در آستانه برگزاری چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، نشستی خبریِ یک تشکل نوظهور سیاسی – کارگری به نام «جبهه متحد کارگران ایران اسلامی» در یکی از ساختمان‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی به منظور معرفی چند نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر برگزار شد و چهره هایی به عنوان نامزدهای این تشکل معرفی شدند که در نوع خود ترکیب جالبی را شکل دادند.
از جمله نامزدهای مورد حمایت «جبهه متحد کارگران ایران اسلامی»، «هما فلاح تفتی» (همسر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ولی الله صالحی عضو سابق شورای اسلامی کار کارخانه لاستیک البرز)، نرگس خباز‌ها (فرزند رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، پروین احمدی‌نژاد (خواهر رئیس دولت دهم) و ... بودند.
این تشکل سیاسی که هدف خود را تشویق کارگران به حضور در انتخابات پیشرو عنوان کرده است، فعالیت های انتخاباتی خود را صبح روز شنبه، ۱۸ خرداد در تالار پذیرایی نگین غرب تهران آغاز کرد که از موسسات متعلق به سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. در این مراسم علاوه بر ناصر برهانی رئیس کانون عالی شورای اسلامی سراسر کشور و عبدالرضا شیخ اسلامی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی نیز سخنرانی کرد و گفت: «...حضور نزدیکان به تأمین‌اجتماعی در شورای شهر باعث تأمین حقوق کارگران می‌شود...»
اما حمایت ها از یک گروه سیاسی در جریان فعالیت های انتخاباتی در حد در اختیار گذاشتن یک سالن نبود و این گروه سیاسی رقم های قابل توجهی از این سازمان دریافت کرده که مواردی از آنها برای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی روشن شده است. بر اساس اسناد به دست آمده توسط هیات تحقیق و تفحص، در یک فقره برای فعالیت های انتخاباتی، از محل غیرشمول مبلغ 45 میلیون تومان به ناصر برهانی مسئول این گروه سیاسی در 9 تیرماه 92 پرداخت شده است.
پرداخت دیگر که توسط مرتضوی صورت پذیرفته دقیقاً درباره همایش انتخاباتی تالار نگین است که 50 میلیون تومان متشکل از کارت هدیه 200 هزار تومانی میان شرکت کنندگان در این برنامه سیاسی توزیع شده و سپس با این سازمان تسویه حساب شده است! همسر مرتضوی با کسب ۱۹۳۳۴ رای در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران توانست رتبه 114 را کسب کند.
بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری و هم به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، استفاده از منابع و امکانات دولتی در خصوص تبلیغات انتخاباتی یک گروه خاص منع قانونی دارد.
در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری که به موجب اصل حقوقی «اخذ وحدت ملاک» این قانون را نافذ بر سایر قوانین انتخابات کشور می‌کند، آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
همچنین در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
با این حال «تابناک» درباره اینکه آیا موارد مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مصادق مواد قانونی فوق بوده یا نبوده، هیچ اظهارنظری می کند و این امر بی شک در حدود صلاحیت نهادی مسئول است.
از جمله نامزدهای مورد حمایت «جبهه متحد کارگران ایران اسلامی»، «هما فلاح تفتی» (همسر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ولی الله صالحی عضو سابق شورای اسلامی کار کارخانه لاستیک البرز)، نرگس خباز‌ها (فرزند رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، پروین احمدی‌نژاد (خواهر رئیس دولت دهم) و ... بودند.
این تشکل سیاسی که هدف خود را تشویق کارگران به حضور در انتخابات پیشرو عنوان کرده است، فعالیت های انتخاباتی خود را صبح روز شنبه، ۱۸ خرداد در تالار پذیرایی نگین غرب تهران آغاز کرد که از موسسات متعلق به سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. در این مراسم علاوه بر ناصر برهانی رئیس کانون عالی شورای اسلامی سراسر کشور و عبدالرضا شیخ اسلامی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی نیز سخنرانی کرد و گفت: «...حضور نزدیکان به تأمین‌اجتماعی در شورای شهر باعث تأمین حقوق کارگران می‌شود...»
اما حمایت ها از یک گروه سیاسی در جریان فعالیت های انتخاباتی در حد در اختیار گذاشتن یک سالن نبود و این گروه سیاسی رقم های قابل توجهی از این سازمان دریافت کرده که مواردی از آنها برای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی روشن شده است. بر اساس اسناد به دست آمده توسط هیات تحقیق و تفحص، در یک فقره برای فعالیت های انتخاباتی، از محل غیرشمول مبلغ 45 میلیون تومان به ناصر برهانی مسئول این گروه سیاسی در 9 تیرماه 92 پرداخت شده است.
پرداخت دیگر که توسط مرتضوی صورت پذیرفته دقیقاً درباره همایش انتخاباتی تالار نگین است که 50 میلیون تومان متشکل از کارت هدیه 200 هزار تومانی میان شرکت کنندگان در این برنامه سیاسی توزیع شده و سپس با این سازمان تسویه حساب شده است! همسر مرتضوی با کسب ۱۹۳۳۴ رای در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران توانست رتبه 114 را کسب کند.
بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری و هم به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، استفاده از منابع و امکانات دولتی در خصوص تبلیغات انتخاباتی یک گروه خاص منع قانونی دارد.
در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری که به موجب اصل حقوقی «اخذ وحدت ملاک» این قانون را نافذ بر سایر قوانین انتخابات کشور می‌کند، آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
همچنین در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
با این حال «تابناک» درباره اینکه آیا موارد مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مصادق مواد قانونی فوق بوده یا نبوده، هیچ اظهارنظری می کند و این امر بی شک در حدود صلاحیت نهادی مسئول است.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire