پیرامون مساله هژمونی (3)
کریم قصیم

 استدلال دیگر لنین درباره ضرورت سانترالیسم نیز بنیان محکمی نداشت. او تصّور می کرد  معضل اپورتونیسم را که در آن شرایط تاریخی بیشتر محصول وضعیت سیاسی عقب مانده جامعه روسیه و بخصوص ناشی از ضعف حضور همه جانبه پرولتاریا در صحنه های گسترده نبرد بود، به کمک کشیدن و تنگ کردن تسمه های سازمانی و تشدید وسواس ایدئولوژیک بعلاوه اعمال سلطه بلامنازع حکمرانی رهبری حزب حل  و فصل خواهد کرد. در حالی که فرصت طلبی، بی ثباتی و گرایش به ولنگاری سازمانی و انحراف از به اصطلاح «صراط مستقیم»، آبشخورهای بسیار متنوعی داشته، خصلتی بوده و هست که در تمام ادوار جنبش با هردرجه از نظم و ترتیب و ساختار سازمانی می تواند به نوعی بارز شود. تجارب پیش و پس از  آن زمان هم نشان می داد  اپورتونیسم در شرایط و به طرق گوناگون بروز می کند. این انحراف می تواند خود را به شکل علائق و گرایشات متفاوت در آورد، به امکانات مختلف سازمانی توسل جوید و زیر ماسکهای جوراجور - گاه حتی در پس صورتک تند روی و تملق و رهبرپرستی و اطاعت کورکورانه- نیز کار خویش را پیش برد و به اهداف خود نائل شود.

در روزگار آغازین ساختمان حزب، تراکم غیر پرولتری اعضاء و کادرها، همزمان پراکندگی و فقدان آزمودگی تئوریک- عملی و وجود شبهات فکری  به همان اندازه می تواند موجب و منشاء اپورتونیسم باشد که در ادوار پیشرفته حزب / در موقعیّتهای دشوار و شکست/ تمایل به عدم انظباط و واگرایی و فراکسیونیسم سازمانی. وانگهی تاریخ طولای جنبش چپ نشان داده که اتفاقاً وضعیّت عدم پاسخگوئی "رهبری"(مخفی) به تشکیلات و افکارعمومی،خود یکی از مهمترین منابع پیدایش سریع و رخنه  شدید اپورتونیسم درحزب و سازمان انقلابی بوده است. چه بسیار سازمانهای سخت متمرکز و فوق سانترالیستی که به سبب  عدم  حسابرسی و "استقلال" و جداسری رهبری آن از ارگانهای حزبی و از جنبش واقعی اجتماعی زحمتکشان و جداافتادن طولانی از محیط و تجربه های روزمره مردمی، به منحط ترین  غرقاب اپورتونیسم سیاسی - ایدئولوژیک و حتی یکته تازی مرگبار و انواع فساد سقوط کرده اند. (فساد و تبدیل برخی سازمانهای سابق انقلابی - سانترالیستی آمریکای جنوبی به تشکیلات اکنون تبهکاری و شبه مافیائی، اغلب با بروز و رشد اپورتونیسم در بالاترین سطوح "رهبری" شروع شد. . .در نمونه های ایرانی بروز اپورتونیسم و رشد پروسه انحطاط  سازمانهای سانرالیستی، چه در گذشته و چه اکنون ، انحراف و سپس فساد عمدتاً در سطوح رهبری رخ داده اند. مثالهایش معروف خاص و عام و بعضی پیش روی هستند!)

در هرحال جای تردید نیست که تبدیل سریع و سهل الوصول برخی ساختارهای سوپر سانترالیستی به فرقه های شبه مذهبی، از خسرانهای شناخته شده حذف الگوی رهبری جمعی-انتخابی و استیلای سانترالیسم فردی غیر قابل کنترل و تعویض نشدنی. . . بر تشکیلات و احزاب  ایدئولوژیک، اغلب به بهانه مبارزه با اپورتونیسم بوده است.

برای پیشگیری این تنگناها و ممانعت از وقوع فاجعه های حزبی هیچ کلید طلائی و  راه حل   مطلق و نسخه معجزه آسائی وجود ندارد. اما، مراجعه به تجارب بین المللی فراتر از 150 ساله جنبش چپ بین المللی، بیش از هر "اعجاز انقلاب ایدئولوژیکی" و بهتر از هر "نبوغ" سابجکتیو ادعائی نشان داده که جلوگیری از خطر ، یا حتی درمان نسبتاً رضایتبخش "بیماری اپورتونیسم" ، به کمک راه حلّها و انجام «واکسیناسیون»های زیر تا حدودی امکان داشته:

-  تعبیه مکانیسمهای سازمانی به منظور جدی گرفتن و اجرای اصول و میزانهای شفافیّت و پاسخگوئی درون سازمانی( اصل آزادی به طورکیفی مفیدتر و مؤثرتر از امر مخفی است)،

-   باز گذاشتن ضمانت دار فضای انتقاد درون سازمانی، مجاز بودن محافل فکری و اقلیتهای عقیدتی و رقابت شفاف درون سازمانی در چهارچوب کلی برنامه و مرام حزب،  وجود هیآت بازرسی با شرکت شخصیتهای امین درونی و اجتماعی و انتشار نتایج تحقیق و پیشنهادهای تصحیح.

-  توجه اکید به این رهنمود: اندیشیدن ، بیان و بحث را نباید با تصمیم به آکسیون و اراده به کنش یکسان گرفت. میدان اندیشه فراخ و حوزه تصمیم و فرمان و اقدام تنگ و محدودست. تجارب بی شمار نشانداده اند که پذیرفتن اصل کثرت گرایشهای نظری (درون برنامه و مرام)و تآمین فضای آزاد  ارائه آنها در داخل تشکیلات،- برغم دشواری عملی- امنیّتی - ، رویکردی است گرم ، مثبت و اساساً حفظ کننده کیان حزب و سازمان. لیکن اعلام ممنوعیّت ایجاد فراکسیون و تحمیل فضای جعلی و مرعوب "وحدت کامل"،به لحاظ انسانی سرد، سترون ، تحقیر کننده و مجموعاً تضعیف کننده شبکه و شآن تشکیلاتست.

 (در عصر انقلاب جهانی   سیبرنتیک و گسترش افقی شبکه های کسب اخبار و اطلاعات، نفی و انکار افکار و نظرات متفاوت درهرحال غیرممکنست).

-  هرگز نباید از خاطر برد که  یکسان گرفتن سازمان سیاسی با دستگاه نظامی - امنیّتی به دلائل گوناگون یک خطای فاحش و پرضرّر بوده است.

-  به طورکلی اگر حزب و تشکیلات مورد نظر در راه و پیکار آزادی و کسب دموکراسی می کوشد، پذیرش اصل تنوع طبیعی اندیشه بسا مفیدترست تا صرفاً تمرکز فرصتهای " فکر" و تدبیر در بالاترین نقطه. انتظار این که همه کادرها و اعضاء "کله" شان را به "رهبری" بدهند تصوّر بیمارگونه ای بیش نبوده ، تحمیل چنین توقعی ناگزیر اجرای رویه های تحمیقی و اقدامات سرکوبی درون سازمانی را ایجاب می کند.

-  اصل  آزموده تاریخ عبارتست از تلفیق سنجیده و به اندازه پلورالیسم فکری با درجه ای متناسب از  سانترالیسم تشکیلاتی، بعلاوه وجود فعال و امن نوعی ریل قابل اطمینان سنجش و خرده گیری ( از سطوح رهبری) توسط ساز و کارهای  پایین به بالا، به ویژه جدّی بودن انتخابات و گزینش ادواری رهبری و تعویض و گردش مسئولیتها و کادرهای مربوطه، برغم مخاطرات نفوذ پلیس سیاسی استبداد که با این خطر نیز به صورتهای گوناگون می توان مبارزه کرد و بدون دست بردن خودسرانه به خشونت از کیان و سلامت تشکیلات دفاع نمود.

-  هرمسئولیت و مرتبه ای، به خصوص مقام رهبری، زمانش باید محدود بماند، دوره اش گردشی و  پیوسته موظف به  ارائه شفاف بیلان و پاسخگوئی مستند در باب تصمیمات و کارهای خود به نهادها و کل حزب و سازمان باشد.

  این  رویکردهای دموکراتیک به تجربه فرا تر از 150 سال گذشته جنبش چپ جهانی (از پیش از انترناسیونال اول و دوم تا تجارب احزاب کمونیست و سوسیالیست قرن بیستم و اکنون)،به مراتب کم خطرتر از رهبریهای مادام العمر نامسئول و غیرپاسخگوست. وقوع موارد وخیم  انحراف و دگردیسی احزاب سانترالیستی به ساختارهای توتالیتاریستی و فرقه ای آن قدر تکرارشده و تاریخ قرن بیستم و ادامه آن چنان ضربات سهمگینی از این انحطاطها به خود دیده که هنوز آثار زخمها و آسیبهایشان بر جوامع بشری احساس می شود.

