اصلاح طلبی دينی ؛ خطری در کمين و مزاحميِ جدی برای مسير سرنگونی
محمود خادمی

---

اين مقاله نوشته ای ادامه دار در مورد " اصلاح طلبی " در ايران است که در چند بخش نوشته و بتدريج تقديم می شود .

« بخش نخست »
تعريف ؛ تاريخچه و شرايط

تعريف اصلاح طلبی : راهکاری سياسی و پارلمانتاريستی است که توسط گروههای مخالف و اپوزيسيونِ خارج از حاکميت برای اصلاح و تغيير بنيادی نظام حاکم بر کشور به شيوه ای مسالمت آميز و مدنی ؛ بر گزيده می شود . در اين استراتژی اصلاح طلبان با تکيه بر نيروهای متشکله اجتماعی و با همکاری ساير جريانات سياسی ؛ اصلاحات دموکراتيک ؛ مهار و بر کناری قدرت حاکم و اصلاح قانون اساسی کشور را مد نظر قرار می دهند .

تاريخچه و شرايط : با مروری به حوادث سالهای اول انقلاب می توان گفت ؛ بسياری از نيروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سالهای اول انقلاب ؛ برانداز و سرنگونی طلب نبوده اند و پروژه سرنگونی رژيم را دنبال نمی کرده اند . انديشه سرنگونی رژيم ؛ بعد از 2 سال کار سياسی و اصلاح گرايانه و بعد از بن بست در اين مسير و بی نتيجه ديدن اين پيکار سياسی ؛ در دستور کار مبارزين و مجاهدين قرار گرفت . يعنی مبارزه برای سرنگونی و انتخاب استراتژی مبارزه مسلحانه با رژيم انتخاب اول نيروهای انقلابی نبوده و آنان برای دفاع از آرمانها و اهدافی که در انقلاب 57 محقق نشده بود به آن تن سپردند . بنابراين خط اصلاح رژيم و اصلاح طلبيِ واقعی در سالهای اوليه انقلاب در ميان نيروهای سرنگونی طلب امروزی هم بطور جدی مطرح بوده و طرفداران زيادی نيز داشته است .
برای مثال ؛ اصلی ترين و جدی ترين اپوزيسيونِ برانداز امروزِ نظام جمهوری اسلامی يعنی سازمان مجاهدين خلق در سالهای اول انقلاب ؛ شايد اولين ؛ جدی ترين و پيگير ترين اپوزيسيون اصلاح طلب رژيم بوده است ؛ که سعی در اصلاح رژيم داشته است . اپوزيسيونی که عليرغم شهادت بيش از 50 نفر از هواداران خود بوسيله چماقداران و ايادی نظام ــ طی دو سال مبارزه سياسی با رژيم ــ قوانين يک مبارزه مسالمت آميز سياسی ــ مدنی را نقض نکرده و در حاليکه توان مقابله و دفاع از خود را داشتند ؛ هيچوقت در اين دو سال مقابله به مثل ننمودند .
مجاهدين از بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 با فعاليت های سياسی و افشاگرانه خود بدنبال اصلاح همين نظام بودند و سعی داشتند با استفاده از ظرفيت های قانونی و با رعايت قوانين رژيم ؛ با کار سياسی ــ تبليغاتی و يا با شرکت در انتخابات ( مجلس و رياست جمهوری ) و سهيم شدن در قدرت به اصلاح و تغيير اين نظام مستبد دينی و باز کردن فضای سياسی کشور بپردازند . مجاهدين با آنکه به قانون اساسی رژيم رأی نداده بودند ؛ حاضر شدند با التزام دادن به آن در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند .
با نگاهی گذرا بدوران 33 ساله عمر استبداد دينی حاکم بر کشور ؛ در می يابيم که بدليل ماهيت دينی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانه آن ؛ به جزء دوران کوتاه 2 ساله اوايل انقلاب که جريانات و سازمانهای سياسی سنتی ؛ عليرغم تمام محدوديت های سرکوبگرانه ؛ امکان فعاليت سياسی علنی را داشتند و برای اصلاح حکومت و شريک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعاليت می نمودند ؛ در بقيه دوران زمامداری اين رژيم به جزء تک نمونه ها و تک ستاره هائی که بدنبال اصلاح واقعی رژيم بودند ؛ در هيچ زمان ديگری شاهد فعاليت جريانی متشکل ؛ ملی و مستقل از نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد ؛ نبوده ايم . چرا ؟
با نگاهی واقعی به شرايط سياسی ايران در نظام جمهوری اسلامی بروشنی ديده ميشود که بخش بزرگی از خواسته ها و مطالبات مخالفين و مردم معترض نه تنها با بسياری از قوانين مندرج در قانون اساسی نظام دينی در تعارض است بلکه حتی با ملزومات قانونی برای برپائی و تدوام اعتراضات مسالمت آميز برای بيان و پيگيری آن خواسته ها ــ که از راهکارهای اصلاح طلبی است ــ نيز در تضاد است . بنابراين راه تغيير و اصلاح در کشور ؛ در قدم اول از تغيير و اصلاح بسياری از قوانين مندرج در " قانون اساسی " رژيم ــ و نه سرسپاری باين قوانين ــ می گذرد ؛ افقی که در دجاليت و تزوير بنيانگذار حکومت دينی ــ خمينی ــ و سرکوب و قلع و قم مخالفين توسط دستگاه های سرکوب ؛ ميدان بروز نمی يافت .
اکنون هم اصلاح طلبان واقعی نمی توانند و نبايد افقی جز خواست تغيير قوانين ناعادلانه و نهادهای استبداد پرورِ ناشی از آن قوانين را داشته باشند و فقط در اين صورت است که يک جنبش اجتماعيِ مدعی اصلاح طلبی در مجرای صحيح قرار گرفته است و می تواند خواستهای ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضين را نمايندگی کنند .
و در چنين حالتی ؛ دعوت به اعتراض ؛ نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ..... برای چنين مطالباتی ــ تغيير و اصلاح قوانين ظالمانه ــ و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن ؛ به عنوان تنها راه ممکن برای پيگيری تحولات دمکراتيک در کشور ضروری و نتيجه بخش خواهد بود . راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات اجتماعی بعد از انتخابات رياست جمهوری 88 ــ که تحت رهبری اصلاح طلبان صورت گرفت ــ غايب بود . تجربه سرکوب عريان و خونين جنبش اعتراضی مردم و فرو کش کردن و رخوت بعدی آن ؛ بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در ميدان دشمن و با تن سپاری به قوانين ظالمانه حاکمان ؛ هيچ ظرفيتی برای پيشبرد يک مبارزه دمکراتيک و مسالمت آميزِ اصلاحی وجود ندارد .

