکمۀ جنایی معلوم شود.

ماده پنجم: احکام و قرارداد جنایی در مورد جرایم مطبوعاتی قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

ماده ششم: این قانون از تاریخ تصویب اجرا می‌شود و قوانین دیگری که مخالف این قانون شد در آن قسمتی که مخالف است ملغی است.» ^۲

پس از ارائۀ طرح مقدماتی از سوی دکتر مصدق، مواضع روزنامه‌های طرفدار و مخالف دولت در قبال این طرح قابل بررسی است. به طوری که روزنامه‌های مخالف، سخت بر این طرح مقدماتی تاختند و با آن به مخالفت برخاستند. دکتر مصدق وقتی این مخالفت‌ها را مشاهده کرد در نامه‌ای که خطاب به مدیران جراید نوشت انصراف خود را نسبت به حمایت از این طرح اعلام کرد. برای آگاهی از نظرات دکتر مصدق در برخورد با این مسئله، نامه وی به روزنامۀ اطلاعات عیناً در ذیل آورده می‌شود:

«اداره روزنامۀ اطلاعات

به مناسبت مقالاتی که در بعضی از روزنامه‌ها در اطراف طرح مقدماتی اینجانب راجع به قانون مطبوعات منتشر شده و از حدود انتقاد و بحث نظری تجاوز نموده‌اند، تقاضا می‌نمایم مراتب ذیل را در آن جریده شریفه درج فرمایند: اینجانب طرح مقدماتی خود را بر حسب تقاضای عده‌ای از آقایان، مدیران محترم جراید تهیه نموده و چنانکه در مقدمه آن متذکر شده‌ام چیزی که موجب شد این مواد را اختیار کنم این بود که گفتند مواد مزبور در وزارت دادگستری با جلب نظر نمایندگان مطبوعات تنظیم و مقبول آنان واقع شده است و اینجانب بدون اینکه در اساس آن تغییراتی دهم در بعضی از فروع تصرفاتی نموده و باز لازم دانستم که قبل از تقدیم به مجلس نظر اشخاص ذی‌نفع یعنی آقایان مدیران جراید را جلب کنم، علت اینکه برای قبول این زحمت حاضر شدم، این بود که امیدوار بودم با گذشتن آن در مجلس کار مطبوعات به جریان قوانین عادی و دادگاه‌های عمومی ‌خواهد افتاد و زمینۀ الغای حکومت نظامی ‌فراهم می‌شود و از این راه خدمتی به اصول آزادی خواهد شد. اکنون مشاهده می‌شود که بعضی از روزنامه‌ها با آن موافقت ندارند و برای گذراندن چنین قانونی لازم بود که ارباب جراید در مقابل مخاطراتی که هستی آنان را تهدید می‌کند اختلافات را کنار بگذارند و با یک روح صمیمت، نظریات خود را اظهار نمایند. این است که با کمال تأسف از گناهی که در قبول این خدمت مرتکب شده‌ام استغفار می‌کنم و از روزنامه‌هایی که بی‌غرضانه اظهارنظر نموده‌اند تشکر و خواهش می‌نمایم دیگر زحمت مطالعه آن را به خود ندهند زیرا که از این طرح منصرف هستم و البته ارباب مطبوعات صلاح خود را بهتر می‌دانند.» ^۳

دکتر محمد مصدق

مصدق، مجلس و مطبوعات

دکتر مصدق نماینده تهران در دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم در مجلس شورای ملی بود و اقدامات و طرح‌های وی در زمینه مطبوعات به دوره‌های چهاردهم و شانزدهم متعلق است. در سال ۱۳۲۳ که طرح مقدماتی خود را بنا به درخواست مدیران جراید ارائه کرد و پس از برخوردهای شدید روزنامه‌های مخالف و حتی بعضی از روزنامه‌های موافق مانند روزنامۀ ستاره، انصراف خود را از این طرح اعلام کرد، دیگر فعالیت یا اقدامی ‌در زمینۀ مطبوعات نداشت، تا دوره شانزدهم مجلس که درباره محاکمات مطبوعاتی در مجلس شورای ملی به ایراد سخنرانی پرداخت.

طرح پیشنهادی دکتر مصدق در بهمن سال ۱۳۲۳ به علت وجود تعابیر دو یا چند پهلو در قانون، ضربات بسیار جدی را به مطبوعات وارد کرد. مسلم است در یک فضای آزاد نظیر آنچه که در سال ۱۳۲۳ در ایران وجود داشت، چنین تعابیر چند پهلویی مورد انتقاد جراید و حتی جراید طرفدار مرحوم مصدق (ستاره) قرار بگیرد. واکنش مرحوم مصدق در قبال انتقادات نیز چیزی جز‌‌ همان زود رنجی همیشگی ایشان نبود و‌‌ همان طور که قبلاً ذکر آن رفت طی نامه‌ای با بیان علت «قبول زحمت» ارائه طرح فوق و تأسف از ذکر گناهی که در قبال قبول این خدمت ملی مرتکب شده است، انصراف خود را از ارائه طرح اعلام نمود. پس از هشت سال ـ در سال ۱۳۳۱ درست‌‌ همان تعابیر، در بخش هیئت‌های منصفه مندرج در ماده اول و دوم از قوانین مطبوعاتی پیشنهادی مصدق، مورد پذیرش قرار گرفت و البته واکنش‌هایی (نه به غلظت سال ۱۳۲۳) را نیز به دنبال داشت.

دکتر مصدق در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹ طی سخنانی در مجلس (دوره شانزدهم) نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص محاکمات مطبوعاتی و لایحۀ قانون انتخابات و اصلاح قانون حکومت نظامی ‌بیان کرد: «از این فرصت استفاده و تشکرات خود را حضور آقایان نمایندگان محترم که مواد اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب فرموده‌اند تقدیم می‌کنم. نمایندگان جبهه ملی چند بار نظریات خود را در خصوص تصویب بعضی از قوانین مورد توجه افکار عمومی ‌به عرض مجلس رسانیده و اکنون نیز برای مزید توضیح معروض می‌دارد که برای استقرار حکومت ملی و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی شأن مجلس شورای ملی این است که چند لایحۀ مهم اساسی یعنی لایحۀ قانون انتخابات و قانون محاکمه مطبوعاتی و اصلاح قانون حکومت نظامی ‌پیش از اقدام به هر امر دیگری به تصویب برسد. از لوایح مزبور دوتای آن را مدتی است دولت تقدیم نموده که تاکنون مطرح و مورد بحث واقع نشده و لایحۀ اصلاح قانون حکومت نظامی ‌را هم که ضامن آسایش افکار عمومی است با اینکه جناب آقای نخست‌وزیر مدتی است به اینجانب وعده داده از تقدیم آن خودداری شده و موجبات نگرانی عامه را فراهم نموده‌اند....»

به دنبال این سخنان، دکتر مصدق در ۲۲ تیر همین سال در یکی از جلسات مجلس شورای ملی، توجه نمایندگان را به تجدید نظر در قانون مطبوعات جلب کرد و محدودیت‌های موجود در چاپ مطالب روزنامه و مجلات را مورد انتقاد قرار داد: «در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۲۸ جبهه ملی اصول برنامه خود را به این قرار در روزنامه‌های وابسته به خود اعلام کرد:.... دوم ـ تجدیدنظر در قانون مطبوعات است که جراید بتوانند وزرای خائن و دزدان را به جامعه معرفی کنند و دولت هم نتوانند قبل از رأی محکمه، آن‌ها را توقیف و مدیر آن‌ها را زندانی نماید و ضرب و جرح بر او وارد کند، دیروز است که روزنامه آتش را توقیف کردند. مگر روزنامه آتش چه چیزی نوشته است، بفرمایید؟ روزنامه آتش حکایتی، یک نقل قولی، یک جمله‌ای که جنبه انشائیه نیست و اخباریه است نقل کرده است. چه نوشته است؟ نوشته است پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، محترماً به عرض می‌رساند، اردوکشی سال ۲۳ بر علیه خواجه مهدی‌قلی باجول که تقریباً سه ماه یک ستون نظامی ‌در ناحیه فریدون بربرود به وسیلۀ لشکر اصفهان انجام شد، موجب شکایات مردم و اعتراضات شدیدی در جراید مرکز و غیره گردید، برای کشف حقیقت امر، کمیسیونی به محل اعزام و معلوم گردیده که این عملیات به منظور سوء استفاده‌های شخصی از طرف سرلشکر رزم‌آرا و سرتیپ قدر بوده و گذشته از اینکه ستون نظامی ‌مزبور لکه‌دار نموده است. ضمناً به طوری که در پرونده منعکس و خواجه مهدی‌قلی و اشخاص دیگر اعتراضات کتبی نموده و مدارک لازم به دست آمده در حدود ۷۰۰ هزار ریال نیز از مهدی قلی اخاذی شده که در نتیجه او را بنا به امر ستاد ارتش مرخص و مقداری اسلحه دولتی نیز به او داده و ستون نظامی ‌مراجعه می‌کند، اینک... این روزنامه آتش آمده در این موقع که این آقا آمده نخست‌وزیر شده خواسته به جامعه بگوید که این آقا آنچه را که می‌گوید نیستند، از این حرف‌ها دولت‌ها خیلی زده‌اند، اگر دولت‌ها حرف صحیح زده بودند کجا وضع مملکت ما این طوری می‌شد، این‌ها همه برای دروغی است که دولت‌ها گفته‌اند، برای بی‌اعتنایی است که دولت‌ها نسبت به ملت کرده‌اند، اگر دولت‌ها یک ذره، یک ذره، خدا شاهد است بی‌غرض، یک ذره انصاف در کار‌ها داشتند، اگر یک ذره می‌خواستند به این ملت خدمت کنند، چه طور این مملکت به این وضع و به این صورت می‌افتاد، این‌ها نخواستند و نکردند، این جناب (اشاره به نخست‌وزیر) پنج، شش سال رییس ستاد ارتش این مملکت بوده است، در امور سیاسی مملکت، در امر انتخابات، در مجلس مؤسسان، در همه کار‌ها دخالت کرده و این اوضاع و این بدبختی نتیجه عملیات مستقیم این آقا است. این آقا امروز می‌خواهد مصلح شود، ‌ای خاک بر سر ما (مکی ـ این روزنامه را توقیف کردند برای اینکه دزدی او را گفته است.)»^۴

با آغاز سال ۱۳۲۹، با گسترش فعالیت‌های جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و انتشار و توزیع وسیع جراید وابسته به این جبهه از جمله روزنامه‌های باختر امروز، شاهد، نیروی سوم، شورش،.... فشار بر جراید در این حکومت خاصه به منظور ممانعت از ملی شدن صنعت نفت و جلوگیری از آگاهی ملت از مبارزۀ وسیعی که بر علیه استعمارگران و استثمارگران خارجی می‌شد و به خصوص روزنامه‌هایی که زبان نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی بودند، مورد حمله عوامل وابسته به دولت رزم‌آرا قرار گرفتند و چند چاپخانه که روزنامه‌های مذکور در آن‌ها چاپ می‌شد، غارت گردید و از نشر و توزیع روزنامه‌های ارگان جبهه ملی جلوگیری به عمل آمد. در جلسۀ پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۲۹ طرح راجع به مطبوعات به رئیس مجلس تقدیم گردید که پس از چند جلسه مذاکره و ارجاع به کمیسیون سرانجام طرح مذکور در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که نظر مدیران جراید را تا حدودی تأمین کرد.^۵

جو حاکم در آن دوره زمانی به نحوی بود که بعضی از مدیران جراید اقدام به فروش روزنامه در خیابان‌های شهر می‌کردند. اقدام رزم‌آرا و بازداشت بعضی از مدیران جراید باعث تحصن برخی از مدیران جراید مخالف دولت شد. این عمل از طرف مدیران باعث شد تا مجلس شورای ملی و مجلس سنا در فکر راهکاری برای پایان دادن به این تحصن باشند. در دومین روز از شروع تحصن، مرحوم مصدق طی نطقی در جلسۀ مجلس شورای ملی، اقدام دولت در زمینۀ بازداشت مدیران جراید را مورد انتقاد قرارداد: «... دولت... حق ندارد یک روزنامه‌نویس را که یک سال است به مطبوعات مملکت خدمت می‌کند ببرد در زندان، پهلوی جنایتکاران حبس کند، من می‌گویم خاک بر سر دولتی که با یک مدیر روزنامه این طور رفتار می‌کند...»

