آیت‌الله گلزاده غفوری و پذیرش وکالت عباس امیرانتظام
ایرج مصداقی
ایرج مصداقی
خبرگزاری فارس در تقویم تاریخ خود و تحت عنوان سی و سه سال پیش در چنین روزی از جمله آورده است:
«امیرانتظام سه وکیل به دادگاه معرفی کرد
«عباس امیر انتظام در ارتباط با مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نامه ای به این دادستانی ارسال داشته و درخواست کرده است که ترتیبی داده شود تا پاسخ وی به مصاحبه مطبوعاتی دادستان کل انقلاب در جراید درج شود.بر اساس این گزارش چون قرار است محاکمه عباس امیر انتظام پس از انجام محاکمه تقی شهرام و سعادتی صورت گیرد امیرانتظام در این نامه از آیت الله مکارم شیرازی، شیخ علی تهرانی و گلزاده غفوری خواسته است که وکالت او را در جریان محاکمه‌اش قبول کنند. (1)»
و در زیر نویس مطلب فوق اضافه کرده است:
«پی نوشت :
۱- اطلاعات ، ۱۹ تیر ۱۳۵۹ ، صفحه ۲
روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آیت‌الله محمدی گیلانی تشکیل جلسه داد. مهندس بازرگان با انگیزه حمایت از امیرانتظام در این دادگاه حضور یافت و برخی دیگر از اعضای دولت موقت نیز در جلسات بعدی برای ادای توضیحات احضار شدند. امیرانتظام در دومین جلسه دادگاه خواستار وکیل شد و آیت الله مکارم شیرازی، گلزاده غفوری، شیخ علی تهرانی و احمد صدر حاج سید جوادی را به عنوان وکلای خود معرفی کرد که هیچ یک از این افراد وکالت وی را نپذیرفتند. دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز از طرح چنین درخواستی ابراز تعجب نمود و آنرا ناشی از عدم شناخت امیرانتظام از ایشان توصیف کرد. سرانجام حمید صادق نوبری به عنوان وکیل متهم تعیین شد. رک جاسوسی که طلبکار شد، رجا نیوز به نقل از رمز عبور ، 13 آبان 1389»
به منظور ثبت در تاریخ و روشنگری در مورد وقایع تاریخی و دفاع از شخصیت چهره‌های ماندگار تاریخ میهن‌مان و نشان دادن میزان دروغگویی دستگاه تبلیغاتی رژیم و وارونه جلوه‌دادن حقیقت، مبادرت به انتشار دو سند تاریخی در این زمینه میکنم «تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد» .
در رابطه با عدم پذیرش وکالت عباس امیرانتظام، موضع آخوند مکاری همچون مکارم شیرازی که به مقتدا و ولی نعمت‌اش آیت‌الله شریعتمداری خیانت کرد دور از انتظار نبود. از واکنش احمد صدر حاج‌سید‌جوادی اطلاعی ندارم اما می‌دانم که شیخ علی تهرانی سه بار خواستار آن شد که قضاوت این دادگاه را به عهده بگیرد تا در کنار امیرانتظام به نقش دیگر چهره‌های رژیم از جمله بهشتی و ... که جداگانه با مقامات عالیرتبه آمریکایی ملاقات داشتند نیز بپردازد که مورد موافقت دستگاه قضایی با سردمداری بهشتی و قدوسی و موسوی اردبیلی قرار نگرفت و این دادگاه به ریاست محمد محمدی‌گیلانی برگزار شد. (۱)
در مورد دکتر علی گلزاده غفوری و موضوع پذیرش وکالت امیرانتظام ذکر مواردی را ضروری می‌دانم تا مبادا محققان و تاریخ‌نگاران کشورمان فریب ترفندهای رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن را بخورند.
او که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با ۱٫۵۵۳٫۱۸۵ رای به عنوان نماینده استان تهران انتخاب شد و در این مجلس به اصل ولایت فقیه رای منفی داد و با بسیاری از موارد قانون اساسی که به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد، مخالفت کرد؛ و به عنوان حقوقدان و فقیه ارشد به مخالفت با لایحه «قصاص» که تدوین شده‌ی دوست سابق‌اش بهشتی بود پرداخت، بر اساس اصولی که به آنها معتقد بود رویکردی برخلاف تبلیغات رژیم داشت.