اما در چه شرايطی و چگونه می توان با مبارزه مدنی در چارچوب قوانين حاکم ؛ امر تغيير و اصلاح را در يک کشور به پيش برد ؟ و چرا مبارزه اصلاح طلبی در کشور ما شکست خورده است ؟

1 ــ بدون گذار از مرحله يک انقلاب دمکراتيک و بدون دارا بودن قوانين و ساختارهای دمکراتيک نمی توان حرکتهای اصلاحی در جامعه در کادر قوانين موجود بوجود آورد . ساختار سياسی نظام جمهوری اسلامی بدليل ماهيت استبدادی و اعتقاد به ولايت فقيه ــ به عنوان مافوق همه قوانين و نهادهای قانون گذار ــ امکان هر تغيير و اصلاحی را غير ممکن کرده است . در اينگونه رژيم ها فقط با نقض و زير پا گذاشتن قوانين ضد مردمی است که راه اصلاح و تغيير باز می شود .
بنابراين در اين رژيم تنها با تکيه بر مقاومت اجتماعی ؛ اعتراضات و نافرمانی های مدنی و سر پيچی از قوانين قرون وسطائی حاکم بر کشور است که می توان امر اصلاح و تغيير را به پيش برد و به تغيير و اصلاح اميدوار بود . و فقط چنين راهی ؛ يعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعيِ مسالمت آميز در مسير نافرمانی مدنی است که ؛ پايه های استبداد دينی را به خطر می اندازد و امر تغيير و سرنگونی رژيم را در چشم انداز قرار می دهد .
راهی که در صورت پيگيری و تداوم در اعتراضات خيابانی بعد از رياست جمهوری در ايران ؛ می توانست لرزه بر ارکان نظام دينی بيافکند و رهائی و آزادی مردم ايران را محقق کند . متأسفانه به دليل پای بندی رهبران اصلاح طلب جنبش سبز به قوانين ناعادلانه رژيم ؛ اين راه حل ؛ هر گز در اعتراضات احتماعی مردم فرصت بروز نيافت .

2 ــ تغيير و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکانپذير است که ظرفيت تغيير و تحول بر اساس خواستهای اکثريت شهروندان در قوانين و ساختار سياسی نظام حاکم منظور شده باشد . در حاليکه در قانون اساسی اين رژيم نه تنها چنين ظرفيت و چنين قوانينی وجود ندارد ؛ بلکه در صورت وجود هم ساختار استبدادی اين نظام بگونه ای است که نهادهای نظارتی ( شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و .... ) تحت کنترل ولی فقيه ؛ اجازه هيچ تغيير و اصلاحی را نمی دهند . بنابراين در کشور ما ؛ امکان تغيير و اصلاحات اساسی با استفاده از پروسه های قانونی و بازی با قوانين و قواعد حکومت ــ در حکومتی که قوانين و نهادهای نظارتی بگونه ای تنظيم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام باشند ــ وجود ندارد .
يعنی در نظام جمهوری اسلامی ؛ مهمترين مانع هر نوع تغيير و اصلاحی در جامعه پيش از هر عاملی خود قانون اساسيِ نظام می باشد . با تبعيت و پيروی از اين قانون اساسی ــ کاری که اصلاح طلبان دروغين در اين چند ساله کرده اند ــ هيچ مکانيزم واقعی برای تغيير قانون اساسی و گسترش ظرفيت های آن وجود ندارد .
بر طبق اصل 4 قانون اساسی : کليه قوانين و مقررات مدنی ؛ جزايی ؛ مالی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلام باشد .
اصل 176 قانون اساسی : اصلاح و بازنگری در قانون اساسی منوط به پيشنهاد مقام رهبری است .

همانطور که مشاهده می شود شرط " موازين اسلام " دايره و محدوده تغييرات در قوانين را هر چه تنگتر و محدودتر می کند و اصل 176 قانون اساسی می گويد : ضرورت تغيير ؛ نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان ؛ بلکه نظر و مصالح ولی فقيه تعيين می شود .
بعلاوه صرف نظر از اينکه قانون اساسی اين رژيم ؛ ظرفيت هائی برای اصلاح نظام و تغيير شرايط دارد يا نه ؛ بايد گفت بسياری از تبعيضات دينی ؛ قومی ؛ جنسيتی و ...... موجود در قانون اساسی از ماهيت قرون وسطائی و تفکرات عهد عتيقی اين نظام دينی ناشی می شود . يعنی مشکل بنيادی مردم ايران با قانون اساسی اين رژيم ضد بشری نه فقط ولايت فقيه و يا بعضی قوانين غير دموکراتيک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر آن و مجموعه معيارها و قوانينی است که با هدف برقراری و تحکيم سلطه استبداد دينی بر کشور تنظيم شده است .

بنابراين وقتی در چارچوب قانون اساسی و ديگر قوانين نظام جمهوری اسلامی ؛ راه هر تغيير و تحقق دمکراسی بسته است . وقتی قوانين و سياست ها ناعادلانه است ؛ وقتی قوانين و سياست ها اخلاقی نيست . چه بايد کرد ؟ راه تغيير و تحقق دمکراسی در کشور چه می باشد ؟

در چنين شرايطی ؛ در اين رژيم تنها با تکيه بر مقاومت اجتماعی ؛ نافرمانی مدنی و سرپيچی از قوانين قرون وسطائی می توان امر اصلاح و تغيير را پيش برد . وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می گيرد ؛ معمولا" مرز اصلاح طلبی واقعی و انقلابيگری رنگ می بازد و ..... . بعدا" و در ادامه نوشته بيشتر توضيح خواهم داد .

محمود خادمی 10.04.2012
arezo1953@yahoo.de

23 فروردین 1391    02:25

بالاترين

||

دنباله

||

فيس بوک

نظر شما

نام:

ای-میل:

00:00 23 فروردین 1391

ضمن سلام به آقای محمود خادمی، و بدون ورود به اين مقاله، و با نيت خير و با حفظ احترام برای ايشان، ضروری دانستم که چند مورد زير را بنويسم: ۱ ـ اگر ايشان ننوشته بودند که اين شروعی برای يک سلسله مقاله در اين مورد است، من از کنار اين مقاله ايشان هم مثل بقيه مقالات ايشان، خوانده يا ناخوانده عبور می کردم. ۲ ـ اميدوارم که حمله ضمنی و ناحق ايشان به آقايان موسوی و کروبی که بار ها بر موافقت خودشان با همه پرسی در مورد قانون اساسی تأکيد کرده اند، ادامه همان خط قبلی ايشان که از افراد جدا شده اما همدل مجاهدين خلق هستند نباشد. توضيح اول مورد ۲ ايشان يک بار بعد از موضع گيری نادرست يکی از حاشيه نشینان جنبش سبز که کاره ای هم نيست، مقاله بلندبالايی نوشتند و از آن پيراهن عثمان ساختند تا کل جنبش سبز را به آنچه او گفته بود متهم کنند، و اين را حتی در تيتر مقاله خود هم آورده بودند. يادم نيست چيزی شبيه اين: دشمنی اصلاح طلبان با مجاهدين خلق. و در آخر هم از دم خدمت همه جنبش سبز رسيده بودند. توضيح دوم مورد ۲ ايشان که معمولا مقالاتشان را برای سايت های مجاهدين و يک سايت پوششی تحت اداره دوستشان آقای ا.م می فرستند و درسايت اخير مقالاتشان به صورت گسترده و به شکل مقاله منتخب همراه با تفصيلات منتشر می شود، در مقاله ای در همين دو سه ماه پيش نوشته بودند که حمايت از تحريم های امپرياليستی مورد تقاضای مجاهدين (که ايشان آن را با پوشش تحريم ها عليه برنامه های اتمی ايران ارائه کرده بودند) وظيفه ملی همه نیرو های مردمی است! وظيفه ملی همه نیرو های مردمی! توضيح سوم مورد ۲ ايشان در اولين يا دومين مقاله در مورد ليبی، سعی در القای اين حرف نادرست به خوانندگان داشتند که گويا ارتش مزدور ناتوساخته آزادی بخش ليبی بعداً دچار لغزش شد. در پی اعتراض ها ايشان در مقاله ای ديگر بدون پس گرفتن حرف خود چیزی ظاهراً کمی متفاوت نوشتند. توضيح چهارم مورد ۲ شورای ملی مقاومت مجاهدين در بيانيه مضحک پايانی یکی از جلسات ميان دوره ای خود مدعی شد که موسوی و رهنور و کروبی به ميل خودشان دستگير شده اند و در زندان خانگی به سر می برند! بلافاصه، یکی از نفرات مجاهدين، در همان سايت پوششی که به آن اشاره کردم و اصلا به همین منظور است که شکل پوششی دارد، با يک نام من درآوردی مقاله ای نوشت که همين موضوع را به عنوان يک فرد مستقل که روحش هم از بيانيه شورای ملی مقاومت مجاهدين خبر ندارد به صورت واقعاً مبتذلی مطرح کرده بود، و سايت پوششی مزبور هم آن را مثل مقالات آقای محمود خادمی، به صورت مقاله برگزيده به شکل چشمگيری منتشر ساخت. چند روز بعد از آن، آقای محمود خادمی مقاله ای نوشتند و در آغاز هم تصريح کردند که اين مقاله را در تأييد مقاله مزبور می نويسند، و خودشان هم اين ادعای مضحک را دوباره از طرف خودشان مطرح ساختند. توضيحات پنجم و ششم و هفتم و بيشتر هم در باره همين مورد ۲ وجود دارد که من ترجيح می دهم ننويسم. ۳ ـ اميدوارم که ايشان استقلال خود را (که لابد دارند) به بهای نازل در پيش پای کسانی قربانی نکنند که ديگر اين روز ها ترديدی در دشمنی آن ها با مردمی که حاضر به پذيرش آن ها نيستند باقی نمانده است. همه اين ها سخنانی دوستانه و خير حواهانه بود که آقای محمود خادمی نبايد آن را خصمانه يا از سر سوء نيت تلقی کنند.

نام:

ای-میل:

11:30 23 فروردین 1391

و چرا اصلاح طلبی و کسانی مثل سید خندان هنوز میتوانند تأثیر گذار باشند ؟ جواب : برای اینکه به اصطلاح رادیکالها برنامه عملی ندارند ( البته بجز انشا نویسی ) تا بتوانند مردم را جذب بکنند .

نام:   افشا

ای-میل:

10:22 23 فروردین 1391

نووشته جالبی است.نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است