پس از پایان تحصن در ۱۹ دی ۱۳۲۹ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی رسید که بر اساس آن کلیۀ تصویب‌نامه و قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون جامع مطبوعاتی ۲۶ محرم ۱۳۲۶ قمری لغو شدند^۶. تدوین قانون مطبوعات به دلیل تقارن با ملی شدن صنعت نفت در ایران و لزوم جلوگیری از انحراف افکار مردم از این رویداد مهم برای مدتی مسکوت ماند، تنها اقدام در این زمینه تصویب قانون فوق بود.^۷

نخست وزیری مصدق و مطبوعات

دکتر مصدق قبل از تصدی مقام نخست‌وزیری دیدار‌ها و سخنرانی‌هایی با روزنامه‌نگاران و به تعبیری با نمایندگان رکن چهارم مشروطیت داشتند. در یکی از این دیدار‌ها و در هجدهم فروردین ۱۳۳۰ خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: «... شما ‌ای نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط وضعیت مردم را مشاهده تحقیق کنید و ببینید کیست که از این اوضاع راضی باشد و آن وقت بفرمایند دولی که دم از آزادی می‌زنند برای مردم این سرزمین چه فکری کرده‌اند و چه اندیشه می‌خواهند به کار ببرند که از عدم رضایت جلوگیری شود... اکنون درخواست من از آقایان محترم این است که برای خدمت به عالم بشریت، ناله‌های دل‌خراش ملت ایران را به گوش دنیای آزاد برسانند و از آن‌ها برای انجام منظور این ملت ستمدیده استعانت کنند.»^۸

مصدق هنگام معرفی کابینۀ خود در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰، بدون اشاره‌ به وضعیت مطبوعات کشور، کریم سنجابی را به عنوان وزیر فرهنگ معین کرد، وی طی دستورالعملی خطاب به ادارۀ انتشارات و تبلیغات آن وزارتخانه دستور داد:.... برای صدور امتیاز روزنامه، ورقه صلاحیت که تاکنون از شهربانی صادر می‌شده است، دیگر احتیاجی به ورقه صلاحیت شهربانی نیست و با‌‌ همان عدم سوء سابقه صادر می‌شود، اعلام این دستورالعمل مغایر با قانون ۲۶ محرم ۱۳۲۶ ه. ق می‌باشد. بر اساس قانون مذکور انتشار روزنامه احتیاج به اخذ اجازه یا امتیاز از دولت نداشت و مدیران جراید تنها ملزم به مطلع ساختن مقامات دولتی از چاپ نشریاتشان بودند. با تمام این اوضاع و احوال وزارت فرهنگ در یک رسم و عرف غیرقانونی دولت‌های قبلی، مدیران جراید را ملزم به گرفتن امتیاز نمود.^۹

در جلسۀ روز ۱۳ شهریور ماه سناتور ظهیرالاسلام طی سخنانی، از دکتر مصدق درخواست کرد قانون جدیدی برای مطبوعات نوشته شود. جنگ و اختلاف بین مجلس سنا و مطبوعات باعث شد تا دولت خطاب به روزنامه‌نگاران و کارمندان دولت که در جراید فعالیت داشتند، به ترتیب اعلامیه و بخشنامه‌ای را صادر کند. در اعلامیه‌ای که خطاب به روزنامه‌نگاران منتشر شد از تمام روزنامه‌نگاران خواست که در چهارچوب مشخص و به دور از هر گونه فحاشی و ناسزاگویی و هرج و مرج قلم‌فرسایی کنند و آنان را به اتحاد کلمه دعوت کرد. همچنین در بخشنامه‌ای که خطاب به کارمندان منتشر شد، آنان را دعوت به رعایت عفت قلم و احترام به قانون و مبادی اخلاقی کرد تا نمونه و سرمشق سایرین به شمار آیند.^۱۰

در آذرماه سال ۱۳۳۰، هجوم اراذل و اوباش مخالف دولت به محل جراید باعث شد تا مخالفان دولت مصدق این حملات را به طرفداران مصدق نسبت دهند و در پی این عمل به طور دست جمعی در مجلس شورای ملی و سنا دست به تحصن زدند. درگیری‌های سیاسی مطبوعات موافق و مخالف دولت تا پایان سال ۱۳۳۰ ادامه یافت تا اینکه در روز سوم فروردین ۱۳۳۱ دکتر مصدق طی ملاقاتی با نمایندگان منتخب دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی طی سخنانی گفت: «.... ما می‌دانستیم آن‌هایی که به واسطۀ حمایت بیگانگان و فساد دستگاه ما که آن هم معلول دخالت اجنبی در امور داخلی است، موفق شده‌اند ثروت هنگفتی به دست آوردند، کوچکترین کمکی در این موقع تنگدستی به دستگاه این دولت نخواهند کرد و غلبۀ ملت را بر اجنبی، اضمحلال خود می‌دانند و بنابراین در مبارزه ملت ایران با اجانب محال است که به کمک ملت برخیزند. کمااینکه اوراق قرضۀ ملی را به جز معدودی از متمکنین، اشخاصی خریدند که به هیچ وجه استطاعت مالی نداشتند، ما می‌دانستیم که بین ارباب جراید و نمایندگان مجلسین کسان معینی هستند که در خدمت و حمایت بیگانگان آن قدر تعصب دارند که از هیچ‌گونه ناسزا و افترا نسبت به هموطنان خود خودداری ندارند...»^۱۱

پس از به مسند قدرت رسیدن مجدد قوام‌السلطنه که به علت قیام مردم در ۳۰ تیرماه برکنار شده بود، مجلس شورای ملی در مرداد ماه سال ۱۳۳۱ قانون اعطای اختیارات به دکتر مصدق را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت اجازه می‌یافت لوایح مورد نظر خود را بدون تصویب مجلس در مدت محدودی به طور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و سپس آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارائه کند. متعاقب تصویب قانون اعطای اختیارات، لوایح متعددی توسط دولت مصدق تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد که از آن جمله دو لایحۀ قانونی مطبوعات را می‌توان نام برد. لایحۀ اول در آذر ۱۳۳۱ و دومی‌ در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به مورد اجرا گذاشته شد.^۱۲

مصدق پس از تصویب قانون اختیارات، در جستجوی حل بنیادی مشکلات مطبوعات و تعیین یک مبنای اساسی برای فعالیت مطبوعات برآمد. قانون مذکور به او اختیار می‌داد که لوایحی را تدوین، تصویب و به طور آزمایشی به معرض اجرا گذاشته و پس از گذشت شش ماه آن‌ها را برای تصویب در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد. بلافاصله پس از تصویب قانون اختیارات، دکتر مصدق هیئتی را مأمور نمود تا طرح جدیدی برای قانون مطبوعات تهیه نمایند.^۱۳همچنین قرار شد کمیسیون دو قسمت دیگر از لایحۀ قانون مطبوعات را که یکی مربوط به طرز تشکیل هیئت منصفه و دیگری راجع به فصل جرایم و مجازات‌ها است به اطلاع آقای نخست‌وزیر برساند.^۱۴

این هیئت پس از بررسی، گزارش خود در اواسط شهریور ماه به نخست‌وزیری ارائه کرد و دکتر مصدق نیز آن را در پنجم مهرماه تحت عنوان لایحۀ پیشنهادی قانون مطبوعات برای نظرخواهی منتشر ساخت. این طرح شامل پنج فصل، ۴۶ ماده و دو تبصره بود.^۱۵

پس از پایان یافتن مهلت مقرر دولت جهت ارسال اعتراض‌ها نسبت به قانون مطبوعات پیشنهادی مصدق، کمیسیونی با شرکت چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای ملی در منزل خود نخست‌وزیر تشکیل شد. هنگام تشکیل جلسه کمیسیون بود که به دستور دکتر مصدق لایحۀ جدید استخدام کارمندان تهیه و در معرض افکار عمومی گذاشته شد. طبق مادۀ ۱۳ مکرر الف این لایحه... هرگاه مستخدمی ‌بر علیه اشخاص و مقامات دولتی یا غیردولتی مقالاتی در روزنامه‌ها، مجلات انتشار بدهد و به این وسیله توهین و اهانت و تهدید نماید و یا برخلاف مصالح دولت مقالاتی منتشر سازد و یا مطلب و اخبار اداری را بدون اجازۀ کتبی انتشار دهد. نویسنده و همچنین صاحب امتیاز و مدیر آن روزنامه و مجله در صورتی که مستخدم دولت باشند علاوه بر مجازاتی که در قانون مطبوعات برای این قبیل انتشارات مقرر است به تشخیص شورای اداری از کار برکنار خواهد شد و دیگر اعاده آنان به خدمت ممکن نیست...»^۱۶

پس از بحث و بررسی مفصل در مورد طرح پیشنهادی دکتر مصدق، پیشنهادات هیات بررسی کننده در نهم آذر ماه ۱۳۳۱ به دکتر مصدق تسلیم شد و اولین قانون مطبوعاتی در ۱۱ آذر ماه‌‌ همان سال منتشر گردید.