در حالیکه اکثر گروه‌های سیاسی میهن‌مان از جمله مجاهدین خلق، حزب توده، هر دو جناح سازمان چریک‌های فدایی خلق «اکثریت» و «اقلیت»، سازمان پیکار و دیگر گروه‌های چپ کشور و حتی افرادی چون عزت‌الله سحابی (۲) و حبیب‌الله پیمان (۳) که بعدها « ملی مذهبی» ها را تشکیل دادند نیز غیرمنصفانه و همسو با تبلیغات رژیم عباس امیرانتظام را جاسوس آمریکا معرفی می‌کردند و خواستار مجازات او بودند، دکتر گلزاده غفوری با توجه به اعتقاد و باور عمیقی که به حقوق بشر داشت و در سال‌های اولیه دهه‌ی ۴۰ کتاب «اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» را منتشر کرده بود وکالت وی را پذیرفت و این دستگاه قضایی رژیم بود که از پذیرش این وکالت به خاطر تبعاتش خودداری کرد.
عباس امیر انتظام در شانزدهم فروردین ۱۳۶۰ نامهای به دکتر گلزاده غفوری نوشته و ضمن تشکر از ایشان و درخواست ملاقات حضوری با وی، نمایندگانش را برای گفتگو با ایشان در صورتی که امکان ملاقات حضوری و مستقیم نباشد معرفی می‌کند:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۶۰
جناب آقای دکتر گلزاده غفوری
ضمن اظهار تشکر از قبول وکالت اینجانب باستحضار می‌رساند که در ۱۴ تیر ۱۳۵۹، طی نامهای که از طریق دادستانی برای جنابعالی فرستادم تقاضا کردم وکالتم را بپذیرید. حالا خوشحالم که بالاخره باین وظیفه الهی و شرعی لبیک گفته‌اید. خوشبختانه دادگاه نیز با وکالت جنابعالی در جلسه ۹/۱/۶۰ موافقت نموده است.
ضمناً چون موافقت مشروط اعلام فرموده‌اید اگر ممکن است هرچه زودتر شرایط را با بنده حضوراً مطرح فرمایید اگر نیست! جنابان آقایان مهندس مهدی بازرگان- دکتر یدالله سحابی- احمد صدر‌حاج‌سیدجوادی از طرف من طبق این نامه، وکالت دارند که جمعاً یا منفرداً درباره شروط مورد نظر با جنابعالی مذاکره نمایند، نظریات آقایان کاملاً مورد تأیید اینجانب خواهد بود.
در صورت قبول این خدمت خدایی، تقاضا میکنم بوکالت از طرف اینجانب از پیشوای بزرگمان حضرت امام خمینی بخواهید تا دستور فرمایند، متن کامل مدافعات اینجانب در رادیو و تلویزیون پخش شود و روزنامه‌ها آنرا بطور کامل منتشر سازند. آنچه تا بحال در روزنامه‌ها منتشر شده، رشته بدون سر و ته و مثله شده است که بکشف حقیقت کمک نمی‌نماید، در حالیکه فرد فرد ملت ایران تشنه شنیدن همه ماوقع هستند تا بتوانند قضاوت عادلانه و اسلامی داشته باشند.
جناب آقای دکتر غفوری، جنابعالی احتمالاً اولین وکیلی خواهید بود که در سیستم نوپای جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حق اقدام خواهید کرد و در سومین بهار پیروزی انقلاب که اماممان آنرا سال اجرای قانون نامیده‌اند، امید من و هزاران زندانی این است که ورود جنابعالی برای اولین بار در محاکم اسلام ایران، پیام‌آور این امید باشد که مدافعان حقیقت از این به بعد مظلومان را یاری خواهند کرد و قوانین الهی را بمرحله اجرا در خواهند آورد و حیثیت و شرف و شئون انسانی انسانها از این به بعد مورد احترام خواهد بود.
توفیق بیشتر جنابعالی را در خدمت باسلام و تحقق بخشیدن باجرای قوانین اله یو دفاع از مظلومان آرزو میکنم.
خداوند شما را یاری فرماید
عباس امیر انتظام – بهداری زندان اوین»
نامه اسدالله لاجوردی به دکتر گلزاده غفوری
اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که از همان موقع کینه‌ی شدیدی نسبت به آیت‌الله گلزاده غفوری (۴) داشت به منظور مانع تراشی و جلوگیری از حضور ایشان به عنوان وکیل مدافع در دادگاه امیرانتظام که قطعاً منجر به برهم خوردن خیمه‌شب‌بازی‌ای که قرار بود تحت عنوان دادگاه علنی روی صحنه رود، نامهای خطاب به ایشان نوشت و ضرورت ارائه‌ی موافقت نامهی کتبی شورای نگهبان و پروانه‌ی وکالت برای پذیرش «کفالت» امیرانتظام را مطرح کرد:
«بسمه تعالی
۱۳۶۰/۱/۱۸
جناب آقای گلزاده غفوری
آقای عباس امیرانتظام متهم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز خواستار دفاع از اتهامات وارده توسط جنابعالی بعنوان وکیل مدافع شده بود و جنابعالی مشروط پذیرا شده بودید. ایشان خواسته خود را تجدید که به پیوست ارسال می‌‌گردد.
در صورت تمایل بدفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، لازم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت حضرتعالی زمانی امکان پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.
دادستان انقلاب اسلامی مرکز
سید اسدالله لاجوردی»
از سواد حقوقی سید اسدالله لاجوردی، کشف محمد حسین بهشتی می‌گذرم که در مقام دادستان انقلاب اسلامی مرکز فرق بین «وکالت» و «کفالت» را نمی‌دانست و به خاطر حس انتقام‌جویی و کینه‌ورزی علیه نیروهای مترقی جامعه و سازماندهی ترور و وحشت به این پست گمارده شده بود و تنها روی عدم صداقت لاجوردی در شروطی که تعیین کرده بود تأکید میکنم.
ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۰ مزورانه مسئله‌ی وکالت آیت‌الله گلزاده غفوری را می‌پذیرند و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل می‌آورند.
پیش‌تر علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز در مصاحبه‌ی رادیو تلویزیونی خود به دروغ مدعی شده بود که هیچ کس حاضر به پذیرش وکالت امیرانتظام نیست. در حالی که همان موقع به جز زنده یاد دکتر حشمت‌الله مقصودی (۵) یک روحانی لیبرال که وکیل پایه یک دادگستری بود، افرادی چون سرهنگ غلامرضا نجاتی و دکتر نورعلی تابنده که این روزها قطب سلسله‌ی دراویش گنابادی است نیز وکالت امیرانتظام را پذیرفته بودند.
تعیین دو شرط از سوی لاجوردی برای حضور دکتر گلزاده غفوری در مقام وکالت امیرانتظام در حالی اعلام شد که عبدالحمید معادیخواه با آن که نماینده مجلس شورای اسلامی بود در مردادماه ۱۳۵۹ به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به عهده گرفته و حکم اعدام او را صادر کرده بود.
در پاییز سال ۵۹ سیدحسین موسوی تبریزی، در حالی که نماینده مجلس بود ریاست خیمه‌شب‌بازی ای را که تحت عنوان دادگاه مجاهد خلق محمدرضا سعادتی برگزار شد به عهده داشت. وی همچنین حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی بود.
در هر دو دادگاه نیز لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی حضور داشت اما در آن دو دادگاه صحبتی از «توافق کتبی شورای نگهبان» برای اداره‌ی دادگاه و صدور حکم توسط دو نماینده مجلس نکرد.
کمتر از دو ماه و نیم بعد از نگارش این نامه از سوی لاجوردی به دکتر گلزاده غفوری، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری، محسن دعاگو، هادی خامنه‌ای و ... در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند بازجو و شکنجه‌گر اوین هم شدند که ظاهراً پستی قضایی است. مهدی شاه‌آبادی و علی اکبر ناطق نوری هم در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز نیز حضور می‌یافتند.
بسیاری از حکام شرع در استان‌های کشور نیز ضمن آن که نماینده مجلس بودند احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت را صادر می‌کردند.
لاجوردی در حالی از دکتر گلزاده غفوری برای شرکت در دادگاه، طلب پروانه وکالت می‌کند که وی دارای دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ شیعه بود.
در حالی که لاجوردی در مقام دادستانی انقلاب اسلامی خود تصدیق کلاس ششم ابتدایی را نیز به زور داشت و تا چندی پیش از آن که به مقام «دادستانی» برسد به شغل روسری فروشی در بازار تهران مشغول بود و پیش از انقلاب نیز در بازار جعفری لباس زیر زنانه می‌فروخت.
در دورانی که لاجوردی از دکتر گلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم، طلب «پروانه وکالت» می‌کرد، افرادی چون مصطفی پورمحمدی با ۲۲ سال سن از مدت‌ها قبل هم دادستان بود و هم در صدور احکام قضایی مداخله می‌کرد. ابراهیم رئیسی ۲۱ ساله، روح‌الله حسینیان و غلامحسین محسنی اژه‌ای ۲۵ ساله، محمد سلیمی ۲۷ ساله و علی رازینی ۲۸ ساله بودند و هیچ‌یک نه تنها تحصیلات حقوقی نداشتند بلکه به سختی سطوح مقدماتی حوزه‌ی علمیه را پشت سر گذاشته بودند.
لاجوردی که در این‌جا ظاهراً دغدغه‌ی قانون‌مداری و قانون اساسی و عدم تداخل قوای سه‌گانه کشور را دارد مانند دیگر مسئولان نظام و شورای نگهبان به روی مبارکشان نمی‌آوردند که بهشتی اولین رئیس شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور که طبق قانون اساسی و ابتدایی‌ترین اصول قضایی می‌بایستی فردی مستقل می‌بود دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی را به عهده داشت و دادستانی کل کشور به عبدالکریم موسوی اردبیلی رسیده بود که جزو بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود.
زندگی و مبارزات زنده‌یاد آیت‌الله دکتر گلزاده غفوری تنها توسط رژیم تحریف نشده است بلکه افرادی که مدعی مبارزه با رژیم هستند نیز متأسفانه در مواردی با ذکر اطلاعات نادرست و انحرافی و بعضاً ناآگاهی، چهره‌ی این مرد بزرگ را خدشه‌دار کرده‌اند.
برای مثال شیرین کریمی در «روزآنلاین» اخبار نادرستی راجع به دکتر گلزاده غفوری را به نقل از خود و «احمد سلامتیان» انتشار داد.
شیرین کریمی در رابطه با دکتر گلزاده غفوری می‌نویسد:
«در سال آخر دوران نمایندگی ماموران به منزل او هجوم بردند و دو فرزند او به نامهای محمد صادق و محمد کاظم غفوری را بازداشت کردند. این آزاد مرد شجاعانه در اعتراض به این امر در راهروهای مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زد، تحصنی چند ماهه که تا پایان دوره اول مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و هر چقدر بیشتر طول کشید، دردناک‌تر شد.»
احمد سلامتیان نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان بنی‌صدر در رابطه با تحصن چند ماهه‌ی آیت‌الله گلزاده‌‌ی غفوری می‌‌گوید:
«...یک تحصن دیگر که حتی چندین ماه به طول انجامید مربوط به آقای گلزاده غفوری بود که ایشان چندین ماه در مجلس به علت اینکه به خانه ایشان حمله شده بود و فرزندانش دستگیر شده بودند و عملاً در داخل مجلس متحصن بود تا دوره نمایندگی مجلسش تمام شد گرچه در این مدت فرزندانش اعدام شدند اما خودش به عنوان یک نماینده در مجلس بود و حتی به شکل بسیار دردناکی در راهروهای مجلس چندین ماه زندگی کرد با وجود آنکه او در آن شکل دردناک سر می‌کرد اما هرگز آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس اجازه نداد خود آقای گلزاده غفوری را بزور بیایند از داخل مجلس بیرون ببرند عملاً ایشان در داخل مجلس ماند اگر اشتباه نکنم تا پایان دوره نمایندگی اش.»
سلامتیان حتی در مورد کنار گذاشتن لباس روحانیت از سوی دکتر گلزاده غفوری داستانسرایی می‌کند:
«لباس روحانیت را به زور و با فشار از ایشان گرفتند، اما ایشان هم هیچ اصراری برای به تن داشتن این لباس نداشتند. حتا در زمانی که ایشان در تحصن بود، اجازه داشتن عبا و عمامه را برای گلزاده غفوری ممنوع کردند.»