[به عنوان یک نمونه تکاندهنده و درس آموز: فاجعه تبدیل یک انقلابی آزادیبخش به یک  دیکتاتور خونریز سنگ شده غیرپاسخگو . . . سرنوشت و وضعیت رابرت موگابه- دیکتاتور مادام العمر زیمباوه- جلوی چشم همه کسانی است که هنوز اهل تآمل و عبرت آموزی باشند!]

برمی گردیم به استدلال لنین در کتاب «چه باید کرد؟» و دیگر نوشته های فوق الذکر و تآکید می کنیم که  "اپورتونیسم روشنفکران"( دربیان لنین) به همان اندازه که می تواند از ولنگاری و عدم انظباط تغذیه شود، به سادگی، حتی راحتر می تواند به ساز و کارهای سانترالیستی بیاویزد و خود را بالا کشد. در این مورد قول روزا لوکزامبورگ کماکان به اعتبار خود باقیست:

 « اگر ما، در توافق با لنین، اپورتونیسم را بمثابه گرایشی که جنبش مستقل طبقه کارگر را فلج و آن را به وسیله ای برای جاه طلبی های روشنفکران بورژوا بدل می کند، تعریف نماییم، باید تصدیق کنیم که در مراحل ابتدایی جنبش کارگری، هدف این روشنفکران با تمرکز شدید بسیار آسان تر حاصل می شود تا با عدم تمرکز، تمرکزی که می تواند جنبش پرولترهای هنوز ناآگاه را دربست تحویل روشنفکر کمیته مرکزی دهد.» (روزا لوکزامبورگ، مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی)

 لنین کوشش زیادی داشت که خطر اپورتونیسم را توسط مفاد سانترالیستی و بوروکراتیک اساسنامه ای پیشگیری و دفع کند. لاکن اپورتونیسم در کلیه ادوار جنبش انقلابی نماینده جریانی تاریخی بوده و لذا سخن و ایستار لوکزمبورگ به واقعیّت نزدیکتر است که:

 «مفاد یک اساسنامه می تواند زندگی فرقه های کوچک و محافل خصوصی را تحت کنترل خود درآورد، لیکن یک جریان تاریخی (اپورتونیسم) از میان بافت های ظریف ترین پاراگرافها نیز عبور می کند.» (همان جا)

بنابراین اگر درست است که سرانجام رهائی طبقه کارگر تنها در گروی پیکار انقلابی خود طبقه است، پس یک الگوی سازمانی خاص - و به طریق اولی یک قالب سانترالیستی محض - نمی تواند این طبقه و مآلاً یک جامعه را از موانع و مشکلات موجود در این مسیر بلکل دور نگهدارد، بلکه برعکس ، - و علیرغم نیات مثبت مبتکرین آن- ، تشدید سانترالیسم می تواند منشاء تولید آنچنان مشکلات و معایبی گردد که تا حدّ تبدیل وسیله به هدف، تشکیلات را از نقش یاوری (و آگاهی دهنده پیکار) تهی  کرده ، به ساختاری تمامیّت خواه  تبدیل کند. این دگردیسی وخیم و اندام وار سرانجام حزب و سازمان را همچون بختکی بر گرده طبقه و جامعه  و خود اعضاء و هواداران سازمان مسلط می کند. (فاجعه استالینیسم، به خصوص در دهه 20 و 30 قرن ببیستم و . . .)

 گفتن ندارد که البته در آغاز ِ پیش کشیدن و کرسی نشاندن تز سانترالیسم سازمانی، مخاطرات فوق الذکر که پس از کسب قدرت به مصیبتهای تاریخی تبدیل شدند، مورد توجه لنین نبودند و او دو دهه بعد، زمانی به وخامت اوضاع کم و بیش پی برد که هیولای ساختار های سانترالیستی / خارج از کنترل طبقه کارگر/ ، دیگر خود او و همسرش را نیز در معرض کنترل و بازرسی نرم قرار می داد و مسیرهای تحرّک مفروض وی نیز دیوارکشی شده بودند.

2) دولت گرایی - دومین رکن مهم نظریه هژمونی لنین چشم دوختن بی وقفه او به تصرف مستقیم قدرت دولتی بود. دولت، مرکز تلاقی وتراکم نبردهای طبقاتی و ارگان سلطه و  اِعمال  هژمونی محسوب می شد. بنابراین تصرف آن هم وظیفه مرکزی سوسیال دموکراسی انقلابی به حساب می آمد. لنین مابین جامعه و دولت چندان جدائی و تمایز نظری قائل نمی شد و در این عرصه تئوریک به جای پافشاری روی نقطه نظرات مارکس، شدیدا تحت تاثیر تاریخ روسیه بود. در تاریخ روسیه تزاری، دولت استبدادی قرنها بر همه ارکان و اضلاع جامعه، بر زیر بنای تولیدی و روبنای سیاسی، حقوقی و بر کلیه عرصه های هستی اجتماعی سیادت و فرمانروایی کرده بود. تنها عرصه آداب و سنن و فرهنگ مذهبی و مراوده تا حدودی از دستبرد و حاکمیت مستقیم و بلامنازع دولت تزاری خارج مانده بود. با شکسته  شدن زنجیر تسلسل در جامعه ما قبل سرمایه داری روسیه، یعنی با پیدایش و رخنه مناسبات سرمایه داری، آن ساختارها و بافت کهن نیز تزلزل یافته ، روسیه تزاری در اوائل قرن بیستم  رو به پیکارهای گسترده و چشم انداز تحقق یک انقلاب دموکراتیک( 1905 )می رفت. رشد تولید سرمایه دارانه، پیدایش بورژوازی و طبقه کارگر، پیشرفت تضادهای اجتماعی در روستا و رشد کمّی اقشار شهروندی میانه، رفته رفته پیش شرطهای اجتماعی- فرهنگی انقلاب دموکراتیک را فراهم کرده بود. این روند به درستی مورد توجه لنین قرار داشت. اما او در عرصه "تغییر واقعیت" توجه اصلی خود را صرفا به مسآله سرنگونی و کسب قدرت دولتی مبذول می داشت. تغییرات متنوعی که می توانست در عرصه های گوناگون جامعه و پهنه های جدا از حاکمیت مستقیم دولت واقع شود، مورد توجه وی و فراکسیون بلشویکی قرار نداشت:

 رشد و قوام جنبش مستقل کارگری با اشکال خودانگیخته و ابتکاری از جانب کارگران، تحولات گوناگون در عرصه روستا و پیدایش جنبش دهقانی که متمایل به گسترش "کمیته های دهقانی" مستقل بود، ارتقا برنامه ها و شعارهای دموکراتیک خاص شهروندان غیرکارگری و حمایت از سازمان یابی های مستقل دموکراتیک این لایه ها (دانشجویان، کارمندان و زنان....) و بالاخره دامن زدن به جریان های دموکراتیک درون نیروهای نظامی، بخصوص در عرصه سربازی، کمک به گرایشهای دموکراتیک در بین نهادهای کلیسا که از بالاترین درجه نفوذ و سلطه فکری ـ فرهنگی بر میلیونها انسان زحمتکش برخوردار بود. حمایت فعالانه در ایجاد و گسترش سندیکاهای روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ..... هیچ کدام از این مسائل مبرم یک انقلاب دموکراتیک در اندیشه "هژمونی"طلبانه لنین جای مهمی را اشغال نمی کرد. جامعه و تحول در ارکان سنتی آن، مقصد بلاواسطه طرح ها و ابتکارات و تزهای لنینی نبود. تصرّف ماشین دولت و قدرت حاکمیت هدف محوری و تعیین کننده لنین و حزبش شده بود.

 گوئی هر تغییری در اجزا و پهنه های اجتماعی تنها به وساطت دولت و قدرت حاکمیت امکانپذیر می شد! بار تاریخ کهن روسیه بر افکار و تصوّرات لنین نیز سنگینی می کرد.

 همین دولت گرایی در افکار و اندیشه های او ، در ارتباط تفکیک ناپذیر با سانترالیسم فکری وی، موجب طرح و تدوین تئوری های سازمانی(حول ایسکرا) و ساختار "هژمونی" به گونه ای گردید که فعالیّت دراز مدت در پهنه هائی که  کسب توافق و تمایل نیروهای مردمی را لازم می داشت  دیگر مورد توجه و مد نظر حزب نبود. مثلا، برغم نیاز و علاقه کارگران به حصول اتحاد طبقاتی، بلشویکها و شخص لنین هیچ طرحی برای ائتلافهای امکانپذیر علیه بورژوازی و  یا علیه پلیس تزاری دردست نداشتند. پرچم اصلی و ای بسا تنها پرچمی که کادرها و نیروهای پیکار به پیروی از آن فراخوانده می شدند همانا "سازمان انقلابیون حرفه ای" و کسب قدرت توسط آن بود.  اساس و چکیده نظریه "هژمونی" و درواقع هدف لنین، کسب قدرت دولتی به هرقیمت بود و ابزار آن هم متناسب با همین آماج ساخته شده بود.

 بنابراین آنچه در انقلاب دموکراتیک 1905 اهمیّت داشت مسئله رویکردهای لازم و  آمادگی برای تغییر و تحول در فرهنگ و ساختارهای جامعه پیش و پس از پیروزی در انقلاب دموکراتیک نبود، هدف عبارت بود از تدارک ابزار و الزامات تصرّف ماشین دولتی و استقرار حاکمیت حزب بر دولت فتح شده .  از این رو در نظریات لنین مسائل مبرمی چون ،کوشش برای اتحاد  طبقه، و همگرائی نیروهای چپ برغم اختلاف نظر، ائتلاف با دیگر نیروهای دموکراتیک جامعه، دستیابی به تحولات جدید فرهنگی، ارتقاء نقش زنان در همان جامعه تزاری، ایجاد بنیادهای استوار اجتماعی با وسیع ترین پایگاه های مردمی و به کرسی نشاندن برنامه های دموکراتیک در هر زمینه زندگی و . . . اینها نقش مهمی را ایفاء نمی کردند. البته ، در دوره های فوران و اوجگیری جنبش، لنین در مقابل فشار بی سابقه ارگانهای خودانگیخته و رزمنده زحمتکشان،- چون شوراها و کمیته های فابریک و روستا - ، کوشش می کرد این اشکال توده ای نبرد را به طریقی جلب کند و به  زیر فرماندهی و "سرکردگی" (هژمونی لنینی) حزب سوق دهد. به عبارت دیگر، لنین تنها زمانی به اهمیت جامعه و جدائی بنیادی آن از ساختارهای دولتی توجه می کرد که جامعه در مقابل دولت قیام کرده بود. در دوران های پیش و پس از قیام، مسئله اصلی در تزهای لنینی، پیوسته اصل توسعه و تحکیم پایه های نفوذ و استحکام قدرت حزب سانترالیستی بود.

 این روش برخورد به جامعه و دولت از همان آغاز انقلاب 1905 تا زمان انقلاب اکتبر و تا حدودی نیز بعد از آن ادامه یافت.  دولت گرائی لنین در سانترالیسم سازمانی و اولویت بیش از حد به مسئله سرکردگی حزب تجسّم می یافت و سانترالیسم اندیشه های او، بر نوع دولت و سازمان اداری که بعدها برپاگردید، به منصه ظهور رسید.

این درست که شوراها انقلاب اکتبر1917 را به پیروزی رساندند ولی به شهادت تاریخ و وقایع انقلاب ، هم مهمترین شوراهای تعیین کننده قیام و  براندازی و هم ساختارهای بعدی "حکومت شوراها" تحت سرکردگی و هژمونی حزب قرار گرفتند و دیری نپایید که شوراهای گارگری و سربازی مقهور قدرت بلامنازع بوروکراسی حزب شدند.( این جابه رویدادهای خونین کرونشتات و فجایعی که منشآ آنها تضاد مابین شوراها و بوروکراسی حزب بود نمی پردازیم.)

 بدین سان جوهر اندیشه لنین در موضوع مهم "هژمونی" به معنای الزام و تحقق سرکردگی سازمان سانترالیستی -ایدئولوژیک بر تمام پروسه های پیکار  بعلاوه تقدم دولت سانترالیزه ایدئولوژیک بر جامعه (پس از "پیروزی") بود. اندیشه ای که به قدرت رسیدن آن - تنها پس از وقوع انقلاب دموکراتیک  فوریه 1917و فروپاشی نسبی ارتش و سازمانهای پلیس تزاری پیشین- امکانپذیر شد.، لاکن به گواه تاریخ هفتاد سال بعدی،چنان سازمان و سرکردگی برای تحقق موفقیت آمیز ساختمان جامعه ای فارغ از استثمار، که بنا به نوشته خود لنین ("دولت و انقلاب")می بایست در آن "دولت رو به زوال رود" و قدرت ارگانهای مستقیم مردم در کل جامعه رشد و  شکوفا شود و از خود بیگانگی پیچیده دوران سرمایه داری به طور تاریخی «رفع به احسن» شده،جامعه سرانجام  ازعرصه « ضرورت به پهنه آزادی پای گذارد». . . آن نظریه هژمونی برای این هدف رهائی ، هیچ ماهیّت و کاربرد مناسبی نداشت.

 دستکم در نظریه «هژمونی لنینی» هیچ نهفته و روشن نبود  که بر فرض توفیق سرنگونی و پیروزی در انقلاب ،آنگاه چگونه می توان بر این سازمان حزبی و کمیته مرکزی که قادر متعال شده است فائق آمد - بدون این که به ستیز و براندازی یا فروپاشی دیگری نیازمند شد؟

     - ادامه دارد -