تفاوت‌های طرح پیشنهادی با اولین قانون مطبوعات:

۱ - حذف مقدمه طرح پیشنهادی: که بر اساس این مقدمه، عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مخدره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.

۲ - تغییر در مرجع صدور امتیاز: ترکیب هیئت صادر کنندۀ امتیاز جراید، از یک ترکیب اساساً فرهنگی به یک ترکیب دولتی تبدیل شد.

۳ - حذف شورای مطبوعات و تفویض وظایف به وزارت کشور.

۴ - تغییر در بخش مربوط به جرایم مطبوعاتی (گسترش دامنۀ جرایم مطبوعاتی نسبت به اشخاص (عموماً) و مقامات و مستخدمین دولتی (خصوصاً)^۱۷

اجرای دومین قانون مطبوعاتی تا آن زمان (۱۱ آذر ۱۳۳۱) موجی از مخالفت‌ها را در برداشت و این مخالفت‌ها بیشتر در میان مدیران جراید و گروه‌های مطبوعاتی و جریانات و گروه‌های سیاسی نمود پیدا کرد. در میان گروه‌های سیاسی که نسبت به قانون مطبوعاتی اعتراضاتی داشتند می‌توان از حزب ایران، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب زحمتکشان^۱۸ (جناح مظفر بقایی) و (جناح خلیل ملکی) و حزب توده نام برد.^۱۹

تصویب قانون ۱۱ آذر و ابلاغ آن به وزارت کشور باعث گردید تا برخوردهای قانونی البته مطابق با قانون مصوب تاریخ فوق، شدید‌تر شود. از طرف وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اخطار گردید که فوراً قانون مطبوعاتی جدید را اجرا نماید. دادگستری شهرستان‌ها نیز بعد از آنکه چگونگی اقدامات دادستان تهران اطلاع پیدا کردند به جان مطبوعات افتادند تا از تهران عقب نباشند. به طوری که در همه جا برای مطبوعات پرونده سازی شروع شد و احضار و جلب و وجه‌الضمان و توقیف به راه افتاد.^۲۰

با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های ۳۲ – ۱۳۳۰ به علت وجود احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در جامعه، اندیشۀ گسترش هر چه بیشتر آزادی مطبوعات در مقابل اندیشۀ دولت سالارانه حکومت قرار گرفت و هم چنین به علت رشد تفکر دولت‌گرایی و گرایش به سوی دولت سالاری و قدرتمند کردن نهادهای دولتی در برخورد با مطبوعات، رقابت حفظ این تفکر بسیار شدت یافت.^۲۱

در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، دو قانون مطبوعاتی به تصویب رسید. نخستین قانون مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱ و دومین قانون مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ که از میان این دو قانون بیشتر محققان به قانون مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ استناد نموده و از آن یاد می‌کنند و قانون ۱۱ آذر ۱۳۳۱ عملاً به فراموشی سپرده شده است.

نقد قانون

پس از تصویب قانون مطبوعات دکتر مصدق و اجرای آن، اعتراض‌های زیادی نسبت به این قانون صورت گرفت و مطبوعات آن دوره این اعتراضات را به طور کامل منعکس کردند. در ذیل به یکی از این موارد اعتراض مدیران جراید نگاهی می‌اندازیم.

در ۱۸ دی ماه ۱۳۳۱ روزنامۀ مشعل فارس در مقاله‌ای تحت عنوان «قانون جدید مطبوعات» می‌آورد که: «قبل از تصویب قانون جدید مطبوعات مکرر نظر خود را درباره آن اظهار کردیم و جناب آقای دکتر مصدق را از طرح و تدوین قانونی که منجر به اختناق مطبوعات باشد بر حذر داشتیم، متأسفانه رندان از اول اساس میکده را زیبا بنا نهاده بودند و با وجود مخالفت شدید جامعۀ مطبوعات و تذکرات بی‌غرضانه جراید ملی و محافل آزادی طلب، آقای دکتر مصدق را وادار به امضاء قانونی کردند که می‌توان آن را «گیوتین مطبوعات» نامید! ولی در عین حال که ما از جراید فحاش و روزبین که ناموس و حیثیت مردم را ملعبه اغراض خود قرار داده بودند، دل خون داشتیم و برای تنظیم یک قانون جدید و مردم پسند می‌کوشیدیم، ناچاریم که از آقای دکتر مصدق درباره قانون جدید گله کنیم و بگوییم: چگونه آقای دکتر مصدق با آن سوابق آزادی خواهی حاضر شدند که به زیر این قانون صحه گذارند و دهان جراید حق‌گو را هم بدوزند؟ ... ما از نشان دادن دزدان و رسوا کردن کسانی که شیره جان مردم را می‌مکند هراس هم نداریم و اگر روزی دزدی را به جامعه معرفی کردیم با دلیل و برهان ادعای خود را ثابت خواهیم کرد. بنابراین انتقاد ما از این قانون، اصولی و کلی است. زیرا در قانون جدید قصاص قبل از جنایت شده و به هیچ وجه حقوق روزنامه‌نگاران ملحوظ نگردیده است... همه روزنامه‌ها می‌نویسند در هیچ کدام از ممالک دنیا، روزنامه را قبل از محاکمه و اثبات جرم به محاق توقیف نمی‌کشند.... ما با کمال حسن نیت، از آنجا که به حفظ حیثیت آقای دکتر مصدق علاقمندیم از ایشان می‌خواهیم که در قانون جدید مطبوعات تجدید نظر کرده و این زنجیر گران را از پای مطبوعات ملی و انتقادی بردارند و قانونی را تصویب کنند که ضمن اینکه جلو قلم‌های هرزه و فحاش را سد کند، موجبات اختناق افکار عمومی‌ و انتقادات اصولی را فراهم نیاورد.^۲۲

پی نوشت‌ها:

۱. ناصر اسکندری: کار‌شناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه.

۲. روزنامه ایران، ش ۷۶۴۴، ۱۰ بهمن ۱۳۲۳، ص ۱.

۳. روزنامه اطلاعات، ش ۵۶۸۱، ۱۶ بهمن ۱۳۲۳، ص ۱.

۴. «تبار‌شناسی یک مفهوم»، گفت‌وگو با مسعود کوهستانی‌نژاد، کتاب هفته، ش ۴۵۱، ۴ خرداد ۱۳۸۱، ص ۱۱.

۵. روزنامه رسمی کشور، ش ۱۵۴۸، ۲۵ خرداد ۱۳۲۹، ص ۲.

۶. روزنامه رسمی کشور، ش ۱۵۷۱، ۲۲ تیر ۱۳۲۹، ص ۴.

۷. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، رسانه، ش ۲، تابستان ۱۳۷۲، ص ۴۵.

۸. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، کلک، ش ۸۴، اسفند ۱۳۷۵، ص ۱۰۸.

۹. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، رسالت، سال ششم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، ص ۷۵.

۱۰. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۱۹.

۱۱. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، همان، ص ۴۵.

۱۲. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، صص ۱۲۰-۱۱۹.

۱۳. بهشتی‌پور، مهدی، «مطبوعات ایران در دوره پهلوی (بخش اول)»، همان، ص ۴۶.

۱۴. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۰۸.

۱۵. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، ص ۱۱۱.

۱۶. روزنامه کوشش، ش ۷۴۶۶، ۱۸ فروردین ۱۳۳۰، ص ۴.

۱۷. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «سیاست‌های مطبوعاتی دولت دکتر مصدق (۳۲ – ۱۳۳۰)»، همان، ص ۱۲۰.

۱۸. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، صص ۱۲۴-۱۲۳.

۱۹. کوهستانی‌نژاد، مسعود، همان، ص ۱۳۲.

۲۰. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، رسانه، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، ص ۷۵.

۲۱. روزنامه اطلاعات، ش ۷۸۹۴، ۱۱ شهریور ۱۳۳۱، ص ۱.

۲۲. کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون از یاد رفته»، همان، ص ۷۵.