تمام آنچه سلامتیان در رابطه با تحصن دکتر گلزاده غفوری و واکنش هاشمی رفسنجانی و به زور گرفتن لباس روحانیت از ایشان روایت می‌کند غیرواقعی و جعل است.
پس از سی خرداد ۶۰ و برکناری رئیس جمهوری قانونی و به رگبار بستن تظاهرات مردم تهران و دستگیری‌ها و اعدامهای گسترده، دکتر گلزاده غفوری حضور در مجلس شورای اسلامی را که دوره‌ی اول آن تا ۷ خرداد ۱۳۶۳ ادامه یافت، نادرست و برخلاف سوگندی که یاد کرده بود می‌دانست و حتی یک روز هم در مجلس حضور نیافت.
به ویژه که در بهمن ۱۳۶۰ دو سال ونیم قبل از پایان دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس نیز با رأی خود وی را از نمایندگی مردم عزل کردند!
موضوع در این دو نفر خلاصه نشد. مریم رجوی نیز به نیابت از سوی مجاهدین و شورای ملی مقاومت در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت دکتر گلزاده غفوری از روی دست سلامتیان نگاه کرده و همین اخبار نادرست و غیرواقعی را تکرار می‌کند:
«...و هنگامی که نماینده دور اول مجلس بود، در اعتراض به اعدامهای سبعانه‌یی که هر روز به دستور خمینی صورت می‌گرفت، یک تنه در مجلس تحصن نمود و به مدت چندین ماه در راهروهای مجلس زندگی می‌کرد.
استاد گلزاده غفوری پس از پایان دوره اول مجلس دیگر هرگونه همکاری یا معاشرت با این رژیم ضدبشری را حرام شمرد و یکسره از آن کناره گرفت و سرانجام در اعتراض به آخوندهای دینفروش حاکم که به نام اسلام یک حکومت پرشقاوت را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند، لباس روحانی را نیز برای همیشه از تن به در کرد.»
اما جور و جفا در حق دکتر گلزاده غفوری آن‌جاست که گفته می‌شود وی «پس از پایان دوره اول مجلس دیگر هرگونه همکاری یا معاشرت با این رژیم ضدبشری را حرام شمرد». آنان که از تاریخ صحیح کشورمان خبر ندارند تصور می‌کنند که دکتر گلزاده تا ۷ خردادماه ۱۳۶۳ و حتی پس از مشاهده هزاران هزار اعدام و ده‌ها هزار زندانی سیاسی و شکنجه دیده و سه سال پس از اعدام دو جگر‌گوشه‌شان صادق و کاظم و زندانی بودن فرزند بزرگشان هادی و دو سال پس از دستگیری دختر و دامادشان مریم گلزاده و علیرضا حاج‌صمدی همچنان در مجلس رژیم حضور داشته و به «همکاری و معاشرت با رژیم ضدبشری» پرداخته است!
شرح این دوران از زندگی دکتر گلزاده غفوری را در مطلبی که به یاد ایشان نوشته‌ام همراه با نامهی وی به هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس و ... به عنوان اسنادی تاریخی با ذکر جزئیات شرح داده‌ام.
متأسفانه علیرغم مشاهده‌ی اسناد ارائه شده از سوی من، نه شیرین کریمی، نه احمد سلامتیان حاضر به تصحیح اشتباه خود نشدند و همچنان این اخبار نادرست در فضای مجازی از جمله ویکی پدیا و ... انتشار می‌یابد.
متأسفانه مجاهدین و مریم رجوی نیز به جای آن که اشتباه‌شان را بپذیرند و پوزش بخواهند، پیام تسلیت مریم رجوی به مناسبت درگذشت دکتر گلزاده غفوری را تغییر داده و متن جدیدی را به جای قبلی انتشار دادند تا مبادا کسی تصور کند مجاهدین و رئیس جمهور برگزیده مقاومت و رهبر عقیدتی هم می‌توانند اشتباه کنند و لاجرم ساحت ایشان از هرگونه اشتباه مبرا است.
