منافع ملی؛ ابهامات و خطرات اسماعيل نوری‌علا

منافع ملی؛ ابهامات و خطرات
اسماعيل نوری‌علا

پيشگفتار

عبارت «منافع ملی»، اغلب، و البته در نگاهی گذرا، به معنای عمومی ِمنافعی است که به کل يک «ملت» مربوط شده و به اين جهت «ملی» خوانده می شود. در اين ارتباط به نظر می رسد که سياست های حکومت اسلامیِ مسلط بر کشورمان، با ضررهای روزمره ای که از بابت پروژه هائی همچون کوشش برای دستيابی به انرژی اتمی، و يا دخالت در کار کشورهای منطقه، و يا بر باد دادن ثروت های کشور، و يا تخريب ميراث های فرهنگی، و به مخاطره انداختن محيط زيست، متوجه ملت ما می شوند، اغلب ما ايرانيان را به اين انديشه کشانده که همهء اين به خطر افتاده ها را می توان در عبارت «زير پا نهادن منافع ملی» خلاصه کرد. همين وضعيت موجب شده است که توجه به مفهوم «منافع ملی» بصورت روز افزونی در ميان مباحث مطروحه در ميان اپوزيسيون مخالف حکومت اسلامی جا خوش کند. بهر حال، اين واقعيتی ثابت شده است که در 36 ساله گذشته، به تصديق اکثريت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدريجی دارائی های مادی و معنوی کل ملت ايران حاصلی ديگری نداشته است.

همين وضعيت موجب شده تا در ميان نظريه پردازان فعال در اپوزيسيون ايران نيز اغلب اين نکته مطرح شود که شايد «منافع ملی» همان «محور گمشده» ای باشد که می تواند همهء گروه ها و شخصيت های اپوزيسيون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ايجاد کند که زايندهء نيروی سياسی خاصی همآورد با حکومت اسلامی باشد و اين «نيرو»، بعنوان يک آلترناتيو ملی، بتواند به سرنگونی، يا فروپاشی، يا براندازی، و يا به زعم من، به انحلال حکومت اسلامی بيانجامد.

بی شک اين انديشه، که حاوی نيت خيرخواهانه ای برای ملت ايران است، در مطلب کنونی به تدقيق کشيده می شود.

تفرقه در تشخيص منافع ملی

يکی از مبهم ترين مباحث در علوم سياسی به همين عبارت «منافع ملی» مربوط می شود؛ عبارتی که ظاهری آشنا و بديهی دارد اما، هنگامی که به مباحث مربوط به آن در تاريخ معاصر تفکر سياسی بپردازيم، در می يابيم که عبارت مزبور، متآسفانه، دارای معنائی مشخص، قابل تعريف، و موجد اجماع نيست.

در اين راستا حتی کافی است تا هر يک از ما در خلوت خود بکوشيم تا تعريف خويش را از منافع ملی ارائه دهيم تا دريابيم که پا به چه راه تاريکی نهاده ايم؛ راهی که، با وجود ظاهر دلپسند خود، بيش از آنکه ما را به اشتراکات مان رهنمون شود، تفرقه های وسيع و ناگزير مابين گروه های اپوزيسيون را آشکار ساخته و آنها را ژرف تر از هميشه می کند.

من در اين مقاله می کوشم تا برخی از چاله چوله های اين بحث را مطرح سازم تا نشان داده باشم که چرا می انديشم اين عبارت هم مبهم است و هم انتخاب اش، بعنوان محور يک اتحاد وسيع، می تواند بجای اتحاد به تفرقهء هرچه بيشتر بيانجامد.

برای اين کار، شايد بد نباشد تا بجای کوشش برای تعريف تفصيلی «منافع ملی»، مطلب را با اين پرسش آغاز کنم که: «حتی اگر ما تصور روشنی از "منافع ملی" داشته باشيم، چگونه می توانيم روشن کنيم که چه کسی يا کسانی منافع ملی را تشخيص داده و تعيين می کنند؟»

اين پرسش از آن جهت ساده و بديهی می نمايد که آشکارا، و بر اساس ترکيب دو واژهء «منافع» و «ملی»، می توان حکم کرد که صاحب اين «منافع» تنها و تنها «ملت»است و پاسخ پرسش بالا آن است که «منافع ملی را ملت مشخص می کند».

اما اين سخن پاسخ درخوری برای پرسش بالا نيست؛ چرا که می دانيم هيچ ملتی در عالم دارای عقيده ای فراگير و کاملاً مشترک در باب منافع اش نيست و هر شخص و گروه و دسته ای از آن تصور خاص خود را از «منافع ملی» دارد.

مثلاً، تصور يک شخص يا يک حزب ليبرال دموکرات از «منافع ملی» بکلی با تصور يک شخص يا يک حزب سوسيال دموکرات متفاوت است. يا يک گروه نشسته در قدرت «منافع ملی»را متفاوت با نظر گروه مخالفان خود تعريف می کند. يک پادشاهی خواه دربارهء «منافع ملی» دارای نظری متفاوت با يک جمهوری خواه است. يک فدراليست منافع ملی را بصورت متفاوتی از يک تمرکز طلب می بيند. و...

بدين سان، چگونه می توان ادعا کرد که «منافع ملی عبارت از آن دسته منافعی هستند که فراتر از منافع گروهی قرار دارند؟» بخصوص که در اين مورد نيز لازم است همان پرسش اوليه را تکميل کرده و بپرسيم که «در ميان اين همه عقيدهء موجود در ميان اضعاف يک ملت، منافع ملی را چه کس يا کسانی تشخيص می دهند و تعيين می کنند؟»

می خواهم بگويم، از هر راه که برويم عاقبت ناچاريم در پاسخ خود در همين حد متوقف شويم که: «منافع ملی را ملت تشخيص می دهد يا تعيين می کند!» اما در پی اين پاسخ متوجه می شويم که دچار يک «دور باطل» شده ايم که خروج از آن به آسانی ممکن نيست.

اما، اگر از آسمان نظريه پردازی به زمين واقعيت های جهانی فرود آئيم و به جهان متمدن اطراف مان نگاه کنيم، می بينيم که در واقع تعيين کنندهء مستقيم منافع ملی، نه «ملت ها»، که «نمایندگان ملت ها» هستند که از سوی آن ها انتخاب می شوند تا«هيئت حاکمه» را تشکيل دهند تاو کشور را اداره کنند.

در اين صورت می بينيم که واقع گرايانه ترين پاسخ به پرسش اصلی ما آن است که بگوئيم: «منافع ملت را هيئت حاکمه ای تعيين می کند که از جانب ملت برای انجام اين کار مأموريت يافته باشد؛ با اين تعريض که اگر اين هيئت در انجام مأموريت خود دست به تحليل های نادرست زده و تصميمات غلطی بزند بتوان آن را عزل و حتی محاکمه کرد!» 

می بينيم که اکنون، در طی مسير پاسخ دادن به آن سئوال اصلی، به فرگشت«دموکراسی» روی آورده ايم و قبول کرده ايم که هر ملت زندگی کننده در يک سيستم«دموکرات» حق دارد تا عده ای را مأمور کند تا منافع ملی او را تشخيص داده و تأمين کنند. اما، در عين حال، از آنجا که اين هيئت نيز ممکن است در تشخيص خود دچار خطا شود و نتيجهء کارش به ضرر و زيان ملت بيانجامد، لازم است که ملت اختيار داشته باشد تا  اگر در بررسی عمل نمايندگان اش تشخيص داد که آنها دچار خطا شده اند بتواند کنارشان بگذارد.

بدون اين ملاحظات و روش ها و راهکارها هيچ تضمينی وجود ندارد که منافع يک ملت تأمين شود و يا اين منافع دستخوش مطامع هيئت های حاکمه ای که ماهيت استبدادی، سرکوبگر، غير انتخابی و نظاير آن را دارند نگردد.

اپوزيسيون و منافع ملی

حال می توان همين گونه پرسش ها را در مورد اپوزيسيون يک رژيم مطرح ساخت. اما قبل از انجام اين کار بايد بر اين نکته پافشاری کنم که سخن ما از «اپوزيسيون حکومت» است و نه «اپوزيسيون دولت»؛ چرا که اپوزيسيون دولت در داخل کشور و زير چتر حمايتی قانون اساسی آن وجود دارد و اساساً قرار نيست تا نظام حکومتی را منحل کند بلکه می خواهد بتواند، در درون حکومت موجود، به نهاد «دولت» دست يابد؛ مثلاً، حکومت اسلامی را حفظ کند اما، همانطور که پنج سال پيش ديديم، دولت احمدی نژاد را کنار گذاشته و جای آن را به دولت مهندس ميرحسين موسوی بدهد!

اما در اينجا پرسش جديدی که مطرح می شود چنين است: «چگونه می توان تشخيص و تأمين "منافع ملی" را (که بوسيلهء هيئت حاکمهء يک کشور تعريف و تعيين می شود) به اپوزيسيون حکومت آن کشور محول کرد و يا آن را محور اتحاد اپوزيسيون برانداز ِ هيئت حاکمه قرار داد؟

پاسخ من آن است که نه تنها نمی توان چنين کاری را انجام داد، بلکه پرداختن به تعيين «منافع ملی» نه کار اپوزيسيون است و نه می تواند در مسير ايجاد اتحاد بين اپوزيسيون خواهان انحلال حکومت اسلامی نقش الفت دهنده را بازی کند و تنها موجب آن می شود که، بلافاصله، فضا پر از بلبشو و هرج و مرج و، در نتيجه، تفرقه شود و، لاجرم، موجب آن شود که شرکت کنندگان در چنين بحثی (که نه از طرق دموکراتيک از جانب «ملت»نمايندگی يافته اند، و نه می توانند نظرات خود را نظراتی عمومی و پوششی ملت بخوانند)تنها به مجادله ای که می تواند به دشمنی بيانجامد بپردازند.

پس تعيين «منافع ملی» کار اپوزيسيون نيست و اپوزيسيون بايد:

- در ابتدا به نيروی منسجمی در راستای منحل کردن حکومت کنونی تبديل شود،

- سپس در منحل کردن آن توفيق يابد،

- آنگاه، در دوران گذار، مقدمات نوشتن قانون اساسی جديد سکولار دموکرات را فراهم آورد،

- سپس بتواند انتخابات و همه پرسی های آزاد و لازم را انجام دهد؛

- آنگاه نمايندگان مردم به قوای مقننه و مجریه گسيل شوند

- و، از اين طريق، هيئت حاکمه جديد تشکيل شود

- و اين هيئت از جانب ملت موظف به تعيين و تأمين منافع ملی شود.

به عبارت ديگر، پرداختن به منافع ملی تنها در «انتها»ی روند دموکراتيزه کردن سيستم حکومتی ممکن می شود.

منافع ملی و سياست خارجی

اما آنچه آمد تنها به يک بُعد از مشکل می پردازد، حال آنکه، اگر به عبارت«منافع ملی» برگرديم می توانيم ببينيم که، در اکثر موارد، هر گونه «امر ملی» وقتی معنا پيدا می کند که در برابر «امر غير ملی» يا «امر بيگانه» و يا «امر خارجی»قرار گيرد. يعنی اگرچه ممکن است «سياست های «داخلی ِ» متخذه از جانب هيئت های حاکمه منجر به ضرر و زيان های گسترده شود اما اين ضرر و زيان ها به بخش کوچکی از«منافع ملی» مربوط می شوند و منافع حياتی و کلان يک ملت هنگامی تأمين می شود، يا زيان می بيند، که بتوانيم آن را در حوزهء «سياست خارجی» هيئت حاکمه مطالعه کنيم.

اين نکته آنچنان اهميت دارد که، در اغلب مباحث علوم سياسی و اجتماعی، پرداختن به مبحث «منافع ملی» عموماً در زير سرتيتر مبحث «سياست خارجی» مورد توجه قرار می گيرد. يعنی، منافع ملی را اغلب در ارتباط با روابط خارجی، قراردادها با کشورهای ديگر، شراکت در اتحاديه های منطقه ای و بين المللی، و ورود به جنگ يا صلح با ديگر کشورها، و نظاير آنها مورد مطالعه قرار می دهند.

در اين مورد بد نيست به چند مورد موجود و کنونی در رابطه با کشورمان توجه کنيم و، قبل از هر چيز، با عنايت به ظرفيت های قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ببينيم در قانونی که زيربنای همهء سياست گزاری های هيئت حاکمهء برآمده از آن است، منافع ملی چگونه تعيين و تأمين می شوند.

در همين ابتدا بگويم که، از نظر من، قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان اساساً بر بنياد نفی هرگونه مفهوم «ملی» ساخته شده و در نتيجه نمی توان از آن انتظار تأمين منافع ملت ايران را داشت يا صرفاً در حوزهء تأمين منافع ملی با آن مبارزه کرد. برای توضيح اين نظر کافی است توجه کنيم که اين قانون اولويت را بجای«ملت» به «امت واحدهء اسلامی» می دهد و «منافع ملی» را فدای ايجاد آن «امت واحده»می کند. مثلاً، در بند 8 از مقدمهء اين قانون اساسی، گفته شده است که:

«قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند».

چنانکه مشاهده می شود، پرداختن به موضوع «امت» بجای «ملت» در اين قانون اساسی اسلامی ما را مستقيماً وارد مبحث «سياست خارجی» و «روابط بين المللی» رژيم برآمده از آن می کند و می بينيم که، در همه جا، اين حکومت منافع ملی را فدای «منافع امت واحده» کرده و ثروت های ملت ما را در سوريه و لبنان و عراق و يمن خرج می کند، جوانان ما را برای جنگيدن در جبهه های موسوم به «حق و باطل» اعزام می دارد و خون شان را در سوريه و ارتفاعات جولان به هدر می دهد، به تروريسم اسلامی دامن می زند، شبکه های مذهبی، آخوندی و تروريستی را گسترش می دهد، توجه به دستيابی به بمب اتمی را ضروری می داند، کشور را مبتلا به تحريم های کشندهء اقتصادی می سازد و... براستی که همهء ما می توانيم از اين نمونه ها بسيارانی را رديف کنيم.

حال می توان پرسيد که در برابر چنين حکومتی، که دقيقاً مشغول انجام وظايفی است که قانون اساسی اش آنها را تعريف کرده، اپوزيسيون آن چگونه می تواند با سلاح خواستاری تأمين «منافع ملی» با آن وارد مبارزه شود؟ و يا حتی، در يک سطح حداقلی، با خوش بينی متوهمانه، نگران آن باشد که مبادا آقای ظريف و همکاران اش در «مذاکرات اتمی» منافع ملت ايران را تأمين نکنند؟!

همچنين، همين واقعيت که رژيم، در کنار مجلس شورا(ئی که نه ملی بلکه اسلامی است)، دست به ايجاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» (و نه مصلحت «ملت») زده و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (و نه پاسداران منافع ملت) را آفريده است، نشان از آن دارد که تعيين و تأمين «منافع ملی» اساساً در برنامهء اين هيئت حاکمه و اين «رژيم ايدئولوژيک» نيست و، در نتيجه، انتخاب شعار «خواستاری تأمين منافع ملی بعنوان محوری برای انسجام بخشی به نيروهای انحلال طلب موجود در اپوزيسيون» به يک شوخی بی مزه اما خطرناک بيشتر شباهت دارد.

در جستجوی علت العلل

پرسش ديگری که در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که آيا، بخصوص از منظر يک تحليل چپ گرايانه حتی، می توان «منافع ملی» را «تضاد اصلی» يا «تضاد عمده»دانست و روی آن سرمايه گزاری کرد؟

در ادبيات چپ، بخصوص در تفکر لنينيستی و مائوئيستی، بمنظور جهت دادن و برنامه ريزی کردن در امر مبارزه، پيدا کردن «تضاد اصلی» يک وطيفه و مأموريت و دستور کار اصلی و مبرم مبارزان محسوب می شود. در اين نگاه، «تضاد اصلی و عمده» عبارت از آن تضادی است که، از طريق حل آن، مشکلات و تضادهای ديگر نيز حل می شوند. مثلاً، مائو تسه تونگ، در جزوهء «تضاد اصلی» اش، معتقد بود که «تضاد اصلی جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است». همين نگاه نيز موجب شد که بسياری از چپ های ايران، با تشخيص اينکه حکومت خمينی حکومتی ضد امپرياليستی است، به دفاع از آن برخيزند و بخشی از آنها هنوز هم در اين توهم به سر ببرند.

من البته در اينجا قصد پرداختن به مبحث يافتن «تضاد عمده و اصلی» در مبارزه با حکومت اسلامی را ندارم، هرچند که در اين مورد بسيار نوشته  و توضيح داده ام که من، با جانشين کردن اصطلاح«علت اصلی» بجای «تضاد اصلی»، اعتقاد دارم که «علت العلل مشکلات کشور ما» هيچ نيست جز وجود خود حکومت اسلامی و تا اين حکومت از ميان برداشته نشود و حاکميت ملت برقرار نگردد هيچ مشکل ديگری برای ملت ما حل نخواهد شد.

بنا بر اين، در اين ديدگاه نيز «منافع ملی» در امر مبارزه با حکومت اسلامی دارای کارکرد مؤثری نيست.

سخن پايانی

نکتهء آخری که لازم است اين مطلب را با آن به انتها برسانم آن است که:

- اگر «علت العلل» مشکلات ما وجود حکومت اسلامی است،

- اگر تا اين حکومت پابرجاست نه تنها مشکلی از ما حل نخواهد شد، بلکه مشکلات بصورت روز افزونی بيشتر و بزرگ تر می شوند،

- اگر فکر می کنيم که اصلاح اين حکومت نيز ممکن نيست؛

         - يعنی اگر واقعاً انحلال طلبيم،

- اگر باور داريم که راه از ميان برداشتن اين حکومت نه حملهء خارجی و نه کودتای نظامی (بخصوص کودتای سپاهيان و بسيجيان انقلاب اسلامی!) است و، در عين حال، اين هر دو علی الاصول از اختيار اپوزيسيون انحلال طلب خارج اند،

- اگر فکر می کنيم که تنها راه اپوزيسيون، برای جلوگيری از حکومت فعلی و اجتناب از گزينه های ويرانساز بالا، ايجاد آلترناتيوی سکولار دموکرات است که بتواند اعتماد و پشتيبانی مردم ايران را، چه در داخل و چه در خارج، جلب کند و در صحنهء داخلی و بين المللی بعنوان همآورد اين حکومت تروريستی که جهان را به اغتشاش می کشاند ظهور نمايد،

- و اگر فکر می کنيم که راه ايجاد اين آلترناتيو سکولار دموکرات تحقق بخشيدن به اتحادی از همهء شخصيت ها و گروه هائی است که «واقعاً» خواستار انحلال حکومت اسلامی اند،

آنگاه «وظيفهء اصلی» ما يافتن راه هائی برای ايجاد اين اتحاد است. در اين راستا است که بايد بدانيم:

- اين اتحاد نمی تواند حول محور «منافع ملی» بوجود آيد؛ چرا که توسل به اين محور تنها به بارزتر کردن و عميق تر ساختن اختلافات بديهی و گريزناپذير بين اپوزيسيون می انجامد و تنها حکومت اسلامی را از خطر می رهاند،

- و، در مقابل آن ما بايد، به قول اعراب، به «حبل المتين» يا «ريسمان محکم»اصولی توسل کنيم که همهء اپوزيسيون برانداز بر سر آن توافق دارند، و آن را در استقرار يک «دموکراسی سکولار» در ايران می بينند، و آماده اند تا حل اختلاف مابين خود را به فردای ايران و پيدايش امکان عرضه و تبليغ آزادانهء عقايد و برنامه ها برای تسهيل تصميم گيری های ملت ايران در مجموعه ای از انتخابات آزاد موکول کنند،

- در نتيجه، چاره ای نيست جز اينکه، در موقعيت کنونی مبارزات اپوزيسيون، همهء فکرها و پيشنهادات را با عينک «جنبش سکولار دموکراسی ايران» نگاه کنيم، جنبشی که:

- «هدف» خود را از ميان برداشتن ِ حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و جانشين ساختن يک حکومت و يک قانون اساسی سکولار دموکرات معين کرده است،

- استراتژی خود را اتحاد در راستای ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات می داند،

- و انتخاب «تاکتيک های مبارزاتی» را بر عهدهء آن «آلترناتيو» می گذارد.

بعبارت ديگر، تنها آن آلترناتيو است که می تواند تشخيص دهد و تصميم بگيرد که از کدام شعارها و تاکتيک ها برای برانداختن حکومت اسلامی استفاده کند.

و بديهی است که، تنها در قلمروی «تاکتيک» است که می توان هم تبليغ برای مطرح ساختن بحث خدشه دار شدن «منافع کلان ملی» بوسيلهء حکومت فعلی، و هم تلاش برای برداشتن موانع انجام همه پرسی ها و برگزاری انتخابات آزاد را مورد توجه قرار داد.

17 بهمن 1393 ـ 6 فوريهء 2015