ایرج مصداقی مرداد ۱۳۹۲
پانویس:
۱- از آن‌جایی که در تابستان و مرداد ۵۹ دستگاه قضایی و به ویژه بهشتی و قدوسی و ... هنوز اعتماد لازم را به محمدی‌گیلانی که فرزندانش همگی از اعضا و هواداران مجاهدین بودند نداشتند، اجازه ندادند که وی دادگاه تقی شهرام و محمدرضا سعادتی را اداره کند و به همین منظور معادیخواه و موسوی تبریزی را که نماینده‌ی مجلس بودند به جای وی در مسند قضاوت دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز نشاندند تا بتوانند سناریوی خود را پیش برند. پیش‌تر نیز رسیدگی به پرونده‌ی سعید متحدین یکی دیگر از هواداران مجاهدین را از وی گرفته بودند. اما در زمان یاد شده محمدی‌گیلانی پس از صدور حکم اعدام بهمن شکوری به جرم ارتداد، مدتی بود که به طرف آنها چرخیده بود و بطور کلی اعتمادشان را جلب کرده بود و به همین دلیل اجازه دادند دادگاه نمایشی امیرانتظام را هدایت کند.
۲- عزت‌الله سحابی در طول محاکمه‌‌ی امیرانتظام در اظهاراتی که در روزنامه کیهان در تاریخ ۹/۴/۱۳۵۹ منعکس شد، گفت: «اگر خود من بخواهم برای ایشان [امیرانتظام] کیفرخواست بنویسم، اتهام اصلی ایشان را اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهم نوشت و حداقل برای ایشان ۱۵ سال حبس تقاضا میکنم.»
۳- حبیب الله پیمان نیز همسو با حزب جمهوری اسلامی و تبلیغاتش که با توطئه علیه بنی‌صدر و «لیبرال»ها می‌رفت تا حاکمیت را قبضه کند گفت: «امیرانتظام یک نماد است و باید کل دولت موقت محاکمه شود.» چنانچه محمد منتظری نیز در دادگاه خواستار محاکمه همه اعضای نهضت آزادی شد.
۴- فرزندان دکتر گلزاده غفوری، کاظم و صادق در شهریور و مهرماه ۱۳۶۰ به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
و سپس مریم دختر ایشان و علیرضا حاج‌صمدی داماد ایشان در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.
هادی دیگر فرزند ایشان نزدیک به هشت سال در زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت به بند کشیده شد و طاهره دختر کوچک ایشان نیز مدتی زندانی بود.
۵- حجت‌الاسلام دکتر حشمت‌الله مقصودی، حقوقدان، واعظ مشهور و دبیر سابق ادبیات دبیرستان البرز، در سال ۶۸ به هنگام بازگشت از سفر خارج از کشور دستگیر و به جرم جاسوسی برای آمریکا در بهار ۱۳۶۹ اعدام شد. وی در جریان سفر به آمریکا دیدارهایی با افراد سیاسی، مجامع دانشگاهی و علمی این کشور داشت. مقصودی همچنین به هنگام دستگیری از قرار معلوم نامهای نیز از آیت‌الله منتظری به همراه داشت و همین جرم او را در سال ۶۸ که آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری برکنار شده بود دو‌چندان کرد. هر چند در مصاحبه‌ی اجباری او که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و نیز در تبلیغات رژیم هیچ‌گاه به مورد مذکور اشاره‌ای نشد، ولی او خود معتقد بود که ری‌شهری از این مورد نخواهد گذشت.
گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد در نامهی ١١ مه ١٩٩٠ خود، خواهان آن شده بود که مقصودی و دیگر افرادی که نامشان در نامه مزبور آمده بود از تضمین‌های آیین دادرسی پیش بینی شده در ماده ۶ و ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تضمین‌های ۵و ۶ ضمیمه قطعنامه ۵۰/۱۹۸۴ مورخ ۲۵ مه ۱۹۸۴ به شورای اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان «اجرای تضمین‌های حفاظت کننده حقوق کسانی که با مجازات مرگ روبه رو هستند» برخوردار شوند. اما در تاریخ یاد شده مقصودی از قرار معلوم اعدام شده بود.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire